«مستقبل الاستثمار»: دول الخليج مستعدة لمواجهة الأزمات الاقتصادية

وزير المالية السعودي يؤكد أن بلاده تحشد طاقات مؤسسات التنمية المتعددة الأطراف لضمان الدعم لدول المنطقة

وزير المالية السعودية خلال مشاركته جلسة حوارية مع وزير مالية البحرين والشريك الإداري لشركة ليبرتي أمس (تصوير: بشير صالح)
وزير المالية السعودية خلال مشاركته جلسة حوارية مع وزير مالية البحرين والشريك الإداري لشركة ليبرتي أمس (تصوير: بشير صالح)
TT

«مستقبل الاستثمار»: دول الخليج مستعدة لمواجهة الأزمات الاقتصادية

وزير المالية السعودية خلال مشاركته جلسة حوارية مع وزير مالية البحرين والشريك الإداري لشركة ليبرتي أمس (تصوير: بشير صالح)
وزير المالية السعودية خلال مشاركته جلسة حوارية مع وزير مالية البحرين والشريك الإداري لشركة ليبرتي أمس (تصوير: بشير صالح)

شدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أن العالم يشهد تحديات عديدة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن تلك التحديات تتمثل في التمويل وارتفاع معدلات الفائدة والتضخم وضغوط الديون على بعض الدول.
وقال الوزير الجدعان إن السعودية مضت ضمن خططها واستراتيجياتها لمواجهة الأيام الصعبة كالتي نعيشها حالياً، وحشدت طاقاتها والمنظمات الدولية كمجموعة العشرين والمنظمات التنموية الأخرى، وهو ما مكنها من الوصول لوضع أفضل بكثير مما يعانيه العالم.
وقال في جلسة حملت عنوان «التمويل والقرارات المؤثرة عالمياً» ضمن جلسات اليوم الثاني لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار إن المملكة عملت على الاستعداد والتأهب منذ سنوات عدة لمثل هذه الأوضاع التي يشهدها العالم، وهو ما مكنها من الوصول لحالة أفضل بكثير مما تعانيه الكثير من الدول، مؤكداً على أهمية التعاون الدولي بين الدول والمنظمات الدولية ومجموعة العشرين الدولية لمساعدة الدول في مواجهة الظروف الحالية وتقديم الدعم اللازم لها.

ظروف صعبة
وبين وزير المالية السعودي: «نشهد على المستوى العالمي ظروفاً صعبة، وعلى المستوى الإقليمي فإن دول الخليج العربية وعلى رأسها السعودية هي في وضع أفضل لمواجهة تلك الظروف وذلك خلال السنوات الست القادمة، بيد أن هناك دولاً أخرى قد تحتاج للتعاون والدعم لتجاوز تبعات الظروف الاقتصادية الحالية».
وأكد أن العالم الآن بات يدفع ثمن تقليله من المخاطر التي يشهدها ويدفع تكاليفه المرتفعة، مبيناً أن السعودية سبق وحذرت من خطورة الأوضاع التي تحيط بالاقتصاد العالمي في ظل تبعات جائحة كورونا، وتراجع معدلات الاستثمار في عدة مجالات وما حدث بعدها وأهمية التعاون الدولي لمواجهتها.
ويأتي حديث الوزير السعودي في وقت تشهد أعمال النسخة الحالية من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار مشاركة 6 آلاف مشارك، فيما بلغ عدد المتحدثين 500 متحدث في جلساتها التي يبلغ عددها 180 جلسة، تعقد بشكل متزامن على مدى ثلاثة أيام وتستمر اليوم الخميس، إضافة إلى 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة.
وتناقش الجلسات مواضيع عدة من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة والصعود الجيواقتصادي والمساواة في عالم غير متساوٍ وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.

مخاوف الضغوط
وشهدت جلسات أمس عقد عدد من الجلسات، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وقادة قطاع المال والأعمال، ونقاشات تضمنت التوقعات الاقتصادية والاستثمارية فيما تبقى من العام الحالي 2022، وتوقعات السنة القادمة 2023 في ظل المخاوف من الضغوط التضخمية وسلامة سلاسل الإمداد والتطورات الجيوسياسية في عدد من مناطق العالم، وتأثير ذلك على الاستثمار وقطاعاته العديدة.

ضرورة الاستثمار
وشدد وزير المالية السعودية على أن الدول باتت الآن بعدما شهدت خطورة الوضع الحالي حريصة على التعاون فيما بينها؛ لمواجهة المخاطر الحالية والمستقبلية والعمل بشكل أفضل، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة الاستثمار في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة ومواجهة مخاطر التغير المناخي وارتفاع الديون على الحكومات والدول التي نحث على الإسراع في تحييدها.
ودعا وزير المالية إلى عدم النظر إلى العالم المعاصر من جانب واحد، بل لا بد النظر إليه وللمستقبل بنظرة تفاؤلية من خلال التخطيط واتخاذ القرارات، والتأهب للأوقات الصعبة ليكون العالم قادراً على التكيف مع الظروف الصعبة كالتي نشهدها الآن، وذلك عبر التكاتف والتعاون الدولي.

حشد الطاقات
وأفاد الجدعان بأن السعودية تقوم بحشد طاقات مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، لكي نضمن الدعم للدول في المنطقة، كما تعمل مع الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين على تقديم الدعم للعالم أجمع، وأيضاً للشركات منخفضة الدخل وما يتعلق بالطاقة والغذاء والاستثمار في مبادرات التغير المناخي كالسعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، التي تحتاج لجهود دولية لأنها قضية عالمية، كما أن علينا في المنطقة القيام بالكثير من الإصلاحات عبر الخطط الموضوعة.

اقتصاديات الخليج
من جهته، قال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين إن اقتصاد دول الخليج مقارنة باقتصاد العالم يعد إيجابياً بسبب الخطط الاستراتيجية الواضحة، التي يتم تنفيذها مثل رؤية المملكة 2030 والرؤى المتشابهة لدول الخليج العربية، كما أن السعودية والبحرين ركزتا على النمو غير النفطي الذي سيدعم النمو الاقتصادي.
وأكد أن العالم يشهد تحديات عديدة من أهمها التضخم والاضطرابات في سلسلة الإمدادات بسبب جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية وسلاسل الإمدادات التي تلعب دوراً محورياً في المجالات الصناعية الإنتاجية.
وشدد وزير المالية والاقتصاد البحريني على أن مبادرة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لإطلاق مبادرة سلاسل الإمداد العالمية، تعد مهمة لكل الدول حول العالم للمشاركة فيها والتأكد من تعزيز جهود دعم سلاسل الإمداد والتوريد في هذه الدول والمنطقة.
وأوضح أن التباطؤ في الأنشطة الاقتصادية في أجزاء كثيرة من العالم، يضاعف الكثير من المشكلات خاصة على الدول التي تعاني من نقص مالي بسبب تبعات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن البحرين وضعت خطة لتعاملها مع الجائحة وفرت لها الموارد المطلوبة والدعم.
وشدد الشيخ سلمان على أن بلاده تواصل تعزيز مساعيها الهادفة إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية والانتقال من اقتصاد مستهلك يستورد إلى اقتصاد منتج يصدر في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن الاستثمار في تطوير المهارات والخبرات مستمرٌ لبلوغ كل التطلعات والطموحات بما يسهم في مواصلة تنمية الاقتصاد وخلق الفرص الواعدة للمواطنين تحقيقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة.

نجاح العالم
وصف ستيفن منوشين الشريك الإداري لـ«ليبرتي ستراتيجيك كابيتال» ضمن الجلسة الحوارية أن التعامل مع تداعيات جائحة كورونا كان قصة نجاح لاجتماع العالم وتعاونه، مشيراً إلى أن العالم يحتاج لمثل هذا التعاون لمواجهة المصاعب الحالية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية.
وتطرق منوشين خلال الجلسة التي عقدت أمس في مبادرة مستقبل الاستثمار إلى الخطوات التي قامت بها دول الخليج العربية في مجال الإصلاح الاقتصادي منذ فترة طويلة، والتي مكنتها من الوصول لمعدلات تنموية جيدة وجعلت من التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية سهلاً نتيجة للتأهب والاستعداد المبكر.


مقالات ذات صلة

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

سجلت الصادرات غير النفطية السعودية نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

أعلن بنك «جي بي مورغان» عن قرار ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».