اليونان تحتج لدى تركيا على احتجاز أحد مسؤوليها ومنعه من الدخول

مسؤول يوناني تحدث عن فرص تعاون مع أنقرة رغم الخلافات

اليونان أدانت رفض السلطات التركية دخول حاكم مقدونيا الوسطى لحضور اجتماع عقد أمس في إزمير (أرشيفية)
اليونان أدانت رفض السلطات التركية دخول حاكم مقدونيا الوسطى لحضور اجتماع عقد أمس في إزمير (أرشيفية)
TT

اليونان تحتج لدى تركيا على احتجاز أحد مسؤوليها ومنعه من الدخول

اليونان أدانت رفض السلطات التركية دخول حاكم مقدونيا الوسطى لحضور اجتماع عقد أمس في إزمير (أرشيفية)
اليونان أدانت رفض السلطات التركية دخول حاكم مقدونيا الوسطى لحضور اجتماع عقد أمس في إزمير (أرشيفية)

بينما احتجت اليونان على احتجاز السلطات التركية حاكم إحدى مناطقها لساعات، لدى توجهه لحضور اجتماع إقليمي في مدينة إزمير غرب البلاد، كشف مسؤول يوناني عن وجود إمكانيات كبيرة للتعاون بين البلدين الجارين، على الرغم من الخلافات القائمة بينهما.
واحتجت اليونان رسمياً لدى تركيا، بعدما اتهمتها باحتجاز حاكم منطقة مقدونيا الوسطى، أبوستولوس تزيتزيكوستاس، لدى وصوله إلى مدينة إزمير؛ للمشاركة في اجتماع الجمعية الإقليمية والمحلية الأورو - متوسطية.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان اليوم، (الأحد): «ندين بشكل قاطع الاحتجاز غير المقبول والتعسّفي تماماً، ورفض السلطات التركية في إزمير دخول حاكم مقدونيا الوسطى لحضور الاجتماع الذي عقد، أمس، في مدينة إزمير. ومُنع من دخول الأراضي التركية، وانتظر في مكتب لمدة». وأضاف البيان: «ننتظر من السلطات التركية تقديم تفسيرات فورية، وندعوها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل». ولم يصدر أي تعليق عن الجانب التركي.
وشهدت الأشهر الأخيرة تصعيداً حاداً بين أنقرة وأثينا؛ بسبب اتهامات تركيا اليونان بتسليح جزر في بحر إيجه، فضلاً عن الخلافات المتعلقة بالجرف القاري في شرق البحر المتوسط، والنزاع على موارد الطاقة في المنطقة.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء الماضي، اليونان إلى العودة إلى «رشدها»، وقال إنها «لن تستطيع تحقيق أي شيء بالاستفزازات»، وسط دعوات يونانية للبدء في ترسيم الحدود البحرية مع تركيا.
ونقلت وسائل إعلام تركية، اليوم، تصريحات لوزير الدفاع اليوناني السابق، الرئيس الفخري لهيئة أركان الجيش اليوناني، إيفانجيلوس أبوستولاكيس، قالت إنها تتصدر أجندة الجيران (اليونان)، وتضيف توتراً جديداً إلى ملف التوتر في بحر إيجه. وقالت إن أبوستولاكيس أصدر سلسلة من التحذيرات لليونان، قائلاً: «يجب أن نكون مستعدين لأسوأ سيناريو مع تركيا»، لافتاً إلى أن التوتر في بحر إيجه قد يؤدي إلى اندلاع الحرب. وأضاف أن مسألة توسيع الحدود البحرية لليونان في جزيرة كريت بالبحر المتوسط إلى 12 ميلاً يجب أن تكون دائماً على طاولة المفاوضات مع تركيا.
وبينما تتصاعد التصريحات الحادة من الجانبين، قال نائب وزير الخارجية اليوناني، كوستاس فرانجويانيس، إن فرص التعاون بين بلاده وتركيا كبيرة ومتنوّعة، على الرغم من المشكلات التي تشوب العلاقات، وإن هامش التعاون بينهما كبير ومتنوع، وحاجتهما لبعضهما متأصلة؛ كونهما تتشاركان المشكلات ذاتها، وخصوصاً المتعلقة بقضايا البيئة وتغير المناخ والكوارث الطبيعية والنقل البري والبحري والجوي.
وأشار فرانجويانيس، في مقابلة مع وكالة «الأناضول»، إلى أن زيادة حجم التجارة بين البلدين بنسبة 69.2 في المائة عام 2021، مقارنة بالعام السابق، كان أمراً مشجعاً لزيادة التعاون بين البلدين، وأن الأجندة الإيجابية المشتركة تشغل حيزاً مهماً من جهود وزارتي خارجية البلدين، وذلك بغرض إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين تركيا واليونان في قضايا مثل الاقتصاد والتجارة والنقل والطاقة والتعليم والسياحة وتغير المناخ والبيئة.
وتوقع أن يُعقد اجتماع بين الجانبين في إزمير، بعد أن تم افتتاح الخط الملاحي بين ميناءي سالونيك اليوناني وإزمير التركي، الذي بدأ العمل فيه في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي كان من القضايا التي نوقشت خلال اجتماع الرئيس رجب طيب إردوغان مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في إسطنبول، في مارس (آذار) الماضي، مشيراً إلى أن هذا الخط يُعدّ بلا شك تطوراً مهماً للغاية، ويبعث برسالة مشجعة لشعبي البلدين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».