روسيا تنقل لاعبة السلة الأميركية غراينر إلى معسكر سجون... وواشنطن غاضبة

لاعبة كرة السلة الأميركية المحتجزة في روسيا بريتني غراينر (رويترز)
لاعبة كرة السلة الأميركية المحتجزة في روسيا بريتني غراينر (رويترز)
TT

روسيا تنقل لاعبة السلة الأميركية غراينر إلى معسكر سجون... وواشنطن غاضبة

لاعبة كرة السلة الأميركية المحتجزة في روسيا بريتني غراينر (رويترز)
لاعبة كرة السلة الأميركية المحتجزة في روسيا بريتني غراينر (رويترز)

أعلن محاميا لاعبة كرة السلة الأميركية المحتجزة في روسيا بريتني غراينر، أمس (الأربعاء)، أن السلطات الروسية بصدد نقلها إلى سجن بعدما خسرت الطعن في الحكم الصادر بإدانتها، ما استدعى تنديداً شديداً من البيت الأبيض.
وغراينر محكومة بالسجن تسع سنوات بعدما أدينت بحيازة كمية ضئيلة من زيت الحشيش، وتم نقلها من مركز احتجاز في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي «في طريقها الآن إلى سجن»، وفق ما أعلن وكيلاها المحاميان ماريا بلاغوفولينا وألكسندر بويكوف.
وأوضح المحاميان أن روسيا ترسل عادة إخطارات بنقل السجناء عبر البريد، في عملية تستغرق ما يصل إلى أسبوعين، مشيرين إلى عدم حصولهما على أي معلومات عن موقعها الحالي أو وجهتها النهائية.
وفي هذا الإطار، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن أمله في أن يتفاوض الزعيم الروسي فلاديمير بوتين «بجدية أكبر» للإفراج عن غراينر، وبدا أنه يربط بين قضية غراينر التي أثارت غضباً واسع النطاق في الولايات المتحدة وبين انتخابات منتصف الولاية التي نجح الحزب الديمقراطي مع انتهائها في قلب التوقعات بتحقيق الجمهوريين فوزاً كاسحاً في الكونغرس.
وقال بايدن: «آمل الآن بعدما انتهت الانتخابات أن يكون بوتين قادراً على النقاش معنا وأن يكون مستعداً للبحث بجدية أكبر في صفقة تبادل سجناء».
وأضاف: «هذه هي نيتي (...) أن أعيدها إلى منزلها، وقد أجرينا عدداً من المباحثات حتى الآن».
وأعرب عن أمله في أن يكون هناك مع انتهاء الانتخابات «استعداد للتفاوض معنا بشكل أكثر دقة».
وسبق أن اتهمت الولايات المتحدة روسيا بالتدخل في الانتخابات، كما أعرب بوتين بشكل علني قبل انتخابات عام 2016 أنه يفضل أن يكون دونالد ترمب في البيت الأبيض.
وأثارت قضية غراينر غضباً في الولايات المتحدة، وقد وصف وزير الخارجية أنتوني بلينكن خطوة نقلها إلى سجن بأنها «إجحاف جديد يضاف إلى احتجازها المجحف والجائر».
ويسعى بلينكن للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحها رغم التوتر المتزايد بشأن غزو موسكو لأوكرانيا.
وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان - بيار أن الولايات المتحدة قدّمت «عرضاً مهماً» لروسيا لحل قضيتها. وتابعت في بيان: «كل دقيقة يتعين على بريتني غراينر أن تتحمل فيها احتجازاً غير قانوني في روسيا هي دقيقة طويلة جداً».
وأوقفت غراينر المتوجة بالذهب الأولمبي مع منتخب بلادها في ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020 في المطار لدى وصولها إلى روسيا من أجل اللعب مجدداً خلال فترة توقف الدوري الأميركي مع أو غي أم كا إكاتيرينبورغ، في تقليد بدأته مع الفريق الروسي منذ عام 2014 خلال فترات توقف دوري «دبليو إن بي أيه».
ونفت ضلوعها في أي عملية تهريب لمادة القنب الهندي، مؤكدة أن الكمية الضئيلة التي ضبطت بحوزتها هي لاستخدامها الخاص كمسكن للألم وصفه لها طبيب لأنها تعاني من آلام مزمنة بسبب إصاباتها العديدة.
وأشار مراقبون إلى إمكان حصول عملية تبادل بين غراينر ومعها بول ويلان، العنصر المتقاعد في مشاة البحرية الأميركية الذي أوقف في ديسمبر (كانون الأول) 2018 ووجهت إليه تهمة التجسس، وبين السجين الروسي فيكتور بوت المحكوم في عام 2012 بالسجن 25 عاماً في الولايات المتحدة التي تعتبره من كبار مهرّبي الأسلحة.
يقول نشطاء إن أعمال التعذيب والانتهاكات شائعة في شبكة السجون الروسية التي تديرها هيئة السجون الفيدرالية، وريثة المديرية الرئيسية للمعسكرات «غولاغ» ذائعة الصيت إبان حقبة ستالين.
وأكد الناشط الحقوقي فلاديمير أوسيتشكين إن الأوضاع في السجون أشد قسوة مما هي عليه في مراكز الاحتجاز.
وقال مؤسس منظمة «غولاغ. نت» الحقوقية، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنه نظام أكثر استبداداً»، مشيراً إلى تكديس «مائة شخص في غرفة واحدة»، وحذّر من أن سلطات السجن غالباً ما تكون ضالعة في تدبير نزاعات وشجارات بين السجناء.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».