«أكوا باور» تمول مشروعات للطاقة المتجددة في أوزبكستان وأذربيجان ومصر

وقّعت مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

محمد أبو نيان رئيس «أكوا باور» يتوسط بادي بادماناثان ونانديتا بارشاد (الشرق الأوسط)

وقّعت «أكوا باور» السعودية مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة، التي تستهدف عدداً من مشروعات الشركة القائمة في أسواق آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبموجب هذه المذكرة، يواصل الطرفان تعاونهما المشترك الذي بدأ منذ العام 2011. ويمتد خلال السنوات الخمس المقبلة. ويجري التركيز من خلالها على تطوير المشروعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه بطرق مستدامة وصديقة للبيئة في أوزبكستان وأذربيجان ومصر، التي تمتلك «أكوا باور» فيهم 9 مشروعات قائمة أو قيد التطوير في مراحلها الأخيرة؛ حيث تتجه 8 محطات ضمنها نحو مصادر الطاقة المتجددة، بهدف دعم التحوّل المستدام في مجال الطاقة وإتاحة الوصول إلى خدمات الكهرباء والمياه، انسجاماً مع الأهداف البيئية المحلية والعالمية.
من جانبه، قال بادي بادماناثان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور»: «يقترب موعد انعقاد مؤتمر (كوب 27) المقرّر في مصر هذا العام؛ حيث سينصبّ اهتمام دول العالم على وضع خطط التنفيذ البنّاءة التي تسهم بشكل ملموس في الحدّ من آثار التغيّر المناخي»، مضيفاً أن توقيع هذه المذكرة «يعد مبادرة مهمة من المؤسسات المالية للإسهام في إيجاد حلول مستدامة لأزمة الاحتباس الحراري الملحّة، وتعكس رغبة الطرفين في مواصلة تعزيز العلاقات المشتركة القائمة بينهما منذ سنوات، وتؤكد الثقة التامّة بقدرة الشركة على لعب دور محوري في المساعي الهادفة إلى بناء مستقبل مستدام».
بدورها، أوضحت نانديتا بارشاد، المديرة العامة لمجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك، أن «أهمية هذه الشراكة ترتبط بقدرتها على تحريك رؤوس الأموال الخاصة، وتحديد الكيفية الملائمة لتسريع جهود تحول الطاقة، إضافة إلى دورها في خلق فرص اقتصادية من شأنها تحسين مستوى وجودة حياة المجتمعات في البلدان التي يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، معربة عن تطلع البنك إلى «تعزيز العمل المشترك لبناء مزيد من محطات الطاقة المتجددة، وإدخال أحدث التقنيات الخضراء».
ويُعدّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومقرّه في لندن، منظمة أنشئت بموجب معاهدة دولية، لدعم جهود التحوّل نحو الأنظمة الاقتصادية المفتوحة والأكثر توجّهاً نحو السوق، إضافة إلى تحفيز مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال.