مطالب للحكومات بتشريعات للمستثمرين في الكواكب والأقمار الصناعية

صناعة الفضاء ستتخطى تريليون دولار بحلول 2040

مبادرة مستقبل الاستثمار ناقشت مستقبل صناعة الفضاء والأقمار الصناعية وكذلك البحار والمحيطات (تصوير: بشير صالح)

كان عالم الفضاء الجديد حاضرا في مؤتمر مبادرة الاستثمار بالرياض أمس، ففي جلسة حوارية شارك فيها خبراء ورواد فضاء، ذكروا أنه على مدى العقد الماضي، انفجرت استثمارات بقيمة 178 مليار دولار في اقتصادات الفضاء، بينما ذهب 14.5 مليار دولار إلى شركات متخصصة في البنية التحتية الفضائية، مع توقعات أن تزيد صناعة الفضاء إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2040.
ورأى كل من أنوشة أنصاري، الرئيس التنفيذي، لمؤسسة «إكس برايز» ومشارك في رحلات الفضاء، ودانيال غولدين، المدير السابق لوكالة «ناسا» الفضائية ومؤسس شركة «كولد كانيون آي آي»، بالإضافة إلى أليساندرو بروفومو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ليوناردو»، أن هناك توقعات متصاعدة بتعزيز وإقامة موطئ قدم في الأسواق الجديدة، من حيث التعدين والسياحة في عالم وصناعة قطاع الفضاء في جميع أنحاء العالم.
تعظيم الصناعة
وشددت الجلسة على أهمية مجال الاستثمار في الفضاء، وبحث سبل تعظيم صناعة التكنولوجيا التي تسهم في إيجاد حلول لمشكلات كوكب الأرض، مشيرة إلى أن مجال الاستثمار في صناعة وعلوم وتكنولوجيا الفضاء سيكون بمثابة الاقتصاد الجديد للمستثمرين في الكواكب والأقمار والتحليق في الفضاء الخارجي. وأكد المشاركون على أن الاستثمار في الفضاء وفي القمر والسماء أكثر ربحية وأكثر أهمية لرفاهية وسلامة الإنسان، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة تنظيم تشريعات الاستثمار فيه بالتعاون مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، مشيرين إلى أن هناك وجهة نظر ضرورية وهو تعاون القطاعين العام والخاص للاستثمار في مثل هذه التقنيات.
ووفق المشاركين في الجلسة الحوارية، فإن كثيرا من الحكومات والجهات والمؤسسات والشركات تستثمر في المناخ والطبيعة والأرض، وترصد ميزانيات وصناعات تقنية، وتقنية الفضاء التي يستعان بها في الكشف عن الكثير من المشكلات المناخية والبيئية بغية إيجاد حلول لها، خاصة أن الأرض تحتوي على العديد من الموارد الطبيعية ومعظمها تحت الأرض وبعضها تم استنزافه.
العقود المقبلة
وتوقع المشاركون أن تشهد العقود القليلة المقبلة طفرة في عالم تقنيات الفضاء، كأحد أفضل العقودات التجارية والاستثمارية، وسيقوم القطاع الخاص بقيادة الاستثمار في الأبحاث والابتكار والتقنيات ذات الصلة بعلوم الفضاء، وسيكون لذلك أثر كبير على الإنسانية وجودة والحياة، وسيعمل على توفير بيانات وخدمات فضائية مهمة وحيوية في حياة البشر، من خلال الوصول إلى الكثير من المعلومات لتحسين جودة الحياة.
كما رأى المشاركون أن قطاع الفضاء أخذ يحقق ربحية عالية للمستثمرين بالقطاع من خلال صناعة ارتياد الفضاء والوصول إلى القمر، فضلا عن الاستثمار في تقنيات ذات صلة، مشددين على أهميتها وحيويتها كونها تجمع بيانات يمكن أن تسهم في إيجاد حلول لقضية المناخ والكوارث الطبيعية.
صناعة متقدمة
وأقروا بأن التقنية بدأت تتغير حيث أدخلت صناعة الأقمار الصناعية في مستويات الصناعات المتقدمة، بما في ذلك الصناعات الملامسة لحياة البشر، ومنها صناعة المياه والأسمدة والاتصالات والزراعة لمعالجة ندرة الموارد الطبيعية، مؤكدين على أن استدامة المجال والأمن الفضائي أمر حيوي ومهم، ومن الضروري توفير أنظمة وسياسات عالمية آمنة فيه، وإنشاء إطار عام له، وتحفيز وتنظيم الاستثمار فيه، وهناك أهمية لتعاون كافة الدول في قطاع الفضاء.
التضخم أزمة
من جانب آخر، في جلسة حوارية مع بروس فلات الرئيس التنفيذي لـ«بروكفيلد آسست منيشمينت»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مبادرة الاستثمار أمس بالرياض، أقر فلات بأن التضخم أصبح أزمة عالمية وليس حكرا على دولة أو منطقة أو سوق دون أخرى، منوها بارتفاع أسعار المستهلك في يونيو (حزيران) من عام 2021 بنسبة 9.1 في المائة في الولايات المتحدة الأميركية، وبنسبة 9.6 في المائة في دول في الاتحاد الأوروبي.
ووفق فلات فإن العوامل التي تغذي القوى التضخمية انتقلت في جميع أنحاء العالم، حيث فشلت أزمات الإمداد العالمية في الولايات المتحدة الأميركية، بينما اللحاق بالمستهلك الأميركي متزايد، فضلا عن تزايد الطلب بعد الوباء، وارتفاع الأسعار، في أوروبا خاصة إمدادات الطاقة المتناقصة، حيث موجات الصدمة عبر الاقتصاد في ظل التضخم العالمي الجامح.
قطاع الأصول
وأقر الرئيس التنفيذي لـ«بروكفيلد آسست منيشمينت»، بحزمة تحديات بالغة التعقيد تواجه قطاع الأصول بشكل عام، إلا أنه يرى أن التضخم الكبير الذي عانت منه مفاصل اقتصادات كثير من القطاعات، لم يكن بالمستوى نفسه في قطاع الأصول، مبينا أن معدلات التضخم في قطاع إدارة الأصول منخفضة.
وشدد فلات، على ضرورة خفض التضخم في قطاع المصارف المركزية، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار الفائدة بشكل عام يتراوح بين 3 و3.2 في المائة، متوقعا أن ينالها نصيب منخفض من التضخم بنسبة تتراوح بين 2.3 و2.5 في المائة، مشيرا إلى أن «بروكفيلد آسست منيشمينت»، ركزت على الأصول العقارية.