عدد قياسي من المهاجرين عبروا المتوسط العام الحالي

الأمم المتحدة: 137 ألفًا فروا من النزاعات في ظروف محفوفة بالمخاطر

عدد قياسي من المهاجرين عبروا المتوسط العام الحالي
TT

عدد قياسي من المهاجرين عبروا المتوسط العام الحالي

عدد قياسي من المهاجرين عبروا المتوسط العام الحالي

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن عددًا قياسيًا من المهاجرين قدره 137 ألفًا عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا في ظروف خطيرة خلال النصف الأول من عام 2015 هربًا من النزاعات في أغلب الأحيان، بزيادة 83 في المائة عن النصف الأول من عام 2014. ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع في الصيف، عندما يزيد المهربون من وتيرة أنشطتهم، على غرار ما حصل في عام 2014 حيث ارتفع عدد المهاجرين في البحر المتوسط من 75 ألفًا في النصف الأول من السنة إلى 219 ألفًا في النصف الثاني. وتكون رحلة معظم المهاجرين محفوفة بالمخاطر إذ تتم على متن زوارق متهالكة وتحت رحمة المهربين.
وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن «أوروبا تواجه أزمة لاجئين عبر الطرق البحرية ذات أبعاد تاريخية»، موضحة أن الأكثرية الساحقة من هؤلاء المهاجرين واللاجئين يهربون من الحروب والنزاعات والاضطهاد. وذكر رئيس المفوضية العليا، أنطونيو غوتيريس، في بيان أن «معظم الأشخاص الذين يصلون بحرًا إلى أوروبا هم لاجئون يبحثون عن حماية من الحرب والاضطهاد». وثلث الرجال والنساء والأطفال الذين وصلوا عبر البحر إلى اليونان أو إيطاليا هذه السنة أتوا من سوريا حيث يدور نزاع مستمر منذ 2011. وأوضح تقرير المفوضية العليا أن الأشخاص الذين يهربون من العنف المستمر في أفغانستان والنظام القمعي في إريتريا يشكلون 12 في المائة من الوافدين إلى أوروبا. وتعد الصومال ونيجيريا والعراق والسودان، أبرز البلدان الأخرى التي يأتي منها المهاجرون. وعدد الذين لقوا مصرعهم في الأشهر الستة الأولى من 2015 أثناء عبورهم البحر المتوسط، بلغ 1867 منهم 1308 في أبريل (نيسان) الماضي وحده.
وحملت المآسي وحوادث الغرق في أبريل الماضي قادة الاتحاد الأوروبي على تسريع عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، فتراجع عدد الضحايا إلى 68 في مايو (أيار) وإلى 12 في يونيو (حزيران) . وقال غوتيريس إن هذا التراجع في عدد القتلى أثناء عبور المتوسط يؤكد أنه «من الممكن مع السياسة المناسبة المدعومة بتحرك عملي فعال، إنقاذ مزيد من الأرواح في البحر». وشدد غوتيريس على ضرورة «التيقظ الدائم»، مشيرًا إلى أن «مستوى الخطر ما زال مرتفعًا لآلاف اللاجئين والمهاجرين الذين ما زالوا يعبرون المتوسط أسبوعيًا».
وغالبًا ما يبدأ اللاجئون والمهاجرون رحلتهم بالبحث عن ملاذ في البلدان المجاورة التي تواجه أزمة هجرة تتخطى قدراتها، كما قال التقرير، مشيرًا بهذا الصدد إلى لبنان الذي بات اللاجئون السوريون يشكلون ربع سكانه. وأشار التقرير أيضًا إلى تغيير في مسارات المهاجرين حيث حلت الرحلة من تركيا إلى اليونان حلت محل الرحلة من شمال أفريقيا إلى إيطاليا. وإيطاليا التي شهدت العام الماضي وصول 170 ألف مهاجر ولاجئ إلى سواحلها - أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي الواصلين بحرًا إلى أوروبا - سجلت وصول 76500 شخص في الفصل الأول من 2015.
وفي المقابل، سجلت اليونان في الأشهر الستة الأولى من 2015 وصول 68 ألف شخص، في مقابل 43500 على امتداد 2014.
ويواصل عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين طريقهم إلى ألمانيا والسويد المعروفتين باستضافة اللاجئين. عندئذ يواجه المهاجرون رحلة طويلة جديدة محفوفة بالمخاطر، وغالبًا تحت رحمة المهربين عبر دول البلقان والمجر. ويدعو التقرير إلى مزيد من التضامن حيال المهاجرين (تحسين ظروف الاستقبال وإقامة طرق شرعية للهجرة) والبلدان الأوروبية التي تستقبل أعدادًا كبيرة منهم. وأشاد التقرير بالقرار الأوروبي توزيع 40 ألف طالب لجوء من السوريين والإريتريين بين عدد من البلدان، لتخفيف الضغط عن إيطاليا واليونان، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير أخرى.
وعبّر رئيس الحكومة الإيطالية، ماتيو رينزي، عن غضبه الخميس الماضي حيال نظرائه الأوروبيين خلال مناقشة خصصت للمهاجرين، طالبًا منهم الالتزام بأن يأخذوا على عاتقهم هؤلاء الـ40 ألفًا من طالبي اللجوء. وأطلق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أواخر يونيو الماضي مهمة بحرية لمكافحة تهريب المهاجرين في البحر المتوسط، على أن تقتصر في مرحلة أولى على تشديد الرقابة على شبكات المهربين.



الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT

الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)

في وقت تسحب فرنسا قواتها من مراكز نفوذها التقليدي في الساحل وغرب أفريقيا، وتبحث عن شركاء «غير تقليديين»، يحتدمُ الجدل في نيجيريا حول السماح للفرنسيين بتشييد قاعدة عسكرية في البلد الأفريقي الغني بالنفط والغاز، ويعاني منذ سنوات من تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يأتي هذا الجدل في أعقاب زيارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى فرنسا، والتي وصفت بأنها «تاريخية»، لكونها أول زيارة يقوم بها رئيس نيجيري إلى فرنسا منذ ربع قرن، ولكن أيضاً لأنها أسست لما سمّاه البلدان «شراكة استراتيجية» جديدة.

وتمثلت الشراكة في اتفاقيات تعاون هيمنت عليها ملفات الطاقة والاستثمار والمعادن، ولكنّ صحفاً محلية في نيجيريا تحدّثت عن اتفاقية تسمحُ للفرنسيين بإقامة قاعدة عسكرية داخل أراضي نيجيريا، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل، خصوصاً تشاد والنيجر، البلدين المجاورين لنيجيريا.

لا قواعد أجنبية

ومع تصاعد وتيرة الجدل، تدخل الجيش النيجيري ليؤكد أن ما يجري تداوله بخصوص «قاعدة عسكرية» أجنبية فوق أراضي نيجيريا مجرد «شائعات»، نافياً وجود خطط للسماح لأي قوة أجنبية بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا.

وتولّى قائد الجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، بنفسه مهمة الرد، فأوضح أن «زيارة الرئيس بولا تينوبو الأخيرة إلى فرنسا، وُقِّعت خلالها عدد من الاتفاقيات الثنائية، لم تشمل السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في نيجيريا».

وكان قائد الجيش يتحدّث خلال حفل عسكري بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوجا، بمناسبة تغيير شعار القوات المسلحة النيجيرية، وقال إنه يوّد استغلال الفرصة لتوضيح ما جرى تداوله حول «قاعدة عسكرية أجنبية» في نيجيريا. وقال: «لقد أوضح الرئيس بشكل لا لبس فيه أن ما تم توقيعه هو اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتجارة، والثقافة، والتقاليد، والتعاون، والاقتصاد، ولا وجود لأي شيء يتعلق بقاعدة عسكرية أجنبية».

وأوضح الجنرال موسى أن الرئيس تينوبو «يدرك تماماً عواقب مثل هذا القرار، ويعلم أن من واجبه حماية نيجيريا، ومن ثم، لن يسمح مطلقاً لأي قوة أجنبية بدخول نيجيريا»، ولكن قائد الجيش أكد: «سنستمر في التعاون بشكل ثنائي من خلال التدريب المشترك وإرسال ضباطنا كما هو معتاد، ولكن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في نيجيريا ليس ضمن خطط الرئيس».

كراهية فرنسا

ورغم تصريحات قائد الجيش، فإن الجدل لم يتوقف؛ حيث عَبَّر «تحالف جماعات الشمال»، وهو هيئة سياسية ناشطة في نيجيريا، عن إدانته قرار السماح للعسكريين الفرنسيين بدخول أراضي نيجيريا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين انتقد بشكل لاذع عقد شراكة مع فرنسا.

وقال التحالف: «إن القرار يتعلق باتفاقية ثنائية جرى توقيعها بين نيجيريا وفرنسا تمنح الأخيرة وصولاً غير مقيد إلى الموارد المعدنية في نيجيريا»، وذلك في إشارة إلى اتفاقية وقعها البلدان للتعاون في مجال المعادن النادرة.

المنسق الوطني لتحالف جماعات الشمال، جميل علي تشارانشي، اتهم الرئيس تينوبو بالسعي نحو «تسليم سيادة نيجيريا إلى فرنسا، والتغطية على ذلك بمبررات مضللة»، ثم وصف ما يقوم به تينوبو بأنه «مناورة دبلوماسية مكشوفة».

الناشط السياسي كان يتحدث بلغة حادة تجاه فرنسا؛ حيث وصفها بأنها «دولة عدوانية؛ تدعم وتمول تفكيك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)»، قبل أن يحملها مسؤولية «جو الحرب الذي تعيشه منطقة غرب أفريقيا».

وخلُص الناشط السياسي إلى أنه مصدوم من «إمكانية أن تخضع نيجيريا، بتاريخها الفخور بالدفاع عن السيادة الأفريقية، لتأثير أجنبي، نحن نرفض ذلك، وسنعارضه بشدة»، على حد قوله.

شراكة مفيدة

الرئيس النيجيري بولا تينوبو لدى حضوره حفل تنصيب رئيس تشاد في ندامينا 23 مايو (رويترز)

في المقابل، ارتفعت أصوات في نيجيريا تدافع عن تعزيز التعاون والشراكة مع فرنسا، وعدّت الحديث عن «قاعدة عسكرية» محاولة للتشويش على الطموحات الاقتصادية للبلدين.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي النيجيري، نيكسون أوكوارا: «إن العالم يتّجه بسرعة نحو نظام متعدد الأقطاب، وإعادة صياغة التحالفات التقليدية، وهذا الواقع الجديد يتطلب من نيجيريا الاصطفاف مع شركاء يقدمون فوائد استراتيجية دون التنازل عن سيادتها».

وأضاف المحلل السياسي أن «فرنسا، رغم تاريخها غير الجيد في أفريقيا، فإنها تمنح لنيجيريا فرصة إعادة التفاوض على العلاقات من موقع قوة؛ حيث تواجه فرنسا معضلة تراجع نفوذها بشكل مطرد في الساحل وغرب أفريقيا».

وشدّد المحلل السياسي على أن نيجيريا يمكنها أن تربح «مزايا اقتصادية كبيرة» من الشراكة مع فرنسا، كما أكّد أنّه «مع تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، يمكن للخبرات والموارد العسكرية الفرنسية أن تكمل جهود نيجيريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

تعاون عسكري

التعاون العسكري بين فرنسا ونيجيريا عرف صعوداً مهماً عام 2016، حين وقع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، خصوصاً في مجالات الاستخبارات، والتدريب والإعداد العملياتي.

في الفترة الأخيرة، بدأ الحديث عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز هذا التعاون، وهو الذي عمل لستة أشهر في السفارة الفرنسية في أبوجا، حين كان طالباً في المدرسة الوطنية للإدارة. وبوصفها خطوة لتطوير التعاون العسكري بين البلدين، أعلن الجنرال حسن أبو بكر، قائد القوات الجوية النيجيرية، الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للاستحواذ على 12 طائرة من طراز «ألفاجيت» مستعملة من القوات الجوية الفرنسية، ستتم إعادة تشغيل 6 منها، في حين ستُستخدم الـ6 أخرى مصدراً لقطع الغيار.

ورغم أنه لم تعلن تفاصيل هذه الصفقة، فإن نيجيريا أصبحت خلال السنوات الأخيرة «زبوناً» مهماً للصناعات العسكرية الأوروبية، وسوقاً تتنافس عليها القوى المصنعة للأسلحة، خصوصاً سلاح الجو الذي تراهن عليه نيجيريا لمواجهة خطر الإرهاب في غابات حوض بحيرة تشاد، أقصى شمال شرقي البلاد.