العبادي يتعهد بالكشف عن أسباب سقوط الرمادي.. ويتوعد «داعش» في الموصل

رئيس الوزراء العراقي أكد أن التحقيق انتهى ولا يزال قيد الدراسة

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء حيدر العبادي متوسطا صحافيين في صورة تذكارية على هامش الاحتفال بعيد الصحافة العراقية في بغداد أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء حيدر العبادي متوسطا صحافيين في صورة تذكارية على هامش الاحتفال بعيد الصحافة العراقية في بغداد أمس
TT

العبادي يتعهد بالكشف عن أسباب سقوط الرمادي.. ويتوعد «داعش» في الموصل

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء حيدر العبادي متوسطا صحافيين في صورة تذكارية على هامش الاحتفال بعيد الصحافة العراقية في بغداد أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء حيدر العبادي متوسطا صحافيين في صورة تذكارية على هامش الاحتفال بعيد الصحافة العراقية في بغداد أمس

كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن التحقيق في سقوط الرمادي قد انتهى، فيما توعد تنظيم داعش في الموصل، حيث بدأ التنظيم المتطرف يجمع قواته هناك. وقال العبادي في كلمة ألقاها في احتفال نقابة الصحافيين العراقيين، بمرور 146 عامًا، على صدور أول صحيفة عراقية الذي أقيم في فندق الرشيد ببغداد أمس: «خسرنا الرمادي في مرحلة من المراحل»، مؤكدا أن «التحقيق في سقوطها انتهى وما زال قيد الدراسة بعد شهر فقط من سقوط المدينة».
وأضاف العبادي أن «الانسحاب لم يكن مخولاً»، لافتا إلى «وجود وقفات بطولية ومقاتلين صمدوا». وأوضح العبادي أن العراق هو «البلد الوحيد الذي يحارب الإرهاب بشكل منتظم»، مؤكدا «وجود معلومات استخباراتية ستكسر أطواق الإرهاب وحلقات وصلها». وفيما ثمن العبادي دور الصحافة بوصفها «تلعب دورا كبيرا في نقل الحقائق واتخاذ القرار»، فقد أكد أنها «بحاجة إلى رقابة ذاتية، من خلال محاربة الإشاعات والأكاذيب ودحض الإشاعات التي تطلقها عصابات (داعش) الإرهابية، لشق النسيج الوطني والاجتماعي، للشعب العراقي».
وأقر العبادي بأن «عصابات (داعش) الإرهابية نجحت في شق النسيج الوطني في عدد من المناطق»، مشددًا في الوقت نفسه على «ضرورة مساعدة المواطنين على التعايش السلمي، ورفض السياسات التي حاول نشرها البعث الصدامي من خلال الممارسات التعذيبية التي انتهجها في وقت سابق». وبرر العبادي حملة الاعتقالات الأخيرة التي جرت في بعض مناطق العاصمة بغداد بأنها أدت إلى الحصول على «معلومات مهمة ستؤدي إلى كسر أطواق الإرهاب وحلقات وصلها»، مشيرا إلى أن «الاعتقالات الأخيرة كشفت عن الكثير من الخلايا الإرهابية، التي تحاول تخريب أمن ووحدة المنطقة، وتنشر الرعب بين المواطنين من خلال نشر الأكاذيب والإشاعات المغرضة».
وبشأن معركة الموصل المرتقبة، قال العبادي إن «أهالي الموصل يمدون القوات الأمنية بالمعلومات الاستخبارية المهمة، وإن عصابات (داعش) الإرهابية تنفذ مجموعة من الأعمال الإرهابية ضد الآمنين، مما يدل على رفض أهالي الموصل الوجود الداعشي».
وحول الجدل الذي أثير بشأن عملية الانسحاب من الرمادي، وهو ما أدى إلى سقوط المدينة بيد تنظيم داعش، فقد أكد الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي، شيخ عشيرة البوفهد التي لم تنسحب من أرض المعركة، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الانسحاب لم يكن مبررًا، وقد قلنا ذلك منذ البداية لكن لم يسمعنا أحد، إذ إن قائد العمليات في وقتها (اللواء الركن محمد خلف الدليمي) الذي تسلم القيادة وكالة على أثر إصابة قائد العمليات الأصلي اللواء قاسم المحمدي انسحب بطريقة خاطئة، وتوجه نحو النخيب (على حدود كربلاء) بينما كان يفترض به الانسحاب شرقًا، إذ إن قطاعاتنا كانت تقاتل، وكان كل ما تحتاج إليه هو التعزيزات فقط».
في السياق ذاته، أكد الشيخ غسان العيثاوي أحد شيوخ الأنبار ورجال الدين فيها، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «تنظيم داعش كان قد سيطر بسهولة على منطقة البوفراج بسبب عدم وجود استعدادات كافية من قبل القوات الموجودة في المنطقة، ومن ثم راح يخترق الخطوط القتالية باتجاه مقر قيادة عمليات الأنبار». وبشأن ما قيل عن إعلان ساعة الصفر لبدء معركة تحرير الأنبار، التي أدت إلى سقوطها في النهاية، قال العيثاوي إن «هناك عددًا من شيوخ العشائر والسياسيين ممن تركوا الأنبار ويقيمون في بغداد وهؤلاء ومن باب المزايدات هم من كانوا يقدمون معلومات مضللة للعبادي، سواء عن عدد مقاتليهم أو طبيعة الاستعدادات من قبل أهالي الأنبار من مقاتلي العشائر، بينما الوضع على الأرض مختلف تماما، إذ إن الكثير منهم إما لا يملكون أي قوة على الأرض أو أن ما يمتلكونه قليل بالقياس إلى ما يعلنونه من تصريحات لوسائل الإعلام».
إلى ذلك، شدد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراق حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الحكومة ليست جادة بالكامل في عملية تسليح العشائر التي تبدي استعدادًا كبيرًا لمقاتلة (داعش)، بينما يجري الاعتماد على قطعات عسكرية لم يجر بناؤها بناء صحيحا على مستوى التدريب والتجهيز».
وأشار المطلك إلى أن «(داعش) هو المستفيد الوحيد من هذا التباطؤ في تسليح العشائر، لأن هذه العشائر ستكون صيدا سهلا له، وهو ما يضعف همتها في القتال، بينما هي مستعدة للتضحية في سبيل تحرير مناطقها».
ميدانيا، أعلن قائد عمليات الأنبار أن قواته قتلت 30 عنصرا من مسلحي تنظيم داعش بمعارك تطهير قضاء كرمة الفلوجة (65 كلم شرق مدينة الرمادي). وقال اللواء الركن قاسم المحمدي لـ«الشرق الأوسط» إن «معلومات استخبارية وأمنية دقيقة مكنت القوات الأمنية من تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق استهدفت تجمعات تنظيم داعش في مناطق البو خنفر والبو كريطي والشهابي ومحيط مركز قضاء كرمة الفلوجة، مما أسفر عن مقتل 30 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي».
وأضاف المحمدي أن «سبع عجلات كان يستقلها ويستخدمها عناصر التنظيم تم تدميرها مع تفجير سيارتين مفخختين نوع (كيا)، بالإضافة إلى تدمير منصة لإطلاق الصواريخ».



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.