ارتفاع التضخم في السعودية إلى 3.1% بسبتمبر

ارتفاع أسعار الغذاء وإيجارات المساكن أدى إلى الزيادة في التضخم (الشرق الأوسط)
ارتفاع أسعار الغذاء وإيجارات المساكن أدى إلى الزيادة في التضخم (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع التضخم في السعودية إلى 3.1% بسبتمبر

ارتفاع أسعار الغذاء وإيجارات المساكن أدى إلى الزيادة في التضخم (الشرق الأوسط)
ارتفاع أسعار الغذاء وإيجارات المساكن أدى إلى الزيادة في التضخم (الشرق الأوسط)

قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم (الخميس) إن التضخم في السعودية ارتفع إلى 3.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة أسعار الغذاء وإيجارات المساكن والمرافق.
وأضافت الإحصاءات السعودية، أن التضخم زاد على نحو طفيف بلغ 0.3 في المائة في سبتمبر على أساس شهري، وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.3 في المائة، في حين ارتفعت إيجارات المساكن 3.6 في المائة؛ الأمر الذي رفع الزيادة الكلية في الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود إلى 3.2 في المائة.
كما ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.1 في المائة؛ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 3.1 في المائة، كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.0 في المائة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.0 في المائة.
من جانب آخر، انخفضت أسعار كل من: قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 8.0 في المائة والملابس بنسبة 8.0 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة0.1 في المائة والاتصالات بنسبة 2.0 في المائة، وتأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة في المائة0.4. من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار خدمات: الصحة، والتعليم، أي تغير نسبي يذكر في شهر سبتمبر 2022.
وفي الشهر الماضي، قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك، إن التضخم في المملكة ما زال في نطاق معقول. وفي أحدث بيان تمهيدي للموازنة، ذكرت وزارة المالية، أنها تتوقع أن يسجل التضخم 2.6 في المائة في 2022. وقالت وزارة المالية في بيان، إنه على الرغم من زيادة معدلات التضخم العالمية، فإن المملكة اتخذت إجراءات وقائية. وأضافت، أن هذه الخطوات ساعدت السعودية في السيطرة على التضخم والحد من تأثير زيادات الأسعار بفضل جهود مثل تحديد سقف لأسعار البنزين.
وقالت الوزارة، إنه من المتوقع عودة التضخم إلى مستوياته الطبيعية في الأمد المتوسط.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.