مصر تعدل مشروع موازنتها بزيادة في الإيرادات والنفقات وخفض العجز

مصدر في وزارة المالية: التعديلات جاءت بناء على تعليمات رئاسية

عدلت مصر أمس، الأربعاء، مشروع موازنتها للعام المالي الجديد (2015 - 2016) من خلال زيادة في النفقات والإيرادات المستهدفة لخفض العجز المستهدف.
وقال مصدر في وزارة المالية المصرية لـ«الشرق الأوسط»، رفض الكشف عن هويته، «التعديلات التي تمت في مشروع الموازنة كانت بناء على رغبة رئيسية بإدخال تعديلات على بعض البنود».
وتابع: «مددنا العمل بميزانية العام المالي الماضي حتى يقر الرئيس الموازنة الجديدة وهو الأمر المنتظر خلال يوم أو يومين على الأكثر». ويبدأ العام المالي في مصر بمطلع يوليو (تموز) من كل عام.
وفي بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، عدلت الحكومة مستهدف العجز من مستوى 9.9 في المائة إلى 8.9 في المائة.
وتوقعت الحكومة أيضا وصول المصروفات العامة إلى 864 مليار جنيه (113 مليار دولار) مقارنة مع 885 مليار جنيه في النسخة السابقة من المشروع.
ورفعت الوزارة الإيرادات المتوقعة إلى 622.2 مليار جنيه من 612 مليارًا في النسخة السابقة، في حين ظل النمو الاقتصادي المتوقع في السنة المالية دون تغيير عند 5 في المائة.
ومن أبرز التعديلات التي شهدها البيان المالي للموازنة الجديدة رفع الإيرادات المتوقعة من الضرائب قليلا من مستوى 422 مليار جنيه (55.3 مليار دولار) إلى مستوى 442.3 مليار جنيه بزيادة 300 مليون جنيه فقط.
كما خفضت النسخة الجديدة من مشروع الموازنة الإنفاق المتوقع على البرامج الاجتماعية إلى 429 مليار جنيه (56.23 مليار دولار) من 431 مليارا في النسخة السابقة، في حين جرى تقليص الدعم المتوقع للخبز والسلع الغذائية الأساسية إلى 38 مليار جنيه من 38.4 مليار جنيه.
ويقول محللون لـ«الشرق الأوسط» إن «جهود الحكومة لرأب الصدع في عجز موازنتها غالبا ما يواجه معضلة كبيرة وهي عدم تحقيق سواء الإيرادات أو النفقات التي يتم تحدديها في مشروع العام المالي».
وفي نحو ثلاث موازنات اطلعت عليها «الشرق الأوسط» لمصر، لم تعرف الحكومة المصرية طريقا لتحقيق الإيرادات المستهدفة، بينما زادت النفقات عما هو مستهدف أيضا.
وقال فريد هاونغ، محلل الاقتصادات الناشئة لدى دويتشه بنك لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر تحاول خفض عجز موازنتها بشتى الطرق ولكنهم يبالغون بشكل أو بآخر في الإيرادات المتوقعة في الوقت الذي يتم وضع سقف أقل للنفقات».
وأضاف فريد: «تخفيض العجز أمر جيد للسياسات المالية للدولة، ولكن تتبع مستويات الإيرادات والنفقات خلال العام المالي الماضي المنصرم ستجد دائما أن العجز في اطراد على الرغم من إجراءات زيادة الضرائب ورفع أسعار المنتجات البترولية في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الخام عالميا».
وقدرت مصر دعم المواد البترولية في موازنة العام الماضي عند مستوى 100 مليار جنيه ولكن هبوطا في أسعار الخام منذ منتصف العام جعل الحكومة تتنفس الصعداء، وأدى إلى انخفاض الدعم الحكومي للمواد البترولية مع توقعات ببلوغه نحو 75 مليار جنيه.
وفي موازنة العام المالي الحالي تتوقع الحكومة أن يبلغ دعم المواد البترولية نحو 61 مليار جنيه في إطار تبني سيناريو هبوطي لأسعار النفط. وقدرت الحكومة سعر برميل النفط عند مستوى 70 دولارا للبرميل. وتحوم أسعار النفط في الوقت الحالي حول مستوى 65 دولارا للبرميل.
بينما يشير آخر تقرير عن وزارة المالية المصرية إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة الكلي إلى 230.9 مليار جنيه (30.3 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو - أبريل (نيسان) من العام المالي الماضي تمثل 9.9 في المائة من الناتج المحلي مقابل نسبة 8.2 في المائة للفترة المقابلة من العام المالي الذي يسبقه.