الرياض وبكين تتجهان لتصنيع معدات الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح

السفير الصيني: التبادل التجاري بلغ 69 مليار دولار

لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

الرياض وبكين تتجهان لتصنيع معدات الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح

لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية («الشرق الأوسط»)

قال لـ«الشرق الأوسط»، لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية، إن رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز، لتشجيع ودعم الاستثمار، فتحت شهية المستثمرين الصينيين لإطلاق مشروعات صينية نوعية في السعودية، سترى النور خلال الفترة المقبلة.
وأوضح السفير ون، أن آفاق التعاون الواسعة بين الرياض وبكين مستمرة، منوها باعتزام البلدين البدء في مجالات تصنيع معدات الطاقة النووية وتقنيتها والاستثمار لمشروعات الطاقة الرياحية والشمسية والتصنيع الدقيق للمنتجات الكيميائية وغيرها من المجالات الرئيسية الحيوية.
وقال: «إن الصين لها طلب ضخم للطاقة، وتنظر إلى السعودية كشريك مستقر وموثوق به لإمدادات الطاقة، ولذلك فإن التعاون الثنائي في مجال الطاقة سيتطور باستمرار»، مشيرا إلى أن الصين استوردت 50 مليون طن من النفط الخام من السعودية، ما يمثل 16 في المائة من إجمالي واردات النفط بالصين.
ووفق السفير ون، فإن السعودية تعتبر أكبر شريك تجاري للصين في غربي آسيا وأفريقيا وأكبر مصدر للنفط الخام للصين في العالم على مدى الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 69.1 مليار دولار في عام 2014.
وأضاف: «أثق أنه مع التنمية الاقتصادية في البلدين والدفع المستمر للمفاوضات حول إقامة منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، وسيستورد الجانب الصيني من السعودية منتجات أكثر تنوعا، وهيكل التجارة بين البلدين سيصبح أكثر توازنا وتنوعا».
وزاد ون «تتمتع السعودية بموقع جغرافي متميز، حيث تقع في ملتقى قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وظلت تحفظ الأمن الاستقرار، ولها سوق واسعة وبيئة الاستثمار الجيدة وتكاليف الطاقة المنخفضة، ولذلك فهي دولة مهمة للاستثمارات الصينية في الشرق الأوسط».
وقال السفير ون «في عام 2014 بلغت قيمة العقود الجديدة لمشروعات المقاولة الصينية في السعودية 9.5 مليار دولار، حيث تشارك أكثر من 160 شركة صينية ونحو 36.5 ألف عامل صيني في مجالات البناء والبنية التحتية والاتصالات وصناعة البتروكيماويات في السعودية بنشاط».
ولفت ون إلى أن حجم الاستثمارات الصينية في السعودية بلغ 730 مليون دولار، بينما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في الصين 30.61 مليون دولار، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصينية - السعودية المشترك في مصفاة ينبع، فضلا عن التعاون في مشروع المصفاة المتكاملة في مقاطعة فوجيان الصينية الذي عكس ملمحا مهما من أوجه التعاون بين البلدين.
وقال السفير ون «تدفع الصين الآن مع الدول المعنية التشارك في بناء (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير) و(طريق الحرير البحري في القرن الـ21) بنشاط، كما طرح الجانب الصيني فكرة دفع التعاون الدولي في قدرة الإنتاج وتصنيع المعدات بقوة».
ووفق السفير ون، يشمل التعاون الحالي بين البلدين، قطاعات الفولاذ والحديد وسكك الحديد والكهرباء والصناعة الكيميائية والسيارات والاتصالات وآلات البناء والطيران والفضاء والسفن والهندسة البحرية وغيرها من القطاعات الرئيسية للتعاون.
ولفت إلى أن الجانب السعودي، يدفع بنشاط التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات أكثر في المشروعات الصناعية، مبينا أن هناك نقاطا مشتركة كثيرة بين البلدين في استراتيجية التنمية.
وأكد أن البلدين يتمتعان بآفاق التعاون الواسعة في مجالات تصنيع معدات الطاقة النووية وتقنيتها والاستثمار لمشروعات طاقة الرياح والشمسية والتصنيع الدقيق للمنتجات الكيميائية وغيرها، مشيرا إلى أن البلدين يبذلان جهودا مشتركة لدفع وتعميق التعاون في المجالات المعنية بما يحقق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك.
وعن أهمية افتتاح فرع للبنك الصناعي الصيني في الرياض - أخيرا - من حيث تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، قال السفير ون «يعتبر بنك الصين للصناعة والتجارة أكبر بنك في العالم من حيث القيمة السوقية، وهو يمتلك الأصول الإجمالي بقيمة 3.3 تريليون دولار حتى نهاية عام 2014». وقال ون «إن فرع البنك الصناعي الصيني في الرياض، يعتبر أول بنك له فرع في السعودية، وتأسيسه يتفق مع حاجات الاستثمارات المتبادلة المتزايدة بين البلدين، الأمر الذي يجسد الاهتمام البالغ الذي توليه المؤسسات المالية الصينية بإمكانات السوق السعودية».
وتابع بالقول: «إن البنك الصناعي الصيني لا يساهم في تسهيل التمويل للشركات الصينية في السعودية فحسب، بل يوفر خدمات مالية أفضل للشركات السعودية، ما يعزز التعاون في الاستثمارات والاقتصاد والتجارة بين البلدين وفي المنطقة عموما».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.