الجزائر تضع اللمسات الأخيرة استعداداً للقمة العربية

العاصمة الجزائرية تكمل ترتيباتها اللوجيستية والأمنية لاستقبال القمة (الشرق الأوسط)
العاصمة الجزائرية تكمل ترتيباتها اللوجيستية والأمنية لاستقبال القمة (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر تضع اللمسات الأخيرة استعداداً للقمة العربية

العاصمة الجزائرية تكمل ترتيباتها اللوجيستية والأمنية لاستقبال القمة (الشرق الأوسط)
العاصمة الجزائرية تكمل ترتيباتها اللوجيستية والأمنية لاستقبال القمة (الشرق الأوسط)

أكد كل المسؤولين الجزائريين على استكمال الترتيبات الخاصة بالقمة العربية الـ31 المنتظرة، يومي 1 و2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، كما توحي أعمال تزيين العاصمة الجارية منذ أسابيع، وانتشار الراية الوطنية وأعلام الدول العربية في الشوارع والطرقات، بأن البلاد حريصة على إعطاء هذا الموعد القيمة التي يستحقها.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية فيديو عن التحضير للقمة، مبرزة فيه أن «كل الأجواء توحي بأن الموعد سيكون الأهم في تاريخ القمم العربية»، خصوصاً، حسب الوكالة، بعد نجاح مسعى الجزائر في جمع الفصائل الفلسطينية يوم 13 من الشهر الجاري، ما سمح بتوقيع «اتفاق مصالحة» عُدَّ «استثنائياً». وقال وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، في ختام الاجتماع، إن بلاده «تريد من العرب أن يتحدوا بمناسبة هذه القمة، مثلما جرى توحيد الصف الفلسطيني».
وأطلقت وسائل الإعلام العمومية حملة ترويج كبيرة لـ«أعمال الجزائر الكبيرة تحضيراً للموعد العربي»، مركزة على شعار «توحيد الصف العربي» الذي يرفعه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وأبرزت «الجهود التي بذلها» لإقناع الرؤساء والملوك والقادة العرب، بالمشاركة في القمة، خلال الزيارات التي قادته إلى العديد من العواصم العربية في الفترة السابقة. وقال تبون، قبل شهر، في مقابلة مع صحيفة محلية: «إذا كنا نظهر حرصاً على تنظيم القمة العربية في بلادنا، فهذا لعزمنا على أن تكون جامعة... ستكون إن شاء الله، انطلاقة جديدة للعالم العربي الذي يعاني من التمزق... نحن دولة تجمع الفرقاء في أفريقيا وفي الوطن العربي، وحتى في أوروبا».
وتمت الإشارة في الحملة الدعائية الإعلامية للمناسبة، إلى الوزراء الذين أوفدتهم الرئاسة إلى القادة العرب لتسليمهم الدعوات، «وقد تمت الإشادة بجهود الجزائر للم الشمل، ما يجعلنا نترقب قمة ناجحة»، بحسب وكالة الأنباء الحكومية. وصرَّح رمطان لعمامرة، في البرلمان بهذا الخصوص، أن الرئيس تبون «أعرب عن أمله في مشاركة كل القادة العرب، وأن تتوج مشاركتهم باتخاذ قرارات في مستوى الظرف الذي تعيشه أمتنا العربية».
من جهته، صرَّح الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، يوم السبت أثناء عرضه «بيان السياسة العامة» أمام «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، أن التحضير للقمة «يجري بشكل ممتاز، وهذا من أجل ضمان كل الظروف الملائمة لإنجاحها، فضلاً عن مسار المشاورات السياسية التي شملت عديد البلدان العربية الشقيقة، في إطار السعي لتهيئة كل الظروف لإيجاد التوافقات بما يسهل إنجاح هذه القمة وجعلها موعداً لبث روح جديدة في العمل العربي المشترك، خصوصاً في الظرف الحالي الدقيق الذي يتميز بتفاقم الاستقطاب الدولي».
وبحسب بن عبد الرحمن، سيكون اللقاء العربي الهام «موعداً للتأكيد مجدداً على دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية، من خلال الالتفاف حول الموقف العربي المشترك المتمثل في مبادرة السلام العربية، باعتبارها الإطار الكفيل بحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني». والأربعاء الماضي، جمع وزير الداخلية إبراهيم مراد مسؤولي الأجهزة الأمنية لـ«بحث الترتيبات المتعلقة بتأمين الحدث العربي الهام»، حسبما جاء في بيان للوزارة، أكد أن مراد «أشاد بالجهود المبذولة من طرف جميع المصالح (الأمنية) ومستوى الجاهزية العملياتية، استعداداً لاستقبال ضيوف الجزائر». ودعا إلى «مواصلة العمل قصد تهيئة كل شروط نجاح هذا الموعد التاريخي بالنسبة لبلادنا».
وقبلها بيومين، وقف وزير الداخلية بـ«مديرية الوثائق والسندات المؤمنة» التابعة للوزارة، على «تقدم التحضيرات الخاصة بتأمين القمة العربية، لا سيما في شقها المتعلق باعتمادات المشاركين»، حسب بيان للوزارة الذي نقل تفاؤل الوزير بـ«العمل المنجز من كفاءات جزائريين شباب، سهروا على تطوير نظام إلكتروني مدمج وعصري، وفق المعايير الدولية لتنظيم هذا الحدث العربي». وشدد على «مواصلة العمل وفق أعلى مسؤوليات الصرامة واليقظة، لضمان السير الأمثل لهذه التظاهرة».


مقالات ذات صلة

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

العالم العربي القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

كشفت مصادر ليبية ومصرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» عن سلسلة اتصالات، ستجريها القاهرة مع السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب و«الجيش الوطني»، لإطلاع المعنيين فيهما على نتائج زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا أخيراً. وأدرجت المصادر هذه الاتصالات «في إطار التنسيق والتشاور بين السلطات المصرية والسلطات في المنطقة الشرقية». ولم تحدد المصادر توقيت هذه الاتصالات، لكنها أوضحت أنها تشمل زيارة متوقعة إلى القاهرة، سيقوم بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة الليبي، ناقش مساء السبت مع وزير الخارجية ا

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

أعلنت الحكومة الجزائرية عن «خطة عاجلة» لوقف نزيف الأطباء الذين يهاجرون بكثرة، كل عام، إلى أوروبا وبخاصة فرنسا، بحثاً عن أجور عالية وعن ظروف جيدة لممارسة المهنة. وتفيد إحصاءات «مجلس أخلاقيات الطب»، بأن 15 ألف طبيب يشتغلون في المصحات الفرنسية حالياً، وقد درسوا الطب في مختلف التخصصات في الجزائر. ونزل موضوع «نزيف الأطباء» إلى البرلمان، من خلال مساءلة لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، حول ما إذا كانت الحكومة تبحث عن حل لهذه المشكلة التي تتعاظم من سنة لأخرى.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

يبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم زيارة إلى تونس تستمر حتى الأربعاء بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، لإعلان استكمال المراحل المؤدية إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في كثير من الملفات الشائكة والعالقة على رأسها ملف الإرهاب، واستقبال الساحة السورية لآلاف من الشباب التونسيين المنضوين في صفوف التنظيمات الإرهابية. وأوردت مختلف وسائل الإعلام التونسي أخباراً حول الزيارة، وبقراءات عدة، من بينها التأكيد على أنها «ترجمة للتوازنات الجيوسياسية الإقليمية التي تعرفها المنطقة العربية، ومن بينها السعي نحو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية». وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية صورت عودة ا

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

دعت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب» -أحد ممثلي ناشري الصحف في البلاد- أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إلى إسقاط مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، يقضي بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» المنتهية ولايته، بدل إجراء انتخابات. وجاءت هذه الدعوة في وقت ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب في مناقشة المشروع قريباً. وذكر بيان لـ«الفيدرالية» مساء السبت، أنه تلقى «بارتياح، التصدي القوي والتلقائي لهذا المشروع من طرف الرأي العام المهني، والمجتمع المدني، وفاعلين جمعويين وسياسيين، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة»، معتبراً: «إن هذا الموضوع لا يهم باستهداف منظمات مهن

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه باقٍ في منصبه «إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دولياً، والبدء في الإعلان عن مواعيد محددة للاستحقاق الانتخابي...

جاكلين زاهر (القاهرة)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.