اليونان تطلب من أوروبا خطة إنقاذ جديدة لمدة عامين

بعد عجزها عن سداد قرض صندوق النقد الدولي

زبون في مقهى بأثينا متأثر وهو يتابع خطابًا على التلفزيون لرئيس الحكومة اليونانية (رويترز)

لم تسدد اليونان القسط المستحق عليها لصندوق النقد الدولي، حيث انتهي موعد السداد منتصف ليل الثلاثاء 30 يونيو (حزيران) الماضي، مما أدي إلى أن يعلن صندوق النقد الدولي في بيان له عن عدم سداد أثينا لقسط الديون وأنه أخذ علما بهذا الأمر، مضيفا أن مجلس إدارته الذي يمثل الدول الـ188 الأعضاء، أبلغ بذلك.
وقال المتحدث باسم المؤسسة جيري رايس: «أؤكد أن الصندوق لم يتلق المبلغ المتوجب له من اليونان، وأن مجلس الإدارة سيجتمع (في الوقت المناسب لمناقشة الأمر)». وبذلك أصبحت اليونان، التي تواجه نقصا في السيولة، أول دولة متطورة تراكم مبالغ متأخرة مستحقة لصندوق النقد ولم تعد قادرة على الإفادة من الموارد المالية لهذه المؤسسة الدولية.
وعلى أثينا أن تسدد للصندوق هذا العام 5.4 مليار يورو من أصل دين كامل يقدر بـ21 مليار يورو، والدفعة المقبلة تستحق في 1 أغسطس (آب) المقبل وتبلغ قيمتها 284 مليون يورو.
وبخصوص الاستفتاء، فيبدو أن اليونانيين منقسمون حول «نعم» و«لا» في الاستفتاء، وخرج مساء الثلاثاء الماضي أكثر من ثلاثين ألف يوناني في مظاهرة حاشدة، تأييدا لمقترحات الجهات الدائنة لليونان، ورغبة منهم في البقاء داخل منطقة اليورو، مما يعنى أنهم سيصوتون بـ«نعم» في الاستفتاء المقرر يوم الأحد المقبل، الذي دعت إليه حكومة ألكسيس تسيبراس.
وتبقى مسألة تنظيم الاستفتاء مرهونة بمدى استجابة مجموعة اليورو لمطالب اليونان الجديدة، التي تقدمت بها قبيل انقضاء مهلة السداد، وسوف يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو مجددا لبحث مقترحات اليونان التي تتضمن برنامج إنقاذ لمدة عامين يتضمن 29.1 مليار يورو.
ويخشى الذين يؤيدون التصويت بـ«نعم» أن يؤول وضع بلدهم إلى مأزق إذا صوت الناس بـ«لا»، لذلك خرجوا مساء الثلاثاء لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى اتفاق، حتى وإن كان في اللحظة الأخيرة.
ويدعو تسيبراس مواطنيه للتصويت بـ«(لا) كبيرة ضد إنذار الدائنين» في الاستفتاء الذي سيطلب منهم التصويت بكلمة «نعم» أو «لا» على الإجراءات التي قدمها الدائنون، يوم الأحد المقبل.
أظهر أول استطلاع للرأي لصالح صحيفة «فيما» اليونانية، أن نسبة 47.2 في المائة من اليونانيين تؤيد التوصل إلى اتفاق، مقابل نسبة 33 في المائة لم تؤيده، فيما لم يعبر 19.8 في المائة عن موقفهم.
وفي استطلاع آخر لصالح صحيفة «بروتو ثيما» اليونانية، عبرت نسبة 57 في المائة عن تأييدهم للاتفاق، مقابل 29 في المائة فضلوا المواجهة مع الدائنين، حتى ولو خرجت اليونان من منطقة اليورو.
في غضون ذلك، خفَّضت وكالة «فيتش» الدولية، التصنيف الائتماني طويل الأمد لليونان، من درجة «سي سي سي»، وهي مخاطرة ائتمانية عالية، إلى «سي سي» وهي مخاطرة ائتمانية عالية جدًا.
وفي بيان لها الثلاثاء الماضي عزت الوكالة تخفيض التصنيف الائتماني لليونان، إلى توقف مباحثاتها مع الدائنين الدوليين، مشيرة إلى أنها تتوقع إعلان اليونان إفلاسها، في ظل عدم قدرتها على سداد ديونها. وكانت وكالة «ستاندارد آند بورز» خفضت التصنيف الائتماني لليونان من «سي سي سي» إلى «سالب سي سي سي».
إلي ذلك، جاء في بيان صادر عن «قصر ماكسيمو»، مقر رئاسة الوزراء، أن الحكومة اليونانية أرسلت أول من أمس اقتراحا جديدا إلى المؤسسات الدائنة مصحوبا برسالة من رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، وأن الحكومة اليونانية لم توافق على كل الاقتراحات المقدمة من قبل المؤسسات، كما ذكرت وسائل الإعلام.
وذكر البيان أن الحكومة اليونانية قدمت اقتراحا جديدا مع عدد من التعديلات على نص المؤسسات، كما فعلت في الأسابيع الأخيرة في محاولة لإيجاد اتفاق قريب من وجهات نظر الجانبين. وأن الاقتراح الجديد للحكومة اليونانية يدعو للتوصل إلى اتفاق جديد لتنظيم موضوعات التمويل المالي من أجل جعل الديون قابلة للسداد والتأكيد علي التنمية. وأن الاقتراح الجديد للحكومة اليونانية يتضمن على وجه التحديد، البقاء على خفض ضريبة القيمة المضافة في الجزر، وإيقاف تطبيق شرط العجز بأن يكون صفرا، وأن اعتماد إطار جديد لنظام العمل سوف يتم تعديله وتطبيقه في خريف 2015، ورفض تطبيق زيادة الضريبة على السلع الاستهلاكية الضرورية مثل الحليب، والأدوية والخبز، وعدم خصخصة مؤسسات نقل الطاقة والكهرباء. كما أن الاقتراح اليوناني يتضمن عدم تطبيق عدد من التدابير التي اقترحتها المؤسسات على الفور، ولكن يتم تطبيقها تدريجيا، حتى تجد الحكومة إجراءات مماثلة واستبدالها.
من جهته، ذكر وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، أن التعهدات الأخيرة من أثينا لا تعد أساسا لحل الأزمة اليونانية، وأكد شويبله أمس الأربعاء في برلين وصول خطاب جديد من رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، وقال: «الخطاب لم يفد بأي توضيح».
وذكر شويبله أن تعهدات أثينا لا تكفي «لإجراءات جادة»، وقال في إشارة إلى تصرف الحكومة اليونانية: «كل شيء محزن للغاية، وأشعر بالأسف حيال المواطنين في اليونان»، وأشار شويبله إلى أن العرض الأخير من الجهات المانحة وبرنامج المساعدات الثاني منتهيان منذ منتصف ليل الثلاثاء الماضي، وقال: «ما يمكن رفضه وما يمكن قبوله لم يعد موجودا الآن».
وذكر وزير المالية الألماني أنه لا يمكن لأثينا أن ترجع بالزمن إلى الوراء بسهولة، مضيفا أنه على اليونان الآن أن تقول ما الذي تريده، وأوضح شويبله أن وزراء مالية اليورو أبقوا الباب مفتوحا على المفاوضات، مضيفا أن حصول اليونان على مساعدات جديدة محتملة يتعين أن يأتي من مظلة إنقاذ اليورو الدائمة «إي إس إم»، مشيرا إلى أن شروط هذه المظلة «مختلفة نوعا ما».
يذكر أن أثينا تسعى إلى الحصول على 29.1 مليار يورو من مظلة إنقاذ اليورو الدائمة.
وفي سياق متصل، دعت كثير من المبادرات الألمانية للقيام بمظاهرة تضامنية لأجل اليونان في مدينة شتوتغارت الألمانية مساء الجمعة المقبل، ومن المقرر إطلاق فعالية المظاهرة تحت شعار: «إنهاء التقشف الشديد لليونان - لأجل أوروبا متضامنة».