الأمن الكويتي يقبض على مالك السيارة التي أقلّت الانتحاري.. ومداهمات توقع مشتبهين

وزير الداخلية يترأس اجتماعًا أمنيًا ويعلن: «سنقطع أيدي الشر» > السلطات تنفي تلقيها تحذيرات عن تفجيرات مرتقبة سبقت الحادث

عناصر من رجال الشرطة والأمن أمام جامع الإمام الصادق في منطقة الصوابر بالكويت (رويترز)
عناصر من رجال الشرطة والأمن أمام جامع الإمام الصادق في منطقة الصوابر بالكويت (رويترز)
TT

الأمن الكويتي يقبض على مالك السيارة التي أقلّت الانتحاري.. ومداهمات توقع مشتبهين

عناصر من رجال الشرطة والأمن أمام جامع الإمام الصادق في منطقة الصوابر بالكويت (رويترز)
عناصر من رجال الشرطة والأمن أمام جامع الإمام الصادق في منطقة الصوابر بالكويت (رويترز)

تمكنت السلطات الكويتية أمس من إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم في حادثة التفجير الإرهابي الذي ضرب مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر أثناء أداء صلاة الجمعة، والذي أسفر عن استشهاد 27 مصليًا وإصابة 227 آخرين.
وأعلنت السلطات الأمنية أمس القبض على مالك السيارة التي أقلت الانتحاري، في وقت أعلن فيه وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح أن الحكومة ستقطع «أيدي الشر التي تتدخل في أمن الوطن». وتوقعت وزارة الداخلية الكشف عن هوية الانتحاري قريبًا، خصوصا بعد اعتقال مساعديه. وقال مدير عام إدارة الإعلام الأمني العميد عادل الحشاش إن الجهود متواصلة، مضيفًا: «يصعب تحديد هوية الإرهابي الذي فجّر بنفسه بسبب قوة التفجير الذي أضاع جميع الملامح». وكان تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن التفجير الذي يعد أسوأ هجوم للمتشددين في الكويت منذ سنوات.
وقالت وزارة الداخلية أمس: «اعتقل عدد من الأشخاص للاشتباه في وجود صلات لهم بالمهاجم الانتحاري»، في حين ذكرت مصادر أن قوات الأمن اعتقلت ثلاثة أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في الهجوم، وقدرت مصادر أخرى عدد الموقوفين خلال مداهمات لاستراحات ومزارع في ضواحي العاصمة بنحو 20 شخصًا.
إلى ذلك، نفت وزارة الداخلية معلومات تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استهداف دور عبادة في مناطق متعددة من الكويت، ونفت الوزارة في بيان نفيا قطعا هذه الأنباء، كما نفت أنها تلقت قبل أربعة أيام معلومات عن استهداف دور عبادة في البلاد «ولم تعرها الاهتمام اللازم».
وأكدت أن الوزارة لا يمكنها تجاهل أي معلومة تمس بأمن الوطن والمواطنين، مشددة على أن رجال الأمن يقومون بدورهم على أكمل وجه لحماية الوطن ومواجهة أي خطر أو تهديد يحدق بأمنه بحزم شديد.
وطالبت الوزارة بالتأكد من المعلومات التي تردها قبل نشرها وتجنب إثارة البلبلة وزعزعة أمن وأمان المواطنين وعدم التشكيك بالجهود الأمنية لوزارة الداخلية في وقت يحتاج الوطن فيه إلى تكاتف الجميع. كما نفت وزارة الداخلية نفيا قاطعا صحة ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت لمقطع صوتي زعمت أنه لوكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد يتضمن معلومات كاذبة ومغلوطة.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحافي أمس عدم وجود علاقة لوكيل وزارة الداخلية بهذا المقطع الصوتي المفبرك والمزور جملة وتفصيلا. وأهابت الإدارة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بالحقيقة منعا لأي بلبلة وعدم الانسياق وراء ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات مغرضة وأقاويل غير صحيحة.
وتعهدت الحكومة أمس بملاحقة منفذي التفجير في المسجد، وقال وزير الداخلية بعد اجتماع أمني أن المؤسسة الأمنية عازمة على «ملاحقتهم حتى يتم تقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن». وترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح اجتماعًا أمنيًا موسعًا في أعقاب الحادث التفجير الإرهابي بمسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر أثناء أداء صلاة الجمعة، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، ووكلاء وزارة الداخلية المساعدين وكبار القيادات الأمنية الميدانية.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية أن الشيخ محمد الخالد الصباح، استمع في بداية الاجتماع إلى إيجاز من وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، عن تفاصيل العملية الإرهابية، كما قدم عدد من القيادات الأمنية الميدانية المعنية تقارير في ذات الشأن. واستعرض وزير الداخلية مع القيادات الأمنية الميدانية كيفية وقوع التفجير وما توصلت إليه الأجهزة من جمع أدلة والمعلومات، وحثهم على تقديم تقرير متكامل في أسرع وقت ممكن، وعلى ضرورة تكثيف جهود التحريات وجمع المعلومات حتى يقع هؤلاء المجرمون في قبضة القانون والعدالة وينالوا جزاءهم الرادع.
كما دعا المسؤولين الأمنيين «زيادة مستوى اليقظة والجاهزية للتصدي لأية فرضيات.. ودعم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية». وقال وزير الداخلية بعد الاجتماع: «إننا سنقطع أي يد تمتد إلينا بشرّ أو تعبث بأمن الوطن».
وبعد تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح المصابين في حادث التفجير الإرهابي، برفقة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، أكد الشيخ محمد الخالد إن «وزارة الداخلية بكل أجهزتها لن يرتاح لها بال ولن تألوَ جهدًا حتى تتوصل إلى الجناة ومن يقف وراءهم وملاحقتهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع جراء ما ارتكبته أيديهم الآثمة من عمل إرهابي خسيس وجبان».
وأعلنت السلطات الكويتية أمس القبض على مالك السيارة التي أقلت الانتحاري إلى مسجد الإمام الصادق، حيث فجر نفسه، مما أسفر عن مقتل 27 شخصا.
وقال مدير الإعلام الأمني العميد عادل الحشاش إن «وزارة الداخلية تحقق مع عدد من المشتبه بهم ووصلنا إلى مؤشرات أولية عن منفذي العملية وسنكشفها حال استكمالها والتأكد منها». ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الداخلية قولها إنها تبحث الآن عن سائق السيارة اليابانية الصنع الذي غادر المسجد فور وقوع التفجير يوم الجمعة.
وأعلنت وزارة الداخلية أنها أجهزتها الأمنية المعنية تمكنت من العثور على السيارة التي أقلت الإرهابي إلى مسجد الإمام الصادق وإلقاء القبض على مالكها بينما لا يزال البحث جاريًا عن السائق الذي فر بها عقب التفجير.
وعثرت وزارة الداخلية على سيارة من نوع «لاند كروزر» خلف مسجد الإمام الصادق، تؤكد المعلومات الأمنية أن المفجر الإرهابي كان يستقلها.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إنها عثرت على السيارة التي استغلها الإرهابي الذي فجر نفسه في مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر أثناء تأدية المصلين صلاة الجمعة أمس وأدى إلى استشهاد 27 شخصًا وإصابة نحو 227 آخرين.
وذكرت أنها ألقت القبض على مالك السيارة وهي مركبة صالون يابانية الصنع فر سائقها عقب وقوع التفجير مباشرة، مضيفة أنها لا تزال تواصل جهودها لكشف ملابسات هذه القضية، في حين ذكرت مصادر أن جهاز أمن الدولة والمباحث الجنائية اعتقلوا عددًا من المشتبه بهم في عدة مناطق بعد القيام بمداهمات لمزارع واستراحات في ضواحي العاصمة، وقدرت المصادر عدد الموقوفين بنحو 20 شخصًا لم توجه إليهم أي اتهامات حتى الآن.



تهم فساد في العقارات والنفط والشركات التجارية تلاحق عيدروس الزبيدي

رئيس المجلس الانتقالي المنحلّ عيدروس الزبيدي (أ.ف.ب)
رئيس المجلس الانتقالي المنحلّ عيدروس الزبيدي (أ.ف.ب)
TT

تهم فساد في العقارات والنفط والشركات التجارية تلاحق عيدروس الزبيدي

رئيس المجلس الانتقالي المنحلّ عيدروس الزبيدي (أ.ف.ب)
رئيس المجلس الانتقالي المنحلّ عيدروس الزبيدي (أ.ف.ب)

كشف مصدر مطّلع لـ«الشرق الأوسط» أن المتهم لدى الحكومة والقضاء في اليمن عيدروس الزبيدي، متورّط في أعمال فساد واستغلال سلطة، ونهب للأراضي، إلى جانب تجارة النفط والشركات التجارية.

وفي التفاصيل، قال المصدر إن عدداً من الممارسات التي انتهجها الزبيدي أسهمت في خلق حالة من الانقسام السياسي والشعبي في محافظات الجنوب بسبب الفساد والمظالم، وكان القاضي قاهر مصطفى، النائب العام اليمني، قرّر السبت، تكليف لجنة قضائية بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع وجميع الجرائم المنسوبة إلى المتهم عيدروس الزبيدي، والتصرف وفقاً للقانون.

ووفقاً للمصدر، فإن الزبيدي متورط في تهم تتعلق بأراضٍ وعقارات، وأضاف أنه استحوذ على مساحة شاسعة من أراضي «المنطقة الحرة في عدن» المخصصة بصفتها مخازن ومستودعات لميناء عدن، حيث تم توثيق الأرض الممتدة من «جولة كالتكس» في المنصورة إلى محطة الحسوة في مدينة الشعب، باسم صهره المعروف بجهاد الشوذبي.

إضافةً لذلك، استحوذ عيدروس الزبيدي وفقاً للمصدر، على مساحة أرض في جزيرة العمال المطلّة على البحر مباشرة، وتتبع الأرض «هيئة مواني عدن»، وجرى تسجيلها باسم جهاد الشوذبي أيضاً، بحيث يقوم بتقسيمها إلى مجموعة أراضٍ، ليتم توزيعها بالتالي على عيدروس الزبيدي ومجموعة من المقربين منه.

وفي الإطار نفسه، استحوذ الزبيدي على نحو 100 فدّان في «بئر فضل» في العاصمة المؤقتة عدن، وتعود ملكية هذه المساحة لشخص من أبناء المحافظات الشمالية يدعى «الدفيف»، وتجري مساومته وابتزازه للتنازل عنها أو للدخول معه في شراكة من قبل جهاد الشوذبي لعمل مدينة سكنية، أو بيع هذه المساحة نقداً، إلى جانب الاستحواذ على 4 آلاف فدان في منطقة رأس عمران في عدن وتوثيقها باسم محمد قاسم الزبيدي شقيق عيدروس الزبيدي.

علاوةً على الاستحواذ على 1000 فدّان تقريباً، في محافظة لحج، وجرى توثيقها باسم وسيط لمصلحة الزبيدي.

وتم الاستحواذ من قبل الزبيدي، حسب المصدر، على حوش النقل البري في منطقة الدرين في الشيخ عثمان بعقد إيجار ومبلغ زهيد جداً يتم دفعه للدولة، والمستفيد من هذه العملية عماد أبو الرجال، مدير مكتب رئيس المجلس الانتقالي الذي جرى الإعلان عن حلّه مؤخراً.

وكشف المصدر أن «المعهد الهندسي في التواهي»، استحوذ عليه الزبيدي، وعلى عدد من قطع الأراضي بالقرب منه في «جبل هيل»، مع الإشارة إلى أن هذا المعهد مخصص لتأهيل الطلاب والمهندسين، كما تم الاستحواذ على الحوش التابع لـ«شركة النفط اليمنية» في خور مكسر بتوجيهات من رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.

وفيما يتعلق بالنفط، من المتوقع أن توجّه للزبيدي اتهامات تتعلق بأعمال فساد تتعلّق بهذا القطاع، وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم الضغط على شركة النفط اليمنية ومديرها طارق الوليدي بمنع استيراد البترول إلا عبر شركة تتبع جهاد الشوذبي، ووزير النقل السابق عبد السلام حميد، ومنذ عامين تقريباً، والشوذبي هو من يورّد فقط بفوائد كبيرة تذهب إلى خزينة عيدروس الزبيدي.

المصدر ذاته قال إنه خلال العامين الماضيين، ومن وقت إلى آخر يجري توريد شحنات نفطية إلى «ميناء قنا» بمحافظة شبوة لمصلحة الزبيدي والشوذبي، إضافةً إلى كميات نفط كان معهما فيهما محمد الغيثي.

وفي قطاع الشركات التجارية، أظهرت وثائق أن «الشركة الأهلية للصرافة والتحويلات» ومقرها الرئيسي في عدن، تتبع جهاد الشوذبي ومن خلفه عيدروس الزبيدي، علاوةً على أن واحدة من أكبر شركات الأثاث والمكاتب حالياً ومقرها الرئيسي في عدن، واسمها «الشركة العربية إيكا للأثاث»، تتبع جهاد الشوذبي ومن خلفه عيدروس الزبيدي أيضاً.

وعدّ المصدر أن كل هذه الأعمال «المؤسفة جداً» على حد وصفه، من استحواذ ونهب وفساد مالي وإداري، كان لها تداعيات خطيرة في الأوساط الجنوبية، وتسببت بشكل مباشر في الانقسام الجنوبي، ونشوء كثير من المظالم.

ومن المقرّر أن تحقِّق اللجنة التي كلّفها النائب العام، في أعمال الفساد واستغلال السلطة ونهب الأراضي وتجارة النفط والشركات التجارية من قِبل الزبيدي.


السعودية الأولى عربياً والثانية عالمياً في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية

حلت السعودية في المرتبة الثانية للدول المانحة المساعدات المقدمة إلى سوريا (واس)
حلت السعودية في المرتبة الثانية للدول المانحة المساعدات المقدمة إلى سوريا (واس)
TT

السعودية الأولى عربياً والثانية عالمياً في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية

حلت السعودية في المرتبة الثانية للدول المانحة المساعدات المقدمة إلى سوريا (واس)
حلت السعودية في المرتبة الثانية للدول المانحة المساعدات المقدمة إلى سوريا (واس)

حققت السعودية المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً بين الدول المانحة المساعدات الإنسانية لعام 2025، وفق «منصة التتبع المالي (FTS)» التابعة للأمم المتحدة، وحصلت على المرتبة الأولى للدول المانحة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن بما يعادل 49.3 في المائة من إجمالي المساعدات المقدمة إلى اليمن.

كما حلت في المرتبة الثانية للدول المانحة المساعدات المقدمة إلى سوريا. وحققت المرتبة الثانية في تقديم المساعدات الإنمائية وفق التقرير الصادر حديثاً لعام 2024 للدول المانحة غير الأعضاء وعددها 16 دولة، والمرتبة الـ10 بين الدول المانحة الأعضاء وغير الأعضاء وعددها 48 دولة، في تقديم المساعدات الإنمائية من ناحية الحجم.

حصلت السعودية على المرتبة الأولى للدول المانحة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن (واس)

وأكَّد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، الدكتور عبد الله الربيعة، أن «تصدر السعودية المشهد الإنساني عالمياً جاء نتيجة الدعم غير المحدود الذي يلقاه العمل الإنساني والإغاثي من القيادة السعودية، ويعكس قيم البذل والإحسان التي جُبلت عليها المملكة وشعبها»، مشيراً إلى أن «هذا الإنجاز يأتي ترجمة لتاريخ المملكة الناصع بالعطاء، وحرصها على مدّ يد العون لكل الشعوب والدول المحتاجة في العالم، واضعة نصب عينيها حياة الإنسان وكرامته».

وأبان الدكتور الربيعة عن أن هذه الأرقام «وُثقت أولاً بأول في المنصات الدولية من خلال (منصة المساعدات السعودية)، التي تعدّ أضخم منصة مساعدات في المنطقة، ليسهم هذا النهج المؤسسي؛ المدعوم بالرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي العهد، وبالتنسيق مع الجهات السعودية المعنية، في تحقيق الأثر العالمي الملموس، الأمر الذي كان له الدور الأكبر في تحقيق السعودية هذه المراكز المتقدمة في التصنيفات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية».

وأوضح الدكتور الربيعة في ختام تصريحه أن «السعودية نهر عطاء لا ينضب، ونبراس خير، وستستمر على نهجها في مساعدة المحتاجين والمتضررين في جميع بقاع العالم».


المحرمي: السعودية تدعم الحل الجنوبي دون شروط مسبقة أو سقوف سياسية

قادة ومشايخ وأعيان من جنوب اليمن يشاركون في اللقاء التشاوري بالرياض (الشرق الأوسط)
قادة ومشايخ وأعيان من جنوب اليمن يشاركون في اللقاء التشاوري بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

المحرمي: السعودية تدعم الحل الجنوبي دون شروط مسبقة أو سقوف سياسية

قادة ومشايخ وأعيان من جنوب اليمن يشاركون في اللقاء التشاوري بالرياض (الشرق الأوسط)
قادة ومشايخ وأعيان من جنوب اليمن يشاركون في اللقاء التشاوري بالرياض (الشرق الأوسط)

انطلق في الرياض، قبل قليل، «اللقاء التشاوري الجنوبي» بحضور قيادات ومشايخ وأعيان من جنوب اليمن.

وأكد المجتمعون في الرياض، في بيان قرأه أبو زرعة المحرمي عضو مجلس القيادة اليمني، أن «الاجتماع يأتي تعبيراً عن إرادة جنوبية جامعة، يمثلها قيادات الجنوب على مختلف شرائحهم ومحافظاتهم، تبحث عن الحل العادل والآمن والمضمون لقضيتنا»، بعيداً عن أي مسارات تصعيدية أو محاولات لخلق صراعات جانبية لا تخدم الجنوب وقضيته ولا مستقبله».

وتابع البيان «لقد تأكد لنا وبشكل واضح أن موقف المملكة العربية السعودية ومن خلال لقاءاتنا المباشرة مع قياداتها والمسؤولين فيها، يدعم ويتوافق تماماً مع مطالب شعبنا الجنوبي العادلة، ويدعم حقه في إيجاد حل سياسي شامل يضمن كرامته وأمنه واستقراره ومستقبله، دون فرض شروط مسبقة أو سقوف سياسية، وبما يضمن حق شعبنا الجنوبي في تحديد مستقبله السياسي وتقرير مصيره، بما في ذلك استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة».

وأضاف المحرمي: «إننا نعتبر أن الحوار الجنوبي الذي سترعاه المملكة العربية السعودية الشقيقة يمثل فرصة تاريخية نادرة لا يجوز التفريط بها، أو العبث بها من خلال صناعة خلافات جنوبية داخلية، أو استعداء المملكة وخلق صراع معها من العدم، بما يخدم قوى معادية لقضيتنا في المقام الأول».

وتابع: «كما تم التأكيد لنا بشكل صريح على عدم وجود أي نية للإقصاء أو التهميش لأي شخص أو طرف جنوبي، وأن هذا المسار يقوم على الشراكة الواسعة، والتمثيل المسؤول داخل الجنوب».

وأكد المحرمي «منذ وصولنا إلى الرياض لمسنا ترحيباً صادقاً ودعماً واضحاً لقضية الجنوب، وكان لوجودنا دور مباشر في إيصال احتياجات شعبنا وقواتنا، وفي مقدمتها ملف المرتبات المتأخرة منذ أربعة أشهر والتي حظيت بتفاعل إيجابي ومسؤول من قبل المملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس حرصها الصادق على تخفيف معاناة شعبنا، إضافة إلى الاهتمام بالقضايا المعيشية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي، والتي حظيت كذلك بدعم سخي من الأشقاء في المملكة».

وأضاف: «وكما تلقينا تأكيدات مباشرة وعملية من المسؤولين المملكة بشأن استمرار دعم القوات الجنوبية التي تتولى حماية الجنوب وأمنه ومتواجدة في جبهات القتال، حيث سيتم صرف مستحقاتها كاملة ودعمها وتعزيز قدراتها، بما يعزز من استقرار الجنوب ويحمي مكتسباته الوطنية، ويقطع الطريق أمام أي محاولات لإضعاف الجبهة الجنوبية أو التشكيك بدور الجنوبيين».

وأكد المجتمعون في البيان، أن دعم الاقتصاد والتنمية هو أحد أعمدة الشراكة المستقبلية بين الجنوب والمملكة العربية السعودية، وأن ما يجري اليوم يمثل باكورة حقيقية لمستقبل استراتيجي يقوم على الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدد البيان على أن السعودية كانت سباقة لحماية الجنوب من كافة التهديدات وكانت سنده وسياجه المتين من كل المخاطر، بل هي الشريك الأساسي في حفظ أمنه واستقراره ودعم قضيته العادلة، ولقد أثبتت المواقف أن المملكة كانت ولا تزال سندًا صادقًا وضامنًا أساسيًا لأمن الجنوب واستقراره، وإن الخطر الحقيقي الذي يواجه الجنوب اليوم يتمثل في المليشيات الحوثية ومشاريعها التوسعية التي تستهدف الجنوب والمنطقة برمتها، والجماعات الارهابية الأخرى مثل «داعش» و«القاعدة»، وتابع: «لذا نرفض بشكل قاطع محاولات التشكيك في دور المملكة، وكذلك الحملات التي تستهدف القوات الجنوبية العسكرية والأمنية، وعلى رأسها قوات العمالقة وقوات درع الوطن والقوات البرية وقوات دفاع شبوة والأحزمة الأمنية والنخبة الحضرمية، التي تشكل جزءًا من منظومة حماية الجنوب وأمنه».

واختتم البيان «وإذ نثمّن الثقة المتبادلة مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، فإننا نؤكد بأننا باقون على عهدنا وندرك مسؤوليتنا الكبيرة لحمل قضية شعبنا الجنوبي في هذا الظرف الدقيق، وسنكون الأوفياء لقضية الجنوب، والحريصون على إدارتها بعقل الدولة، لا بمنطق المزايدات أو ردود الفعل».

كما دعا البيان جماهير شعب الجنوب إلى التعبير عن تطلعاتها المشروعة بشكل واعٍ ومسؤول، يأتي في طليعة ذلك دعمه للحوار الجنوبي الذي سترعاه المملكة، كمسار آمن ومضمون. واعتبر البيان أن «خيار استعادة دولة الجنوب عبر هذا المسار السياسي هو أولويتنا وهدفنا، وأننا نؤكد لجميع أبناء شعبنا الجنوبي بأن رعاية المملكة ودعمها هو ما سيحفظ الحقوق ويصون المكتسبات ويحقق الأهداف الوطنية للجنوب بأقل كلفة ممكنة».

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى دعم خيار الجنوبيين في الحوار، واحترام تطلعاتهم المشروعة، ومساندة هذا المسار الجاد الذي ترعاه المملكة العربية السعودية باعتباره الإطار الأكثر واقعية لتحقيق السلام والاستقرار في الجنوب والمنطقة، وبما ينسجم مع متطلبات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.