الغربيون يريدون لغة مشتركة إزاء روسيا في «قمة العشرين»

5 ملفات رئيسية ستكون مطروحة للتداول أمام قادة قمة العشرين الذين يلتقون ما بين 14 و17 الشهر الجاري بينما يبدأ وصول غالبيتهم صباح الاثنين (رويترز)
5 ملفات رئيسية ستكون مطروحة للتداول أمام قادة قمة العشرين الذين يلتقون ما بين 14 و17 الشهر الجاري بينما يبدأ وصول غالبيتهم صباح الاثنين (رويترز)
TT

الغربيون يريدون لغة مشتركة إزاء روسيا في «قمة العشرين»

5 ملفات رئيسية ستكون مطروحة للتداول أمام قادة قمة العشرين الذين يلتقون ما بين 14 و17 الشهر الجاري بينما يبدأ وصول غالبيتهم صباح الاثنين (رويترز)
5 ملفات رئيسية ستكون مطروحة للتداول أمام قادة قمة العشرين الذين يلتقون ما بين 14 و17 الشهر الجاري بينما يبدأ وصول غالبيتهم صباح الاثنين (رويترز)

تقول مصادر رئاسية فرنسية، في معرض تقديمها لقمة مجموعة العشرين التي تستضيفها جزيرة بالي الإندونيسية، إن 5 ملفات رئيسية ستكون مطروحة للتداول أمام القادة الـ19 (بسبب غياب الرئيس الروسي) الذين يلتقون ما بين 14 و17 الشهر الجاري، بينما يبدأ وصول غالبيتهم -وأولهم الرئيسان الأميركي والصيني- صباح الاثنين.
وأول الملفات بالطبع تواصل الحرب الروسية على أوكرانيا وتبعاتها، وثانيها الأزمة الغذائية العالمية، وثالثها التضامن المالي الدولي بين الشمال والجنوب، ورابعها الاستقرار الاقتصادي العالمي، وخامسها ملف المديونية.
إلا أن ملفات أخرى سيتم طرحها، ومنها الصحة ومواجهة الأوبئة، والاقتصاد الرقمي؛ بيد أن أهمية القمة -كما تراها باريس- أنها توفر الفرصة للقاءات ثنائية وغير ثنائية، وعلى رأسها لقاء الرئيسين الأميركي والصيني اللذين يلتقيان للمرة الأولى وجهاً لوجه، وسيتناولان -إلى جانب ملف العلاقات الثنائية- موقف الصين من الحرب في أوكرانيا، والدور الذي يمكن أن تلعبه في الدفع نحو وضع نهاية لها، وملف كوريا الشمالية، وما يطرحه من تحديات إقليمية ودولية.
بيد أن المصادر الرئاسية ترى أن الملف الأوكراني وعلى خلفية التطورات الميدانية الجارية حالياً، ستكون له الأولوية. إلا أنها تبادر مباشرة إلى التذكير بأن مجموعة العشرين «ليست مجلس الأمن، وبالتالي فإنها ليست مؤهلة لتناول التحديات الأمن والسلام في العالم، وهي في الحقيقة وقبل كل شيء، نادٍ للتعاون الاقتصادي». ولذا تتابع هذه المصادر بأن السؤال المطروح يتناول ما يمكن أن تقوم به هذه القمة من أجل «خفض التصعيد في الحرب الأوكرانية» وما هي اللغة التي سيلجأ إليها هؤلاء القادة للدعوة إلى تحقيق هذا الهدف؛ خصوصاً في ظل ما يبرز من انقسام بين دول العالم، في الموقف من الحرب، ومن روسيا تحديداً.
وخلاصة القول: إن الرئاسة الفرنسية ترى أن «هناك مساحة واضحة للغاية في مجموعة العشرين، لإيصال رسالة سلام، ومطالبة روسيا بالدخول في منطق خفض التصعيد».
ويلتزم عدد من دول مجموعة العشرين، مثل الصين والهند، الحذر الشديد حتى الآن، ورفضوا إدانة العملية الروسية في أوكرانيا، أو عبروا بشكل غير مباشر عن مخاوف من استمرار النزاع. وترى المصادر الرئاسية الفرنسية أن «عدم مشاركة بوتين يظهر أن تحالفاً يتشكل داخل مجموعة العشرين، وأن عزلة موسكو حقيقية».
والواقع أن باريس تعتبر أن للصين والهند -وهما دولتان كبيرتان تربطهما علاقات قوية مع موسكو- دوراً كبيراً في إيصال لغة العقل إلى السلطات الروسية، وأن لديهما القدرة على التأثير في الموقف الروسي، بفضل علاقاتهما السياسية والاقتصادية مع السلطات الروسية.
وكما أن الرئيس الأميركي سيلتقي نظيره الصيني يوم الاثنين، كذلك سيجتمع الرئيس ماكرون بشي جينبينغ، وبرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، إضافة إلى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.
وفي سياق متصل، يتخوف الغربيون من المواقف «المائعة» لكثير من بلدان أفريقيا وأميركا اللاتينية، وبعضها سيكون حاضراً في بالي، وبالتالي ستكون هناك فرصة للدفع نحو الحد من الانقسام العالمي بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا وتبعاتها. والحجة الرئيسية في ذلك، أن هذه الحرب ليست فقط حرباً بين دولتين أوروبيتين؛ بل هي تتناول كافة دول العالم، بسبب تبعاتها وتأثيراتها الأمنية والغذائية والاقتصادية، وخصوصاً في قطاعي الطاقة والأمن الغذائي، وبالتالي فإن الدول غير الغربية الأعضاء في نادي العشرين مدعوة إلى أن يكون لها موقف واضح من السياسة الروسية؛ لأنها معنية بها.
بالتوازي، تعتبر المصادر الرئاسية أن روسيا عضو في مجموعة العشرين، ولذا يتعين الحوار معها. ومن فوائد الحوار الدفع باتجاه المحافظة على الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية المبرم منذ الصيف الماضي بوساطة تركية، وبرعاية الأمم المتحدة؛ لأن من شأن ذلك «المحافظة على استقرار الأسواق». ويريد الجانب الفرنسي أن يشمل الاتفاق؛ ليس تصدير الحبوب فقط، ولكن أيضاً الأسمدة وكل ما له علاقة بالدورة الزراعية.
وبخصوص ملف الطاقة، تطمح باريس لتوحيد خطاب «العشرين»، وفحواه أنه لا يجوز أن يتم استخدام الطاقة سلاحاً اقتصادياً كما هي الحال حالياً؛ إذ أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى أوروبا رداً على العقوبات المفروضة عليها. إلا أن الغريب في هذه المسألة أن الأميركيين والأوروبيين يريدون وقف استيراد الغاز الروسي لحرمان موسكو من عائداته، وفي الوقت نفسه ينددون بلجوء روسيا إلى وقف تدفق الغاز نحو هذه البلدان.
ثمة موضوعان اقتصاديان تريد باريس من مجموعة العشرين أن تتم معالجتهما جدياً، ويتناولان الاستقرار الاقتصادي والمالي من جهة، ومن جهة ثانية مديونية الدول الفقيرة. وفي هذا السياق، تدفع باريس باتجاهين: الأول، تحويل نسبة من حقوق السحب الخاصة بالدول الغنية نحو الدول الفقيرة، ومن جهة ثانية إعفاء هذه الدول من جانب مهم من مديونياتها المرتفعة التي ترهقها وتصيب ميزانيتها وتمنعها من توفير رؤوس الأموال الضرورية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية السعودي يبحث تعزيز أمن المنطقة مع لافروف ونظيرته الكندية

الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرجي لافروف (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث تعزيز أمن المنطقة مع لافروف ونظيرته الكندية

التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، بنظيره الروسي سيرجي لافروف، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين (G20) المنعقد بأتلانتا.

«الشرق الأوسط» (أتلانتا)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في نيويورك يوم 23 سبتمبر 2026 (رويترز)

واشنطن تسعى لوقف هجمات الطاقة بين روسيا وأوكرانيا... وتدعو بوتين إلى «قمة الـ20»

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن واشنطن تضغط لوقف الهجمات على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، وأكد دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى «قمة الـ20»...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم البيت الأبيض (أ.ب) p-circle

البيت الأبيض: مسؤول روسي سيحضر اجتماع مجموعة العشرين في هيوستن

قال مسؤول في البيت الأبيض، الجمعة، إن مسؤولاً روسياً سيحضر اجتماعاً للطاقة خاصاً بمجموعة العشرين في هيوستن الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا «قمة شنغهاي» بين مسعى تعدد الأقطاب وتحدي مواجهة الأزمات

قمة شنغهاي: «إعلان بيشكيك» يرفض «الهيمنة الأحادية» ويتجاهل الصراع في أوكرانيا

قمة شنغهاي: «إعلان بيشكيك» يرفض «الهيمنة الأحادية» ويتجاهل الصراع في أوكرانيا وبوتين يذكر العالم بـ«السيد لا» وشي يؤكد استعداد بلاده للمساهمة في تسوية الأزمات

رائد جبر ( موسكو )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

أعلن دونالد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا لن تكون مدعوّة لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
TT

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)

لم يعد العالم الذي نعيش فيه اليوم يشبه العالم الذي تشكّل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. فالنظام الدولي الذي اتسم طوال ثلاثة عقود بتفوّق الولايات المتحدة وقدرتها على التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية، يواجه تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى. ويبرز في صدارة هذه التحولات صعود الصين، واستعادة روسيا دوراً استراتيجياً مؤثراً، وتنامي الحضور الدولي للهند، إلى جانب الوزن الاقتصادي والسياسي للاتحاد الأوروبي وقوى إقليمية أخرى.

فهل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟ وهل يؤدي توزيع القوة بين عدد أكبر من الدول إلى نظام عالمي أكثر توازناً، أم إلى مزيد من التنافس وعدم الاستقرار؟

في نوفمبر 1989 كان التحوّل الكبير مع سقوط جدار برلين (أرشيفية - رويترز)

من الأحادية إلى تعدد مراكز النفوذ

يقوم مفهوم العالم المتعدد الأقطاب على وجود ثلاث قوى كبرى أو أكثر، تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية تسمح لها بالتأثير في العلاقات الدولية. وهو يختلف عن النظام الأحادي الذي تهيمن عليه دولة واحدة، وعن النظام الثنائي الذي طبع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

فبعد انتهاء الحرب الباردة، تمتعت واشنطن بتفوق عسكري وتكنولوجي واقتصادي واسع، مدعوماً بشبكة تحالفات ومؤسسات مالية وتجارية أدت أدواراً في تنظيم الاقتصاد العالمي. لكن الصين تحولت تدريجياً إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، ووسّعت قدراتها العسكرية، فيما عملت روسيا على استعادة موقعها الاستراتيجي، مستندة إلى ترسانتها النووية وموقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.

ولا تعني التعددية القطبية بالضرورة قيام تحالفات متجانسة بين القوى الصاعدة؛ فاختلاف الأنظمة السياسية والمصالح الاقتصادية والتجارب التاريخية لا يزال قائماً، وقد تكون نقطة الالتقاء الأساسية بينها الرغبة في الحد من الأحادية الأميركية وإعادة توزيع النفوذ الدولي.

من أقطاب عالم متعدد الأقطاب: الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ومن البديهي التحدث هنا عن العلاقات الصينية - الروسية التي تطورت إلى شراكة استراتيجية واقتصادية تشمل الطاقة والتجارة والتعاون العسكري والدبلوماسي. لكن وصفها بتحالف متكامل قد يكون مبالغاً فيه، لأن لكل من البلدين حساباته ومصالحه المستقلة.

تحتل الصين موقعاً محورياً بفضل قوتها الصناعية والتجارية وتقدمها التكنولوجي واستثماراتها الخارجية ومبادرة «الحزام والطريق». وهي لا تنافس الولايات المتحدة اقتصادياً فحسب، بل تسعى أيضاً إلى توسيع حضورها في المؤسسات الدولية وتطوير ترتيبات مالية وتجارية بديلة أو موازية.

أما روسيا فتستمد جانباً أساسياً من قوتها من قدراتها العسكرية والنووية، وموقعها في مجلس الأمن، ودورها في أسواق الطاقة. وقد أعادت الحرب في أوكرانيا وضعها في صلب المواجهة الجيوسياسية مع الغرب، لكنها تواجه في المقابل قيوداً اقتصادية وتكنولوجية وتكاليف عسكرية متزايدة.

وتقدم الهند نموذجاً مختلفاً؛ إذ تسعى إلى توسيع نفوذها من دون الارتباط الكامل بمحور سياسي أو عسكري واحد. وتستند سياستها إلى مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي»، الذي يتيح لها المشاركة في مجموعة «بريكس» التي تضم الصين وروسيا، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ضمن مجموعة «كواد».

الاتحاد الأوروبي يبقى من القوى المؤثرة (رويترز)

أوروبا والقوى المتوسطة

لا تقتصر التحولات على القوى الكبرى؛ فالاتحاد الأوروبي يمتلك ثقلاً اقتصادياً وتنظيمياً مهماً، وتتيح له سوقه الموحدة وسياساته التجارية ومعاييره القانونية التأثير في الحكومات والشركات خارج حدوده.

لكن غياب القدرات العسكرية الموحدة والاستقلال الاستراتيجي الكامل، إلى جانب اعتماد عدد من أعضائه على حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتباينات في سياساتهم الخارجية، يحدّ من قدرته على التحرك كقطب سياسي وعسكري متكامل.

في المقابل، تزداد أهمية قوى متوسطة مثل البرازيل وتركيا وإندونيسيا؛ فمواردها ومواقعها الجغرافية وعلاقاتها الدبلوماسية تمنحها أوراقاً تفاوضية، فيما يتيح تنافس القوى الكبرى على التعاون معها هامشاً أوسع لتنويع علاقاتها الاقتصادية والأمنية.

المؤسسات الدولية أمام اختبار

من أبرز نتائج التحول نحو تعدد مراكز النفوذ تصاعد التساؤلات حول شرعية المؤسسات الدولية وفاعليتها. فالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وسواها نشأت في ظل موازين قوى تختلف عن تلك القائمة اليوم.

مدينة نيويورك الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ويبرز مجلس الأمن مثالاً على هذا التناقض؛ إذ تحتفظ الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بحق النقض، رغم التغيرات التي طرأت على الخريطة الاقتصادية والسياسية العالمية. وهذا الواقع يعزز المطالب بإصلاح المجلس وتوسيع تمثيل الدول والمناطق التي لا تعكس المقاعد الدائمة وزنها الحالي.

كما يعكس صعود مجموعة «بريكس» وتأسيس بنك التنمية الجديد رغبة الاقتصادات الناشئة في امتلاك أدوات تمويلية ومؤسساتية تمنحها دوراً أكبر في صياغة السياسات الدولية. ولا يعني ذلك إزاحة المؤسسات القائمة، بقدر ما يشير إلى تراجع القبول الحصري بالنظام الذي تشكل خلال مرحلة الهيمنة الغربية.

التعددية القطبية: توازن أم صراعات جديدة؟

يختلف الباحثون حول ما إذا كان النظام المتعدد الأقطاب أكثر استقراراً من النظام الأحادي أو الثنائي؛ فهناك من يرى أن تعدد القوى يحد من احتمالات الهيمنة؛ لأن أي دولة تسعى إلى التوسع قد تواجه تحالفات مضادة، كما يمنح الدول خيارات أوسع للمناورة الدبلوماسية.

في المقابل، يحذر آخرون من أن تعدد مراكز القوة يزيد احتمالات سوء التقدير والحسابات الخاطئة، بسبب تعقيد التحالفات وتداخل المصالح وصعوبة توقع ردود الفعل خلال الأزمات.

وتقدم أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى مثالاً لهذه الأخطار؛ إذ أسهم تداخل التحالفات والتنافس الاستعماري والسباق العسكري في تحويل اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند عام 1914 إلى شرارة حرب عالمية. لكن التعددية لا تقود حتماً إلى الحرب، كما أظهرت التفاهمات بين القوى الأوروبية بعد مؤتمر فيينا عام 1815 إمكان الحفاظ على توازن نسبي.

ويضيف السلاح النووي عاملاً أساسياً إلى هذه المعادلة؛ فالردع النووي يجعل احتمالات المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى ضئيلة، لكنه لا يمنع الحروب التقليدية أو الصراعات بالوكالة أو الضغوط الاقتصادية والتكنولوجية.

شنغهاي... رمز النهوض الاقتصادي الصيني (إ.ب.أ)

أي عالم ينتظرنا؟

قد لا يكون السؤال الأهم ما إذا كان العالم قد أصبح متعدد الأقطاب، بل: أي نوع من التعددية يتشكل؟ فالولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بتفوق عسكري وانتشار عالمي وشبكة تحالفات واسعة، فيما تمثل الصين المنافس الأكثر جدية لنفوذها. أما روسيا والهند والاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية الأخرى، فتؤثر في موازين القوى بدرجات متفاوتة، من دون أن تتساوى قدراتها وأدوارها.

وفي انتظار تبلور نتائج القمة الثلاثية الصينية - الأميركية - الروسية في شنجن، يبدو العالم في مرحلة انتقالية لم تُحسم ملامحها بعد؛ فالأحادية الأميركية لم تعد صلبة كما كانت، لكن التعددية القطبية لم تتحول بدورها إلى نظام مستقر تحكمه قواعد واضحة ومؤسسات قادرة على إدارة التنافس.

ولا يكمن التحدي الأساسي في عدد الأقطاب، بل في طبيعة العلاقات التي ستنشأ بينها. فإذا ارتبط تعدد مراكز القوة بإصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون واحترام القانون الدولي، فقد يفضي إلى نظام أكثر تمثيلاً وتوازناً. أما إذا تحول إلى سباق مفتوح على النفوذ والتسلح والموارد، فقد يدخل العالم مرحلة طويلة من عدم الاستقرار «تتوّجها» حرب كبرى.


قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
TT

قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)

أعلنت حديقة حيوان سينسيناتي نفوق فرس النهر «فيونا»، بعد أيام من ابتلاعها قبعة أحد الزوار.

وكان فريق رعاية الحيوانات في حديقة حيوان سينسيناتي يعمل منذ أيام لمساعدة فرس النهر المحبوبة «فيونا» على هضم قبعة صوفية محبوكة ابتلعتها، وإخراجها بأمان.

وحرص الأطباء البيطريون على تزويد «فيونا» بالسوائل، وإعطائها الأطعمة المحببة لها، ومراقبة كل حركة تقوم بها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

بل إنهم استعانوا بلوح اهتزازي من إحدى مزارع الخيول، وشجعوا «فيونا» على الوقوف عليه عدة مرات يومياً، على أمل أن تساعد الاهتزازات في تحريك محتويات جهازها الهضمي وتسهيل مرورها عبره دون جدوى.


غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
TT

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي في الإعلان المشترك الصادر عن قمتهم التاريخية.

وقال المتحدث فرحان حق: «يرى الأمين العام أن المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى الهيئات المحورية للعدالة الدولية في العالم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نريد لعملها أن يحظى بدعم الدول الأعضاء. ركيزة حكم القانون هي إحدى الركائز المؤسسة للاستقرار في العالم، ويجب أن يتم تعزيزها لا إضعافها».

وكان القادة الثلاثة أقروا في إعلانهم المشترك بأن «مبدئي موافقة الدول واحترام حصانات مسؤولي الدولة يكتسبان أهمية قصوى، واتفقوا على أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة الأخرى يجب ألا تسيء استخدام ولايتها القضائية».