«البشمركة» يحملون السلاح نهارًا والقلم مساءً

«البشمركة» يحملون السلاح نهارًا والقلم مساءً
TT

«البشمركة» يحملون السلاح نهارًا والقلم مساءً

«البشمركة» يحملون السلاح نهارًا والقلم مساءً

كل مساء، يترك هكار مصطفى من قوات البشمركة الكردية سلاحه جانبا، ويجلس على مقعد خشبي وأمامه دفتر وقلم، في غرفة على ضفاف نهر الخازر في شمال العراق، ليتعلم القراءة والكتابة في صف عسكري.
الشاب البالغ 21 سنة، هو واحد من عشرات عناصر البشمركة التي تخوض منذ أكثر من عام معارك ضد تنظيم «داعش»، يخضعون لدورة محو الامية تنظمها قيادتهم في قرية بحرة قرب خطوط التماس.
في باحة منزل مهجور، رفعت لوحة كتب عليها «مدرسة البشمركة»، وجهزت احدى غرفه بلوح ابيض ومقاعد خشبية تضيق بطلاب بزيهم العسكري.
ويقول مصطفى لوكالة الصحافة الفرنسية «بعد احداث العام 1991 (الانتفاضة الكردية الثانية ضد الرئيس الاسبق صدام حسين) وتعرضنا للتشريد والحرب الداخلية (بين المكونات الكردية)، لم نستطع الذهاب الى المدارس» . يضيف «بعد 2003 وسقوط النظام العراقي السابق (...) انخرطت في صفوف البشمركة. لم استطع الذهاب الى المدرسة، وبقيت اميّا» .
وبحسب وزارة التربية في حكومة كردستان، تبلغ نسبة الامية حاليا في الاقليم 15 بالمائة، بعدما وصلت في التسعينات من القرن الماضي إلى نحو 32 في المائة. ويعود ارتفاع النسبة في السابق إلى ظروف الحرب والعقوبات الدولية التي فرضت على العراق بعد 1991، والاقتتال الداخلي بين الاكراد.
ولا تقتصر مشكلة الامية على مصطفى، إذ يشير إلى أن العديد من رفاق السلاح وقعوا أسرى لدى التنظيم المتطرف نظرا لعدم قدرتهم على القراءة. قائلا «العديد من زملائنا وقعوا في ايدي الاعداء بطريق الخطأ لأنهم أميون ولم يعرفوا أين هم أو قراءة العلامات التي تدل على أنهم وصلوا إلى مناطق خطرة و(يفترض بهم) عدم تجاوزها».
ويسيطر التنظيم المتطرف على اجزاء من شمال العراق وغربه، منذ هجوم كاسح شنه في يونيو (حزيران) 2014. وشن التنظيم في اغسطس (آب)، هجوما متجددًا في الشمال اقترب فيه من حدود اقليم كردستان. ويتواجه المتطرفون والاكراد الذين استعادوا بعض المناطق بدعم من ضربات جوية لتحالف دولي تقوده واشنطن، في خطوط مواجهة تمتد مئات الكيلومترات.
ويقول بدر الدين بيرو عزيز «عندما كنا نتوجه الى أي مكان كان علينا سؤال الآخرين للاستدلال على المكان الذي نقصده (...) كنا نرى أنفسنا ضعفاء».
ويضيف الشاب (21 سنة) «حاليا أستطيع قراءة اسمي واسم والدي وأمور أخرى».
هي المرة الاولى يدخل مصطفى وعزيز مدرسة، إذ اقتصر عملهما قبل الانضمام إلى البشمركة على بعض الاعمال الزراعية.
كما ان المدرسة هي الاولى للبشمركة عند خطوط التماس مع المتطرفين.
ويقدم الدروس المقدم في البشمركة بنديان حاجي جميل الذي طرح الفكرة على مسؤوليه، في استعادة لتجربة مماثلة للقوات الكردية في 1968، عندما افتتحت أول مدرسة لمحو الأمية في منطقة ناوبردان الجبلية. ويقول «فتحنا هذه المدرسة عند حدودنا مع الاعداء لنقول لهم بأننا نهتم بالجانبين العسكري والتعليمي»، علما أن المدرسة تقع على بعد ثلاثة كلم من اقرب نقطة للتنظيم المتطرف. مضيفًا «نعلم أن المكان ضيق؛ لكنه يأخذ في الاعتبار الجانب العسكري والأمني لاننا في جبهات القتال»، موضحا أن العناصر يتناوبون على الحراسة اثناء وجود زملائهم في الصف.
ويلقن جميل يوميا تلامذته مبادئ قراءة اللغة الكردية وكتابتها، ومبادئ في الرياضيات تتيح لهم قراءة الخرائط العسكرية. ويقول «نعلمهم المبادئ الاساسية للقراءة والكتابة باللغة الكردية التي نراها ضرورية في نقاط التفتيش وعند الالتزام بواجب عسكري، والرياضيات لاننا نحتاج إليها في قراءة الخرائط». ويضيف «الاسلحة التي تزودنا بها قوات التحالف تعمل وفق ارقام معينة، ولهذا يجب ان يتعلم البشمركة قراءة الارقام». ويتابع «حددنا للمشروع ثلاثة اشهر وسوف نرى الظروف لأننا في المواقع الامامية مع عدو والامر ليس بالسهل»، موضحا أنه «إذا حدثت ظروف خارجة عن ارادتنا، لن نستطيع الاستمرار».
ويضطر العناصر إلى ترك اسلحتهم مع رفاقهم في مواقعهم، والانتقال إلى مقاعد الدراسة لمتابعة حصتين تدريسيتين تفصل بينهما استراحة لشرب الشاي وتدخين السجائر في باحة المنزل.
ويقول قائد قوات الحراسة اللواء سيد هزار طاهر «اخترنا وقت المساء لأن الواجبات قليلة. في النهار العديد منهم يؤدون واجب الحماية لذوي المراتب العليا (الضباط الكبار) ويتوجهون معهم إلى أماكن أخرى في الجولات العسكرية. أما في المساء فإن الجميع يعود إلى موقع القيادة»، مضيفًا «سوف نستمر في اقامة مثل هذه الدورات إذا لم ندخل في المعارك وبقيت هذه المنطقة هادئة».
لا يخفي مصطفى فخره بما أنجزه، قائلا «بت قادرا على ارسال رسالة نصية بالهاتف الخليوي إلى زملائي، وهذا ما لم أكن استطيع القيام به سابقا».



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.