مصر تُخصص منطقة للتظاهر في شرم الشيخ على هامش «كوب27»

محافظ جنوب سيناء أكد الالتزام بضوابط «الأمم المتحدة» بشأن المتظاهرين

جانب من الأماكن المخصصة للتظاهر في شرم الشيخ خلال قمة «كوب27»
جانب من الأماكن المخصصة للتظاهر في شرم الشيخ خلال قمة «كوب27»
TT

مصر تُخصص منطقة للتظاهر في شرم الشيخ على هامش «كوب27»

جانب من الأماكن المخصصة للتظاهر في شرم الشيخ خلال قمة «كوب27»
جانب من الأماكن المخصصة للتظاهر في شرم الشيخ خلال قمة «كوب27»

أعلنت مصر تخصيص مكان محدد للتظاهر بمدينة شرم الشيخ، في محافظة جنوب سيناء، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ «كوب27»، المقرر عقده في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس، ضمن برنامج «على مسؤوليتي»، إن الأنباء التي يجري تداولها بشأن منع التظاهر في مدينة شرم الشيخ، خلال قمة المناخ «غير صحيحة»، مؤكداً أنه «تم تخصيص منطقة للتظاهر، على هامش فعاليات القمة، تضم مطاعم وكافيتريات، وأماكن جلوس»، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي «تفقّد المنطقة المخصصة للتظاهر بنفسه».
كانت منظمات حقوقية دولية قد أعربت عن «مخاوفها من عدم السماح لنشطاء المناخ بالتظاهر في شرم الشيخ»، متهمةً القاهرة بـ«فرض عقبات على عمل المجموعات البيئية المصرية»، وهي الاتهامات التي رفضتها لجنة «حقوق الإنسان» بالبرلمان المصري، الشهر الماضي.
وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه «التقى، خلال الأيام الماضية، وفوداً من 60 سفارة أجنبية، من بينها ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، تمحورت أسئلتها على قضية التظاهر، وكيف سيتم التعامل مع من يتجاوز أو يرتكب خطأ». وقال إنه «أكد للجميع أن مصر دولة حضارية ومتحضرة، وأن هناك مكاناً مخصصاً للتظاهر».
وأوضح فودة أن «تواجد الناس في منطقة التظاهر سيكون محكوماً بقواعد الأمم المتحدة في هذا السياق». وقال إن «من يرغب في التظاهر يمكنه أن يحمل اللافتة الخاصة به في المنطقة المخصصة لذلك؛ شريطة ألا يعمد إلى تكسير أو تخريب ما حوله، فهذا غير مسموح به».
وتُعدّ المظاهرات التي يقوم بها «نشطاء المناخ» إحدى السمات الأساسية لقمم المناخ، وسبق أن أصدرت «الأمم المتحدة»، بداية الشهر الحالي، بياناً طالبت فيه مصر بـ«ضمان مشاركة كاملة» لنشطاء البيئة من المجتمع المدني في فعاليات قمة المناخ. وأكدت أن «المجتمع المدني يلعب دوراً أساسياً في النهوض بالعمل المناخي».
في سياق متصل قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «بلاده ستطلق مبادرات تتعلق بالأمن الغذائي والزراعة والهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، وحياة كريمة في أفريقيا، خلال قمة المناخ»، معرباً عن أمله في أن تحظى هذه المبادرات بـ«دعم وتفاعل الحكومات ودوائر الأعمال والمجتمع المدني».
وأكد وزير الخارجية المصري أن «أي إخفاق في التعامل مع التحديات المناخية يذهب بالعالم إلى مرحلة اللاعودة». وقال إن «الدورة الحالية من قمة المناخ تُعقد في ظل ظروف جيوسياسية معقدة وتوتر واستقطاب نأمل ألا ينتقل إلى دائرة المفاوضات المعنية بتغير المناخ». ودعا كل الأطراف المشاركة في «كوب27» إلى «إدراك أن القمة ليست محفلاً لتناول أي قضايا أخرى غير مرتبطة بتحديات المناخ».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.