تصاعد نفوذ إيران في الأجهزة العسكرية السورية.. وأنباء عن استياء روسي من هيمنتها

ناشطون: قيادي بالحرس الثوري يقتحم قريتين علويتين لإحضار المتخلفين عن التجنيد

رجال شرطة يقدمون الماء لمهاجرين سوريين عبروا أمس إلى هنغاريا من صربيا (رويترز)
رجال شرطة يقدمون الماء لمهاجرين سوريين عبروا أمس إلى هنغاريا من صربيا (رويترز)
TT

تصاعد نفوذ إيران في الأجهزة العسكرية السورية.. وأنباء عن استياء روسي من هيمنتها

رجال شرطة يقدمون الماء لمهاجرين سوريين عبروا أمس إلى هنغاريا من صربيا (رويترز)
رجال شرطة يقدمون الماء لمهاجرين سوريين عبروا أمس إلى هنغاريا من صربيا (رويترز)

قال معارض سوري لـ«الشرق الأوسط»، إن روسيا مستاءة من هيمنة إيران على قرار الرئيس السوري بشار الأسد منذ 5 أشهر، مشيرًا إلى أن «تفكيك الجيش لصالح الميليشيات، جرى بإيعاز إيراني»، في وقت قال ناشطون إن قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني مدعومة برجال أمن سوريين، اقتحموا قريتين علويتين مؤيدتين للنظام لإحضار المتخلفين عن التجنيد.
وذكر «مركز حماة الإعلامي» المعارض، أن «قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني مدعومة بعناصر من الأمن العسكري والجوي التابعة للنظام، اقتحمت، مساء أول من أمس (الأحد)، قريتي البارد والقاهرة العلويتين المواليتين للنظام وسط إطلاق نار كثيف وشن حملة دهم لعدد كبير من منازل المدنيين في القريتين»، مشيرة إلى أنه «جرت عمليات اعتقال طالت أكثر من 40 شابًا من أبنائها اقتيدوا إلى مقر العمليات العسكرية في معسكر جورين في ريف حماة الغربي».
وأفاد المركز بأن أوامر الدهم والاعتقال «صدرت عن القيادي الإيراني عِفاري، قائد العمليات العسكرية في ريف حماة، بعد أن رفض أبناء هذه القرى الالتحاق بصفوف قوات النظام والمشاركة في المعارك الدائرة في البلاد»، لافتًا إلى «مؤشرات عن نية القوات الإيرانية دهم قرى علوية أخرى رفض أبناؤها الالتحاق بصفوف قوات النظام».
والتدخل الإيراني في المفاصل العسكرية والأمنية السورية، موثق في فيديوهات، أهمها الفيديو الذي سربه (لواء داود) قبل مبايعة داعش، ويظهر دور الحرس الثوري الإيراني في إدلب وحلب. كما بثت الجبهة الجنوبية أخيرًا صورًا تظهر مقاتلين من الحرس الثوري الإيراني في درعا، ووجد الفيديو في هاتف مقاتل إيراني قتل في إحدى المعارك، ويظهر الشريط مقابلات لقياديين إيرانيين.
وقال المستشار القانوني للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»، إن العنصر الأجنبي المقاتل في صفوف النظام «يحظى بتسهيلات وتقدير، ويتمتع بامتيازات كبيرة»، مشيرًا إلى أن «العنصر السوري في صفوف النظام، لم تعد له فاعلية، واستنزفت قدراته، فلجأ النظام إلى ميليشيات ومقاتلين من الخارج ومنحهم حقوقًا وامتيازات وقدرات وتقدير».
وقال إن للإيرانيين «دورًا كبيرًا وامتيازات، أهمها إمكانية الوصول والمرور بسهولة ودون عرقلة في سائر أنحاء البلاد، خصوصًا في دمشق وريفها وحلب وحمص، بينما المقاتل العادي في جيش النظام يخضع للتفتيش والتدقيق على حواجز المخابرات».
وأوضح أبو زيد أن الغوطة الشرقية، تتضمن غرفة عمليات مشتركة بين «حزب الله» والحرس الثوري الإيراني والحرس الجمهوري السوري والفرقة الرابعة، تقع في مقر غرفة المخابرات الجوية في البانوراما في دمشق. أما في ميدانيا، فإن المقاتلين الإيرانيين وحلفاءهم، موجودون على رأس العمليات الميدانية، ويتوزعون في تشكيلات صغيرة في مفاصل الجيش السوري». وأضاف: «إن دورهم العسكري متقدم عن المقاتل السوري العادي، واستطاعوا أن يفرضوا رأيهم على الضباط السوريين، بحيث لا كلمة مسموعة للضابط السوري إذا كان بحضور الإيراني أو قيادي بـ«حزب الله».
ولا يقتصر النفوذ الإيراني في الدولة السورية على الجهاز العسكري، إذ يؤكد مدير مركز «مسارات» السوري المعارض، لؤي المقداد، لـ«الشرق الأوسط»، أن إيران «تغلغلت في مفاصل الدولة السورية وأمسكت بقرارها بعد تفكيك الجيش السوري وتشكيل ميليشيات وفصائل غير منظمة»، مشيرًا إلى أن تفكيك الجيش «أثار استياء موسكو». وقال إن روسيا «اكتشفت أن الدعم والسلاح الذي تقدمه للجيش السوري، لا يذهب إلى الجيش بل إلى الميليشيات».
وقال المقداد: «في السابق كان المسؤولون الروس يقولون إنه ممنوع المساس بالجيش السوري، لكن الظرف الآن تغير، وذهب الجيش السوري وحلت مكانه الميليشيات التي شكلها الإيراني، وقدم الدعم لها، فلم يعد جيش النظام موجودًا»، مضيفًا أن ذلك «جرى عبر خطة إيرانية لإنشاء كيانات بديلة للجيش السوري، يسهل القبض على قرارها وتحريكها، وبدلاً من دفع المجندين إلى الجيش، جرى دفعهم إلى ميليشيات وكيانات ودروع أنشئت مثل درع الجزيرة أو درع الوطن في السويداء».
وأوضح المقداد أن هذه الخطة «مهّدت لها طهران من خلال إشراك حزب الله باسمه، وليس بأسماء مساعدة للجيش، وذلك أن الإيراني حريص على تبديد القوة السورية، وقد بدأ بخطة إمساك زمام الأمور بيديه، ليكون هرم السلطة والأجهزة الأمنية تحت إمرته، ذلك أنه «يستعد للمفاوضة ببشار الأسد، والمقايضة عليه، ويكون شريكًا بأي حل في سوريا حين تكون هناك ميليشيات تحت إمرته».
وقال المقداد: «إن التغلغل الإيراني في مركز القرار السوري، تدرج من تقديم القروض للنظام، ثم شراء العقارات في دمشق وريفها، قبل أن يتحول إلى إدارة الملف كاملاً بشكل مباشر، وتخصيص حراس شخصيين للأسد من الحرس الثوري الإيراني». وأشار إلى أن إدارة الملف السوري في طهران «ستكون عبر قنوات، بينها أن ضباطًا تلقوا التدريبات العقائدية في إيران يدينون بالولاء لطهران، وأعدتهم إيران لاستلام مناصب عسكرية وأمنية في البلاد». وأضاف أن ذلك «كان شرطًا إيرانيًا للاستمرار بدعم بشار الأسد».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.