الأمم المتحدة تدحض ادعاء موسكو عن استخدام سفن الحبوب غطاءً لمهاجمة سيفاستوبول

من جلسة مجلس الأمن (أ.ف.ب)

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، مارتن غريفيث، لأعضاء مجلس الأمن الاثنين، أنه خلافاً للادعاءات الروسية، لم تكن هناك سفن مشتركة في صفقة حبوب في البحر الأسود، موجودة في الممر الإنساني خلال ليلة 29 أكتوبر (تشرين الأول) حين تعرض الأسطول الروسي في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم لهجوم واسع.
وعلى الرغم من إعلان روسيا تعليق مشاركتها في مبادرة حبوب البحر الأسود، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا لتيسير تصدير الحبوب من أوكرانيا، بالإضافة إلى الحبوب والأسمدة من روسيا، فإن الشحنات من أوكرانيا تدفقت بوتيرة قياسية، الاثنين، لاستباق أي تطورات أكثر حدّة.
وبطلب من روسيا، عقد مجلس الأمن جلسة «للنظر في الهجمات التي شنت على الأسطول الروسي وأثرها على مادة الحبوب»، واستمع الأعضاء إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث، الذي كشف أنه «في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود، اشترت 38 دولة نحو تسعة ملايين طن من الحبوب من أوكرانيا»، معترفاً بأن هذه الكمية «لم تذهب كلها إلى البلدان الأشد حاجة».
واستدرك أن «كل ذلك له تأثير إنساني»، مشيراً إلى خفض الأسعار وتهدئة تقلبات السوق. ورد استيراد إسبانيا لـ1.8 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا «جزئياً إلى الجفاف الشديد».
وأكد أن الادعاءات الأمنية «تشكل مصدر قلق كبير» للأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، علماً بأن «العديد من الدول الأعضاء تشعر بالقلق من أن الصفقة في مأزق».
وعلق غريفيث على قرار روسيا تعليق مشاركتها، معتبراً أن ذلك «سيكون في الواقع انتهاكاً خطيراً لمبادرة حبوب البحر الأسود إذا استخدمت بأي شكل من الأشكال لتحقيق ميزة عملياتية عسكرية». وأبدى استعداد الأمم المتحدة «للتحقيق، جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء الأطراف في المبادرة، في أي وفي كل الأدلة المقدمة، إذا طُلب منها ذلك»، لافتاً إلى أن «مركز التنسيق المشترك - المؤلف من ممثلين لجميع الموقعين الأربعة على المبادرة - أنشأ غرفة عمليات لمثل هذه الحوادث».
وشدد على ثلاث نقاط تتعلق بالصلة المزعومة للمبادرة بهجمات سيفاستوبول والأضرار التي لحقت بالسفن العسكرية والبنية التحتية الروسية هناك، مؤكداً أن «أي سفن أو طائرات أو أصول عسكرية لم تشارك - أو شاركت - في دعم المبادرة»، علماً بأن الأصول العسكرية «ممنوعة من الاقتراب أكثر من عشرة أميال بحرية من سفن الشحن».
وأوضح أيضاً أن الممر «لا يوفر غطاء ولا حماية للعمل العسكري الهجومي أو الدفاعي»، فضلاً عن أنه «لا يمكن استخدامه كدرع أو مخبأ».
وتعليقاً على سوء الاستخدام المزعوم لسفن الشحن في المبادرة لأغراض عسكرية، أكد أنه «لم يكن أي منها في الممر ليلة 29 أكتوبر عندما وقعت الهجمات». لكن كبير المسؤولين الدوليين في الشؤون الإنسانية قال: «نحن على استعداد لمناقشة أي مخاوف من المبادرة»، مضيفاً أنه «يمكن تتبع رحلات سفن الشحن في المبادرة في الوقت الفعلي على مواقع الويب العامة»، إذ إن كل الأطراف «تشترك في نفس المعلومات حول السفن والبضائع والتفتيش والوجهات»، ملاحظاً أن «المفتشين الروس قاموا بتمشيط مخازن التخزين وغرف المحركات وخزانات السفن أكثر من 800 مرة». وقال: «نحن نهدر الوقت، وصناعة الشحن تهدر المال، ونؤخر توصيل الطعام عندما يعاني الملايين من الجوع ولا يستطيعون دفع فواتيرهم».
وأصر على أن «الصادرات من كل من سلتي الخبز العالميتين، أوكرانيا وروسيا، أمر حيوي»، متوقعاً من كل الدول «العمل على دعم تنفيذ مذكرة التفاهم مع الاتحاد الروسي لضمان وصول صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق العالمية».
وأكد أنه «متشجع بتأكيدات روسيا بأنها لن تنسحب من المبادرة وأنها فقط تعلق مؤقتاً نشاطها في التنفيذ». وكشف أن 12 سفينة أبحرت من الموانئ الأوكرانية الاثنين، علماً بأن إحداها تتجه جنوباً وهي محملة بـ30 ألف طن من القمح (من برنامج الغذاء العالمي) لإثيوبيا، فيما تتجه أخرى (من منظمة بانغيو) إلى اليمن وأفغانستان.
وفي إحاطة ثانية، ذكرت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان أن أوكرانيا وروسيا توفران نحو 30 في المائة من صادرات القمح والشعير، وخُمس الذرة، وأكثر من نصف زيت عباد الشمس في العالم.
وأضافت أن روسيا هي أكبر مصدر للأسمدة في العالم، بما يمثل 15 في المائة من الصادرات العالمية. وأوضحت أن خطة غوتيريش تضمنت «التنفيذ الموازي» لمبادرتين: مبادرة حبوب البحر الأسود، ومذكرة التفاهم بشأن تشجيع الصادرات من دون عوائق للأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، مؤكدة أن ذلك أدى إلى زيادة الصادرات وخفض الأسعار عالمياً. لكن «عدم اليقين في شأن استمرار مبادرة حبوب البحر الأسود يتسبب الآن في ارتفاع الأسعار مرة أخرى».
وإذ عرضت لجهود تصدير الأسمدة، توقعت أن تغادر الشحنة الأولى من الأسمدة إلى أفريقيا في الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، معتبرة أن هناك «حاجة إلى زيادة توضيح الإعفاءات للأغذية والأسمدة ضمن أنظمة العقوبات المختلفة». ودعت كل الأطراف إلى «بذل كل جهد لاستئناف مبادرة حبوب البحر الأسود وتوسيعها».