«أرامكو» تدشن مشروعاً مشتركاً لتصنيع أجهزة الحفر الأول من نوعه داخل السعودية

لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتطوير القدرات المحلية

يعد المشروع الأول من نوعه داخل السعودية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص للعمل (الشرق الأوسط)
يعد المشروع الأول من نوعه داخل السعودية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص للعمل (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» تدشن مشروعاً مشتركاً لتصنيع أجهزة الحفر الأول من نوعه داخل السعودية

يعد المشروع الأول من نوعه داخل السعودية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص للعمل (الشرق الأوسط)
يعد المشروع الأول من نوعه داخل السعودية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص للعمل (الشرق الأوسط)

دشنت «أرامكو السعودية»، اليوم (الثلاثاء)، «الشركة العربية لصناعة الحفارات (ARM)»، التي تهدف إلى تصنيع أجهزة الحفر ومعداتها، وتقديم خدمات ما بعد البيع في رأس الخير، وذلك ضمن جهود الشركة لدعم توطين قطاع تصنيع أجهزة الحفر، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتطوير القدرات المحلية بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموح، وبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء).
ويمثل هذا المشروع المشترك بين «أرامكو السعودية» وشركة «NOV» علامة فارقة استراتيجية في وضع المملكة كمركز مرموق، ليس فقط لإمدادات الطاقة العالمية، بل أيضاً للصناعات والخدمات المرتبطة بصناعة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، «نحن، بالتعاون مع شريكنا العالمي (NOV) سعداء جداً وفخورون بإنجاز هذا المصنع الكبير والمتطور في وطننا العزيز. وتزداد أهمية الإنجاز كونه الأول من نوعه في المنطقة، وبالقرب من مجموعة من أكبر الحقول في العالم. ويمثل هذا المشروع إضافة مهمة لجهود التوطين لمعدات ذات طابع استراتيجي لصناعة النفط والغاز من خلال برنامج (اكتفاء)، الذي يعزز فرص الابتكار واحتضان التقنيات الجديدة التي تدعم التنويع والتوطين في اقتصاد المملكة بما يتوافق مع مستهدفات (رؤية 2030)».
وأضاف المهندس الناصر: «نطمح أن يكون هذا المصنع قلعة من قلاع التصنيع في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، فهو من أبرز المصانع من نوعه على مستوى العالم، ويتميز بالتكامل في عمليات التصنيع، والتطور تقنياً ورقمياً ومراعاة معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة، حيث يعد من أكبر استثمارات شركة (NOV) بالنسبة لتصنيع أجهزة الحفر خارج الولايات المتحدة. ومن المُتوقع أن تصل سعة المرفق الذي تم بناؤه في رأس الخير على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع، إلى عشر منصات حفر سنوياً، حيث تُسهم صناعة الحفارات المحلية في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وخلق مزيد من فرص العمل للشباب والشابات السعوديين». واختتم المهندس أمين الناصر، تصريحه بأن «منصات الحفر تعد من أهم رموز صناعة النفط والغاز ومن المعدات الرئيسية المستخدمة في إمدادات الطاقة العالمية، والآن أصبحت المملكة العربية السعودية، بحمد الله، موقعاً لتصميم وتصنيع منصات الحفر البرية ذات الكفاءة والتقنية العالية، ومن المخطط أن يستخدم جزء من أجهزة الحفر في المملكة، بينما يتم تصدير الجزء الآخر، وسوف يدعم هذا الاستثمار الصادرات بإذن الله».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «NOV» كلاي ويليامز، «تفخر (NOV) بدعم توسيع قدرات الحفر الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية من خلال تقنياتنا الرائدة في المعدات المستخدمة في الحفر، وستوفر (NOV) مع شريكنا القيم (أرامكو السعودية) معدات حفر عالية الكفاءة وخدمات ودعم ما بعد البيع على مستوى عالمي، للمساعدة في تطوير المحفظة المتنامية لفرص الحفر في المملكة، كما أن استثماراتنا الآن ستفيد الأجيال المقبلة، لخلق الوظائف والنمو الاقتصادي والازدهار المستقبلي في المملكة».
وأشار نائب الرئيس للحفر وصيانة الآبار في «أرامكو السعودية» ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الحفارات، عبد الحميد الرشيد، إلى أن هذا الإنجاز مجرد بداية. وأضاف: «يمثل هذا الإنجاز توجه (أرامكو السعودية) نحو التصنيع المحلي لمعدات صناعة الطاقة بمعايير عالمية وبالشراكة مع واحدة من أفضل الشركات العالمية في مجالها. هذا التوجه يخلق فرص عمل عديدة، ويسهم في تحقيق مستهدفات المملكة العربية السعودية تجاه استقطاب الاستثمارات العالمية، وفي الوقت نفسه يرسخ مكانة (أرامكو السعودية)، بوصفها شركة رائدة في التصنيع، وهدفنا الاستراتيجي هو تطوير سلسلة الإمدادات مع تعزيز المحتوى المحلي، وتنمية القدرات والخبرات المحلية. ونطمح في أن تُستخدم أجهزة الحفر المصنعة في المملكة بواسطة الشركة العربية لصناعة الحفارات، على مستوى العالم».
ويُعدُ توطين سلسلة التوريد لخدمة قطاع حيوي من أعمال «أرامكو السعودية» - التنقيب عن حقول النفط والغاز في المملكة وتطويرها - أمراً منطقياً من الناحية الاستراتيجية للأعمال، فبناء أجهزة الحفر في المملكة وبيعها لمقدمي خدمات الحفر داخل المملكة لا يضمن فقط حصول «أرامكو السعودية» على أجهزة الحفر وخدمات ما بعد البيع التي تحتاجها في الوقت المناسب، بل يفتح المجال أيضاً لخلق وظائف جديدة للمواطنين السعوديين المؤهلين. الجدير بالذكر أن الشركة العربية لصناعة الحفارات سلمت أول منصة حفر في مارس (آذار) 2022م إلى شركة «أرامكو السعودية» (نابورس للحفر) (SANAD).



لماذا طردت «باينانس» محققيها؟ تفاصيل تحويل 1.7 مليار دولار لكيانات إيرانية معاقبة

هاتف ذكي يُعرض عليه شعار «باينانس» (رويترز)
هاتف ذكي يُعرض عليه شعار «باينانس» (رويترز)
TT

لماذا طردت «باينانس» محققيها؟ تفاصيل تحويل 1.7 مليار دولار لكيانات إيرانية معاقبة

هاتف ذكي يُعرض عليه شعار «باينانس» (رويترز)
هاتف ذكي يُعرض عليه شعار «باينانس» (رويترز)

كشفت تقارير استقصائية متطابقة نشرتها صحيفتا «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» عن فضيحة تلاحق منصة «باينانس»، أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم. وتفيد التقارير بأن الشركة قامت بتفكيك وحدة تحقيقات داخلية، وطردت محققين بارزين بعد كشفهم عن تدفقات مالية ضخمة مرتبطة بإيران، وشبكات تمويل الإرهاب، وذلك في أعقاب العفو الرئاسي الذي منحه الرئيس دونالد ترمب لمؤسس الشركة تشانغبينغ تشاو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

كواليس الاختراق

توصل فريق تحقيقات الجرائم المالية في «باينانس» إلى أن عملاء من داخل إيران تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 1500 حساب على المنصة، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للعقوبات الدولية، وفق ما جاء في الصحيفتين الأميركيتين.

وأظهرت الوثائق أن نحو 1.7 مليار دولار تدفقت خلال عامي 2024 و2025 من حسابين رئيسين إلى كيانات إيرانية مرتبطة بمجموعات مسلحة، من بينها الميليشيات الحوثية في اليمن.

ووفقاً لـ«وول ستريت جورنال»، فإن أحد هذه الحسابات يعود لشركة «بليست ترست» (Blessed Trust) التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، وهي شريكة تجارية وثيقة للمنصة، مما يضع «باينانس» في مواجهة اتهامات بالسماح لشريكتها بأن تكون قناة لغسل الأموال لصالح طهران.

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «باينانس» تشانغبينغ تشاو يحضر مؤتمر «فيفا تكنولوجي» المخصص للابتكار والشركات الناشئة في باريس في 16 يونيو 2022 (رويترز)

عقاب المحققين بدلاً من معاقبة المخالفين

من جهتها أشارت «نيويورك تايمز» إلى أن المحققين، الذين يضمون خبراء سابقين في إنفاذ القانون، أبلغوا القيادة العليا للشركة بهذه النتائج في أكتوبر الماضي. إلا أنه بدلاً من مكافأتهم، قامت الإدارة في غضون أسابيع بتعليق عمل أو فصل ما لا يقل عن أربعة منهم شاركوا في التحقيق.

من جانبها دافعت ممثلة «باينانس»، راشيل كونلان، عن موقف المنصة، مؤكدة إغلاق الحسابات المشبوهة، وإبلاغ السلطات. وقالت في بيان إن المنصة اتخذت إجراءات لمعالجة القضايا التي أثارها محققوها، مضيفةً أن الشركة لم تجد أدلة على انتهاكات للعقوبات. وأوضحت أن الحسابات المرتبطة بمعاملات إيرانية بقيمة 1.7 مليار دولار قد أُغلقت، وأن منصة «باينانس» أبلغت السلطات. وأوضحت أن «أي تلميح إلى أن (باينانس) سمحت عن علم باستمرار أنشطة تستوجب العقوبات دون رقابة هو أمر غير صحيح، وتشهيري».

كما شرحت أن المحققين الذين فحصوا المعاملات الإيرانية لم يُوقفوا عن العمل أو يُفصلوا بسبب «إثارتهم مخاوف تتعلق بالامتثال»، لكن «بعض الأفراد» المشاركين في التحقيق خضعوا لإجراءات تأديبية فيما يتعلق بالكشف غير المصرح به عن معلومات سرية للعملاء».

يُظهر تسلسل الأحداث أن منصة «باينانس»، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، استمرت في العثور على أدلة على انتهاكات قانونية محتملة على منصتها، حتى بعد إقرارها بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال عام 2023. في ذلك الوقت تعهدت الشركة بالتصدي للمجرمين الذين استخدموا منصتها لتحويل الأموال، وأعلنت أنها وظفت أكثر من 60 موظفاً من ذوي الخبرة في إنفاذ القانون، أو الهيئات التنظيمية لمعالجة المشكلة.

لكن تحذيرات داخلية بشأن المعاملات الإيرانية ظهرت العام الماضي، وكانت في الأشهر التي سبقت عفو ترمب عن مؤسس «باينانس»، تشانغبينغ تشاو، الذي قضى أربعة أشهر في سجن فيدرالي عام 2024 لدوره في جرائم الشركة.

وقد أقامت شركة «وورلد ليبرتي فايننشال»، الناشئة في مجال العملات الرقمية، والتابعة لعائلة ترمب، علاقات تجارية وثيقة مع منصة «باينانس» التي قدمت للشركة دعماً أساسياً بقيمة 5 مليارات دولار.

وكان تشاو ضيفاً هذا الشهر في مؤتمر عُقد في منتجع مارالاغو، نادي ترمب في بالم بيتش، فلوريدا، وفق «نيويورك تايمز». ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، مرفقاً صورة من المؤتمر: «تعلمت الكثير».

وكانت «باينانس» اضطرت في عام 2023 إلى دفع غرامة قياسية بقيمة 4.3 مليار دولار، والاعتراف بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال.

تأتي هذه التسريبات في وقت حرج، حيث أصدر ترمب في فبراير (شباط) 2025 أمراً بحملة «الضغط الأقصى» لحرمان إيران ووكلائها من الوصول إلى النقد.


تباين أداء أسواق الخليج والمؤشر السعودي يتراجع

مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)
مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)
TT

تباين أداء أسواق الخليج والمؤشر السعودي يتراجع

مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)
مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم بمنطقة الخليج اليوم الثلاثاء، وعاود المؤشر السعودي التراجع عقب تعافيه في الجلسة الماضية.

وانخفض المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.6 وكانت الخسائر واسعة النطاق؛ إذ انخفض سهم شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» 1.7 في المائة، وسهم «أرامكو السعودية» 0.6 في المائة.

ونقلت «رويترز» عن مصادر تجارية قولها إن شركة «أرامكو» العملاقة للنفط باعت عدة شحنات من النفط الخام الخفيف جداً من مشروع الجافورة للغاز، الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، إلى شركات أميركية كبرى وشركة تكرير هندية، وتستعد لتصدير أول شحنة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وارتفع مؤشر دبي 0.2 في المائة بعد قفزة 2 في المائة تقريباً في الجلسة السابقة، في صعود واسع النطاق مدعوم بقفزة 1.7 في المائة لسهم «بنك دبي الإسلامي»، وارتفاع 0.6 في المائة لسهم المطور العقاري الرائد في دبي «إعمار العقارية». وصعد مؤشر أبوظبي 0.3 في المائة مواصلاً ارتفاعه الذي بدأه أمس الاثنين. وزاد سهم «بنك أبوظبي الأول» 0.5 في المائة.

وهبط المؤشر القطري 0.4 في المائة متأثراً بانخفاض أسهم البنوك. ونزل سهم «بنك قطر الوطني» بأكثر من 0.5 في المائة، متراجعاً بعد أقوى أداء يومي له منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) في الجلسة السابقة.

وأعلنت شركة «فايف سي. إنفستمنت بارتنرز»، وهي شركة استثمار ائتماني خاصة مقرها الولايات المتحدة، شراكة استراتيجية مع جهاز قطر للاستثمار لتوسيع منصتها للإقراض المباشر.

وعلى الصعيد التجاري، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس دولاً من مغبة التراجع عن الاتفاقات التي تم التفاوض عليها مع الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، قائلاً إنه سيفرض رسوماً جمركية أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية بديلة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية رسوماً جمركية فرضها ترمب استناداً إلى قانون طوارئ.

وقال يوم السبت إنه سيرفع الرسوم المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون.

ويركز المستثمرون أيضاً على الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، المقرر عقدها يوم الخميس في جنيف.


أرباح «جمجوم للأدوية» السعودية تقفز 30 % في 2025

شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

أرباح «جمجوم للأدوية» السعودية تقفز 30 % في 2025

شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)

سجلت شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية نمواً قوياً في نتائجها المالية لعام 2025، إذ قفز صافي الربح بنسبة 30 في المائة ليصل إلى 463.8 مليون ريال (123.6 مليون دولار)، مقارنة بـ356.5 مليون ريال (95 مليون دولار) في عام 2024.

وأرجعت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، الثلاثاء، هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات وتحسن هوامش الربح الإجمالية بدعم من تحسن مزيج المنتجات والرافعة التشغيلية القوية. كما دعمت النتائج مساهمة صافي دخل التمويل الإيجابي وحصة الأرباح من المشروع المشترك في الجزائر، إلى جانب انخفاض مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة وعدم تسجيل رسوم استثنائية مقارنة بالعام السابق.

وعلى صعيد الإيرادات، ارتفعت إيرادات السنة المالية 2025 بنسبة 13.8 في المائة لتبلغ نحو 1.5 مليار ريال، مقابل 1.3 مليار ريال في 2024، مدفوعة بالتنفيذ التجاري المنضبط والطلب المتنامي على العلامات التجارية الاستراتيجية ذات القيمة العالية، إضافة إلى النمو واسع النطاق في أحجام المبيعات بالأسواق الرئيسية.

وأوضحت الشركة أن الأداء تعزز كذلك بإطلاق منتجات جديدة وتحسين استجابة سلسلة التوريد، لا سيما في السعودية، ومنطقة الخليج، والعراق، ومصر.

وأكدت «جمجوم للأدوية» استمرار قوة مركزها المالي مع خلوها من الديون، مشيرة إلى أن الرصيد النقدي بلغ 357.6 مليون ريال بنهاية 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، بزيادة 36.7 في المائة على أساس سنوي.

كما وصل إجمالي الأصول إلى 2.045 مليار ريال، فيما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.7 مليار ريال، بما يعكس الأداء الربحي المستدام وقوة الميزانية العمومية للشركة.