برنامج «كفالة» يعزز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمليار ريال

اعتمد منذ بدايته 7280 كفالة حصلت على تمويل تجاوز 7.1 مليار ريال

يسعى برنامج {كفالة} منذ إطلاقه عام 2006 إلى تحقيق التنمية المتوازنة بكافة مناطق البلاد ({الشرق الأوسط})
يسعى برنامج {كفالة} منذ إطلاقه عام 2006 إلى تحقيق التنمية المتوازنة بكافة مناطق البلاد ({الشرق الأوسط})
TT

برنامج «كفالة» يعزز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمليار ريال

يسعى برنامج {كفالة} منذ إطلاقه عام 2006 إلى تحقيق التنمية المتوازنة بكافة مناطق البلاد ({الشرق الأوسط})
يسعى برنامج {كفالة} منذ إطلاقه عام 2006 إلى تحقيق التنمية المتوازنة بكافة مناطق البلاد ({الشرق الأوسط})

أكد المهندس أسامة المبارك رئيس برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يأتي بمبادرة من وزارة المالية والبنوك السعودية لمشروعات تقع في المناطق والمدن الأقل نموا، أن البرنامج اعتمد نحو 1044 كفالة، بقيمة استثمارية للمشروعات الممولة تجاوزت 491 مليون ريال، وحصلت على تمويل بلغ نحو مليار ريال، وتؤكد المبادرة نجاح السياسات الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق والمدن الأقل نموا.
وأوضح المبارك أن نتائج برنامج «كفالة» أظهرت أن مناطق عسير والقصيم ونجران والمدينة المنورة وحائل وجازان والباحة وتبوك والجوف ومنطقة الحدود الشمالية استفادت بنصيب وافر من دعم البرنامج منذ إطلاقه عام 2006، حتى نهاية العام الماضي، في خطوة تؤكد إيمان البرنامج بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق واستغلال المزايا المتعددة التي تتمتع بها تلك المناطق، وبأهمية المساهمة في رفع مستويات الدخول وزيادة استقطاب طالبي العمل من المواطنين في وظائف مجزية.
وبيّن رئيس برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في بيان أمس، أن البرنامج يسعى إلى تطوير أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأقل نموا اقتصاديا وإحداث التوازن المطلوب من أجل توزيع عادل ومتكافئ للكفالات الممنوحة من البرنامج لتشمل المناطق السعودية من دون استثناء، شريطة أن تحدث الأنشطة الاقتصادية المتعددة التي يغطيها البرنامج قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعمل على فتح مجالات توظيف جديدة للمواطنين.
وأوضح المبارك أن هناك جهودا تبذل لتفعيل برنامج «كفالة» بشكل يستطيع من خلاله تذليل العقبات التي تحول دون الوصول إلى المناطق الأقل نموا بصورة أفضل، والسعي إلى تشجيع البنوك السعودية المتعاونة مع البرنامج لتوفير التمويل اللازم ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأقل نموا بهدف تحقيق التنمية المتوازنة لمناطق المملكة.
وأشاد بدعم وزارة المالية ومتابعتها لأداء البرنامج الذي أدى بدوره إلى تحقيق هذه النتائج، لافتا إلى أن وزارة المالية تبدي استعدادها لكل ما يتطلبه البرنامج، من زيادة في رأس المال أو سداد أي عجز قد يظهر في المستقبل، ما يجعل تمويلاته مفتوحة بلا حدود ويمكّن البرنامج من تحقيق الطموحات المأمولة لخدمة مشروعات الشباب.
وأبان المبارك أن الحملة الترويجية السادسة للبرنامج تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج في المناطق السعودية كافة، وتثقيف أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة حول الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل، مثل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وإعداد خطة العمل والقوائم المالية المدققة وصولا إلى كيفية تقديم طلب التمويل للبنوك وتعبئة استمارات طلب التمويل الموجودة لدى البنوك التجارية المشاركة بالبرنامج.
من جهته، أكد طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية واهتمام متواصل من قبل البنوك السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي، بالنظر إلى دوره المتنامي في خدمة الاقتصاد الوطني ومساهمته في الناتج المحلي، وما تسهم به تلك المنشآت من دور في تحقيق التنمية المتوازنة، وإنعاش الحراك الاقتصادي في المناطق الأقل من حيث النمو الاقتصادي، بما في ذلك تنمية الصادرات وتوفير فرص عمل.
يشار إلى أن إجمالي عدد الكفالات في المناطق السعودية كافة بلغ نحو 7280 كفالة، بقيمة إجمالية للمشاريع الممولة تجاوزت 3.5 مليار ريال، حصلت على تمويل من برنامج «كفالة» تجاوز 7.1 مليار ريال.
وبلغ عدد الكفالات في منطقة الرياض 3328 قاربت قيمتها الاستثمارية 1.7 مليار ريال، وحصلت على تمويل تجاوز 3.6 مليار ريال، وفي المنطقة الشرقية بلغ عدد الكفالات 1614، بقيمة استثمارية قاربت 827 مليون ريال، وحصلت على تمويل بقيمة تجاوزت 1.4 مليار ريال.
كما بلغت الكفالات في منطقة مكة المكرمة 1294 كفالة بقيمة استثمارية بلغت 584.5 مليون ريال، وحصلت على تمويل بقيمة تجاوزت مليار ريال، وبلغت الكفالات في منطقة عسير 218 كفالة للمشاريع التي بلغت قيمتها الاستثمارية 112.9 مليون ريال، وحصلت على تمويل بلغ 198.4 مليون ريال.
وبلغت الكفالات في منطقة القصيم 212 كفالة، بقيمة استثمارية للمشاريع الممولة 105.7 مليون ريال، وحصلت على 258.5 مليون ريال، كما بلغت الكفالات في منطقة نجران 195 كفالة بقيمة استثمارية بلغت 86.5 مليون ريال، وحصلت على تمويل من البرنامج بلغ 164.4 مليون ريال، وبلغ عدد الكفالات في منطقة المدينة المنورة 153 كفالة بقيمة استثمارية بلغت 74.3 مليون ريال وحصلت على تمويل بقيمة قاربت 147.5 مليون ريال.
وفي منطقة حائل بلغ عدد الكفالات 68 كفالة للمشاريع الاستثمارية التي بلغت قيمتها 31.2 مليون ريال، وحصلت على تمويل من برنامج «كفالة» بلغ 76.3 مليون ريال، وفي منطقة جازان بلغ عدد الكفالات 53 كفالة للمشاريع الاستثمارية التي بلغت كلفتها 25.4 مليون ريال، وحصلت على تمويل بلغ 49.4 مليون ريال، وفي منطقة الباحة بلغ عدد الكفالات 48 كفالة للمشروعات التي بلغت استثماراتها 19.7 مليون ريال، وحصلت من البرنامج على تمويل وصل إلى 34.5 مليون ريال.
في الحدود الشمالية بلغ عدد الكفالات 38 كفالة المشاريع بتكلفة استثمارية تقدر بـ9.5 مليون ريال، وحصلت على تمويل من برنامج «كفالة» بلغ 20.7 مليون ريال، وفي منطقة تبوك بلغت الكفالات 32 كفالة المشاريع التي بلغت كلفتها الاستثمارية 12.5 مليون ريال، وحصلت على تمويل بقيمة 24.5 مليون ريال، وفي منطقة الجوف بلغ عدد الكفالات 27 كفالة بقيمة 13.8 مليون ريال للمشاريع الممولة التي حصلت على تمويل من البرنامج بلغ 26.7 مليون ريال.



وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.