البرلمان الليبي يخفق في الاتفاق على انتخابات مبكرة عشية ذكرى الثورة

زيدان: نعيش حراكا وطنيا ديمقراطيا

البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
TT

البرلمان الليبي يخفق في الاتفاق على انتخابات مبكرة عشية ذكرى الثورة

البرلمان الليبي
البرلمان الليبي

أعلنت السلطات الليبية أن اليوم (الاثنين) عطلة رسمية بمناسبة بدء الاحتفالات بمرور ثلاث سنوات على بدء الانتفاضة الشعبية ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، بينما ينظم مجلس العاصمة طرابلس مهرجانا رسميا للاحتفال بهذه المناسبة تتخلله عروض جوية وحفلات فنية.
ولم تمنع أجواء الاحتفال، المؤتمر الوطني العام (البرلمان) من عقد جلسة أمس، بمقره الرئيس بطرابلس لاستكمال اجتماعات منسقي الكتل والأحزاب السياسية، للتشاور حول إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة والاتفاق على آلية لإقالة رئيس الحكومة الانتقالية علي زيدان وتعيين خليفة له.
لكن الجلسة انتهت من دون أي اتفاق كالمعتاد، حسب ما أكده عدد من أعضاء المؤتمر، بينما تشهد البلاد أزمة اقتصادية خطيرة منذ إغلاق موانئها النفطية الرئيسة في منتصف عام 2013.
وبدا أمس أن زيدان يتقبل إمكانية رحيله في وقت قريب، حيث قال في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار: «نحن مع اختيار الشعب»، وأضاف: «نحن مع أسرع وسيلة لانتخابات سريعة لرئيس مؤقت وبرلمان يتولى إدارة العملية الانتقالية، ومن ضمنها اختيار حكومة جديدة مؤقتة تتولى مواصلة إدارة الشأن العام».
وكان زيدان عد لدى افتتاحه المركز الإعلامي لانتخابات هيئة صياغة الدستور الجديد مساء أول من أمس بطرابلس، أن ليبيا تعيش حراكا وطنيا ديمقراطيا أتيحت فيه الفرص لجميع الليبيين ليعبروا عن آرائهم ووجهات نظرهم بكيفية سلمية مسؤولة وواعية جسدت حقيقة الديمقراطية.
وقال إن الحكومة شكلت فريقا وزاريا سيكون مواكبا لهذه العملية، فضلا عن عدة لجان أخرى، وإن وزارتي الداخلية والدفاع أوعز لهما بتأمينها.
ودعا زيدان عناصر وزارة الداخلية إلى الاضطلاع بدورهم في تأمين الاحتفالات بثورة 17 فبراير (شباط) وانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
من جهته، قال صالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس المؤتمر، إن «المؤتمر يسعى إلى أن يسلم السلطة إلى جسم آخر شرعي منتخب بأقصر الطرق من خلال المبادرات والحلول المطروحة والمقترحة من النخب السياسية».
وأغلق مسلحون يطالبون بحكم ذاتي منذ نهاية يوليو (تموز) الماضي في شرق البلاد، الموانئ النفطية الرئيسة مما أدى لعدة أشهر إلى تراجع الإنتاج النفطي للبلاد إلى 250 ألف برميل يوميا مقابل 1.5 مليون برميل يوميا قبل ذلك.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ممثل للهيئة المالية الدولية، ومقرها في طرابلس، أن «الأزمة النفطية ألحقت خسائر في النمو تبلغ 6.5 نقطة»، مضيفا أنه «حتى وإن جرى تسوية الأزمة، ستحتاج ليبيا إلى وقت أطول لتعود إلى مستواها النفطي».
وقال أحمد بلراس، المسؤول في بورصة طرابلس، إن «الأزمة النفطية أثرت كثيرا على الاقتصاد وخفضت إلى حد كبير إيرادات الدولة من المورد الرئيس للاستثمار وضامن الاستهلاك». وأضاف أن هذا الوضع بدأ يؤثر على الاستثمارات في البورصة مما أشاع الخوف والقلق بين رجال الأعمال.
من جهة أخرى، تمكنت السلطات الأمنية من تفكيك سيارة مفخخة بالقرب من أحد الشوارع الفرعية بمنطقة الماجوري بوسط مدينة بنغازي، حيث نقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصدر أمني أن قوات الأمن تلقت بلاغا من سكان المنطقة باشتباههم في سيارة رابضة في المنطقة، موضحا أن عناصر قسم إبطال المتفجرات تمكنوا من التعامل مع السيارة المفخخة وقاموا بتفكيك العبوة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».