سعت أوكرانيا والدول الغربية إلى استمالة أكبر عدد ممكن من الدول العربية والأفريقية، من أجل تصويت مرجح الأربعاء، وربما الخميس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يندد بضم روسيا أجزاءً من أراضي أوكرانيا، ويطالبها بسحب قواتها إلى الحدود المعترف بها دولياً بين البلدين، وعدم «تقويض» المبادئ الرئيسية لميثاق المنظمة الدولية التي قامت على أنقاض الحرب العالمية الثانية قبل 77 عاماً.
ويأتي ذلك بعدما تعاقبت عشرات من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة منذ الاثنين، على مناقشة مسودة مشروع القرار الذي قدمته دول الاتحاد الأوروبي، لاستئناف الدورة الخاصة الاستثنائية الحادية عشرة في شأن ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية إلى الأراضي الروسية، وبعدما أخفقت الدبلوماسية الروسية في عرقلة إجرائية لمسار الجلسة التي دعمتها العواصم الغربية بقوة، من أجل إصدار قرار يُظهر مجدداً عزلة موسكو على الساحة الدولية.
ولجأت الدول الغربية إلى الجمعية العامة، بعدما أخفق مجلس الأمن بسبب «الفيتو» الروسي، في اتخاذ أي موقف من قرارات الرئيس فلاديمير بوتين. ولكن الهجمات الصاروخية العنيفة التي شنتها القوات الروسية خلال الأيام الماضية على العديد من المدن الأوكرانية؛ بما فيها العاصمة كييف، طغت على انطلاق هذه المناقشات في يومها الأول الاثنين، مما أثار كثيراً من المواقف المنددة باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية. وذهب المندوب الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا، ليس فقط إلى تخصيص جزء من خطابه للتنديد باستهداف «المدنيين الذين ينامون في منازلهم»؛ بل إلى اتهام روسيا بأنها «أثبتت مرة أخرى أنها دولة إرهابية يجب ردعها بأقوى الطرق الممكنة».
ورفض نظيره الروسي فاسيلي نيبينزيا هذه الاتهامات، مؤكداً أن بلاده استهدفت منشآت عسكرية رداً على «هجوم إرهابي» دبرته كييف لتدمير «جسر كيرش» الاستراتيجي الذي يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم.
ورغم التبريرات الروسية، فإن الانتقادات انهالت على التصعيد الروسي. ووصف المندوب التركي فريدون سينيرلي أوغلو، الذي ساعدت بلاده الأمم المتحدة في التوسط في صفقة يوليو (تموز) الماضي لتدفق صادرات الحبوب الأوكرانية والروسية، هجمات الاثنين بأنها «مقلقة للغاية وغير مقبولة». وعدّت نظيرته الكوستاريكية ماريتزا تشان فالفيردي، أن الضربات أظهرت «ازدراءً مستمراً وكاملاً بحقوق الإنسان والقانون الإنساني والأعراف الدولية».
في غضون ذلك، حاول المندوب الروسي الترويج لضرورة إجراء اقتراع سري بين الدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامة على مشروع القرار المقترح، في خطوة غير معتادة رفضها المشاركون بأكثرية 107 أصوات مقابل 13 صوتاً وامتناع 39 عن التصويت. وكذلك رُفض اقتراح روسي آخر، لإعادة النظر في فكرة الاقتراع السري، واقتراح ثالث لنقض قرار سابق اتخذته الجمعية العامة في مطلع مارس (آذار) الماضي، تنديداً بغزو روسيا أوكرانيا.
رواية معادية لروسيا؟
وعلى الأثر، أسف نيبينزيا للمناقشات الجارية ولطريقة إدارة الجلسة، واصفاً إياها بأنها «تمرين من جانب واحد في الترويج لرواية معادية لروسيا». وحمل على «مثل هذا التشاؤم والمواجهة والاستقطاب الخطير كما لم نشهده في تاريخ الأمم المتحدة». وكرر ادعاء بلاده بأن «الاستفتاءات» التي أجريت في المناطق الأوكرانية الأربع «صحيحة»، مضيفاً أن موسكو تسعى إلى «حماية» الناس في المناطق مما يعدّها الكرملين حكومة أوكرانية معادية.
ومن الذين طلبوا الكلام دول صديقة لروسيا مثل سوريا وكوريا الشمالية.
في المقابل، قال ممثل الاتحاد الأوروبي سيلفيو غونزاتو: «نحن لا ولن نعترف أبداً بما تسمى (الاستفتاءات) غير القانونية التي دبرتها روسيا ذريعة لهذا الانتهاك الإضافي لاستقلال أوكرانيا». وأوضح أن القرار يندد بـ«محاولات الضم غير القانونية» الروسية للمناطق الأوكرانية بعد ما تسمى (الاستفتاءات)»، وأكد أن هذه الإجراءات «ليس لها أي شرعية بموجب القانون الدولي». وطالب كل الدول والمنظمات والوكالات الدولية بعدم الاعتراف بعمليات الضم.
ودافعت عشرات الدول؛ من لاتفيا إلى فيجي، عن مشروع القرار. ومن المقرر أن يستمر النقاش حتى الأربعاء، على أن يلي ذلك التصويت في اليوم ذاته أو في اليوم التالي؛ أي الخميس. وسيوفر التصويت صورة واضحة عن مدى عزلة روسيا على الساحة الدولية بعد أكثر من 7 أشهر من الحرب.
الأصوات العربية والأفريقية
وسعت الدبلوماسية الغربية بصورة خاصة إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من أصوات الدول العربية والأفريقية التي امتنع أكثرها عن التصويت على مشروع قرار سابق صدر في مارس (آذار) الماضي.
وذكّر المندوب الأوكراني بحضور العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال إلى منبر الجمعية العامة قبل عشرات السنين، حين أكد أن الاتحاد السوفياتي في عهد الزعيم ليونيد بريجنيف كان يريد تقويض منظومة الأمم المتحدة. وهذا ما أقر به لاحقاً آخر الزعماء السوفيات ميخائيل غورباتشوف عام 1988. وأراد كيسليتسيا بذلك أن يوحي بأن الرئيس فلاديمير بوتين يريد أيضاً تدمير ميثاق الأمم المتحدة.
وكذلك أصدر وزير الخارجية الأوكراني، ديميترو كوليبا، نداءً إلى الدول الأفريقية بأن «الحياد لن يؤدي إلا إلى تشجيع روسيا على مواصلة عدوانها ونشاطاتها الخبيثة في كل أنحاء العالم؛ بما في ذلك في أفريقيا».
وفي خطوة مشابهة، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان إن «الوقت حان للتحدث دعماً لأوكرانيا»، عادّاً أن «هذا ليس الوقت المناسب للامتناع عن التصويت أو الكلمات المهادنة أو المراوغة تحت مزاعم الحياد»؛ لأن «المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة معرضة للخطر».
ويطالب القرار المقترح بأن تقوم موسكو «على الفور» وبشكل «غير مشروط» بإلغاء عمليات ضمها الأراضي الأوكرانية. كما يدعو كل الدول إلى عدم الاعتراف بها. ويطالب القرار الذي أعده الاتحاد الأوروبي بـ«الانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط للقوات الروسية، من كل أراضي أوكرانيا المعترف بها دولياً».
ويتوقع أن يمرر القرار بغالبية كبيرة في الجمعية العامة، في ما يمكن أن يعد نصراً دبلوماسياً للغرب، علماً بأن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة.
