«أرامكو» السعودية تعلن عن صندوق للاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار

يهدف إلى تشجيع الاستثمار في التقنية لدعم تحول مستقر وشامل للطاقة

أرامكو السعودية (الشرق الأوسط)
أرامكو السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» السعودية تعلن عن صندوق للاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار

أرامكو السعودية (الشرق الأوسط)
أرامكو السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت «أرامكو» السعودية، اليوم الأربعاء، عن إنشاء صندوق للاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار للاستثمار في التقنية التي يمكن أن تدعم تحولاً مستقراً وشاملاً للطاقة. وكشفت الشركة عن هذا الصندوق الذي يُعدّ أحد أكبر صناديق رأس المال الجريء على مستوى العالم، خلال فعاليات النسخة السادسة لمبادرة «مستقبل الاستثمار (FII)»، ويُعدّ الصندوق، الذي تديره شركة «أرامكو فينتشرز»، ذراع «أرامكو» السعودية لرأس المال الجريء، امتدادًا لجهود الشركة لتقليل انبعاثات الغازات المسبِّبة للاحتباس الحراري.
وسيسعى الصندوق للاستثمار في التقنيات التي تدعم طموح «أرامكو» السعودية بالوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات في أعمالها التشغيلية في عام 2050، بالإضافة إلى تطوير أنواع وقود جديدة منخفضة الكربون.
وستشمل مجالات تركيز هذا الصندوق مبدئياً: احتجاز الكربون وتخزينه، وحلول انبعاثات الغازات المسبِّبة للاحتباس الحراري، والتقدم في كفاءة الطاقة، والحلول المناخية القائمة على الطبيعة، وحلول الاستدامة الرقمية، والهيدروجين، والأمونيا قليلة الكربون، والوقود الاصطناعي. وسيستهدف الصندوق الاستثمارات على مستوى العالم.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1585298831427751937
بالإضافة إلى ذلك، تخطط «أرامكو» السعودية للمشاركة، من خلال شركة «أرامكو للتجارة» التابعة والمملوكة لها بالكامل، في أول مزاد طوعي لأرصدة الكربون ينظمه «صندوق الاستثمارات العامة».
يأتي ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة و«صندوق الاستثمارات العامة»، في وقت سابق من هذا العام، للمشاركة في سوق كربون طوعي إقليمي يجري إطلاقه في عام 2023 بالمملكة.
وقال رئيس مجلس إدارة «أرامكو» السعودية ياسر الرميان: «يُعدّ التغير المناخي قضية بالغة الأهمية، ولذلك فإن إطار الاستدامة متكامل مع استراتيجية أرامكو السعودية وقراراتها الاستثمارية. وتسخّر الشركة الابتكار والتعاون في سعيها لإيجاد حلول طويلة الأجل لتحديات الطاقة العالمية. ومن خلال تعزيز الاستثمارات واسعة النطاق وبناء شراكات محلية وإقليمية ودولية رئيسة، تهدف أرامكو السعودية إلى تمكين تحول مستقر وشامل للطاقة يلبّي احتياجات العالم من الطاقة، مع انبعاثات أقل».
من جانبه قال رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إداريّيها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: «يمثل إطلاق صندوق الاستدامة الخاص بأرامكو السعودية، ومشاركتنا في سوق الكربون الطوعي إضافات متميّزة في توجهنا نحو الحياد الصفري. ونحن نتعامل مع تحديات المناخ كأولوية كبرى، ونركز جهودنا على تحديد حلول عملية وملموسة يمكن أن يكون لها تأثير مفيد. ومن خلال الصندوق نخطط للاستثمار في تقنيات جديدة ومبتكرة، لديها القدرة على تقليل الانبعاثات الناتجة عن غازات الاحتباس الحراري. وفي الوقت نفسه، من خلال المساعدة في إنشاء سوق طوعي للكربون في المملكة، نأمل في تشجيع الاستثمار في تلك التقنيات لجعلها مُجدية اقتصادياً».
وفي يونيو (حزيران) أعلنت الشركة أيضًا عن مجموعة من الأهداف المرحلية التي تهدف إلى تحقيقها بحلول عام 2035، والتي تهدف لخفض أو تخفيف انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النطاقين (1 و2) في مرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل بأكثر من 50 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، عند مقارنتها بتوقعات أعمال الشركة الاعتيادية.
وتطمح «أرامكو» السعودية إلى تحقيق الحياد الصفري في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النطاقين (1 و2) عبر أصولها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تطوير أعمالها لإنتاج الأمونيا الزرقاء والهيدروجين؛ بهدف إنتاج ما يصل إلى 11 مليون طن متري من الأمونيا الزرقاء سنوياً بحلول عام 2030، مع إمكانية المساعدة على خفض الانبعاثات بشكل كبير في القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها.
وتستكشف الشركة أيضاً فرصاً لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على طول سلسلة القيمة الكاملة لمنتجاتها، وتهدف إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات لدعم إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تنهي إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال واسع

الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)

«أرامكو» تنهي إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال واسع

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الخميس، إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وهو مؤلف من شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة لمقر عمل «الإلكترونيات المتقدمة» في العاصمة الرياض 2024 (حساب «إكس» التابع للشركة)

«الإلكترونيات المتقدمة» و«أرامكو» توقعان اتفاقية لترخيص نظام «رقيب» للسلامة

وقّعت إحدى الشركات التابعة للشركة «السعودية للصناعات العسكرية» اتفاقية مع «أرامكو للتقنية» لترخيص نظام يحسّن سلامة بيئة العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)

«أرامكو» تجمع 3 مليارات دولار من بيع صكوك وسط طلب قوي

جمعت شركة «أرامكو السعودية» 3 مليارات دولار من بيع صكوك من شريحتين في أول طرح سندات إسلامية للشركة منذ 2021

الاقتصاد السعر الاسترشادي لصكوك الـ5 سنوات تَحدَّد عند نحو 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية (أ.ف.ب)

«أرامكو» تحدد السعر الاسترشادي لصكوك دولارية لأجليْ 5 و10 سنوات

أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، يوم الأربعاء، أن شركة «أرامكو السعودية» حددت السعر الاسترشادي الأولي لصكوك مُقوَّمة بالدولار لأجليْ 5 و10 سنوات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة خلال حفل توقيع الاتفاقية تجمع النائب الأعلى للرئيس للخدمات الهندسية في «أرامكو السعودية» خالد القحطاني والمدير العام المساعد في مجموعة «سي إن بي إم» تشي شياو
ومن اليمين وقوفاً: النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية «أرامكو» وائل الجعفري ورئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر ورئيس مجلس إدارة مجموعة «سي إن بي إم» تشو يوشيان (أرامكو)

تعاون بين «أرامكو السعودية» و«الصين الوطنية» في مجال المواد المتقدمة والتطوير الصناعي

وقّعت «أرامكو» و«سي إن بي إم» الصينية اتفاقية تعاون لإنتاج مواد متقدمة وتطوير صناعي تشمل تصنيع شفرات توربينات الرياح وخزانات الهيدروجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.