القطاع المصرفي الأوروبي في مرمى نيران الديون اليونانية

موديز: بنوك اليورو مستعدة لخروج أثينا

قال تقرير نشرته وكالة موديز للتصنيف الائتماني: إن «القطاع المصرفي بمنطقة اليورو يبدو مستعدا لخروج اليونان من منطقة اليورو، ولكن البنوك المنكشفة على جزء من مديونية أثينا في الدول المحيطة تبقى عرضة للتقلبات والمخاطر». وأضافت موديز في مذكرة بحثية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن معظم البنوك داخل الاتحاد الأوروبي تبدو في حالة جيدة من حيث كفاية رأس المال والمخصصات والجدارة الائتمانية، مما يؤهلها لتجاوز مرحلة خروج اليونان من المنطقة، وما سيحدثه من تبعات سلبية على الصورة الأكبر لاقتصاد المنطقة. ولكن التقرير أشار إلى حدوث انهيار كبير للقطاع المصرفي اليوناني مع هروب المودعين بأموالهم، مما قد يتسبب في نهاية المطاف في انهيار القطاع المصرفي اليوناني بأكمله.
وقالت الوكالة الائتمانية إن «خروج أثينا من منطقة اليورو قد يتسبب في عواقب كارثية على النظام المصرفي اليوناني مع احتمالية تجميد الودائع وتآكل الملاءة المالية للبنوك وانهيار تام لرأس المال، كنتيجة طبيعية لتزايد ضغوط السحب عليها. الأمر يتوقف أيضا على طبيعة استجابة الأسواق لهذا الحدث الجلل».
وتابعت موديز: «لا نتحدث هنا عن أثر محتمل لخروج اليونان فقط، ولكننا نتحدث عن سيناريوهات أخرى تتمحور جميعها حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بالتزاماتها».
وفي أوج أزمة الديون السيادية اليونانية بمنطقة اليورو خلال العام 2012، شهد القطاع المصرفي في منطقة اليورو هزة كبيرة دفعت عددا كبيرا من البنوك الأوروبية إلى التخارج من أنشطتها الاستثمارية.
وفي ذلك العام، باعت مجموعة «كريدي أجريكول» الفرنسية وحدتها اليونانية «إمبوريكي بانك» إلى بنك ألفا، كما باعت مجموعة «بانكو كوميرشيال» البرتغالية وحدتها اليونانية أيضا إلى بنك بيريوس.
وقال روبيرد ويليام، محلل أسواق الائتمان الأوروبية لدى موديز في المذكرة البحثية: «في قمة اشتعال أزمة الديون اليونانية، عمدت عمليات التخارج للبنوك الأوروبية من داخل السوق اليونانية إلى دعم المواقف المالية لتلك البنوك، بالإضافة إلى تقليل انكشافها بصورة حادة على الإصدارات السيادية للديون باليونان». ويشير تقرير حديث صادر عن البنك المركزي الأوروبي إلى أن انكشاف البنوك الأوروبية على الديون السيادية لليونان قد انخفض إلى نحو 33 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة مع نحو 128 مليار دولار في 2010. بينما يتوقع تقرير موديز الأخير أن يقل تعرض البنوك الأوروبية للديون اليونانية السيادية بالوقت الحالي عن مستوى 29 مليار دولار.
وحول الدول التي ينتظر أن يتأثر قطاعاها المصرفي بخروج اليونان من منطقة اليورو، قالت موديز إن البنوك القبرصية ستكون الأكثر تأثرا حال عجز اليونان عن سداد ديونها. وأشارت إلى أنه «على الرغم من تقليل البنوك القبرصية لتعرضها للديون اليونانية، فإن الكثير من السيولة القبرصية، والتي مصدرها القطاع المصرفي، يتم استخدامها في أوجه استثمارية عدة داخل اليونان، وخصوصا بالقطاع العقاري، وهو ما قد يحدث هزة في القطاع المصرفي القبرصي».
كما أشار التقرير أيضا إلى أن بعض بنوك دول البرتغال وآيرلندا وإيطاليا وإسبانيا، وعلى الرغم من عدم انكشافها على الديون اليونانية، إلا أن أي تعثر لليونان سيؤثر على وتيرة التعافي التي أظهرتها تلك البنوك بعد الأزمة الطاحنة التي ضربتها في عام 2012.