«موبايلي» السعودية تكشف أوراقها المالية.. ومجلس إدارتها «مطمئن» لعودتها إلى المسار الصحيح

أظهرت خسائر متفاقمة في 2014 وأرباحًا مفاجئة في الربع الماضي

سهم شركة «موبايلي» جرى تعليقه عن التداولات في سوق الأسهم السعودية قبل نحو 19 يومًا («الشرق الأوسط»)

كشفت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» التي تعتبر المشغل الثاني للهاتف المتنقل في السعودية، عن جميع أوراقها المتعلقة بالقوائم المالية والعقود المترتبة عليها، يأتي ذلك بعد أن استلمت الشركة قبل نحو 19 يوما ملخصا للتقرير الأولي للملاحظات التي توصل إليها فريق الفحص المعين من قبل هيئة السوق المالية في البلاد.
أوراق «موبايلي» الجديدة أظهرت وجود أرباح مفاجئة في الربع الأول من العام الماضي بواقع 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار)، بعد أن أعلنت الشركة عن خسائر حادة قبل نحو 3 أشهر، كما أن الشركة أمس كشفت عن تفاقم خسائر العام الماضي 2014 بواقع 830 مليون ريال (221.3 مليون دولار)، لتصبح 1.74 مليار ريال (464 مليون دولار).
وفي هذا الصدد، أكدت شركة «موبايلي» السعودية أمس أن مجلس إدارتها مطمئن لعودة الشركة التدريجي إلى المسار الصحيح، وسط معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، تؤكد أن هيئة السوق المالية في البلاد تتجه إلى رفع التعليق عن تداولات سهم الشركة.
وبالعودة إلى بيان شركة «موبايلي» أمس، قالت الشركة: «إلحاقا لإعلان الشركة على موقع السوق المالية السعودية، بخصوص استلام الشركة ملخصا للتقرير الأولي للملاحظات التي توصل إليها فريق الفحص المعين من قبل هيئة السوق المالية، وحيث قام مجلس إدارة الشركة بدراسة تلك الملاحظات، وهو ما يعكس حرص الشركة الدائم على التعاون مع هيئة السوق المالية لكل ما يحمي مصالح وحقوق المساهمين بالشركة وضمان استمرارية عملها».
وأشار البيان ذاته الذي نُشر على موقع السوق المالية السعودية «تداول» أمس، إلى جملة نتائج الدراسة التي قامت بها الشركة وهي: وجود ملاحظات معينة عند إعداد وتشغيل عقود الألياف البصرية (FTTH) والترتيبات مع الموزعين المعتمدين (Branded Resellers)، حيث توصل فريق الفحص إلى أن صياغة تلك العقود تتطلب من الشركة إعادة النظر في معالجتها المحاسبية لتلك العقود، حيث قامت الشركة بإجراء فحص لسياستها المحاسبية الخاصة بهذين النوعين من العقود ما يقتضي استخدام منهجية أقرب لما هو مبين في معيار التقارير المالية الدولي رقم 15.
وأضافت الشركة: «هذا المعيار سوف يؤدي إلى تحسين التقارير المالية عن الإيرادات، الذي سيكون تطبيقه إلزاميا للفترات التي تبدأ في 1 يناير (كانون الثاني) 2017، وذلك مع الاستمرار في الالتزام بالمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وهذا يتطلب قيام الشركة بتوزيع الاعتراف بالإيرادات من عقود متعددة المكونات بالتناسب والتزامن مع القيمة العادلة للخدمات أو المنتجات الأساسية المقدمة منها، مما يؤدي للاعتراف بأثر تأجيل الإيرادات إلى فترات لاحقة وذلك لكل من النوعين المذكورين من العقود».
وزادت شركة «موبايلي» في بيانها أمس: «وعليه، قرر مجلس الإدارة اعتماد هذه السياسة المحاسبية اعتبارا من 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014، وهذا التغيير يتماشى مع تقرير فريق الفحص المشار إليه أعلاه، وسيجري إعادة إصدار القوائم المالية الموحدة السنوية لعام 2014، بما في ذلك أرقام المقارنة المعدَّلة لعام 2013، بحيث تعكس هذا التغير في السياسة المحاسبية».
وأوضحت «موبايلي» أن التقرير المشار إليه أثار بعض الملاحظات حول أسلوب المتابعة من قِبل الشركة لاستهلاك الموجودات الثابتة، حيث توجد لدى الشركة قاعدة موجودات كبيرة ومعقدة تخضع للتقييم والتحديث على نحو منتظم، وقالت: «في إطار نظام الرقابة الداخلي لديها، لا تسمح الشركة برسملة الموجودات الثابتة وقيدها ضمن سجل الموجودات الثابتة لحين الحصول على تأكيدات داخلية بأن بندا معينا جرى وضعه في الخدمة، إلا أنه حصل تأخير في الرسملة إضافة إلى تأخير بداية الاستهلاك، حيث قامت الشركة برسملة تكلفة الموجودات على مدار الأعمار الإنتاجية المتبقية بدلا من إجراء تعديل دفعة واحدة لتسجيل الاستهلاك منذ تاريخ الرسملة، وعليه قرر مجلس الإدارة تعديل تكاليف استهلاك الفترات السابقة، بحيث تعكس الاستهلاك في الفترات المعنية منذ تاريخ رسملة تلك الموجودات».
وتوقعت «موبايلي» أن يؤدي أثر تغيير السياسات والممارسات المحاسبية المذكورة إلى زيادة الخسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 (221.3 مليون دولار)، لتصبح 1.74 مليار ريال (464 مليون دولار)، وتقليص رصيد حقوق المساهمين كما في ذلك التاريخ بنحو 2.4 مليار ريال (640 مليون ريال).
وقالت الشركة: «إن أثر تغيير السياسات والممارسات المحاسبية المذكورة على القوائم المالية الموحدة للربع الأول من عام 2015، هو تقليص الخسارة للربع المنتهي في 31 مارس (آذار) 2015، بنحو 207 ملايين ريال (55.2 مليون دولار) ليصبح صافي ربح الربع الأول من العام الحالي مبلغ 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار)».
وتابعت الشركة في بيانها الصحافي أمس: «هذا وسوف يعاد إصدار القوائم المالية الموحدة المعدَّلة لعام 2014 والقوائم المالية الموحدة المعدَّلة للربع الأول من 2015 قبل الإعلان عن القوائم المالية الموحدة للربع الثاني من عام 2015، علما بأنه سيجري الدعوة للجمعية العامة العادية بعد أخذ الموافقات النظامية اللازمة».
وأضافت: «بما لا يتعلق بموضوع فريق العمل المتخصص واتباعا للسياسة المتحفظة تجاه الذمم المدينة، فقد جرى دراسة رصيد الذمم المدينة لشركة زين، وقد قرر مجلس الإدارة زيادة المخصص بمبلغ 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار) حيث سيسجل هذا الأثر في الربع الثاني من العام 2015».
وقالت شركة «موبايلي»: «بناء على ثقتنا في شمولية ومهنية الفحص الذي قام به فريق الفحص، إضافة إلى ما جرى اتخاذه من إجراءات احترازية من قِبل المجلس خلال الربع الرابع من العام الماضي والربع الأول من العام 2015، لتلافي جميع الملاحظات، فإن مجلس الإدارة مطمئن لعودة الشركة التدريجية إلى المسار الصحيح».
وتأتي هذه التطورات في وقت قالت فيه هيئة السوق المالية السعودية قبل نحو 20 يوما، إنه إلحاقا لإعلان هيئة السوق في شأن تكليف فريق عمل متخصص يتولى فحص القوائم المالية لشركة «موبايلي»، وزيارة مكاتبها والحصول على المستندات والاستماع لأقوال ذوي العلاقة، وحيث قدم فريق العمل المتخصص تقريرا أوليا يتضمن نتائج فحصه القوائم المالية للشركة، فقد جرى تزويد شركة «موبايلي» بملخص للتقرير الأولي الخاص بالملاحظات التي توصل إليها فريق العمل المتخصص التي قرر مجلس الهيئة أن تقوم الشركة بدراستها والتأكد من مدى وجود أثر مالي لها على القوائم المالية للشركة.
وأضافت هيئة السوق المالية السعودية حينها: «بناء على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، أصدر مجلس الهيئة قرارا يتضمن تعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في السوق المالية السعودية (تداول)، إلى أن تفصح الشركة عن الأثر المالي على قوائمها المالية في ضوء الملاحظات التي جرى تزويد الشركة بها»، مؤكدة أن الهيئة ستنظر إثر ذلك في استمرار تعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» من عدمه.