القطاع الخاص المصري ينكمش للشهر الـ23 على التوالي... وتألق إماراتي

جسر قصر النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

كشف مسح يوم الخميس أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر ظل منكمشاً بشدة للشهر الثالث والعشرين على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر 47.7 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير (شباط) الماضي، ويزيد قليلاً على 47.6 نقطة في سبتمبر (أيلول)، لكنه ما زال أقل من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وتراجع التفاؤل بين الشركات غير النفطية إلى أدنى مستوى في أكثر من عقد، إذ قدمت 4 في المائة فحسب من الشركات توقعات إيجابية للاثني عشر شهراً المقبلة.
وخفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أعداد العاملين لأول مرة منذ يونيو (حزيران)، وذكر بعضها أن تدهور المبيعات هو السبب في تسريح العمالة.
وذكر ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز غلوبال، أن «مصر لا تزال متأثرة بشدة بالحرب في أوكرانيا، لا سيما في قطاع السياحة، وكذلك القطاعات المتضررة من قرار حظر الاستيراد الذي تطبقه الحكومة منذ مارس (آذار) في محاولة للحفاظ على احتياطيات الدولار الأميركي».
وتأتي هذه القراءة بينما تراجعت قيمة الجنيه المصري بشدة مقابل الدولار، بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في محاولة للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.
وقال البنك المركزي إنه سيجري تدريجياً تخفيف شرط لتمويل الاستيراد عرقل الحصول على العملة الصعبة بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وعلى النقيض، صعد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات مجدداً في أكتوبر، لينمو بوتيرة تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام سجلها في أغسطس (آب)، وزاد معدل التوظيف بأسرع معدل في ستة أعوام.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.6 نقطة في أكتوبر، من 56.1 في سبتمبر، والذي كان أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، باستثناء أغسطس، حيث شهد نمواً بوتيرة أسرع قليلاً. وكتب ديفيد أوين: «قاد الاتجاه الصعودي توقعات كبيرة فيما يتعلق بنشاط الشركات والطلبيات الجديدة، ما يوفر المزيد من الأدلة على أن الشركات المحلية لا تتحمل فقط وطأة الاضطرابات الاقتصادية العالمية وإنما تحقق أيضاً نمواً قوياً في الطلب».
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج الذي يقيس النشاط التجاري إلى 62.8 في أكتوبر، من 61.7 نقطة في سبتمبر، متجاوزاً بكثير المتوسط المسجل منذ 2009 عند 57.7 نقطة.
وقال أوين إن «التحركات الرئيسية في أكتوبر كانت ملحوظة على جانب طاقة الإنتاج، مع استجابة الشركات لزيادة الأعمال المتراكمة عن طريق زيادة أعداد العاملين بأسرع وتيرة». وأضاف: «تتطلع الشركات أيضاً إلى زيادة مدخلات الإنتاج مع إعداد جداول العمل لمعالجة الأعمال المتراكمة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة سريعة في نشاط الشراء الذي سجل أسرع وتيرة في أكثر من ثلاثة أعوام».
وارتفع مؤشر التوظيف الفرعي إلى 52.0 نقطة في أكتوبر من 51.4 في سبتمبر، إذ كانت أسرع وتيرة لخلق فرص عمل منذ يوليو (تموز) 2016، وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي على نحو طفيف، على الرغم من أنه يتجاوز بقليل المتوسط منذ بدء الجائحة.