«داعش» يهدد بعطش وجفاف 4 محافظات عراقية

إغلاقه سد الرمادي حول نهر الفرات إلى أرض يابسة

«داعش» يهدد بعطش وجفاف 4 محافظات عراقية
TT

«داعش» يهدد بعطش وجفاف 4 محافظات عراقية

«داعش» يهدد بعطش وجفاف 4 محافظات عراقية

تسبب إغلاق بوابات سد الرمادي من قبل تنظيم داعش، بعد أن سيطر مسلحوه على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار منتصف الشهر الماضي، وتحويلُه جزءًا من مياه نهر الفرات باتجاه بحيرة الحبانية عبر ناظم الورار الذي يبعد عن سد الرمادي مسافة 500 متر، بانخفاض كبير في كميات المياه في عدّة مناطق من مدن شرق الأنبار، فضلاً عن المحافظات الجنوبية.
وحذر مسؤولون محليون في الأنبار ومحافظات الوسط والجنوب الفراتية أخيرا من التناقص المتسارع في كميات المياه الواردة إلى مناطقهم بعد إغلاق تنظيم داعش سد الرمادي وانعكاسات ذلك على حياة مواطني تلك المدن والمناطق.
وأعلن معاون محافظ الأنبار، مهدي صالح النومان، أن عملية تحرير سد الرمادي وناظم الورار باتت أمرًا في غاية الأهمية ولا بد من الشروع فيها بأسرع وقت ممكن، خصوصًا مع تزايد هلاك مساحات زراعية واسعة في الأنبار والمحافظات الجنوبية.
وقال النومان في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن معركة تحرير مدينة الرمادي أصبحت من الضروريات الحتمية، خصوصًا مع استمرار إغلاق سد الرمادي من قبل تنظيم داعش، الأمر الذي جعل الكثير من المدن الواقعة على خط سير نهر الفرات تعيش حالة كارثية بسبب جفاف حوض الفرات».
إلى ذلك، حذرت محافظة ذي قار في جنوب العراق من مخاطر تفشي مرض الكوليرا نتيجة انحسار المياه عن مناطق واسعة من أهوار الناصرية، وتأثير ذلك على نوعية مياه الشرب في المناطق المتضررة. وأعرب مدير عام دائرة صحة ذي قار، سعدي الماجد، لـ«الشرق الأوسط» عن «قلق المؤسسات الصحية من تلوث مياه الشرب في مناطق الأهوار التي انحسرت عنها المياه»، داعيا الجهات المعنية في الحكومة المركزية إلى «التدخل لمعالجة شح المياه، والحيلولة دون تجفيف الأهوار».
من جهته، قال محافظ ذي قار، يحيى محمد باقر الناصري، لـ«الشرق الأوسط» إن «أهوار جنوب الناصرية أصبحت مناطق منكوبة، بعد تعرض مناطق واسعة منها إلى الجفاف نتيجة شح المياه وانخفاض منسوب نهر الفرات». وأضاف: «أدعو الحكومة الاتحادية إلى تدارك الأمر وإطلاق المياه في الأنهر المغذية لمناطق الأهوار، حيث تأكد تسجيل نحو ألف إصابة بمرض جدري الماء، ونفوق كميات كبيرة من الأسماك والثروة الحيوانية».
وتشكل الأهوار في الناصرية خمس مساحة محافظة ذي قار، وتتوزع على 10 وحدات إدارية من أصل 20 تضمها المحافظة. وكانت مساحة أهوار الناصرية قبل تجفيفها مطلع تسعينات القرن الماضي، تقدر بمليون و48 ألف دونم، في حين تبلغ المساحة التي أعيد غمرها بالمياه بعد عام 2003 نحو 50 في المائة من مجمل المساحة الكلية.
واقترح مجلس محافظة ذي قار ربط نهر دجلة بالفرات لتعويض جزء من النقص بمناسيب مياه الفرات بسبب إغلاق سدة الرمادي وتقليص الإطلاقات المائية من سدتي حديثة والثرثار. وقال رئيس مجلس المحافظة حميد الغزي لـ«الشرق الأوسط» إن «وزارة الموارد المائية أبلغتنا بوجود مقترح لربط نهر دجلة بالفرات عن طريق هور أبو زرك أو نهر الغراف بشكل وقتي لتعويض النقص الشديد في مناسيب المياه في نهر الفرات».
من جانبه قال عضو مجلس محافظة بابل رياض عداي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الإطلاقات المائية من السدود في أعالي نهر الفرات انخفضت من 320 مترا مكعبا في الثانية إلى 90 مترا مكعبا في محافظات بابل والديوانية وكربلاء، وإن آلاف الدونمات والمزارع والبساتين بدأت تموت لعدم وصول المياه إليها فضلا عن أن الجفاف يهدد الثروة الحيوانية التي انخفض إنتاجها لنفس السبب».
وبهذا الشأن أوضحت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية أنّه بعد أن أغلق التنظيم سدّة الرمادي فإن «غزارة نهر الفرات التي كانت قبل الحرب المائية تبلغ 200 متر مكعب في الثانية، هبطت إلى نسبة لا تتجاوز 50 في المائة من كميته المعتادة، متوقعة انخفاض تلك الغزارة خلال الفترة المقبلة».
وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب، النائب فرات التميمي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «(داعش) استطاع أخيرًا السيطرة على سدّ الرمادي بعد فرض سيطرته على معظم مساحة الأنبار، الأمر الذي جعله يتحكم بمياه أربع محافظات جنوبية، وهي بابل وكربلاء والنجف والقادسية، كما يعمل التنظيم على السيطرة على بحيرة الثرثار في المحافظة نفسها لاستكمال حرب المياه بعد سيطرته على السدود المقامة على الفرات في سوريا والعراق».
وأضاف التميمي: «إن المحافظات المذكورة تعيش حالة كارثية من الجفاف، نتيجة قلة المخزون المائي الذي لا يكفيها للخروج من هذه الأزمة التي لا بد من حلها قبل أن يمتد تأثيرها إلى محافظات أخرى».
ويلفت مختصون إلى أن المخاطر الناجمة عن سيطرة «داعش» على سدّي الرمادي والفلوجة قد تتزايد مع الوقت فيما إذا أقدم التنظيم على عمليات تخريبية لبوابات ومنشآت السدود.
وقال الخبير في وزارة الموارد المائية الدكتور عون ذياب في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «تنظيم داعش الإرهابي أربك بسيطرته على السدّين في مدينة الرمادي نظام تشغيل منظومة مياه نهر الفرات، وتحكم بنسبة كبيرة من مياه النهر بما يتسبب بأضرار متزايدة على المدن الفراتية في الوسط وجنوب العراق».
وأضاف ذياب أن «تنظيم داعش لا يتحكم حاليًا بكامل المنظومة المائية لنهر الفرات، لكن الخطورة تكمن في تمكنه من إرباك برنامج العمل الإروائي للنهر الذي تعده وزارة الموارد المائية سنويا، من خلال منظومة السدود والنواظم والخزانات المتعددة، فقد ارتبك تدفق المياه وفق الخطة الموضوعة، وحبست كميات منها ما أثر على نوعية المياه الواصلة إلى المدن في الوسط والجنوب، وخصوصا منطقة أهوار الناصرية التي تعرضت إلى نقص حاد بالمياه، فضلا عن مدن سوق الشيوخ وكرمة حسن وبني سعيد والعكيكة».



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.