الشرطة الجزائرية تفكك خلية لدعم الإرهاب شرق البلاد

السلطات تستنفر 70 ألف عسكري على الحدود مع تونس وليبيا

الشرطة الجزائرية تفكك خلية لدعم الإرهاب شرق البلاد
TT

الشرطة الجزائرية تفكك خلية لدعم الإرهاب شرق البلاد

الشرطة الجزائرية تفكك خلية لدعم الإرهاب شرق البلاد

فككت الشرطة الجزائرية أمس خلية لدعم الإرهاب تتألف من 15 شخصا تنشط بالمنطقة الجنوبية لولاية تيزي وزو، عاصمة منطقة القبائل، التي تقع على مسافة 100 كيلومتر شرق البلاد.
وذكر مصدر أمني أمس أن تفكيك هذه الخلية تم بعد جمع مصالح الأمن بولاية تيزي وزو، لمعلومات تفيد بتقديم أعضاءها الدعم اللوجيستي لمتطرفين.
وجرى إحالة عناصر الخلية أول من أمس إلى المحكمة، حيث تقرر وضع خمسة منهم في الحبس الاحتياطي، في حين جرى وضع العشرة الباقين تحت الرقابة القضائية.
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أفادت بأن وحدة للجيش قضت قبل أيام على مسلح متطرف في عملية باشرتها بالقرب من منطقة واد الخراز ببلدية تاشتة، شمالي غرب ولاية عين الدفلى، الواقعة على بعد نحو مائتي كيلومتر غرب البلاد. وأوضحت الوزارة في موقعها الإلكتروني أنه جرى خلال العملية، العثور على بندقية نصف آلية وكمية من الذخيرة. فيما أوصى الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري، القيادات العسكرية بمنطقة قسنطينة، الواقعة شرق البلاد، بمواصلة جهود مكافحة ما تبقى من فلول الإرهاب إلى غاية اجتثاث هذه الآفة من البلاد.
من جهة ثانية، كشف تقرير إخباري أن الجزائر استنفرت 70 ألف عسكري على حدودها مع تونس وليبيا، بالتزامن مع رفع حالة التأهب القصوى وسط أربعة فروع بالجيش وأذرعه الأمنية، مباشرة بعد العملية الإرهابية التي استهدفت فندقا بمدينة سوسة التونسية الجمعة الماضي.
ونقلت مصادر صحيفة أمس عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله إن حالة الاستنفار الحالية تعد حالة استنفار عملياتية من أجل التعامل السريع مع كل المعلومات الأمنية التي ترد إلى غرف عمليات القيادات العسكرية والأمنية.
وأضاف المصدر الأمني أن العملية الإرهابية في سوسة بتونس تم التحذير منها قبل عدة أسابيع، لافتا إلى أن التحذير لم يشر إلى الموقع الذي سيضرب فيه تنظيم داعش الذي تبنى العملية. مشيرا إلى أن أجهزة الأمن في عدة دول أفريقية، ومنها الجزائر، تداولت في الأسبوع الأخير من شهر مايو (أيار) الماضي، تحذيرا من عملية إرهابية كبرى يشنها «داعش» في دولة أفريقية قريبة من ليبيا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».