البرازيليون ينتخبون رئيسهم في ظل استقطاب حاد

ترجيحات بفوز لولا... وترمب يدعو لانتخاب «الرائع» بولسونارو

لولا دا سيلفا يدلي بصوته (د.ب.أ)
لولا دا سيلفا يدلي بصوته (د.ب.أ)
TT

البرازيليون ينتخبون رئيسهم في ظل استقطاب حاد

لولا دا سيلفا يدلي بصوته (د.ب.أ)
لولا دا سيلفا يدلي بصوته (د.ب.أ)

أكد كلّ من الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو، والرئيس السابق اليساري لولا دا سيلفا ثقته في الفوز لدى الإدلاء بصوتيهما، الأحد، في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي دعي إليها 152 مليون ناخب، وتشهد تنافساً شديداً.
وقال الرئيس اليميني المتطرف بعيد فتح المكاتب في الساعة الثامنة صباحاً في ريو دي جانيرو: «سنفوز الليلة». وأضاف بولسونارو مرتدياً قميصاً أصفر وأخضر بألوان العلم الوطني، أن «البرازيل ستنتصر الليلة».
بدوره، صوّت أيقونة اليسار لولا المرشح الأوفر حظاً صباحاً في مكتب قرب ساو باولو، مؤكداً «ثقته (...) في انتصار الديمقراطية». وأعرب عن أمله في أن هذه الانتخابات «ستعيد السلام بين البرازيليين».
والبرازيل منقسمة وسط أجواء استقطاب شديد تخللتها كميات هائلة من المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تبادل المرشحان الشتائم أمام عشرات ملايين المشاهدين. وتتوقع استطلاعات الرأي منذ أشهر فوز لولا (77 عاماً) الذي حكم سابقاً لولايتين بين 2003 و2010، إلا أن بولسونارو (67 عاماً) يحتفظ ببعض الأمل إثر النتيجة غير المتوقعة التي سجلها في الدورة الأولى من الانتخابات في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) بحصوله على 43 في المائة من الأصوات في مقابل 48 في المائة لغريمه.
واستفاد بولسونارو الذي كانت استطلاعات الرأي تشير إلى تخلفه أكثر من 10 نقاط مئوية عن منافسه، من دينامية مؤيدة له في المرحلة الفاصلة بين الدورتين.
وتعزز نتائج الاستطلاع الأخير للرأي الذي أعده «معهد داتافوليا» المنشورة مساء السبت، من أمل بولسونارو مع تقلص الفارق، على الرغم من توقع فوز لولا بنيله 52 في المائة من الأصوات في مقابل 48 في المائة للرئيس المنتهية ولايته. ويبلغ هامش الخطأ 2 في المائة، في حين سبق أن أخطأت استطلاعات الرأي في توقعاتها.
وقال براين وينتر، رئيس تحرير «أميركاز كوارترلي»، إن «المعركة محتدمة أكثر مما كان يتوقع الجميع. ستكون انتخابات فيها الكثير من الغموض».
والسؤال الرئيسي المطروح: في حال فاز لولا بالانتخابات، هل سيقبل بولسونارو النتيجة مساء الأحد؟
وبعد هجمات متواصلة حول نظام صناديق الاقتراع الإلكترونية «الاحتيالي»، ندد بولسونارو في الفترة الأخيرة بوجود خلل مفترض في بث الإعلانات الإذاعية خلال حملته الانتخابية؛ لكنه أكد الجمعة أن «الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات يفوز».
ورأى روجيريو دولترا دوس سانتوس، من جامعة فلومينيسي الفيدرالية، أنّ «بولسونارو سيطعن في النتيجة». ويخشى كثيرون أن يتكرر في البرازيل سيناريو الهجوم على مبنى «الكابيتول» إثر هزيمة دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقد يستهدف على سبيل المثال، المحكمة العليا التي لطالما شن بولسونارو حملة كبيرة عليها.
ورأى المحلل أن بولسونارو يمكنه الاعتماد على «دعم ناخبيه الأكثر راديكالية (...) والتسبب في اضطرابات»؛ لكنه استبعد احتمال مشاركة القوات المسلحة في مغامرة انقلابية، مشدداً على أن المؤسسات الديمقراطية متينة في البرازيل.
ودعا ترمب البرازيليين إلى إعادة انتخاب بولسونارو «الرجل الرائع»، وليس «لولو (كما سماه) المعتوه من اليسار الراديكالي».
وأمل لولا أن يتمتع بولسونارو بـ«الحكمة» ويتصل به في حال فوزه «للاعتراف بالنتيجة». إلا أن الحملة الانتخابية كانت بعيدة كل البعد عن «الحكمة». فقد كال بولسونارو الشتائم للولا واصفاً إياه بأنه «كذاب» و«سجين سابق» و«مدمن كحول» و«مصدر عار وطني». وقد رد عليه الأخير مؤكداً أن منافسه «معتدٍ على أطفال» و«آكل لحوم بشر» و«مرتكب جرائم إبادة» و«ديكتاتور صغير».
وتبادل المرشحان الاتهامات بالكذب، وقد غذى بولسونارو، وبدرجة أقل لولا، آلة التضليل الإعلامي. فقد نشرت وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مصدر المعلومات الوحيد لغالبية مستخدميها البرازيليين البالغ عددهم 170 مليوناً، كمية غير مسبوقة من المعلومات الكاذبة. وفي إطار هذه الحملة القذرة، أُهملت الهموم الفعلية للشعب البرازيلي، لا سيما التضخم والبطالة والفقر والجوع التي يعانيها 33 مليون برازيلي.
وفي العاصمة برازيليا، قالت الناخبة نادية فرج (61 عاماً) التي تعاني البطالة على الرغم من أنها تحمل شهادة جامعية: «هذه لحظة حاسمة للبلاد». وأضافت: «البرازيل على حافة الهاوية، لقد أمضينا سنوات في إعادة بناء البلاد. نحن بحاجة إلى بولسونارو».
وفي ساو باولو، يستعد الطبيب النفسي مارسيلو سيلفيرا كوري (35 عاماً) للتصويت لصالح لولا. وقال: «لولا ليس المرشح المثالي؛ لكنه يعارض الحكومة» في إشارة إلى «كثير من النكسات الاقتصادية والاجتماعية» في عهد بولسونارو.
وكان الرهان الرئيسي في الفترة الفاصلة بين الدورتين الانتخابيتين محاولة استقطاب 32 مليون شخص امتنعوا عن التصويت في الدورة الأولى (21 في المائة). ويؤكد لولا أنه يريد حماية الديمقراطية، وجعل «البرازيل سعيدة» مجدداً بعد ولايتين أخرج خلالهما نحو 30 مليون برازيلي من براثن الفقر في ظل ازدهار اقتصادي. أما بولسونارو الشعبوي فيريد الدفاع عن «الخير في مواجهة الشر» و«العائلة والله والوطن والحرية الفردية».
في حال انتخابه، سيكون لولا الشخصية السياسية المركزية في السياسة البرازيلية منذ 4 عقود، قد سجل عودة لافتة بعدما دخل السجن بين عامي 2018 و2019 إلى أن ألغيت إدانته بتهمة الفساد. وهو المرشح المفضل في صفوف النساء والفقراء والكاثوليك، وفي شمال شرقي البلاد الريفي. في المقابل يدعم الرجال والطبقات الميسورة ومؤيدو السلاح وأوساط الأعمال والإنجيليين بولسونارو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».