«الموانئ» السعودية تُسجل ارتفاعاً 9.20 % في مناولة الحاويات خلال سبتمبر 2022

مدفوعة بخطط تطوير متتابعة وسريعة

أطلقت موانئ العديد من المبادرات لتطوير القطاع البحري وتحسين الكفاءة التشغيلية (الشرق الأوسط)
أطلقت موانئ العديد من المبادرات لتطوير القطاع البحري وتحسين الكفاءة التشغيلية (الشرق الأوسط)
TT

«الموانئ» السعودية تُسجل ارتفاعاً 9.20 % في مناولة الحاويات خلال سبتمبر 2022

أطلقت موانئ العديد من المبادرات لتطوير القطاع البحري وتحسين الكفاءة التشغيلية (الشرق الأوسط)
أطلقت موانئ العديد من المبادرات لتطوير القطاع البحري وتحسين الكفاءة التشغيلية (الشرق الأوسط)

سجلت الموانئ السعودية ارتفاعاً في أعداد حاويات المناولة خلال شهر سبتمبر لعام 2022م بنسبة زيادة بلغت 9.20 في المائة لتصل إلى 657.420 حاوية مقابل 602.033 حاوية خلال شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وبلغت حاويات المناولة الصادرة 266.654 حاوية بزيادة 12.48 في المائة عن شهر سبتمبر لعام 2021م الذي حقق 218.524 حاوية، وشهدت الحاويات الواردة ارتفاعاً نسبته 6.74 في المائة لتصل إلى 203 آلاف حاوية مقابل 188.228 حاوية في العام الماضي، كما سجلت حاويات المسافنة ارتفاعاً نسبته 8.59 في المائة لتصل إلى 271.690 حاوية مقابل 250.200 حاوية في الفترة المماثلة من عام 2021.
ويأتي ذلك نتيجة للمبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ (موانئ) بهدف تطوير القطاع البحري، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية بإعادة هندسة الإجراءات، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، من خلال زيادة الخطوط الملاحية وإنشاء مناطق لوجيستية متكاملة، وإطلاق مبادرة الموانئ الذكية التي تستهدف أتمتة العمليات وتحسين تجربة العميل باستخدام أحدث التقنيات، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية لإحداث تحولٍ نوعي يُرسخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي ومحور ربط بين القارات الثلاث.

وتبعاً لاستقرار أسعار الشحن وعودتها إلى مسارها التصحيحي؛ حققت البضائع المناولة في سبتمبر لعام 2022م ارتفاعاً نسبته 3.20 في المائة لتصل إلى 25.678.865 طن مقابل 882.24.022 طن في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث ناولت الموانئ السعودية 6873.98 طن بضائع عامة بزيادة 64.83 في المائة عن شهر سبتمبر لعام 2021 الذي سجل 530.227 طن، وشهدت البضائع السائبة الصلبة زيادة بنسبة 23.02 في المائة لتصل إلى 4.611.263 طن مقابل 3.748.393 طن في العام الماضي، بينما سجلت البضائع السائبة السائلة انخفاضاً بنسبة 4.43 في المائة لتصل إلى 13.388.106 أطنان مقابل 14.399.009 أطنان في الفترة المقابلة من العام السابق.
وعلى النحو ذاته، شهدت الموانئ السعودية نشاطاً في الحركة الملاحية، حيث سجلت أعداد السفن زيادة نسبتها 20.08 في المائة لتصل إلى 1.256 سفينة مقابل 1.046 سفينة في شهر سبتمبر 2021م، وحققت السيارات الواردة ارتفاعاً لتصل إلى 69.328 سيارة بزيادة 22.35 في المائة عن الشهر المقابل لعام 2021 الذي سجل 56.665 سيارة.
وفي سبيل تعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية، بلغت أطنان المواد الغذائية 142.2.671 طن بزيادة 20.80 في المائة مقارنة بـ1.773.668 طن في شهر سبتمبر لعام 2021م، وسجلت الماشية تفريغ 63.241 رأس ماشية، كما استقبلت الموانئ السعودية خلال شهر سبتمبر 2022م نحو 53.977 راكب.
يُذكر أن المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ، بعدد 17 مبادرة، بالتزامن مع التبعات العالمية جراء جائحة «كورونا» أسهمت في دعم المستفيدين من خدمات النقل البحري، ورفع مستوى جودة الخدمات المُقدمة للشركات التجارية والوكلاء الملاحيين، الأمر الذي ساهم في تحقيق أرقامٍ قياسية في إجمالي مناولة الحاويات والبضائع بالموانئ السعودية منذ بداية عام 2022م وحتى نهاية شهر سبتمبر.



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.