«قاعدة اليمن».. على خطى «داعش» في العراق وسوريا وليبيا

التنظيم يعلن حملة هدم لرموز تاريخية ودينية بالمكلا جنوب اليمن

مقابر ومزارات أثرية ودينية بمحافظة حضرموت جنوب اليمن مهددة بالهدم والاندثار («الشرق الأوسط»)
مقابر ومزارات أثرية ودينية بمحافظة حضرموت جنوب اليمن مهددة بالهدم والاندثار («الشرق الأوسط»)
TT

«قاعدة اليمن».. على خطى «داعش» في العراق وسوريا وليبيا

مقابر ومزارات أثرية ودينية بمحافظة حضرموت جنوب اليمن مهددة بالهدم والاندثار («الشرق الأوسط»)
مقابر ومزارات أثرية ودينية بمحافظة حضرموت جنوب اليمن مهددة بالهدم والاندثار («الشرق الأوسط»)

أعلن تنظيم قاعدة الجهاد بجزيرة العرب المسيطر على مدينة المكلا بجنوب اليمن منذ 2 أبريل (نيسان) الماضي عن بدء حملة واسعة لهدم الأضرحة والمقامات والقباب والرموز الدينية التي يعود أكثرها لصوفية حضرموت، وقد قام في خطوة استباقية بإغلاق المقابر والأماكن التي تحتوي على تلك الرموز، استعدادًا لبدء حملة الهدم التي حشد لها متطوعين من أفراد التنظيم ومناصريه بالمدينة، في خطوة وصفها الكثير بدعوة للاقتتال الداخلي بين أفراد المدينة.
التنظيم برر دعوته لهدم تلك الرموز بأنها تدعو إلى الشرك بالله، من خلال توسل بعض الأشخاص للموتى عبر طقوس خاصة تقام حول تلك الرموز بهدف التقرب إلى لله، وهو الأمر الذي نفاه لـ«الشرق الأوسط» أحد علماء الدين من صوفية حضرموت، وقال إن هذه الرموز تحمل معاني تاريخية للمدينة، أكثر مما تحمله من معان دينية لأهل المدينة، والكثير من تلك المقابر مغلق منذ سنين ولم تقم حولها شعائر أو غيره مما يدعيها التنظيم.
ويحاول التنظيم كما قال محللون محليون لـ«الشرق الأوسط» أن يسير على خطى تنظيم داعش، كذلك «داعش ليبيا»، فما يقوم به التنظيم اليوم بمدينة المكلا أشبه بما قام به في مناطق الموصل وكركوك ونينوى وتلعفر العراقية، كذلك مدينة تدمر التاريخية بمحافظة حمص السورية، ومدينة الرقة السورية، وأيضا العاصمة الليبية طرابلس، وعدة مدن تاريخية أخرى سيطر عليها التنظيم، فقد هدم رموزها التاريخية والدينية كقبور الأنبياء، وأضرحة العلماء، ومساجد الشيعة، باستخدام عدة أساليب في الهدم كالمعاول والجرافات، واستخدم حتى أسلوب التفخيخ والتفجير.
وتعود الأهمية التاريخية والدينية لهذه الرموز بمدينة المكلا منذ القرن السادس الهجري، والذي بنيت فيه أشهر تلك القباب والأضرحة للشريف يعقوب بن يوسف العباسي، أحد علماء التصوف، والذي هاجر من بغداد، وتوفي ودفن بقرب من الساحل الجنوبي للمدينة، وأقيمت حوله أولى مقابر المسلمين في المدينة، والتي سميت باسمه (مقبرة يعقوب)، بالإضافة إلى أنه توجد بالمدينة مئات القباب والأضرحة، والتي تعود لمئات السنين، وتحمل مدلولا تاريخيا ودينيا لدى الكثير من أهل المدينة.
كذلك منع تنظيم قاعدة الجهاد بجزيرة العرب أهالي المدينة من إقامة عدة شعائر اعتادوا القيام بها في رمضان منذ مئات السنين، فقد منع التنظيم الجماعة الصوفية بالمدينة من إقامة (الحضرة) وهي مجلس ذكر جماعي يقوم به المسلمون المنتمون للطرق الصوفية السنية بشكل خاص، ويتلى خلالها القرآن الكريم، وتقرأ الأدعية، ويلقى الشعر، والإنشاد في مديح الرسول محمد، ويستخدم بعض الصوفية الدف خلال تلك الشعائر، وهو الأمر الذي يعارضه التنظيم بشكل خاص.
كما منع التنظيم أهالي المدينة من إقامة (الختومات) السنوية التي تقام بشكل منتظم منذ مئات السنين بالمدينة خلال شهر رمضان، ويتم فيها افتتاح أسواق شعبية، وإقامة ألعاب شعبية، تقام كل يوم من رمضان بساحة من ساحات المساجد الشهيرة بالمدينة، لتنشط بذلك الحركة التجارية، وتصبح أيضا وقتا ممتعا يقضيه أهالي الأحياء المجاورة لتلك المساجد.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أنهم شاهدوا مجموعة من عناصر التنظيم تمنع بعض أصحاب المحال التجارية بإحدى أكبر الأسواق التجارية بمدينة المكلا من وضع المجسمات الخاصة بالملابس، وقطع الحلي والجواهر، بدعوى أنها أصنام وتماثيل لا يجب اقتناؤها، وهو ما تسبب في مشادات بين أصحاب المحال وعناصر التنظيم، انتهت بتقديم شكوى لإدارة السوق التجارية تلزمه بمنع دخول المسلحين لتلك الأسواق كما يقول أحد التجار.
ودعا ناشطون بالمدينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة حملة تمنع التنظيم من هدم ما سموه بالإرث التاريخي والديني للمدينة، ومنع للاقتتال الداخلي للفئات السنية بالمدينة، ومنع حدوث فتنه داخل النسيج الحضرمي المتآلف منذ آلاف السنين، قد تتطور وتدخل المدينة الآمنة في أحداث مشابهة لتفجير المساجد بمصليها، أو تفجير المفخخات في الأسواق والتجمعات العامة.
بينما قال سياسيون بالمدينة لـ«الشرق الأوسط» إن التنظيم الآن بدأ يظهر على حقيقته التي أخفاها منذ سيطرته على المكلا في 2 أبريل الماضي بهدف كسب تأييد الناس له، وأصبحت المكلا الآن حاضنة ومحمية خاصة للتنظيم، استطاع أن يجمع فيها مقاتليه وعناصره وقياداته، ومن بينهم قاسم الريمي الزعيم الجديد للتنظيم في جزيرة العرب، واستطاعوا أن يؤمنوا تلك المحمية عبر تفخيخ مداخل ومخارج المدينة، وأن ينشروا أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة على الجبال المحيطة بالمدينة، والمطلة على شوارعها الرئيسية بوسط المدينة، كذلك حفروا الخنادق، وأقاموا المتاريس استعدادًا لأي خطر يحدق بإمارتهم غير المعلنة حتى الآن.
كما شهدت المدينة خلال اليومين الماضيين تدفق أعداد كبيرة من مقاتلي التنظيم المنتمين لمحافظات يمنية أخرى، كمحافظة البيضاء، وإب، وشبوة، وأبين، وحتى العاصمة اليمنية صنعاء، وهو الأمر الذي أكده لـ«الشرق الأوسط» شهود عيان من المواطنين الساكنين بالقرب من أحد مراكز العمليات العسكرية لـ«القاعدة» بوسط المدينة، كما أن الكثير من عناصر التنظيم بمحافظة شبوة المحاذية لمحافظة حضرموت من ناحية الغرب قد تراجعوا لوسط مدينة المكلا، ووصف محللون عسكريون محليون هذه التحركات بأنها تكتيكية، حيث تحاول «القاعدة» حماية قياداتها الذين تحصنوا بالمدينة، والتي يعتبرها التنظيم معقله الأخير، كما قالوا إن مدينة المكلا يتوقع أن تشهد آخر المعارك المتوقعة لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، والتي تبعد عن وسط المدينة نحو 400 كيلومتر ناحية الغرب، بمثلث النقبة الاستراتيجي التابع لمحافظة شبوة، والتي كما يقول محللون إنها تنتظر إمدادات جديدة لمواصلة تقدمها صوب مدينة المكلا التي يسيطر عليها تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، بالإضافة لوجود مجاميع من المقاتلين المتطوعين في صفوف المقاومة الشعبية، ومجاميع قبلية أخرى تقع المدينة ضمن حدود مسؤوليتها التاريخية مثلما يقول أعيان تلك القبائل.



نساء الأحزاب اليمنية يتمرّدن على القيادات

جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
TT

نساء الأحزاب اليمنية يتمرّدن على القيادات

جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)

تشهد الساحة السياسية اليمنية تحوّلاً لافتاً في الوعي والتنظيم النسوي داخل الأحزاب والمكوّنات السياسية، بعد سنوات طويلة من التهميش والإقصاء؛ إذ أعلنت قيادات نسائية حزبية تبنّي خطة جديدة لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، وتمكينها من الوصول إلى مواقع القرار، بما في ذلك الحصول على حقائب وزارية، ورفع تمثيلها داخل الهياكل الحزبية إلى 30 في المائة كمرحلة أولى، ترتفع تدريجياً إلى 50 في المائة.

وجاءت هذه الخطوات عقب ثلاثة أيام من النقاشات الواسعة في لقاء نظّمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عدن، وشاركت فيه ممثلات ثمانية من أبرز الأحزاب والكيانات السياسية اليمنية. اللقاء كشف حجم الاحتقان داخل الأطر الحزبية نتيجة استمرار تغييب النساء عن المواقع القيادية، رغم الدور الواسع الذي لعبته اليمنيات خلال الحرب والأزمات المتتالية.

واتفقت المشاركات على وضع خطط داخلية واضحة لتمكين القيادات النسوية من حقائب وزارية وقيادة مؤسسات حكومية، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة لإعداد كوادر نسائية قادرة على المنافسة.

اليمنيات يطمحن لرفع تمثيلهن داخل الهيئات الحزبية إلى 50% (إعلام محلي)

كما أقرت المشاركات اعتماد «كوتا نسائية» لا تقل عن 30 في المائة في التعيينات القيادية داخل الأحزاب، مع مراجعة اللوائح الداخلية التي تمثّل عائقاً أمام وصول النساء إلى مراكز صنع القرار.

وتجاوزت المشاركات التباينات السياسية بين أحزابهن، مؤكدات الحاجة إلى إعداد ميثاق أخلاقي يحمي المرأة داخل العمل الحزبي والسياسي، ويفرض التزامات واضحة على المكوّنات في ما يتعلق بترشيح النساء للمناصب، ودعم صعودهن في هياكل الأحزاب.

تحرير القرار الحزبي

ناقشت المشاركات اليمنيات بعمق الوضع المؤسسي للمرأة داخل أحزابهن، والعوائق البيروقراطية والتنظيمية التي تعوق مشاركتها الفاعلة، إضافة إلى التحديات العامة المرتبطة بالعمل السياسي في ظل الحرب التي أشعلها انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية قبل أحد عشر عاماً.

وأشارت المتحدثات إلى ضعف آليات التواصل والتنسيق بين الكوادر النسوية، وغياب السياسة الحزبية الواضحة لتمكين المرأة، إلى جانب محدودية حضور النساء في دوائر صنع القرار داخل الأحزاب.

دعم أممي لمشاركة المرأة في العملية السياسية وبناء السلام (إعلام محلي)

من جانبها، أكدت دينا زوربا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، خلال اللقاء، أن القيادات النسوية داخل الأحزاب يتحملن دوراً محورياً في دعم وصول النساء إلى مناصب القرار العليا، من خلال تقديم المرشحات للمناصب الحكومية والمشاركة النشطة في العملية السياسية وبناء السلام.

وحثّت زوربا المشاركات على مواجهة التحديات الهيكلية في مؤسساتهن الحزبية، والعمل على تحسين الوضع المؤسسي للمرأة باعتباره خطوة أساسية لضمان وصولها إلى القرار السياسي.

كما أوضحت أن رفع مشاركة المرأة في الأحزاب ليس مطلباً حقوقياً فحسب، بل ضرورة لحماية العملية السياسية نفسها، مؤكدة أن أي عملية بناء سلام لا تشمل النساء تظل ناقصة وغير قابلة للاستمرار.

ووفقاً للمنظمين، فقد هدفت الجلسات النقاشية إلى خلق منصة حوار سياسية تجمع النساء القياديات، وتتيح لهن فرصة صياغة حلول عملية قابلة للتطبيق على المدى القريب. وشملت الجلسات عروضاً تحليلية حول موقع المرأة داخل الهياكل الحزبية، ونقاشات جماعية لتحديد مقاربات فعّالة لتعزيز دور النساء في صياغة مستقبل البلاد.

موقف رئاسي داعم

قدّمت القيادات النسوية عدداً من التوصيات المتعلقة بتحسين الدور المؤسسي للنساء داخل الأحزاب اليمنية، والارتقاء بكفاءتهن في مواقع اتخاذ القرار، وتعزيز مسؤولية الأحزاب تجاه قضايا النساء داخل المكوّنات السياسية. وأكدت التوصيات ضرورة تفعيل دوائر تمكين المرأة داخل الأحزاب، وتبنّي آليات واضحة تضمن وصول أصوات النساء وأولوياتهن إلى مسارات صنع القرار.

وفي السياق ذاته، تماشياً مع المطالب النسوية، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إلى ضرورة إشراك المرأة في الحكومة وتمكينها من قيادة حقيبة وزارية، مؤكداً أن تغييب النساء عن مواقع القرار يمثل خللاً قانونياً ومؤسسياً يجب معالجته فوراً.

التزام حكومي يمني بتمثيل المرأة في موقع القرار السياسي (إعلام حكومي)

وشدد العليمي على أن المرأة اليمنية كانت وما تزال شريكاً أساسياً في الصمود والبناء، وأن مطالبتها بحقها في التمثيل السياسي ليست مِنّة من أحد، بل حق أصيل يجب الاعتراف به. وقال: «ليس من العدل أن تتحمل المرأة الأعباء كافة، في حين تغيب عن مواقع صنع القرار تماماً». وأضاف أن بقاء الحكومة بلا حقيبة وزارية نسائية أمر غير مقبول، خاصة في بلد تشكل النساء فيه أكثر من نصف عدد السكان.

ويبدو أن هذه التوجهات، إلى جانب الجهود الأممية، تمهد لمرحلة جديدة من المشاركة النسوية، قد تعيد رسم الخريطة السياسية المستقبلية، خصوصاً إذا التزمت الأحزاب بتنفيذ ما أعلنته من خطط ومراجعات داخلية.


تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

شدد عضوا مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح وسلطان العرادة على توحيد الجهود في مواجهة الانقلاب الحوثي وتسريع خطوات استعادة الدولة وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء، مع ضرورة إنهاء الخلافات البينية وإغلاق الملفات العالقة، وذلك قبيل انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والحوثيين بشأن الأسرى والمحتجزين برعاية دولية.

وفي لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وعدد من أعضاء المجلس، عرض صالح رؤية المقاومة الوطنية ومقاربتها للمعركة ضد الجماعة الحوثية، موضحاً أنها إطار وطني جامع لا يقوم على أي اعتبارات حزبية أو مناطقية، وأن معيار الانضمام إليها هو الإيمان بأولوية قتال الميليشيات واستعادة مؤسسات الدولة.

واستعرض صالح خلال اللقاء عدداً من مشاريع وبرامج المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، مؤكداً أنها موجّهة لخدمة المواطنين في كل المناطق دون تمييز. كما شدد على أن الانقسامات بين القوى المناهضة للحوثيين تُضعف الجبهات وتمنح الميليشيا مساحات للتقدم، محذراً من انعكاساتها السلبية على معنويات المقاتلين.

طارق صالح خلال لقائه قيادات برلمانية في المخا (إعلام رسمي)

وأشار صالح إلى أن توحيد مسرح العمليات العسكرية يمثّل حجر الزاوية في أي تحرك لاستعادة صنعاء، مجدداً تأكيده أن استعادة الجمهورية مرهونة بهزيمة الحوثيين. كما دعا مجلس النواب إلى مضاعفة الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزّز الثقة الإقليمية والدولية بالقوى الشرعية.

هزيمة الانقلاب

في لقاء آخر جمع طارق صالح بعدد من أمناء عموم وممثلي الأحزاب السياسية، أكد عضو مجلس القيادة أن المرحلة الراهنة تتطلّب حشد الجهود وتوحيد المعركة شمالاً لهزيمة الانقلاب وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء.

وأشار صالح إلى أن التباينات بين القوى الوطنية أمر طبيعي، لكنها لا تلغي وجود هدف جامع هو «قتال الحوثي واستعادة الدولة»، مؤكداً أن المجلس الانتقالي الجنوبي شريك في هذه المعركة منذ الحرب الأولى في صعدة، وأن تضحيات أبناء الجنوب في جبال مرّان تشكّل شاهداً حياً على دورهم الوطني.

لقاء طارق صالح مع ممثلي الأحزاب السياسية (إعلام رسمي)

وشدد صالح على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة للمعركة القادمة، لافتاً إلى أن «دول التحالف لدعم الشرعية قدّمت الكثير من الدعم، وإذا أردنا دعماً إضافياً فعلينا أن نوحّد جهودنا نحو صنعاء». وأعاد تأكيد أن المقاومة الوطنية لن تنشغل عن هدفها في مواجهة الحوثي، ولن تعود إلى «تحرير المحرر»، في إشارة إلى عدم الدخول في صراعات جانبية.

كما عبّر عن تقديره للأحزاب والمكونات السياسية، وعدّ حضورهم دليلاً على «وعي متقدم بأهمية اللحظة الوطنية وضرورة التكاتف في مواجهة المشروع الإيراني».

استعادة الدولة

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، سلطان العرادة، خلال لقائه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووكلاء محافظة مأرب، وعدداً من القيادات العسكرية والأمنية، أن ما تمر به البلاد اليوم هو «نتيجة طبيعية لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني»، مشدداً على أن كل الإشكالات ستتلاشى بمجرد استعادة مؤسسات الدولة.

وقال العرادة إن القوات المسلحة والأمن يشكّلان «عماد الاستقرار والتحرير»، وإن مجلس القيادة يقدّر تضحيات منتسبي المؤسستَين ويتابع قضاياهم بشكل دائم. ودعا إلى تجاوز المشكلات الآنية والخلافات الجانبية وإرث الماضي، مؤكداً أن القضية الوطنية الكبرى هي استعادة العاصمة المختطفة صنعاء.

سلطان العرادة خلال اجتماعه بقيادات عسكرية في مأرب (إعلام رسمي)

وأضاف مخاطباً القيادات العسكرية: «الناس يعلّقون عليكم آمالاً كبيرة... فاحملوا الراية لتحرير البلاد»، مشدداً على استعداد الجميع للتضحية في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة المجد للشعب اليمني. كما شدد على أن اليمن «لن يستعيد مكانته إلا بالتخلص من الميليشيا الحوثية الإيرانية»، معبّراً عن امتنانه لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وفي سياق آخر أعلنت السلطات اليمنية في محافظة مأرب عن تسليم 26 جثماناً من قتلى الحوثيين الذين قُتلوا في جبهات مأرب والجوف، بعد التعرف عليهم من قبل الجماعة.

وأوضح العميد يحيى كزمان أن العملية تمت «بوصفها مبادرة من طرف واحد لدواعٍ إنسانية»، وبإشراف من لجنة الصليب الأحمر الدولية، وبتنسيق مع رئاسة هيئة الأركان العامة والجهات المعنية.

وأكد كزمان، وهو عضو الفريق الحكومي المفاوض، أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إظهار حسن النية قبل جولة المفاوضات المرتقبة، وتهيئة الأجواء للانتقال إلى قاعدة «الكل مقابل الكل» في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً.

وأوضح أن المبادرة جاءت بناءً على توجيهات عليا ضمن جهود تهدف إلى إغلاق هذا الملف الإنساني الذي يفاقم معاناة آلاف الأسر اليمنية.


الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».