«أرامكو» تدشن مشروعاً مشتركاً لتصنيع أجهزة الحفر الأول من نوعه داخل السعودية

لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتطوير القدرات المحلية

يعد المشروع الأول من نوعه داخل السعودية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص للعمل (الشرق الأوسط)
يعد المشروع الأول من نوعه داخل السعودية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص للعمل (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» تدشن مشروعاً مشتركاً لتصنيع أجهزة الحفر الأول من نوعه داخل السعودية

يعد المشروع الأول من نوعه داخل السعودية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص للعمل (الشرق الأوسط)
يعد المشروع الأول من نوعه داخل السعودية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص للعمل (الشرق الأوسط)

دشنت «أرامكو السعودية»، اليوم (الثلاثاء)، «الشركة العربية لصناعة الحفارات (ARM)»، التي تهدف إلى تصنيع أجهزة الحفر ومعداتها، وتقديم خدمات ما بعد البيع في رأس الخير، وذلك ضمن جهود الشركة لدعم توطين قطاع تصنيع أجهزة الحفر، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتطوير القدرات المحلية بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموح، وبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء).
ويمثل هذا المشروع المشترك بين «أرامكو السعودية» وشركة «NOV» علامة فارقة استراتيجية في وضع المملكة كمركز مرموق، ليس فقط لإمدادات الطاقة العالمية، بل أيضاً للصناعات والخدمات المرتبطة بصناعة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، «نحن، بالتعاون مع شريكنا العالمي (NOV) سعداء جداً وفخورون بإنجاز هذا المصنع الكبير والمتطور في وطننا العزيز. وتزداد أهمية الإنجاز كونه الأول من نوعه في المنطقة، وبالقرب من مجموعة من أكبر الحقول في العالم. ويمثل هذا المشروع إضافة مهمة لجهود التوطين لمعدات ذات طابع استراتيجي لصناعة النفط والغاز من خلال برنامج (اكتفاء)، الذي يعزز فرص الابتكار واحتضان التقنيات الجديدة التي تدعم التنويع والتوطين في اقتصاد المملكة بما يتوافق مع مستهدفات (رؤية 2030)».
وأضاف المهندس الناصر: «نطمح أن يكون هذا المصنع قلعة من قلاع التصنيع في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، فهو من أبرز المصانع من نوعه على مستوى العالم، ويتميز بالتكامل في عمليات التصنيع، والتطور تقنياً ورقمياً ومراعاة معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة، حيث يعد من أكبر استثمارات شركة (NOV) بالنسبة لتصنيع أجهزة الحفر خارج الولايات المتحدة. ومن المُتوقع أن تصل سعة المرفق الذي تم بناؤه في رأس الخير على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع، إلى عشر منصات حفر سنوياً، حيث تُسهم صناعة الحفارات المحلية في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وخلق مزيد من فرص العمل للشباب والشابات السعوديين». واختتم المهندس أمين الناصر، تصريحه بأن «منصات الحفر تعد من أهم رموز صناعة النفط والغاز ومن المعدات الرئيسية المستخدمة في إمدادات الطاقة العالمية، والآن أصبحت المملكة العربية السعودية، بحمد الله، موقعاً لتصميم وتصنيع منصات الحفر البرية ذات الكفاءة والتقنية العالية، ومن المخطط أن يستخدم جزء من أجهزة الحفر في المملكة، بينما يتم تصدير الجزء الآخر، وسوف يدعم هذا الاستثمار الصادرات بإذن الله».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «NOV» كلاي ويليامز، «تفخر (NOV) بدعم توسيع قدرات الحفر الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية من خلال تقنياتنا الرائدة في المعدات المستخدمة في الحفر، وستوفر (NOV) مع شريكنا القيم (أرامكو السعودية) معدات حفر عالية الكفاءة وخدمات ودعم ما بعد البيع على مستوى عالمي، للمساعدة في تطوير المحفظة المتنامية لفرص الحفر في المملكة، كما أن استثماراتنا الآن ستفيد الأجيال المقبلة، لخلق الوظائف والنمو الاقتصادي والازدهار المستقبلي في المملكة».
وأشار نائب الرئيس للحفر وصيانة الآبار في «أرامكو السعودية» ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الحفارات، عبد الحميد الرشيد، إلى أن هذا الإنجاز مجرد بداية. وأضاف: «يمثل هذا الإنجاز توجه (أرامكو السعودية) نحو التصنيع المحلي لمعدات صناعة الطاقة بمعايير عالمية وبالشراكة مع واحدة من أفضل الشركات العالمية في مجالها. هذا التوجه يخلق فرص عمل عديدة، ويسهم في تحقيق مستهدفات المملكة العربية السعودية تجاه استقطاب الاستثمارات العالمية، وفي الوقت نفسه يرسخ مكانة (أرامكو السعودية)، بوصفها شركة رائدة في التصنيع، وهدفنا الاستراتيجي هو تطوير سلسلة الإمدادات مع تعزيز المحتوى المحلي، وتنمية القدرات والخبرات المحلية. ونطمح في أن تُستخدم أجهزة الحفر المصنعة في المملكة بواسطة الشركة العربية لصناعة الحفارات، على مستوى العالم».
ويُعدُ توطين سلسلة التوريد لخدمة قطاع حيوي من أعمال «أرامكو السعودية» - التنقيب عن حقول النفط والغاز في المملكة وتطويرها - أمراً منطقياً من الناحية الاستراتيجية للأعمال، فبناء أجهزة الحفر في المملكة وبيعها لمقدمي خدمات الحفر داخل المملكة لا يضمن فقط حصول «أرامكو السعودية» على أجهزة الحفر وخدمات ما بعد البيع التي تحتاجها في الوقت المناسب، بل يفتح المجال أيضاً لخلق وظائف جديدة للمواطنين السعوديين المؤهلين. الجدير بالذكر أن الشركة العربية لصناعة الحفارات سلمت أول منصة حفر في مارس (آذار) 2022م إلى شركة «أرامكو السعودية» (نابورس للحفر) (SANAD).



الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، وما يرافقه من تنامي مخاوف التضخم واحتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، بالتزامن مع تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 4683.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش، ليتكبد المعدن خسارة أسبوعية تقارب 3 في المائة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.6 في المائة إلى 4697.80 دولار، وفق «رويترز».

في المقابل، واصلت أسعار النفط ارتفاعها القوي، حيث صعد خام برنت بنحو 17 في المائة خلال الأسبوع ليستقر فوق مستوى 105 دولارات للبرميل، مدفوعاً باستمرار إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير، رغم تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

ويرى كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا»، أن استمرار مخاطر إغلاق المضيق لفترة طويلة سيُبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما يشكّل عامل ضغط مباشر على الذهب.

ويُسهم ارتفاع أسعار النفط في تغذية الضغوط التضخمية عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج، ما يعزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة. ورغم أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً آمناً في أوقات التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يقلّص جاذبيته لصالح الأصول المدرة للعائد.

وأشار وونغ إلى أن الذهب لا يزال يتحرك ضمن نطاق عرضي، محصوراً بين المتوسط المتحرك لـ50 يوماً قرب مستوى 4900 دولار، والمتوسط المتحرك لـ20 يوماً عند نحو 4645 دولاراً، مؤكداً أن اتجاه السوق سيظل رهين تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

على صعيد التوترات الجيوسياسية، استعرضت إيران سيطرتها على مضيق هرمز عبر نشر مشاهد تُظهر قوات كوماندوز تقتحم سفينة شحن باستخدام زوارق سريعة، في إشارة إلى قدرتها على تهديد أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، وذلك عقب انهيار المحادثات التي كانت واشنطن تأمل أن تُفضي إلى إعادة فتح الممر البحري الحيوي.

وفي السياق ذاته، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه يعتقد أن طهران تسعى إلى التوصل لاتفاق، إلا أن قيادتها تعاني من اضطراب داخلي، مضيفاً أنه ليس في عجلة لإبرام اتفاق، لكنه لم يستبعد خيار الحسم العسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي.

من ناحية أخرى، ارتفع الدولار الأميركي نحو 0.8 في المائة خلال الأسبوع، مما زاد من تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، في حين صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 2 في المائة، ما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدرّ عائداً.

وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 75.07 دولار للأونصة، كما تراجع البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 1991.72 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1469.04 دولار للأونصة.


الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.