ريشي سوناك يراهن على التعاون مع فرنسا لخفض تدفق الهجرات غير الشرعية على شواطئ بريطانيا

باريس ولندن تفتحان صفحة جديدة بعد التوترات زمن جونسون وتراس

صورة تجمع ماكرون وسوناك (تويتر)

صفحة جديدة فُتحت بين باريس ولندن بعد وصول ريشي سوناك إلى رئاسة الحكومة البريطانية بعد حقبة من التوتر الذي شاب علاقات البلدين منذ رئاسة بوريس جونسون وبعده ليز تراس. والخلافات التي نشبت بين الطرفين تناولت بالدرجة الأولى ملف الهجرات والاتهامات البريطانية لفرنسا بأنها «تخل ببنود الاتفاق المبرم مع بريطانيا» إضافة إلى ملف الصيد البحري في المياه البريطانية الذي باعد بين العاصمتين لأشهر. كذلك، فإن باريس اتخذت موقفاً متشدداً مما اعتبرته إخلالاً بريطانياً ببنود اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي واعتبار الأخيرة أن فرنسا كانت الأكثر تشدداً إزاءها وأنها سعت لجعل ثمن «البريكسيت» عالي التكلفة بالنسبة إليها.
اليوم، يأمل الطرفان تنقية علاقاتهما الثنائية وإغلاق الملفات الخلافية والتعاون من جديد. وأفاد الناطق باسم رئاسة الحكومة البريطانية، عقب الاتصال الهاتفي بين سوناك والرئيس إيمانويل ماكرون بأن الأخير «شدد على أهمية العلاقات بين المملكة المتحدة وفرنسا، الجارتين والحليفتين» وأنه «ينتظر بفارغ الصبر» القمة الثنائية التي ستجمعهما العام المقبل. وجاء الرد الفرنسي متجاوباً؛ إذ أعلن قصر الإليزيه في بيان اليوم أن ماكرون عبّر عن «استعداده لتعزيز العلاقة الثنائية بين فرنسا والمملكة المتحدة وتحديداً في ميادين الدفاع والعلاقات الاستراتيجية والطاقة». وأشار البيان إلى أن الطرفين يعملان من أجل إحراز تقدم في التحضير للقمة الثنائية للعام القادم مضيفاً أنهما «عازمان على التعاون لمواجهة التحديات المشتركة أكان ذلك على مستوى القارة الأوروبية أو على المستوى العالمي». وعدد البيان من هذه التحديات الحرب في أوكرانيا وتبعاتها ومواجهة التغيرات المناخية والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية «كوب 27» الذي ستستضيفه مصر بدءاً من السادس من الشهر القادم. بيد أن رئيس الوزراء البريطاني أعلن أنه لن يحضر قمة المناخ لانشغاله بأمور بريطانيا الداخلية.
بيد أن اللافت في البيان الرئاسي الفرنسي أنه تجاهل تماماً الملف الأبرز الذي يهم الطرف البريطاني والمتعلق بتواصل دفق الهجرات غير الشرعية على الشاطئ البريطاني انطلاقاً من الأراضي الفرنسية. وكانت هذه النقطة بالذات أبرز ما جاء في البيان الصادر عن رئاسة الحكومة البريطانية إذ أكد أن سوناك «أكد على أهمية أن يتوصل الطرفان إلى جعل طريق الهجرات «عبر بحر المانش» مقفلاً بوجه المتاجرين بالبشر» مضيفاً أن سوناك وماكرون التزما بتعزيز الشراكة «بين بلديهما» من أجل إحباط عمليات تهريب البشر المميتة عبر بحر المانش التي يستفيد منها المجرمون المنظمون».
وقال المتحدث باسم داوننغ ستريت بعد الاتصال إن الزعيمين «ملتزمان بتعميق الشراكة بيننا لوقف الرحلات المميتة عبر القناة (المانش) التي تصب في مصلحة مجموعات الجريمة المنظمة». وللحكومات البريطانية المتعاقبة مآخذ على الجانب الفرنسي الذي يتهمه بأنه لا ينفذ التعهدات المنصوص عليها في اتفاقاتهما الخاصة ببحر المانش حيث المطلوب من فرنسا أن تكون إلى حد كبير «حارس الثغور» البريطانية بأن تمنع الهجرات غير الشرعية التي تنطلق من شواطئها في منطقة كاليه والمواجهة للشاطئ البريطاني في منطقة دوفر. وتقدم بريطانيا سنوياً ما يزيد على ستين مليون يورو لفرنسا لهذا الغرض لتعزيز الحراسة وإلغاء مخيمات المهاجرين العشوائية المقامة في منطقة كاليه. وبالمقابل، فإن باريس ستعتبر أن المشكلة موجودة في الجانب البريطاني حيث إن الحصول على عمل والانخراط في المجتمع بسهولة يشكلان عوامل اجتذاب قوية تدفع المهاجرين لركوب المخاطر من أجل الوصول إلى الشاطئ البريطاني. وتفيد الإحصائيات المتوافرة بأن لا أقل من 38 ألف شخص نجحوا في اجتياز بحر المانش منذ بداية هذا العام بزيادة كبيرة على العام الماضي. وتقول لندن إن غالبيتهم الكاسحة «80 في المائة» هي اليوم من الألبانيين. ووفق صحيفة «تايمز» ليوم أمس، فإن الحكومة البريطانية الجديدة تريد إبرام اتفاق جديد مع فرنسا أكثر تشدداً. وقال روبيرت جنريك، وزير الدولة لشؤون الهجرات، إنه يريد «علاقات بناءة» مع باريس لاتخاذ التدابير المشتركة مع السلطات الألبانية لخفض تيار الهجرة من هذا البلد.
وحتى اليوم، فشلت كافة الإجراءات والمشاريع البريطانية الهادفة إلى إحباط تدفق الهجرات غير الشرعية وآخرها المشروع الذي طرحه جونسون والقاضي بإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا لتفحص طلبات لجوئهم إلى بريطانيا. وجدير بالذكر أن سوناك المنحدر من أصول هندية، أعرب في الماضي شخصياً عن تأييده لمشروع جونسون، كما أنه عمد إلى تعيين سويلا بريفرمان المعروفة هي الأخرى بتشددها وزيرة للداخلية. وفهم أن سوناك يريد من باريس أن تزيد عدد أفراد الأمن الذين يراقبون الشاطئ الفرنسي، وأيضاً تجب زيادة نظرائهم من حرس الحدود البريطانيين، كما أنه يريد تسريع البت بطلبات الهجرة المتراكمة «نحو 117 ألف طلب حالياً» وتقصيرها إلى ستة أشهر بدل 480 يوماً حالياً.
هل سينجح سوناك حيث فشل أسلافه في رئاسة الحكومة؟ السؤال مطروح وتوقع تحقيق الأهداف البريطانية غير مؤكد لأن رغبة المهاجرين في الانتقال إلى بريطانيا تبقى قوية رغم المخاطر المحدقة بها والإجراءات البوليسية من الجانب الفرنسي. والدليل على ذلك أن الأرقام إلى ارتفاع في الأشهر المنقضية من هذا العام علماً بأن باريس تبذل ما هي قادرة عليه، من خلال نشر قوات الشرطة والدرك في منطقة كاليه ومواصلة تسيير دوريات على الشاطئ وفي الكثبان الرملية التي تتيح الاختباء للراغبين في الانتقال إلى الضفة المقابلة.