«أزمة خبز» تهدد تونس مع تواصل الاحتجاجات

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها جرجيس أول من أمس (أ.ف.ب)

دخل أمس نحو 3200 مخبز في إضراب مفتوح في العاصمة التونسية لمطالبة الحكومة بسداد مستحقات مالية للعام 2021، مقابل أعداد الخبز، وفقاً لنقابة أصحاب المخابز، التي تطالب السلطات بتسديد مستحقات 14 شهرا مقابل دعم صناعة الخبز، وفقاً لتصريحات صحافية لأحد المسؤولين في هذه النقابة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت النقابة أن 95 في المائة من المخابز المستفيدة من عمليات دعم الخبز من الحكومة أغلقت أبوابها أمس، مؤكدةً أنها ستواصل التوقف عن العمل إلى حين التوصل إلى اتفاق. علما بأنه يفترض أن تستفيد هذه المخابز من دعم مالي حكومي، لكن السلطات لم تسدد لأصحابها منذ 2021 المبلغ المقدر بنحو 250 مليون دينار (نحو 78 مليون يورو).
ونفذ عدد من أصحاب المخابز احتجاجا في مقر منظمة الأعراف في العاصمة تونس، وقال نجيب المحمدي، الذي يملك مخبزا في محافظة نابل (شرق) ويشغل ستة عمال: «منذ 14 شهرا ونحن ندفع من عندنا من أجل صنع الخبز. لكننا لم نعد نتحمل».
ويواصل نحو 1200 مخبز منتشرة في كامل البلاد غير معنية بدعم الحكومة عملها، في وقت تشهد فيه تونس أزمة اقتصادية متواصلة، وتفتقد فيه بشكل يكاد يكون شهرياً بعض المواد الغذائية الأساسية كالسكر والحليب. وقد شهدت عمليات التزويد بالوقود الأسبوع الماضي اضطرابا كبيرا داخل المحطات تواصل لخمسة أيام.
وتزامن هذا الإضراب مع تواصل الاحتجاجات لليلة الخامسة على التوالي داخل حي التضامن الشعبي، الواقع غربي العاصمة التونسية، وامتداده لحي الانطلاقة ومنطقة المنيهلة المجاروين، وكذا حي الزهور، وسط تساؤلات حول طبيعة هذه الاحتجاجات، وإن كانت مجرد تعبير عن الغضب من قوات الأمن المتهمة بمقتل أحد الشبان إثر مطاردة أمنية، أم هي احتجاجات بدوافع اجتماعية واقتصادية تقف وراءها أطراف سياسية معارضة تدفع البلاد نحو مزيد من الاحتقان، قصد استنزاف السلطة القائمة، وإظهارها في وضع العاجز عن حل الملفات الاجتماعية والاقتصادية؟
وفي محاولة للسيطرة على الاحتجاجات الليلية والحد من سرعة انتشارها، عملت وزارة الداخلية على التواصل مع سكان منطقة حي التضامن، والتأكيد عبر وسائل الإعلام المحلية أن التحقيقات لم تؤكد حتى الآن أن قوات الأمن هي المسؤولة عن وفاة الشاب، وأن الجاني سينال جزاءه في حال تأكد تورطه.
وفي الرواية الرسمية للحادثة، قال فاكر بوزغاية، المسؤول عن الإعلام بوزارة الداخلية، إن الضحية أصيب في ظهره إثر سقوطه في خندق خلال محاولته الهرب من دورية أمنية، لكن عائلته فندت هذه الرواية، وحملت مسؤولية وفاته إلى الوحدات الأمنية لأنها تسببت في سقوط ابنها واعتدت عليه بالضرب، حسب قولها. ولم تنجح هذه التطمينات في عودة الهدوء إلى المنطقة، وقوبلت بإحراق العجلات المطاطية من جديد، والدخول في مواجهات خلال الليلة الماضية مع قوات الأمن، التي لجأت للقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين. كما أعلنت عن توقيف 27 شخصاً إثر حرق محلات تجارية وسيارات، والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة.
في غضون ذلك، أصدرت المحكمة الابتدائية في بن عروس (جنوبي العاصمة) حكما بالسجن ثلاث سنوات ضد سبعة متهمين بالمشاركة في احتجاجات وقعت نهاية الشهر الماضي، إثر انتحار تاجر متجول بعد حجز السلطات لبضاعته. كما قضت بالسجن مع النفاذ العاجل في حق متهمين اثنين بحال فرار، ووجهت لبعضهم تهمة التجمهر وإحداث الهرج والتشويش، والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وهضم حقوق موظف عمومي.