واردات النفط السعودي.. اليابان وكوريا زادتاها والصين والهند قللتاها

إنتاج المملكة اليومي عند 10.45 مليون برميل

في مايو (أيار) الماضي كانت الصورة مختلطة بالنسبة لواردات أكبر أربعة مشترين للنفط في السعودي في آسيا. ففي حين خفضت الصين والهند بشكل كبير وارداتهما، زادت اليابان وكوريا مشترياتهما بحسب الأرقام الرسمية الصادرة من هذه البلدان والتي اطلعت عليها «الشرق الأوسط».
وأعلنت اليابان أمس أنها استوردت نحو 1.16 مليون برميل يوميًا من النفط السعودي في مايو مقارنة بنحو 1.03 مليون برميل يوميًا في أبريل (نيسان)، وبذلك ترتفع حصة المملكة في السوق اليابانية إلى 35 في المائة من 30 في المائة في أبريل.
أما كوريا فاستوردت 1.12 مليون برميل يوميًا في مايو الماضي بحسب الأرقام المعلنة، وهو أعلى معدل شهري منذ عام 2000. ويعد هذا قفزة كبيرة للواردات، إذ في أبريل استوردت كوريا نحو 816 ألف برميل يوميًا.
وفي الصين هوت الواردات من السعودية بشكل كبير في مايو إلى 720 ألف برميل يوميًا من 1.28 مليون برميل في شهر أبريل الذي سبقه، بحسب ما ذكرته الجمارك الصينية. وتعد هذه سابقة للنفط السعودي الذي كانت وارداته في الصين دائمًا فوق مستوى مليون برميل يوميًا في المتوسط.
أما في الهند فقد انخفضت حصة المملكة في السوق في مايو لصالح النفط القادم من غرب أفريقيا بعد أن استوردت الهند من السعودية 732 ألفا و400 برميل يوميًا مقارنة مع 745 ألفا و200 برميل يوميا وردتها نيجيريا.، بحسب معلومات حركة الناقلات.
وتأتي هذه التحولات في طلبيات الزبائن في وقت تسعى فيه المملكة بشدة للحفاظ على حصتها السوقية من خلال تلبية أي طلب محتمل من زبائنها وخصوصًا في آسيا. وبسبب هذه السياسة حافظت المملكة على مستوى إنتاجي قياسي يدور حول 10.3 مليون برميل يوميًا هو الأعلى منذ 30 عامًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأظهر مسح نشر أمس لوكالة بلومبيرغ أن السعودية أنتجت 10.45 مليون برميل يوميًا شهر يونيو (حزيران) الحالي، بينما أظهر مسح آخر لوكالة «رويترز» أن إنتاج السعودية لا يزال قريبًا من مستوى 10.3 مليون برميل يوميًا.
وفي مارس (آذار) الماضي بلغت صادرات السعودية من النفط الخام أعلى مستوى لها في أكثر من تسع سنوات، بحسب الأرقام الرسمية التي تبعث بها المملكة لمنظمة «أوبك» وتنشرها مبادرة المنظمات المشتركة.
وتنتهج السعودية وباقي دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سياسة حاليًا للدفاع عن حصتها السوقية، ولهذا السبب زادت السعودية والعراق إنتاجها بشكل كبير عما كان عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في الشهر الذي اتفقت فيه المنظمة على السياسة الجديدة. وأظهر مسح بلومبيرغ أمس أن العراق أنتج قرابة 4.4 مليون برميل يوميًا في مايو بعد أن بدأ البلد في ضخ خام جديد وهو البصرة الثقيل.
وتواجه دول أوبك منافسة في الصين من روسيا التي هي الأخرى تنتهج نفس السياسة. وأعلن وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك في فيينا هذا الشهر أن بلاده ستحافظ على مستوى إنتاج بين 10.5 إلى 10.6 مليون برميل يوميًا لسنوات قادمة وتوقع نوفاك حينها أن تبلغ أسعار النفط بين 65 و70 دولارا للبرميل في المدى الطويل.
ولكن ما السبب خلف كل هذه التغيرات والتباين في الأرقام بين الزبائن الأربعة الكبار للنفط السعودي؟ يقول المحللون الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» إن هناك سببًا لزيادة الصادرات إلى كوريا واليابان وسببين لانخفاضهما إلى الصين والهند. أما بالنسبة إلى ارتفاع الصادرات إلى اليابان وكوريا فهذا جاء نتيجة انتهاء موسم صيانة المصافي وعودة نسبة كبيرة منها إلى الإنتاج مرة أخرى، وأما بالنسبة إلى انخفاض واردات الصين والهند فبالنسبة إلى الصين فإن السبب هو بقاء كثير من المصافي في الصيانة الدورية في الصين، حيث أوضح تقرير صادر من إنيرجي اسبكتس أن المصافي التي كانت متوقفة للصيانة خلال مايو تقدر طاقتها التكريرية بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا. أما بالنسبة إلى الهند فهو تحول كثير من المصافي هناك إلى السوق الفورية لشراء شحنات النفط من غرب أفريقيا، التي تم تخزينها في عرض البحر نظرًا لضعف الطلب على النفوط الأفريقية الخفيفة عالية الجودة في الولايات المتحدة وأوروبا.
ويعتبر شراء النفط من السوق الفورية حاليًا أفضل من الحصول عليه في صورة عقود طويلة الأجل كما تبيعه «أرامكو السعودية» لزبائنها. والسبب في هذا هو تقلص فرق السعر بين خام القياس العالمي برنت ومؤشر أسعار خامات الشرق الأوسط. وهوت العلاوة السعرية للخام النيجيري فوق برنت في الأشهر الأخيرة مما زاد من جاذبيته.
ونقلت «رويترز» في تقرير سابق لها أن شركة مثل ريلاينس اندستريز الهندية لتكرير النفط استوردت نحو ربع نفطها في مايو من أفريقيا، وهي أعلى نسبة في ثلاث سنوات على الأقل.
وتستهدف مؤسسة النفط الهندية توفير 70 في المائة من حاجاتها النفطية في شكل إمدادات طويلة الأجل مقارنة مع 80 في المائة العام الماضي، وتضمن ذلك تقليص حجم اتفاق مع الكويت بمقدار النصف إلى 100 ألف برميل يوميا.
وذكرت «رويترز» مثالاً آخر يتمثل في شركة تكرير أخرى هي بهارات بتروليوم التي تنوي الحد من اعتمادها على العقود محددة المدة إلى 75 في المائة في السنة المالية الحالية من 82 في المائة قبل عام. وقال ب.ك. نامديو مدير أنشطة المصفاة في هندوستان بتروليوم إن مشتريات نفط غرب أفريقيا تصبح مجدية من الناحية الاقتصادية عندما تنزل علاوة برنت فوق مقياس الشرق الأوسط عن دولارين للبرميل.