السعودية: إسرائيل أفظع نظام عنصري دموي في العالم

قالت إن مجلسي الأمن وحقوق الإنسان يتحملان مسؤولية أممية لوقف انتهاكاتها ضد الفلسطينيين

السعودية: إسرائيل أفظع نظام عنصري دموي في العالم
TT

السعودية: إسرائيل أفظع نظام عنصري دموي في العالم

السعودية: إسرائيل أفظع نظام عنصري دموي في العالم

رحبت السعودية بتقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي على غزة والجهد الواضح في إعداده، على الرغم من عدم تعاون الطرف المعتدي إسرائيل وعدم سماحها للجنة بالقيام بعملها.
وفي كلمة ألقاها اليوم سفير المملكة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد، سلط الضوء على ما قالته رئيسة اللجنة التي تتمتع بالاستقلالية القاضية الأميركية من نيويورك ماري ماكجوان ديفيز، بان مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة عقب هذا العدوان غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال القادمة، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من سياسة أفظع نظام عنصري دموي في العالم، والذي توافقت أفعاله مع ما قاله التقرير، ويؤكد أن هذا النظام العنصري لا يحترم المواثيق الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف الأربع، وهو استمرار لسياسة الضرب بعرض الحائط لجميع قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس حقوق الإنسان من قبل هذا النظام؛ الذي لا يحترم جميع الحقوق سواء كانت إنسانية أو أخلاقية أو قانونية أو دولية.
وأضاف السفير طراد في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان على غزة الصيف الماضي، أن هذا التقرير يثبت مرة أخرى وعاما بعد عام أن إسرائيل هي اكبر دولة منتهكة لحقوق الإنسان في العالم، وان المجتمع الدولي وعلى الأخص مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان يتحمل مسؤولية أممية لوقف هذه الانتهاكات، والذي لن يتم إلا بعودة الحق لأصحابه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للعيش وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف السفير طراد "ان ما شاهده العالم في الحرب والعدوان على غزة من صور مأساوية ووقائع غير مسبوقة من الوحشية والدمار الشامل تتجاوز كل الحدود الإنسانية".
وقد أوضح تقرير اللجنة الدولية أن جرائم ترقى إلى جرائم الحرب ارتكبتها إسرائيل ونظامها العنصري خلال عدوانها الذي استمر 51 يوما، وأوقع حوالى 2000 قتيل منهم حوالى 1066 شخصا قتلوا داخل منازلهم، منهم 370 طفلاً و 241 امرأة، وآلاف الجرحى، من خلال 6000 غارة، بمعدل 120 غارة جوية يوميا، وحوالى 50 ألف قذيفة بمعدل 1000 قذيفة يوميا، وتدمير لمئات المباني والمنازل المدنية؛ ذنبهم الوحيد أنهم شعب حر يطالب بحريتة وحقوقه.
وأعرب السفير طراد عن أسفه أنه وبعد كل هذه الأدلة الدولية الدامغة لإسرائيل ونظامها العنصري، ما زالت منظمات تدعي حرصها ودفاعها عن حقوق الإنسان تواصل الدفاع عن إسرائيل والادعاء بأنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحترم حقوق الإنسان، بينما تستحق إسرائيل بالتأكيد المركز الأول والأكبر لنظام مارق على الشرعية الدولية، موضحا أن إسرائيل تحتل ذلك المركز على قائمة مجلس حقوق الإنسان الذي أصدر أكثر من 90 قرارا وإدانة ضدها منذ إنشائه في العام 2006م.
وأدانت السعودية وشجبت بكل قوة استمرار انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، مطالبة مجلس حقوق الإنسان باعتماد هذا التقرير، وبعدم الصمت على أفظع انتهاك لحقوق الإنسان عرفته البشرية وبعدم السماح لمن قام فيه بارتكاب جرائم حرب من هذه الحكومة بالإفلات من العقاب وإحالتهم إلي المحكمة الجنائية الدولية لينالوا جزاءهم جراء ما اقترفوه من جرائم في حق البشرية.
وطالبت المملكة اللجنة الدولية للتحقيق بتحديد الخطوة القادمة التي يتعين على مجلس حقوق الإنسان اتخاذها لضمان عقاب الجاني واستعادة حقوق المظلوم.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.