12 ألف جندي تركي جاهزون للدخول إلى سوريا لإنشاء منطقة آمنة

تركيا تنوي تشييد مزيد من الجدران على امتداد حدودها مع سوريا لتعزيز الأمن

12 ألف جندي تركي جاهزون للدخول إلى سوريا لإنشاء منطقة آمنة
TT

12 ألف جندي تركي جاهزون للدخول إلى سوريا لإنشاء منطقة آمنة

12 ألف جندي تركي جاهزون للدخول إلى سوريا لإنشاء منطقة آمنة

قالت صحف تركية أمس الأحد، إن مباحثات بين الحكومة التركية والجيش التركي لا تزال مستمرة حول إمكانية إنشاء منطقة أمنية على الحدود مع سوريا، لافتة إلى أن 12 ألف جندي تركي باتوا جاهزين للدخول إلى سوريا لإنشاء تلك المنطقة.
وذكرت صحيفة «يني شفق» المحلية، أن الجيش التركي يعد مخططاته المتعلقة بإقامة منطقة حدودية آمنة شمال سوريا بعمق 35 كلم وطول 110 كلم، مشيرة إلى أن محاولات حزب الاتحاد الديمقراطي لإنشاء دولة كردية شمال سوريا وتوجه تنظيم داعش إلى الأهداف الاستراتيجية، دفعت الحكومة التركية إلى توخي الحذر والتهيؤ لإنشاء الممر الآمن. بحسب موقع (ترك برس) الذي نقل التقرير إلى العربية.
وقالت الصحيفة بأن رئاسة أركان الجيش وجهاز الاستخبارات التركي، سيتعاونان في وضع اللمسات الأخيرة على المخطط، الذي يتضمن دخول الجنود من بوابتي مرشدبنار وقرقامش إلى عمق ثلاثة وثلاثين كيلومترا حتى يوم الجمعة القادم.
وأضافت بأن قرار إقامة المنطقة الآمنة تم الاتفاق عليه بين رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، وطالبا رئيس أركان الجيش نجدت أوزال إنهاء استعداداته بهذا الشأن، وقد أكد بدوره جاهزية القوات المسلحة التركية للقيام بالعمليات العسكرية المطلوبة.
كما أشارت صحيفة «حريّت» التركية، إلى أن الحديث عن إقامة المنطقة الأمنية جاء من رغبة الحكومة التركية في تحرك أكثر نشاطا لدعم الجيش السوري الحر الذي حقق انتصارات كبيرة خلال الفترة الماضية.
وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد ذكرت أول من أمس، «الجيش يبدي معارضته لأي تدخل، بينما تتجه البلاد صوب إقامة حكومة ائتلافية جديدة». وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لصحيفة «حريت» التركية الصادرة السبت، إن المساندة النشطة التي تسعى حكومة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو للحصول عليها من الجيش، تشمل قصفًا بالمدفعية طويلة المدى (ليس فقط كإجراء انتقامي) ضد مواقع تنظيم داعش في سوريا، والقيام بعمليات جوية، ودخول سوريا بقوات برية لتأمين شريط بطول الحدود التركية.
وأرجأ رئيس هيئة الأركان التركية الجنرال نجدت أوزيل توجيها حكوميا وقع عليه داود أوغلو، مبررا ذلك بالقانون الدولي والأمور السياسية، وغموض ردود الأفعال من جانب الرئيس السوري بشار الأسد ومن داعميه روسيا وإيران والولايات المتحدة.
يذكر أن تركيا لا تشارك في التحالف الدولي والعربي بقيادة الولايات المتحدة الذي يتصدى لـ«داعش» في العراق وسوريا ورهنت انضمامها للتحالف، بتحقيق أربعة شروط هي إعلان منطقة حظر جوي في سوريا وإقامة منطقة آمنة، وتدريب المعارضين السوريين وتزويدهم بالسلاح، بالإضافة إلى شن عملية ضد النظام السوري نفسه.
يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أكد في وقت سابق على أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يشهده الشمال السوري من تلاعب ديموغرافي وتهجير للسكان العرب والتركمان، بالإضافة إلى رفضها إقامة أي كيان أو دويلة على حدودها الجنوبية.
وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون كبار لـ«رويترز» السبت الماضي، أن تركيا ترغب في تشييد مزيد من الجدران على امتداد حدودها مع سوريا لتعزيز الأمن ضد مقاتلي تنظيم داعش، والبدء في حملة للتعامل مع مشكلة المعابر الحدودية غير الشرعية. وتشترك تركيا في حدود تمتد لأكثر من 900 كيلومتر مع سوريا، وأقامت تركيا بالفعل أسوارا تمتد لأكثر من عشرة كيلومترات على طول حدودها، تعززها إجراءات إضافية مثل استخدام كاميرات حرارية.
وقال المسؤولان، إن الحكومة ترغب في اتخاذ المزيد من الإجراءات وتبحث إضافة جدران خرسانية نقالة في بعض المواقع. والجدران النقالة المصنوعة من ألواح خرسانية يمكن تفكيكها وإعادة تجميعها في مواقع مختلفة. وقالت أنقرة إن تشييد جدار على امتداد الحدود سيكون باهظ التكاليف. وامتنع المسؤولون عن الكشف عن طول الجدار الذي تبحث الحكومة إقامته أو أين ستقيمه.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».