الرئيس المصري يلمح إلى صدور أوامر الاغتيال من قادة الإخوان في السجون

الغضب والقلق يخيمان على القاهرة في ذكرى 30 يونيو.. وتفجير سيارة قرب مركز شرطة في {6 أكتوبر}

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث إلى وسائل الإعلام أثناء تشييع جنازة النائب العام هشام بركات الذي قتل أول أمس في تفجير موكبه في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث إلى وسائل الإعلام أثناء تشييع جنازة النائب العام هشام بركات الذي قتل أول أمس في تفجير موكبه في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

الرئيس المصري يلمح إلى صدور أوامر الاغتيال من قادة الإخوان في السجون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث إلى وسائل الإعلام أثناء تشييع جنازة النائب العام هشام بركات الذي قتل أول أمس في تفجير موكبه في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث إلى وسائل الإعلام أثناء تشييع جنازة النائب العام هشام بركات الذي قتل أول أمس في تفجير موكبه في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

شيعت مصر في جنازة عسكرية أمس، النائب العام المستشار هشام بركات، الذي قضى متأثرا بجراحه، بعد أن استهدفت سيارة مفخخة موكبه، عشية الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو. وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية، وتعهد بتشديد الإجراءات القانونية، وتنفيذ أحكام الإعدام، في إشارة على الأرجح للأحكام التي صدرت بحق قادة جماعة الإخوان المسلمين، ملمحا إلى صدور أوامر الاغتيال من قادة الإخوان في السجون، فيما هيمنت على العاصمة المصرية أجواء الغضب والقلق.
وقبل أن تفيق القاهرة من صدمة اغتيال النائب العام، انفجرت عصر أمس سيارة ملغومة قرب مركز للشرطة في مدينة «6 أكتوبر» غرب القاهرة. وأفادت مصادر أمنية بأن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص قتلوا، بينما أصيب عدد غير معروف من المارة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني من مديرية أمن الجيزة، قوله إن السيارة كانت تحمل مواد متفجرة وانفجرت بمن فيها قبل وصولهم لأهدافهم.
ورجح المصدر أن كمية المتفجرات كانت ما يقرب من مائة كيلوغرام من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار، ولم يتضح الهدف الذي كانوا يستهدفونه.
وتنامت دعوات التصعيد في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، وطالب ساسة وشخصيات عامة، بتأجيل الانتخابات البرلمانية وإعلان حالة الطوارئ، مما ينذر بانزلاق البلاد إلى دوامة جديدة من عنف ظل محصورا خلال العامين الماضيين في إطار المواجهة بين أنصار الجماعة وقوى الأمن، لكنه بات مرشحا للاتساع، بحسب مراقبين. ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، قبل عامين، دخلت السلطات المصرية في مواجهات عنيفة مع أنصار جماعة الإخوان قتل خلالها المئات، وأدين عدد واسع من قادة الجماعة في أعمال عنف، وصدرت بحقهم أحكام بالإعدام والسجن المشدد.
وقال السيسي في أول إشارة لتحول محتمل لطبيعة الصراع بين السلطات وجماعة الإخوان عقب اغتيال النائب العام، إن «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين ولن ننتظر وسنعدل القوانين.. وسيتم تعديلها بما يتناسب مع الأحداث الأخيرة»، مشيرا إلى أنه «لن يقوم بتقديم واجب العزاء لقضاة مصر اليوم، وإنما سيتم ذلك عقب إصدار القوانين التي تمكن المصريين جميعا من القصاص ممن يريقون دماء الشهداء».
وأضاف السيسي الذي ظهر خلال الجنازة العسكرية محاطا بعائلة المستشار بركات أنه «حتى الآن لم نتخذ أي إجراء استثنائي.. وسيتم تنفيذ أحكام الإعدام والمؤبد بالقانون (في إشارة على ما يبدو للأحكام التي صدرت بحق قادة الجماعة وعلى رأسهم الرئيس الأسبق مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وآخرين)». وفي أول اتهام لقادة الإخوان داخل السجون، قال السيسي إن «أوامر القتل تصدر من داخل القفص».
ويشير السيسي على الأرجح لمقطع مصور بثه نشطاء ومواقع إخبارية أول من أمس، ظهر خلاله الرئيس الأسبق مرسي في قفص المحاكمة بزي الإعدام الأحمر، مما يشير إلى أنها التقطت حديثا خلال نظر قضية التخابر مع قطر. وكان مرسي يومئ بإشارات الذبح ممررا يده على عنقه.
وتقول الأجهزة الأمنية في مصر إنها تملك أدلة ومعلومات عن وجود قوائم اغتيالات أعدتها جماعة الإخوان التي تعتبرها السلطات تنظيما إرهابيا. وأدرج مرشد الإخوان و17 آخرون من قادة الجماعة على قائمة الإرهابيين في مارس (آذار) الماضي، في أول تفعيل لقانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس السيسي العام الحالي.
ونعى السيسي المستشار بركات الذي جاء إلى منصبه في أعقاب نجاح ثورة 30 يونيو، خلفا للمستشار طلعت عبد الله المحسوب على جماعة الإخوان، قائلا: «فقدنا عظيما ولكننا لا نزال واقفين على أرجلنا ولسنا مرتبكين ولا منهزمين ولا مرتعشين». وتعد عملية اغتيال المستشار بركات هي الأبرز بين سلسلة من عمليات الاغتيال التي طالت ضباط شرطة وقضاة، وهي الأولى لمسؤول مصري رفيع.
وشيعت جنازة النائب العام من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس (شرق القاهرة)، وووري جثمانه الثرى بمدافن الأسرة بالقاهرة الجديدة. ورافق الرئيس السيسي رئيس الوزراء إبراهيم محلب وأعضاء الحكومة بالكامل، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والمكتب الفني للنائب العام، ورؤساء المحاكم المختلفة. كما شارك في مراسم التشييع كبار رجال الدولة والشخصيات العامة، أبرزهم رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور وشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب. وتبحث وزارة العدل إلغاء العطلة القضائية خلال فصل الصيف لهذا العام، للانتهاء من القضايا المنظورة أمام المحاكم. وقال المستشار أحمد الزند وزير العدل، في تصريح أثناء تشييع جنازة النائب العام، «سنعمل كقضاة بكامل طاقتنا خلال هذا الصيف من أجل روح الشهيد المستشار هشام بركات».
وتابع الزند أن «القضاة ماضون في رسالتهم، ولا يهابون الموت.. إحنا مش بنخاف من الموت، وقد أكون أنا التالي بعد هشام بركات وأرحب بذلك، وإن كان الهدف من ذلك هو إسكات مصر فمصر لن تسكت».
وعقب انتهاء مراسم التشييع اجتمع رئيس الحكومة ووزير العدل لبحث إصدار تشريعات بالتعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية لتقليل المدة الزمنية لإجراءات التقاضي فيما يتعلق بقضايا الإرهاب. وتجري المحاكمات الجنائية في مصر على ثلاث درجات، كما يلزم القانون السلطات بإعادة محاكمة المحكومين غيابيا مجددا فور القبض عليهم.
وشوهدت طائرات تحلق في سماء شرق القاهرة، كما كثفت قوات الأمن من تشديداتها الأمنية وانتشارها بالمنطقة. وقال مصدر مسؤول بالشركة المصرية لمترو الأنفاق إنه تقرر غلق محطة أنور السادات، في ميدان التحرير، لدواع أمنية. وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن الجهات الأمنية طلبت غلق محطة مترو السادات وعدم توقف القطارات بها وتمت الاستجابة لها، مشيرا إلى أنه لم يتقرر بعد موعد فتح المحطة.
وكان تنظيم مزعوم يدعى «كتائب المقاومة الشعبية» أعلن أول من أمس، مسؤوليته عن عملية اغتيال النائب العام. وقال مصدر أمني إن السلطات أوقفت متهما يعتقد أنه مسؤول عن حساب التنظيم المزعوم على «فيسبوك».
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه تم إلقاء القبض على المتهم ويدعى محمود العدوي (23 عاما) على أحد مقاهي الإنترنت بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة). وحول ضبط أي من المشتبهين، أكد المصدر أنه جرى توقيف أحد المشتبهين لصلته بصفحة على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي تدعى «كتائب المقاومة الشعبية»، وهو مجموعة مجهولة تبنت الحادث عقب وقوعه.. لكن المصدر استبعد أن يكون المشتبه به أحد منفذي العملية، قائلا إن «مستوى التنفيذ أكبر من أن يكون لهواة».
من جانبه، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن فريق على مستوى عالٍ من البحث الجنائي يعمل بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني، للكشف والوقوف على ملابسات حادث اغتيال المستشار بركات، مشيرا إلى أن أجهزة المعلومات تعمل بشكل جيد وتم إجهاض عمليات كثيرة وتم ضبط كثير من المتهمين، مضيفًا أنه في بعض الحالات قد لا تتوفر المعلومات الكافية، كما أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أجهضت الكثير من العمليات ولم يتم الإعلان عنها بوسائل الإعلام.
وعلى صعيد ذي صلة، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إجمالي عدد الإصابات التي نتجت عن عملية استهداف المستشار بركات بلغت 8 حالات إصابة، بالإضافة إلى وفاة المستشار بركات.
من جهة اخرى أعربت مصر عن رفضها الكامل للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية والذي أشارت فيه إلى استهداف السلطات المصرية للشباب وقيامها باحتجاز العشرات من الأشخاص دون محاكمات عادلة. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أمس إن التقرير يمثل «تجاهلا متعمدا للعفو الرئاسي عن مئات الشباب الذين تتم محاكمتهم أو صدرت بحقهم أحكام في تهم جنائية». وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرا بعنوان «سجن جيل: شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن»، تتهم فيه السلطات المصرية بسجن النشطاء الشباب لإخماد الاضطرابات السياسية.



قوات الحكومة اليمنية تعزز دفاعاتها في لحج

عناصر حوثيون في منطقة باب المندب بعد إعادة انتشار القوات الحكومية اليمنية (رويترز)
عناصر حوثيون في منطقة باب المندب بعد إعادة انتشار القوات الحكومية اليمنية (رويترز)
TT

قوات الحكومة اليمنية تعزز دفاعاتها في لحج

عناصر حوثيون في منطقة باب المندب بعد إعادة انتشار القوات الحكومية اليمنية (رويترز)
عناصر حوثيون في منطقة باب المندب بعد إعادة انتشار القوات الحكومية اليمنية (رويترز)

تتجه المواجهة العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية والجماعة الحوثية نحو مرحلة جديدة، غداة انسحاب القوات الجنوبية والمشتركة من مواقع في الساحل الغربي وباب المندب، بالتزامن مع استمرار المعارك في مأرب وتعز، وتصاعد الضربات الجوية على مواقع الجماعة وقدراتها العسكرية، في وقت يتحرك فيه البرلمان اليمني لاستكمال مشروع قانون يصنف الحوثيين منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتهم ومصادر تمويلهم.

وأفادت مصادر ميدانية باندلاع معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في الجبهات الغربية لمديرية رغوان بمحافظة مأرب، استمرت لساعات، وشملت عدداً من قطاعات المواجهة، في تطور يعكس استمرار الضغط العسكري على جبهات المحافظة.

وفي لحج، جنوباً، تعمل القوات الحكومية والقوات الجنوبية على إعادة ترتيب خطوط انتشارها وتعزيز تحصيناتها، عقب الانسحاب من محوري باب المندب ومطار ذوباب، مروراً بمناطق كهبوب والسقيا، مع إعادة تمركز القوات المشتركة والجنوبية في محيط رأس العارة وخور عميرة وجبهات طور الباحة والصبيحة.

ووفقاً لمصادر ميدانية، تتركز المهام الحالية على تعزيز الخطوط الدفاعية في لحج وتأمين المداخل الغربية والشمالية للعاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب تحصين المواقع ومراقبة الممرات لمنع محاولات التسلل أو أي تحركات عسكرية محتملة للحوثيين.

ويأتي هذا الانتشار بعد إعلان القوات الجنوبية إعادة التموضع، في وقت تشهد فيه جبهات لحج تحولات ميدانية عقب سيطرة الحوثيين على مديرية المقاطرة ومناطق في مديرية المضاربة؛ الأمر الذي يضع تأمين المداخل الغربية لعدن وتعزيز المواقع الدفاعية ضمن أولويات المرحلة الحالية.

معارك مأرب وتعز

في مدينة تعز المحاصرة، أفشلت القوات الحكومية اليمنية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجوماً للحوثيين على جبهة كحلان في مديرية صبر جنوب المدينة، مساء الأحد، وسط تجدد المواجهات وتعزيزات عسكرية دفعت بها الجماعة إلى المنطقة.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري إن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، في حين دمرت مدفعية القوات الحكومية آلية قتالية تابعة للجماعة؛ ما أدى إلى مقتل من كانوا على متنها.

وفي تطور موازٍ، استهدف الطيران الحربي للقوات المسلحة مواقع للحوثيين في منطقة دار السينة بجبهة الشقب، في مديرية صبر الموادم، جنوب مدينة تعز، في إطار الضربات الجوية التي تستهدف مواقع الجماعة وقدراتها العسكرية.

الحوثيون يحاصرون تعز ويقصفون أحياءها السكنية أملاً في إخضاع المدينة (رويترز)

ولا تزال جبهات المدينة تواجه هجمات متكررة، في ظل استمرار الحصار المفروض عليها منذ سنوات، وما يرافقه من استهداف للأحياء السكنية والطرق والمرافق المدنية، بالتزامن مع محاولات الحوثيين تعزيز مواقعهم في الجبهات المحيطة بالمدينة.

وفي سياق أمني متصل، أعلنت شرطة تعز ضبط خلية تابعة للحوثيين تضم امرأتين من عناصر ما تعرف بـ«الزينبيات»، وهي التشكيلات النسائية التابعة للجماعة، التي دفعت بها، وفقاً للشرطة، إلى عدد من مديريات المحافظة وأريافها خلال الفترة الأخيرة.

قانون مرتقب

سياسياً وتشريعياً، صعّد مجلس النواب اليمني تحركاته لاستكمال مشروع قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، بعد مناقشة مواده الخمس والخمسين، في خطوة تستهدف تجريم أنشطة الجماعة، وتجفيف مصادر تمويلها وملاحقة المتورطين في أعمالها محلياً ودولياً.

وقال المجلس، في بيان أعقب اجتماعاً برئاسة رئيسه سلطان البركاني عُقد عبر الاتصال المرئي، إن استكمال الإجراءات التشريعية بات ضرورة وطنية وإقليمية ودولية، بعد استنفاد فرص السلام والخيارات السياسية، واستمرار الجماعة في اعتداءاتها على المدنيين ومؤسسات الدولة والممرات المائية والمصالح الاقتصادية.

وأشار المجلس إلى أن مشروع تصنيف الحوثيين سبق طرحه خلال اجتماع له في مدينة سيئون في أبريل (نيسان) 2019، قبل إرجاء البت فيه لإفساح المجال أمام جهود السلام، غير أن الجماعة، حسب البيان، واصلت عملياتها العسكرية واعتداءاتها داخل اليمن وخارجه، بما في ذلك استهداف السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية.

واتهم المجلس الجماعة الحوثية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية، وممارسة القرصنة في البحر الأحمر، وخليج عدن وباب المندب؛ بما ألحق أضراراً بأمن الملاحة والتجارة العالمية، فضلاً عن ارتباط أنشطتها بالدعم الإيراني وتوظيفها ضمن تهديدات الأمن الإقليمي.

ويتكون المشروع من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تبدأ بتحديد التسمية والتعاريف والأهداف، وتنص في مادتها الرابعة على تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، وتحدد الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

وتتناول المواد من الخامسة إلى الخامسة والعشرين تجريم أنشطة الجماعة وفرض عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام، وتشمل الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداء على الملاحة الدولية، وتمويل الجماعة وتسليحها ودعم أنشطتها.

كما يتضمن المشروع تجريم الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي والتمييز العنصري والطائفي، وادعاء حصر الولاية الإلهية في الحكم والسلطة، والحرمان من الحقوق والحريات على أساس الدين أو المذهب أو المعتقد.


75 يوماً من الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين في تعز

مشيّعون يحملون جثمان أحد المتوفين جراء الهجمات الحوثية على تعز (رويترز)
مشيّعون يحملون جثمان أحد المتوفين جراء الهجمات الحوثية على تعز (رويترز)
TT

75 يوماً من الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين في تعز

مشيّعون يحملون جثمان أحد المتوفين جراء الهجمات الحوثية على تعز (رويترز)
مشيّعون يحملون جثمان أحد المتوفين جراء الهجمات الحوثية على تعز (رويترز)

كشفت منظمتان حقوقيتان يمنيتان عن تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق المدنيين في محافظة تعز، مع توثيق مقتل وإصابة 319 مدنياً خلال 75 يوماً، واحتجاز واختطاف 525 مسافراً في نقاط التفتيش خلال يوم واحد، في وقت تصاعدت فيه المطالبات الدولية بإنهاء الحصار المفروض على المدينة وفتح الطرقات أمام المدنيين.

وقالت منظمة «مساواة» للحقوق والحريات، في تقرير حديث، إنها رصدت 114 واقعة انتهاك ارتكبتها الجماعة الحوثية في تعز خلال الفترة من الأول من سبتمبر (أيلول) وحتى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وأسفرت عن مقتل 85 مدنياً وإصابة 234 آخرين، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء.

ووفقاً للتقرير، فإن القتلى بينهم 36 طفلاً و19 امرأة وجنين، في حين شملت قائمة المصابين 91 طفلاً و57 امرأة. وأوضحت المنظمة أن هذه الحصيلة لا تمثل العدد الكامل للانتهاكات والضحايا، وإنما تقتصر على الوقائع التي تمكن فريقها الميداني محدود الإمكانات من رصدها وتوثيقها، مرجحة أن تكون الأعداد الفعلية أكبر بكثير.

امرأة يمنية في تعز تواسي أخرى خلال جنازة أحد أقاربها الذي قُتل على يد الحوثيين (رويترز)

وشملت الانتهاكات، حسب المنظمة، القصف العشوائي للأحياء السكنية والأسواق والمستشفيات، والقنص والاستهداف المباشر للمدنيين، والإعدامات الميدانية، وزراعة الألغام وتفخيخ الطرقات والمنازل، ونهب الممتلكات واستهداف المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف.

إعدامات واختطافات

وثَّق التقرير الحقوقي خمس عمليات إعدام حوثية ميدانية طالت الطفل عمار الشريحي في مديرية صبر الموادم، والطالب عبد الحفيظ السامعي والمواطن حمود الراجحي في مديرية سامع، والتربوي فوزي الزعزعي في مديرية الشمايتين، والمواطن عبد الكريم البريهي في مديرية جبل حبشي.

كما سجل واقعة تمثيل بجثامين خمسة قتلى في جبهة الصراري، تضمنت قطع أصابعهم وأيديهم وتشويهها باستخدام مواد كيميائية حارقة، وفقاً للمنظمة.

وفي سياق متصل، رصدت «مساواة» اختطاف ما لا يقل عن 52 مدنياً خلال حملات مداهمة نفذتها الجماعة الحوثية في مديريات المواسط، والمسراخ، والمعافر، والشمايتين والمخا. وشملت القائمة صحافياً، وشيخاً، وممرضاً، وتجاراً وأقارب قاضٍ ومعلمين، إلى جانب طلاب من جامعة تعز، فرع التربة، قالت المنظمة إن الحوثيين اختطفوهم من داخل الحرم الجامعي أثناء تأدية امتحاناتهم.

طبيب يعالج أطفالاً في مستشفى بمدينة تعز جنوب غربي اليمن (رويترز)

وامتدت الاعتداءات الحوثية إلى المنشآت الصحية؛ إذ وثَّق التقرير استهداف مستشفى 2 ديسمبر، والمستشفى اليمني السعودي في المخا، ومستشفى الأمومة والطفولة في التربة، ومحيط مستشفى الصفوة بمدينة تعز، فضلاً عن سيارات إسعاف في منطقتي الشقب والعاوات بمديرية صبر الموادم.

وذكر أن الاعتداءات على القطاع الصحي ومنع الإسعاف أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم سائق إسعاف، وطفلة، ووالدها وشاب ومرافقه، وإصابة طبيب وسائق إسعاف آخر وعدد من المسعفين.

كما وثَّق تفجير الجماعة عبّارة طريق هيجة العبد الحيوي، وتفخيخ ثلاثة منازل في مديريات حيفان، والشمايتين والمسراخ، إلى جانب تدمير وتضرر أكثر من 33 منزلاً جراء القصف، واقتحام منازل مسؤولين ومواطنين ونهب محتوياتها.

وعدَّت المنظمة أن الوقائع الموثقة تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لحماية المدنيين، وفتح تحقيقات في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

اعتقال 525 مسافراً

في تطور آخر، كشف مركز تعز الحقوقي عن احتجاز واختطاف 525 مدنياً على الطريق الرابط بين الضباب، والتربة وهيجة العبد، جنوب المحافظة وغربها، خلال يوم السبت 14 نوفمبر الحالي، في حملة نفَّذتها عناصر الجماعة الحوثية عبر نقاط التفتيش والحواجز الأمنية.

وأوضح المركز أن 240 مواطناً احتُجزوا لساعات وخضعوا للتحقيق وتفتيش هواتفهم تحت تهديد السلاح، في حين احتُجز 176 آخرون لنحو نصف يوم وأُجبروا على توقيع ما تسمى «استمارة عائد»، في حين تعرض 109 مدنيين للاختطاف واقتيادهم إلى أماكن مجهولة، مع منع أسرهم من معرفة مصيرهم أو التواصل معهم.

وحسب المعلومات الميدانية للمركز، شملت الإجراءات تفتيش الهواتف، والصور، والمراسلات ومجموعات «واتساب»، وإجبار بعض المسافرين على تسجيل تصريحات مصورة تعلن الولاء للجماعة، والتوقيع على تعهدات تتضمن تقديم معلومات لصالحها.

أم يمنية بـتعز شرَّدها الحوثيون من قريتها تطبخ على موقد بدائي في مبنى متضرر (رويترز)

وأشار المركز إلى أن عناصر الجماعة اتخذت من جهة قدوم المسافرين ومناطق إقامتهم أساساً للاحتجاز، مع التركيز على القادمين من عدن ومأرب، وأبناء جبل صبر، والصحافيين والناشطين والحقوقيين، وذلك في نقاط الضباب ومفرق جبل حبشي، والبيرين والقريشة.

وطالت الحملة أربعة من سائقي سيارات نقل الركاب، بينهم ثلاثة من مديرية جبل حبشي ورابع من مديرية المسراخ؛ إذ جرى اختطافهم مع سياراتهم من نقطة الهنجر واقتيادهم إلى جهة مجهولة، بالتزامن مع تكدس المركبات وتأخير المسافرين والمرضى لساعات طويلة.

وقال المركز إن توثيقه استند إلى معلومات ميدانية وبلاغات الضحايا وأقاربهم وشهادات منشورة، موضحاً أن بعض الحالات جرى التحقق منها بصورة فردية، في حين لا تزال عملية التحقق من التفاصيل الكاملة لبلاغات أخرى مستمرة.

وعدَّ أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات للحرية الشخصية والخصوصية وحرية التنقل، وتنطوي على استهداف تمييزي للمدنيين على أساس مناطقهم وجهة قدومهم ومواقف منسوبة إليهم، محملاً الجماعة الحوثية المسؤولية عن سلامة جميع المحتجزين والمختطفين.

وطالب بالكشف الفوري عن أماكن احتجاز المختطفين ومصيرهم، والإفراج عنهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم والحصول على الرعاية الطبية، ووقف الاحتجاز التعسفي وتفتيش الهواتف والإكراه على التصريحات والتعهدات، وإعادة السيارات المحتجزة إلى أصحابها.


الجبايات الحوثية تحاصر التجار وتثقل كاهل المستهلكين

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)
سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)
TT

الجبايات الحوثية تحاصر التجار وتثقل كاهل المستهلكين

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)
سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

لم تعد كلفة التصعيد العسكري الذي تقوده الجماعة الحوثية مقتصرة على جبهات القتال، بل امتدت إلى الأسواق وموائد اليمنيين في مناطق سيطرتها، بعدما حولت الجماعة القطاع التجاري إلى أحد مصادر تمويل أنشطتها العسكرية، عبر شبكة متصاعدة من الجبايات والإتاوات والرسوم، ضاعفت تكاليف السلع والمواد الأساسية وألقت بمزيد من الأعباء على كاهل السكان.

وتقول مصادر تجارية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة الحوثية كثّفت في الفترة الأخيرة حملات التحصيل والمطالبات المالية بحق التجار والمستوردين وأصحاب المحال والمنشآت التجارية، بالتزامن مع تصاعد تحركاتها العسكرية وحملات التعبئة والتجنيد، مشيرة إلى أن هذه المطالبات تُفرض تحت تسميات عدة، بينها دعم المجهود الحربي وتمويل الفعاليات والأنشطة التعبوية، فضلاً عن الرسوم غير القانونية التي تُفرض بصورة دورية.

وامتدت حملات الجباية، وفق المصادر، من كبار المستوردين إلى تجار الجملة والتجزئة وأصحاب المحال الصغيرة، مستنزفة مواردهم ومضاعفة تكاليف النشاط التجاري، وهو ما يدفعهم إلى رفع الأسعار وتحميل المستهلكين أعباء إضافية، في ظل تراجع المبيعات والقدرة الشرائية.

سكان صنعاء يعيشون مخاوف كبيرة من تبعات التصعيد الحوثي (رويترز)

وأوضحت المصادر أن أدوات التحصيل غير القانونية تلاحق النشاط التجاري في مختلف مراحله، بدءاً من الاستيراد والتخليص الجمركي، مروراً بالنقل والتوزيع، وصولاً إلى البيع بالتجزئة، مما يضاعف تكاليف البضائع ويجبر التجار على تحميل المستهلكين جانباً من هذه الأعباء عبر رفع الأسعار.

ويخشى مواطنون وتجار في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين أن يؤدي استمرار التصعيد العسكري والجبايات القسرية إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، مع ارتفاع الأسعار وانكماش النشاط التجاري وتراجع القدرة على الحصول على السلع والخدمات، محذرين من أن يكونوا الحلقة الأضعف التي تتحمل مجدداً الكلفة الأكبر لهذه المواجهات، في ظل اقتصاد منهك وأزمة إنسانية متفاقمة منذ سنوات.

استنزاف التجار

يقول عثمان، وهو تاجر مواد غذائية في صنعاء، إن استمرار فرض الرسوم والإتاوات الحوثية حوّل ممارسة النشاط التجاري إلى عبء متزايد، في ظل تعدد الجهات التي تلاحق التجار بمطالبات مالية إضافية في مختلف مراحل وصول البضائع إلى الأسواق.

وأضاف: «لم تعد المشكلة في الضرائب وحدها، بل في تعدد المطالبات المالية والجهات الحوثية التي تفرضها. ندفع رسوماً عند الاستيراد، وأخرى أثناء النقل والتوزيع، ثم نفاجأ بمطالبات جديدة تحت تسميات مختلفة. وفي النهاية لا نجد أمامنا سوى رفع الأسعار أو تقليص تجارتنا».

وأوضح أن تراجع القدرة الشرائية للسكان جعل تصريف البضائع أكثر صعوبة، إذ بات المستهلكون يشترون كميات أقل، بينما تتزايد تكاليف التخزين والنقل والجبايات، مما أدى إلى تقلص هوامش الأرباح وتفاقم الخسائر لدى عدد من التجار.

جبايات الحوثيين تسببت في ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

ولا تقتصر تداعيات هذه السياسات على التجار، بل تمتد إلى آلاف الأسر اليمنية التي باتت عاجزة عن مواكبة الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة. ويقول مواطن من محافظة ريمة، وأب لخمسة أبناء، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع الأسعار بات يفوق قدرته على توفير احتياجات أسرته، موضحاً أنه اضطر إلى تقليص مشترياته والاستغناء عن عدد من المواد الأساسية التي كانت تشكل جزءاً من متطلباتهم اليومية.

وأضاف: «لم نعد نشتري احتياجات الشهر كما كنا نفعل سابقاً. أصبحنا نشتري الضروريات يوماً بيوم، ونستغني عن بعض المواد عندما ترتفع أسعارها. الراتب الذي كان بالكاد يكفي لم يعد موجوداً، والأسعار تواصل الارتفاع».

وفي مدينة إب، أفاد صاحب محل تجاري، طلب إخفاء اسمه، بأن الابتزاز المالي وتراجع المبيعات دفعا عدداً من التجار في المحافظة إلى تقليص أنشطتهم وتسريح بعض العاملين، بينما بات آخرون يفكرون في إغلاق محالهم أو نقل استثماراتهم إلى مناطق خارج سيطرة الجماعة.

تفاقم المعاناة

تتفاقم معاناة هذه الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين مع استمرار حرمان قطاعات واسعة من موظفي الدولة من رواتبهم منذ سنوات، ما أفقدها مصادر دخلها المنتظمة، ودفع كثيراً منها إلى الاستدانة والاعتماد على مساعدات الأقارب والأعمال غير المنتظمة لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن التصعيد العسكري الحوثي وتوسيع الجبايات المفروضة على القطاع الخاص يفاقمان الاختلالات الاقتصادية، عبر زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل، ودفع التجار إلى رفع الأسعار، ما يضاعف معاناة السكان في ظل تدهور الخدمات وانقطاع الرواتب واتساع رقعة الفقر.

عدد المشردين جراء الهجمات الحوثية الأخيرة يقترب من 300 ألف يمني (أ.ب)

ويحذرون من أن هذه السياسة تفرض حلقة استنزاف متواصلة على الاقتصاد، تبدأ بملاحقة المنشآت التجارية بالجبايات وتنتهي بتراجع الاستهلاك وانكماش المبيعات وتآكل رؤوس الأموال، بما يهدد ما تبقى من النشاط التجاري والاستثماري ويرفع احتمالات إغلاق المنشآت وتسريح العاملين.

ومع استمرار الجماعة الحوثية في حشد مزيد من المقاتلين وتعزيز الجبهات، تتفاقم الجبايات والأعباء المعيشية، لينتقل ثمن التصعيد إلى موائد اليمنيين، الذين باتوا يواجهون صعوبة متزايدة في توفير احتياجاتهم الأساسية، بعد سنوات من الانقلاب والحرب والاستنزاف الاقتصادي.