وصف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية لشؤن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سام وربرغ، «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» بأنها «رسالة سعودية مهمة، تؤكد اهتمام الرياض بقضية التغيرات المناخية».
وقال وربرغ في حوار مع «الشرق الأوسط»، على هامش مشاركته في قمة المناخ (كوب27)، «لا أريد أن أقارن بين المبادرات التي أطلقتها دول غير منتجة للنفط، والمبادرة السعودية، ولكن عندما تأتي هذه المبادرة من دولة تنتج 10 ملايين برميل من النفط يومياً، فهي رسالة لها طابع خاص وذات أهمية كبيرة».
وحول ما وصفه بعض الخبراء بالتناقض بين الحديث الأميركي عن تغير المناخ، ودعوة واشنطن من ناحية أخرى الدول المنتجة للنفط لزيادة إنتاجها. قال «نحن نعيش في تناقض، فنحن نعاني من التغيرات المناخية ونلمس آثارها، لكن في الوقت ذاته، كبشر لدينا احتياجات غذائية ونريد أن نذهب لأعمالنا ونسافر إلى الخارج، وكل ذلك يعتمد على الوقود الأحفوري، فالعالم ليس مؤهلاً الآن للاستغناء عن الوقود الأحفوري، وقد أظهرت الحرب في أوكرانيا هذه الحقيقة، والأفكار التي تطالب بذلك، هي (أفكار متطرفة)، فلا يمكن للرئيس الأميركي جو بايدن، رغم اهتمامه بمشكلة تغير المناخ، أن يأخذ قراراً مثل هذا يضر بالأنشطة الصناعة وقطاعات من العاملين في مهن تعتمد على الوقود الأحفوري، مثل سائقي الشاحنات مثلاً».
الوقود الأحفوري والبنية التحتية
وأضاف، أن «الدول الصناعية الكبرى والدول المنتجة للنفط، كما ظهر في كلماتهم بقمة (كوب27) يدركون أن المستقبل للطاقة المتجددة؛ لذلك فإن التحدي في هذه المرحلة الانتقالية هو كيف يتم تأمين الوقود الأحفوري من دون بنية تحتية دائمة، كأن تكون هناك مثلاً بنية تحتية لإنتاج الغاز، يمكن تحويلها لاحقاً لإنتاج الوقود الهيدروجيني».
ووصف وربرغ التوتر الراهن في العلاقات مع السعودية، على خلفية قرار «أوبك بلس» بتخفيض إنتاج النفط، بأنه «سحابة صيف»، مشدداً على عمق العلاقات مع السعودية، والتي يُعدّ ملف الطاقة «جزءاً بسيطاً منها».
وقال، إن «العلاقات مع السعودية قديمة، فلدى واشنطن مصالح مشتركة مع الرياض منذ 80 عاماً، وزادت هذه المصالح في الوقت الراهن، حيث يجمعهما عمل مشترك لتحقيق الاستقرار الإقليمي و(مكافحة الإرهاب)، وإنهاء الحرب في اليمن»، مشيداً في هذا الإطار «بالجهود التي تبذلها الرياض لوقف الحرب، رغم الصواريخ التي يرسلها الحوثيون إلى الأراضي السعودية».
وبسؤاله عن الانسحاب الصيني من التنسيق المشترك مع واشنطن في قضية تغير المناخ. قال، إن «هذا عقاب للدول الفقيرة والنامية، وليس لأميركا»، موضحاً أن الرئيس الأميركي، أخذ ما يلزم من إجراءات لحماية المواطن الأميركي، لكن الانسحاب الصيني من التنسيق يضرّ بالدول الفقيرة، مشيراً إلى أن «واشنطن وبكين تقع عليهما مسؤولية كبيرة، باعتبارهما أصحاب النصيب الأكبر من الانبعاثات».
الصين أكبر تحدٍ لأميركا
وأشار وربرغ إلى أن «إدارة بايدن تدرك جيداً أن الصين هي أكبر تحدٍ لأميركا، وأحياناً ستكون هناك علاقة تنافسية معها، لكن في الوقت نفسه هذا لا يمنع من التعاون معها في القضايا التي تهم العالم، مثل تغير المناخ، وجائحة (كوفيد– 19)».
وتابع «كنا في المسار السليم في (كوب26)، وتوصلنا إلى اتفاقيات مشتركة، ولكن لأسباب سياسية غير مناخية، تم وقف التعاون المشترك في هذا المجال، و(كوب27) هو فرصة لاستعادة هذا المسار في العلاقات»، مضيفاً «لدينا تواصل مع الوفد الصيني المشارك في القمة، ولكنه لم يصل إلى مستوى استعادة التنسيق الكامل في هذا الملف، ونأمل في استعادته، كما نأمل أيضاً أن نرى تنفيذ الصين للالتزامات المناخية التي قطعتها على نفسها، فحتى الآن لا نرى تفاصيل ومعلومات تشير إلى الوفاء بهذه الالتزامات».
عن تأثير التواصل القائم حالياً مع الصين في ملف تغيرات المناخ خلال القمة على فرص نجاحها. قال، إنه «من المبكر جداً التكهن بنتيجة، ولكن ما أستطيع تأكيده هو أن التواصل في هذا الملف من أولوياتنا».
ووصف وربرغ الجدل المثار حالياً حول تحديد الملوث الأكبر «الصين أم أميركا»، بأنه «عديم الفائدة». وأكد، أن «الشيء المهم والثابت علمياً أن هناك تغيراً في المناخ تسبب فيه النشاط البشري، وواشنطن لا تنكر التزاماتها في هذا الملف، والرئيس الأميركي دائماً ما يقول (إن لدينا مسؤولية)، وانعكس ذلك على تقديم أكبر تمويل مناخي في تاريخ أميركا من خلال قانون إعادة التضخم، وأتصور أن طرح هذا الجدل له علاقة بملف (الخسائر والأضرار)، حيث يهدف إلى تحديد الدولة الأكثر تلويثا لتتحمل النسبة الأكبر في تمويل الخسائر والأضرار، ولكن هذه المناقشة سابقة لأوانها، حيث بدأنا فقط في (كوب27) إدراج هذا الملف على جدول الأعمال».
ورفض المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية استخدام مصطلح «تعويض» عند الحديث عن تمويل الخسائر والأضرار. وقال، إن «(اتفاقية باريس) لا تستخدم كلمة تعويض؛ لذلك فإن هذا الموقف ليس موقفاً أميركياً؛ لكنه موقف المجتمع الدولي الذي أقرّ ووافق على الاتفاقية».
ولفت إلى أن مصطلح «التعويض» سيثير الكثير من الأسئلة التي قد تعرقل أي نقاش، مثل «هل التعويض عن أضرار غازات الاحتباس الحراري يشمل الفترة من بداية الثورة الصناعية حتى الآن أم منذ الخمسينات؟، وهل ستدفع هذه التعويضات دول مثل الصين والهند؟، وما هي الأنشطة المثيرة لأكثر الانبعاثات؟، ومن سيتحمل هذه التعويضات؟، هل مثلاً سأطلب من المواطن الأميركي أن يتحمل معاناة مواطن في إحدى الدول الجزرية مع تغير المناخ؟، وهل هذا المواطن الأميركي لا يعاني هو الآخر من تغيرات المناخ، وبالتالي يستحق التعويض».
وقال، إن «هذا التحفظ لا يخص أميركا وحدها؛ لكنه يوجد عند الأوروبيين أيضاً؛ لذلك فإن الأسلم هو عدم إثارة مصطلحات تعرقل التفاوض؛ لأننا بالفعل في (كوب27) نخوض مفاوضات شاقة يتم خلالها التوقف عند صياغة كل كلمة».
صندوق تمويل الخسائر والأضرار
حول بعض الحلول المطروحة مثل وجود صندوق لتمويل الخسائر والأضرار. شرح وربرغ «سمعنا حلولاً كثيرة بلا تفاصيل، وننتظر التفاصيل، لكن السؤال ما هي الحاجة إلى إنشاء مؤسسات تمويلية جديدة في ظل وجود مؤسسات دولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات أميركية مثل الوكالة الأميركية للتنمية».
وبسؤاله عن تأثير انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي على مواقف بلاده من قضية «تغير المناخ». أوضح وربرغ، أنه «لم يعد هناك مجال لإنكار التغيرات المناخية، فهذه كانت قضية الثمانينات وتم حسمها، فهناك مشكلة باتت واضحة، وقد تم تحديدها واقتراح الحلول لها، ووصلنا لمرحلة الحديث حول تمويل هذه الحلول».
واعتبر أن موقف إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب من القضية «استثناء» لا يجب القياس عليه، لكن هناك اتفاقاً بشكل عام بين الأحزاب الأميركية على خطورتها، التي يستشعرها العالم كله، وهو ما يكشف عنه عدد الحضور في (كوب27)، وتساءل مستنكراً «هل ستأخذ الولايات المتحددة موقف معاكس لكل العالم مع تغير الحزب الحاكم؟».
وأضاف «أصبح لدينا الوعي الآن أكثر من أي وقت مضى بخطورة التغيرات المناخية، فتأثيراتها لم تفرق بين الأغنياء والفقراء، ومنذ سنوات استقبلت أميركا إعصار (كاترينا) المدمر، الذي سبب خسائر في الأرواح والممتلكات».
بشأن ما طرحته بعض الدول الأفريقية في «كوب27» من شعورها بالغبن من مطالبتها بالتوقف عن إنتاج النفط لتحقيق الأهداف البيئية. أكد وربرغ، أن «الولايات المتحدة استفادت كثيراً من إنتاج النفط، ومن الصعب أن نطلب من الدول الفقيرة التوقف عن إنتاجه دون أن نوفر لها التمويل المناسب وندعمها تكنولوجياً للتحول إلى الطاقة البديلة، وهذا هو أساس مبادرة (الانتقال العادل للطاقة) التي تتبناها أميركا».
ويرى وربرغ، أنه من السابق لأوانه التوقع بمسار المفاوضات في (كوب27)، لكنه شدد على أن «الولايات المتحدة الأميركية تريد لهذه القمة أن تركز على (التنفيذ)، ففي القمم السابقة تعهدت دول كثيرة ببعض الالتزامات، ولم يتم تنفيذها»، مضيفاً «نريد أيضاً أن تعمل هذه القمة على تعزيز التنسيق الدولي في مجال تغير المناخ بريادة الولايات المتحدة الأميركية، التي تولي أهمية كبيرة بالقضية؛ فالوفد المشارك بالقمة هو الأكبر في أي قمة شهدتها خلال تاريخي الدبلوماسي، فإضافة إلى عدد الوفد الذي يبلغ 100 دبلوماسي، فإن المشاركين ممثلين للوزارات والهيئات الحكومية كافة، وهذا يعكس اهتماماً كبيراً بالقمة».
بايدن يؤكد الحضور
والمشاركة في قمة المناخ
بسؤاله عن مشاركة الرئيس بايدن في القمة يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. قال، إن «الرئيس كان حريصاً على المشاركة، ولم يعتذر مثل رؤساء آخرين، لأهمية القضية، تعبيراً من الرئيس عن احترامه للجهود التي بذلتها مصر في تنظيم القمة، وتأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين»، موضحاً أن «تفاصيل مشاركة الرئيس لم تُعلن، لكن المعروف منها حتى الآن أنه ستكون له كلمة في القمة، ولقاء ثنائي مع الرئيسي عبد الفتاح السيسي».
وحول إمكانية تضامن الرئيس بايدن مع دعوة الرئيسي السيسي خلال القمة بوقف الحرب في أوكرانيا. قال «من المؤكد ستكون الحرب الأوكرانية - الروسية موضوعاً مهماً على مائدة الحوار الثنائي بين الرئيسين، ونحن نرى في أميركا مثل الرئيس السيسي أن (المسار الدبلوماسي هو الحل الوحيد للمشكلة)؛ ولكن إذا لم يتحقق هذا الحل، واستمر بوتين في العدوان على الشعب الأوكراني، فستستمر أميركا وأوروبا في دعم الشعب الأوكراني».
ووصف في هذا السياق، التلميح الروسي باستخدام الأسلحة النووية، بأنه خطاب «غير مسؤول ويقوّض أمن العالم». وقال، إنه «رغم هذا الخطاب، كانت أميركا حريصة على (ضبط النفس) فيما يتعلق بالحديث عن استخدام القوة النووية».
