العراق: لماذا لن يتأخر الصِدام بين السوداني والمالكي؟

رئيس جهاز المخابرات رائد جوحي

بعد أول جلسة اعتيادية للحكومة العراقية الجديدة، أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حزمة أوامر وقرارات بإعفاء مسؤولين وإبطال مفعول إجراءات اتخذتها حكومة مصطفى الكاظمي، خلال فترة تصريف الأعمال، ألحقها أمس الأربعاء بأوامر اعتقال لعدد من المسؤولين السابقين.
وكان السوداني نفسه دعا وزراءه، الأسبوع الماضي، إلى عدم إجراء تغييرات إدارية بدوافع حزبية، وقال إن حكومته «لم تأت لتصفية حسابات مع الكابينة السابقة». لكن الرأي العام في العراق بدأ يتعاطى مع هذه القرارات بأن الوسط السياسي يتعامل الآن مع «حكومة قوية»، بمعايير تشبه ما كان يقوم به رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وقررت الحكومة العراقية الجديدة، «إلغاء جميع الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة من الحكومة السابقة بشأن تعيين وتكليف رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بدءا من 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2021».
وفي يوم واحد، أعفى السوداني مسؤولين أمنيين كبارا ومستشارين بالحكومة السابقة من مناصبهم. وبحسب مصادر عليمة، فإن القرار طال رئيس جهاز المخابرات رائد جوحي، ومستشار جهاز الأمن الوطني نعيم مهدي، وأمين بغداد عمار موسى، إلى جانب المستشار السياسي لرئيس الحكومة مشرق عباس، وقائد الفرقة الخاصة لحماية المنطقة الخضراء الفريق الركن حامد مهدي الزهيري.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، أصدرت السلطات القضائية 731 أمر قبض نُفذ منها 396، من بينهم 8 وزراء ومن بدرجتهم، و53 من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.
وأمام السوداني فرصة ذهبية لاستغلال الدعم السياسي الذي يوفره «الإطار التنسيقي» لإثبات قدراته على النجاح، على الأقل خلال الشهور الستة المقبلة. لكن هذه الفرضية ستواجه احتمالات الصِدام مع المالكي الذي يحاول بإصرار التسلل إلى مكتب السوداني، بوصفه «عراباً للدولة»، ويخطط لتصحيح المسار الذي «عبثت به الحكومات السابقة، وأضرّت بسمعة الأحزاب الشيعية».
وتتماشى قرارات السوداني مع خطط المالكي، وآخرين في «الإطار التنسيقي»، أبرزهم زعيم «حركة العصائب» قيس الخزعلي، الذين وضعوا خططاً لتصفية المؤسسات العسكرية والأمنية ووكالات المخابرات من التيار السياسي القريب من مصطفى الكاظمي. سوى أن المالكي يريد أكثر من ذلك، من خلال استعادة موارد فقدها في ما كان يعرف سياسياً بـ«الدولة العميقة».
وتشكل هذه الطموحات خطراً على مسار السوداني في الشهور الأولى من حكومته، خصوصاً وأن المقربين من السوداني غالباً ما يتحدثون عن خلافات حادة بين الرجلين بشأن طريقة الإدارة، وسط توقعات بأن التقاطع بينهما لن يبقى خلف الأبواب المغلقة لفترة طويلة.
وفي هذا الصدد، أشار المستشار الرئاسي أمير الكناني، إلى أن السوداني سيصطدم بعقبة مصالح القوى السياسية خلال عمله.
وقال خلال جلسة نقاشية ضمن ملتقى مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث، أمس الأربعاء، إن اتفاق تشكيل الحكومة لن يدوم طويلاً لأن المصالح ستكون حاكمة.
ويتوقع سياسيون عراقيون، كانوا فاعلين في التفاوض مع السوداني على الخطوط العامة للحكومة، أن ينتظر قادة كبار في «الإطار التنسيقي» كيف سينتهي الصدام المفترض بين السوداني والمالكي، بنيات قديمة للتخلص من سطوة المالكي على القرار السياسي في البلاد، وانتهاز الفرصة أمام جيل جديد من أمثال الخزعلي لريادة البيت الشيعي.