البرلمان العراقي يبدأ غدًا فصله التشريعي الجديد بحزمة قوانين تنتظر «رحمة» التوافق السياسي

على وقع إشاعات زواج رئيسه وتهديده بمقاضاة مروجيها

مع بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان العراقي الذي من المقرر أن يبدأ غدا، وجد رئيسه سليم الجبوري نفسه في مواجهة إشاعة من الوزن الثقيل، وهي زواجه من إحدى نائبات البرلمان، وقضاؤه فترة العطلة التشريعية في شهر عسل طويل خارج العراق فيما البلد يحترق حربا ضد تنظيم داعش وأزمة اقتصادية باتت تهدد حتى رواتب الموظفين وخلافات سياسية تستعر تحت رماد توافق سياسي شبه زائف.
الجبوري نفى في بيان إشاعة الزواج، عادا إياها محاولة للنيل منه، متهما «بعض الجهات المعروفة ضمن حملة مبرمجة ما زالت تصر على صياغة الأكاذيب وترويج التهم الملفقة»، ومعتبرا أن الهدف من ذلك هو «التسقيط السياسي والنيل من سمعة رئيس المجلس». وأضاف البيان أن «ترويج الأكاذيب بهذا المستوى الضحل، وضمن هذه الأساليب غير الأخلاقية، إنما يؤكد عجز هؤلاء الأفاكين المتخبطين عن أن يجدوا تهمة يرمونه بها». ولم تفت الجبوري، وهو حامل شهادة الدكتوراه في القانون، الإشارة إلى احتفاظه بحقه القانوني «في ملاحقة مروجي ومطلقي هذه الإشاعات والافتراءات الكيدية وفق القانون».
من جانبها، تبدو رئاسة البرلمان مستعدة لمواجهة الأعباء السياسية والتشريعية للفصل الجديد في وقت لا تزال فيه «دزينة» من مشاريع القوانين تؤجل منذ الدورات الثلاث الماضية دون حسم، فيما تنتظر مشاريع قوانين يرى مقرر البرلمان عماد يوخنا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «لها أولوية سياسية في هذا الظرف بالذات هي تلك التي تتصل بوثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت الحكومة الحالية التي يترأسها حيدر العبادي بموجبها وفي المقدمة منها الحرس الوطني والعفو العام وربما المساءلة والعدالة مقابل تجريم حزب البعث».
وأعلنت رئاسة البرلمان في بيان أن جدول أعمال الجلسة الأولى يتضمن «التصويت على مشروع قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الأوروبي المكمل لها لسنة 2006، والتصويت على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997». وتستمر وفقا للبيان سلسلة قراءات لمشاريع قوانين ليست هي القوانين التي ينتظرها الشارع العراقي منذ سنوات. ففي الجلسة الأولى أيضا ستتم «القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، والقراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على اتفاق شراكة من أجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن أجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية». ويكمل بيان الجلسة الأولى مشاريع القوانين بالقراءة الأولى «لمشروع قانون العطلات الرسمية، والقراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى دستور المنظمة الدولية للهجرة، والقراءة الثانية لمشروع قانون عقد المعاهدات».
يذكر أن البرلمان العراقي أنهى سنته التشريعية الأولى بإقرار 35 قانونا بينما ينتظره 22 قانونا جاهزا للتصويت خلال الفصل التشريعي الجديد مع استمرار الخلافات على القوانين الأساسية. وفي هذا السياق، يرسم مقرر البرلمان العراقي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» صورة ليست وردية على صعيد «عدم إمكانية قيام البرلمان بتمرير القوانين المرحلة من الدورات السابقة بسبب استمرار الخلافات السياسية وعدم بلوغ التوافق السياسي درجة التطابق مع هموم المواطن أو التحديات التي تواجه البلاد». ويضيف يوخنا: «هناك قوانين مهمة رحلت بل يجري ترحيلها دائما من الدورات الماضية إلى الفصل التشريعي الجديد على أمل أن تتمكن الكتل السياسية من إيجاد صيغة لتمريرها وفقا لمبدأ التوافق السياسي المعمول به في العراق من أجل استكمال العملية السياسية ومن أهمها قانون الأحزاب وهو جاهز للتصويت لكن إرادة الكتل السياسية لا سيما الكبيرة منها والتي تقود سفينة المحاصصة العرقية والطائفية هي المسؤولة عن وضع العراقيل والصعاب أمام بناء الدولة».
ويمضي يوخنا في سرد القوانين المهمة المعلقة من الدورتين الماضيتين وهي «قانون المحكمة الاتحادية الذي يعد بالغ الأهمية لأن المحكمة الحالية أسست في زمن الحاكم الأميركي وبموجب أمر سلطة الائتلاف، علما بأن هذا القانون يحتاج إلى ثلثي أصوات أعضاء البرلمان وليس الأغلبية البسيطة، بالإضافة إلى قانون مجلس الاتحاد وهو بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان ويساعد على إقرار القوانين والتشريعات ويضمن تمثيلا عادلا للمحافظات والأقاليم، وكذلك قانون الحرس الوطني والعفو العام والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث وهي سلسلة القوانين التي باتت لها أولوية في التشريع لأسباب سياسية، بينما لا يزال قانون في غاية الأهمية وهو قانون النفط والغاز ينتظر التشريع منذ عام 2007».
وحول أبرز القوانين التي تمكن البرلمان من التصويت عليها خلال الفصل التشريعي الماضي، قال يوخنا إن «القانون الأبرز هو قانون شبكة الإعلام العراقي، وكذلك قانون المعلوماتية وقانون المجمع العلمي، وما عداها قوانين تتعلق بتعديلات قوانين أو قرارات سابقة لمجلس قيادة الثورة أو انضمام العراق إلى معاهدات دولية أو التصديق على معاهدات ومواثيق وهي ليست بمستوى طموح المواطن مع أنها في النهاية تبقى قوانين تحتاج إلى تصويت البرلمان». وردا على سؤال بشأن ما يبدو عليه البرلمان من توافق بمستوى جيد مع الحكومة، ومن بين ذلك الحضور المتكرر لرئيس الوزراء حيدر العبادي إلى البرلمان، وهو ما لم يكن يفعله رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، قال يوخنا إن «النوايا هي نفسها لم تتغير على ما يبدو بدليل أننا كلما أردنا تمرير قانون مهم تظهر المشاكل الحقيقية، وما دامت البلاد في وضع لا يسمح بتفجر المشاكل مجددا فإن الحل الأسلم هو إرجاع مشروع القانون الخلافي إلى الدرج ثانية».
وبينما يتوقع أن يبدأ البرلمان بتمرير القوانين الإجرائية التي تمت قراءتها قراءة أولى أو ثانية فإنه سوف ينهمك مطولا في مشروع قانون العفو العام الذي تسلمه مؤخرا من الحكومة بالإضافة إلى قانون الحرس الوطني، وآخرها ربما قانون المساءلة والعدالة الذي تشير كل التوقعات إلى أنه لن يرى النور خلال الفصل التشريعي المقبل.