الوليد بن طلال يتعهد بالتبرع بثروته البالغة 32 مليار دولار للأعمال الإنسانية

أكد خلال مؤتمر صحافي بالرياض: لم ولن أبيع أسهمًا في شركة «المملكة القابضة»

الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس (تصوير: سعد العنزي)
الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس (تصوير: سعد العنزي)
TT

الوليد بن طلال يتعهد بالتبرع بثروته البالغة 32 مليار دولار للأعمال الإنسانية

الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس (تصوير: سعد العنزي)
الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس (تصوير: سعد العنزي)

في قرار تاريخي على مستوى مساهمة أثرياء العالم في الأعمال الإنسانية والخيرية، قرر الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة (إحدى أهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية)، عن التبرع بكامل ثروته للأعمال الإنسانية، والتي تُقدر بنحو 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، وهو القرار الذي جرى الكشف عنه خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الرياض يوم أمس.
وفي هذا الصدد، أعلن الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية، عن تعهده بأن يهب ثروته للأعمال الخيرية والإنسانية، كاشفًا خلال المؤتمر الصحافي أمس، أنه سيتبرع بمبلغ 120 مليار ريال (32 مليار دولار) للأعمال الخيرية في السنوات المقبلة عبر مؤسسة «الوليد للإنسانية»، وقال: «هذه الهبة لبناء عالم أفضل، يسوده التسامح، وقبول الآخر، والمساواة، وتوفير الفرص للجميع».
وحول ما إذا كان هذا القرار سيقود إلى بيع الأمير الوليد لأسهمه في شركة «المملكة القابضة» التي تعتبر إحدى أهم الشركات القيادية في سوق المال السعودي، أكد الأمير الوليد أنه لا ينوي على الإطلاق بيع أي من أسهمه في الشركة، وقال: «لم ولن أبيع أسهمًا في شركة المملكة القابضة، على العكس الشركة تدر أرباحًا وهذه الأرباح ستتحول إلى مؤسسة الوليد للإنسانية، كأحد مصادر الدخل المهمة».
ولفت الأمير الوليد الذي يرأس مجلس إدارة شركة «المملكة القابضة»، إلى أن عمليات صرف هذه الهبة ستكون عبر خطة مدروسة للأعوام المقبلة، مبينًا في رده على أسئلة الصحافيين أن إدارة هذه الأموال ستكون ضمن أولوياته، وقال: «حان الوقت الذي من خلاله سيكون لمؤسسة الوليد للإنسانية دور أكبر في أعمالها الإنسانية، كما هو الحال في السابق».
ورد الأمير الوليد في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن دور مؤسسته الإنسانية في تدريب الشباب العاطل عن العمل وتأهيلهم، بقوله «لا شك أن البطالة بدأت تنتشر بشكل مخيف في المنطقة العربية في ظل الأوضاع الحالية، وعليه فإن تدريب الشباب وتأهيلهم هو دور الحكومات، قبل أن يكون دور الأفراد، إلا أننا في مؤسسة الوليد للإنسانية لن نغفل عن هذا الجانب إطلاقًا، وسيكون هنالك قرارات مهمة تصب في هذا الشأن».
وأثنى الأمير الوليد على برنامج «وظيفتك وبعثتك» الذي تتولاه وزارة التعليم، في السعودية، مع عدد من الجهات الحكومية التي أبرمت معها اتفاقيات تلزمها بتوظيف المبتعثين، وقال: «هذه الخطوة إيجابية للغاية، ومن المتوقع أن يكون أثرها ملموسًا خلال السنوات القليلة المقبلة، فمعظم المبتعثين من الآن ولاحقًا، سيعودون للوطن وفرصهم الوظيفية قد جرى تأمينها».
وبالعودة إلى قرار الهبة، قال الأمير الوليد بن طلال «هذا التعهد هو تعهد دون أي قيود أو حدود.. هو تعهد للإنسانية كافة»، مشيرًا إلى أنه قدم على مدى 35 عامًا وفي أكثر من 92 دولة حول العالم، نحو 3.5 مليار دولار لدعم الإنسانية، مضيفا: «كانت وما زالت مؤسسة الوليد للإنسانية واحدة من أهم المؤسسات الإنسانية الرائدة في العالم التي عملت على دعم الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم».
وتابع الأمير الوليد «ومن منطلق حرصي وشغفي بالعمل الإنساني فإنني أتعهد بأن أهب كل ما أملك لمؤسسة الوليد للإنسانية في كل مجالاتها: دعم المجتمع، القضاء على الفقر، وتمكين المرأة والشباب، ومد يد العون عند حدوث الكوارث الطبيعية، وبناء جسور بين الثقافات»، مضيفا: «ستفعّل هذه الهبة على مراحل، وبحسب خطة مدروسة للأعوام المقبلة، واستراتيجية يشرف عليها مجلس نظراء لضمان استمرارية تفعيل أموالي بعد وفاتي ولضمان إيصالها لمشروعات ومبادرات تهدف إلى خدمة الإنسانية».
وأضاف الأمير الوليد «كما أثبتت مؤسسة الوليد للإنسانية جدارتها في تمكين المرأة والشباب محليًا وعالميًا فهي من المؤسسات الأوائل التي دعمت المرأة في المجال الحكومي، كالقيام بدورات لتأهيل السيدات لخوض انتخابات المجالس البلدية، وفي مجال توفير الإغاثة عند وقوع الكوارث، مدت مؤسسة الوليد للإنسانية يد العون عن طريق شركائها الهلال الأحمر، الأمم المتحدة، اليونيسيف وغيرهم في دول كثيرة عانت من الزلازل والفيضانات».
وأشار إلى أن مؤسسة الوليد للإنسانية دعمت مشروعات عدة لتمكين المرأة مثل جبل الفيروز لتمكين المرأة الأفغانية على الصعيد الحرفي، بالإضافة إلى بناء الجسور بين الحضارات وتقريب وجهات النظر بين الأديان والثقافات، وقال: «بصمات المؤسسة واضحة في الستة مراكز القائمة في أبرز الجامعات العالمية كجامعة جورج تاون، وهارفرت، وأدنبره، وكمبردج والجامعة الأميركية ببيروت والقاهرة ومتحف اللوفر بباريس».



رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قالت رابطة الصناعات السويسرية، يوم الاثنين، إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيته رفع التعريفة الجمركية المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة، أدى إلى مزيد من الفوضى، مؤكدين أن حالة عدم اليقين العالمية تثبط النشاط الاستثماري.

وكانت سويسرا تخضع لأعلى التعريفات الجمركية الأميركية في أوروبا عندما فرض ترمب رسوم استيراد بنسبة 39 في المائة على صادراتها في أغسطس (آب). وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أبرمت برن اتفاقاً مبدئياً خفَّض هذه الرسوم إلى 15 في المائة، بما يتماشى مع النسبة المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، بدأت سويسرا محادثات لتقنين هذا الاتفاق الذي تسعى واشنطن لإبرامه بحلول نهاية مارس (آذار)، وفق «رويترز».

في بيان، حثَّت الرابطة الحكومة السويسرية على مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن استقراراً قانونياً، وانتقدت التعريفات الجمركية الجديدة. وقالت المنظمة: «إن إعلان الرئيس الأميركي عن نيته زيادة الرسوم الإضافية من 10 في المائة إلى 15 في المائة يُفاقم الفوضى الحالية. حالة عدم اليقين العالمية هائلة، وهذا يُثبط النشاط الاستثماري».

وكان ترمب قد فرض يوم الجمعة رسوماً جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية برنامجه السابق للرسوم، ثم رفعها يوم السبت إلى 15 في المائة. وأوضحت رابطة الصناعات السويسرية أن هذه الرسوم الإضافية لن تُضاف على ما يبدو إلى التعريفات الجمركية المتفق عليها سابقاً بين سويسرا والولايات المتحدة والبالغة 15 في المائة.

ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أنه إذا أضيفت هذه الرسوم إلى التعريفات السابقة البالغة 5 في المائة على السلع الصناعية قبل تطبيق ترمب لتعريفاته العالمية العام الماضي، فإن النسبة الإجمالية ستصل إلى نحو 20 في المائة بالنسبة لسويسرا. وأضافت: «سيؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في الأسعار للمستهلكين الأميركيين»، مشيرةً إلى أن الجانب الإيجابي الوحيد لقطاع الهندسة الميكانيكية والكهربائية هو احتمالية تطبيق تعريفات مماثلة أو مشابهة على المنافسين الأجانب.

وكانت سويسرا قد ألغت تعريفاتها الصناعية في عام 2024.


«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».


«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
TT

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع ​شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل ​بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

وأوضح بيان صحافي من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقيتَي المبادئ الأولية: الأولى بين شركة (نفط البصرة) وشركة (شيفرون) الأميركية لنقل إدارة حقل (غرب القرنة 2)، والثانية مع شركتَي نفط ذي قار والشمال، لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة إلى تطوير حقل بلد في صلاح الدين التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه».

وأكد رئيس مجلس الوزراء على «أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الإيجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين».

ولفت البيان إلى أن «شركة (نفط البصرة) وشركة (لوك أويل)، كانتا قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة (نفط البصرة) وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها».

وتابع البيان: «كذلك تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات (نفط البصرة) و(لوك أويل) و(شيفرون) الأميركية، يُسمح بموجبها بانتقال العقد مؤقتاً إلى شركة (نفط البصرة) الذي ستحيله شركة (نفط البصرة) إلى شركة (شيفرون) بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد. وتعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام إلى شركة (شيفرون)، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين».