وزير الخارجية اليمني: بن علوي أبلغني بعدم وجود مبادرات عمانية في الشأن اليمني

ياسين لـ {الشرق الأوسط}: لا تشاور مستقبلاً غير القرار الأممي.. وجنيف بداية فاشلة للمتمردين

رياض ياسين
رياض ياسين
TT

وزير الخارجية اليمني: بن علوي أبلغني بعدم وجود مبادرات عمانية في الشأن اليمني

رياض ياسين
رياض ياسين

قال الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني، إن الخطوات المقبلة بعد فشل المؤتمر التشاوري اليمني اليمني في جنيف، هو أن يكون هناك جهد مشترك مع المبعوث الأممي بالتعاون مع جميع الأطراف الدولية لإيجاد آلية تنفيذية للقرار 2216، حيث إن نجاح القرار ولو بنسبة عالية، هو نجاح للمبعوث الأممي والأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن سفراء الدول الـ16 الذين التقوا بهم في جنيف، أبلغوهم بأن قبول الحكومة الشرعية للدعوة والحضور في الموعد نفسه، هو نتاج البحث عن المصلحة والجدية في إنهاء الأزمة باليمن.
وأوضح وزير الخارجية اليمني في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الوفد ملتزم وفق ما جاء في الدعوة الأممية إلى جنيف، حيث إن أي تغيير في ذلك، يستلزم عودتنا في الداخل لإعادة النقاش مع القيادة السياسية والأطراف الأخرى في الرياض، فيما أكد أن عدم التزام الانقلابيين بأي اتفاق لتنفيذ القرارات الأممية، وعدم قدرة الأمم المتحدة والدول الراعية في التأثير عليهم، فكيف للحكومة اليمنية أن تثق بالتزامها بأي اتفاقية يتم التوقيع عليها مستقبلا مع الحوثيين، وكيف يمكن التعويل على الطرف الدولي. وأشار الدكتور ياسين إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لإنقاذ الشعب اليمني، خصوصا في عدن، بعد انتشار الأمراض الخطيرة، وأن وفد الانقلابيين حضروا إلى جنيف للمشاركة في المؤتمر، ولا تزال أياديهم ملطخة بالدماء، وكانوا منشقين، وحاولوا التواصل معنا، ورفضنا مقابلتهم.
* ماذا بعد فشل مشاورات جنيف اليمنية؟
- مؤتمر التشاور اليمني اليمني الذي عقد في جنيف، هو بداية غير موفقة للميليشيات الحوثية وحلفائها، وهي فاشلة، حيث كان يفترض أن يكون هناك نتيجة ملموسة من قبل الطرف الذي انقلب على الشرعية اليمنية، ونحن كسلطة حكومية شرعية، بالتعاون والتشاور مع دول مجلس التعاون الخليجي، استطعنا التأكيد على مبادئ أساسية، وهي الالتزام بالقرار الأممي 2216 من دون التحيد عنه، والعمل بكل الطرق والوسائل الممكنة والمقبولة شرعيا ودوليا وسلميا لتنفيذ هذا القرار، والجانب الآخر، هو أهمية هذا القرار سيكون حينما يتم تنفيذه، وتطبيقه، من دون تعليقه أو وضعه على الرفوف وتهميشه، حتى لا يكون مثل القرارات الأممية السابقة، وهناك أربعة قرارات في موضوع اليمن، كلها لم ينفذ منها شيء، من بينها العقوبات الدولية على الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
ويفترض أن يكون هناك جهد مشترك مع المبعوث الأممي بالتعاون مع جميع الأطراف الدولية لإيجاد آلية تنفيذية للقرار 2216، حيث إن نجاح القرار ولو بنسبة عالية هو نجاح للمبعوث الأممي والأمم المتحدة، أما الاتجاه نحو الأمور الهامشية والثانوية والقفز من مناقشة آلية تنفيذ القرار، نحو مناقشة المبادئ العامة، فغير مقبول، لأن الطرف الآخر وهم الحوثيون وحلفاؤهم، لم يعترفوا بالقرار الأممي، سرا أو علنا.
* السفير يحمل وجهة نظر بلاده.. وخلال تواجدكم في جنيف التقيتم الكثير من السفراء الغربيين.. فما هي رؤيتهم حول المشاورات؟
- التقينا سفراء الدول الـ16 في جنيف، وأبلغونا بأن قبول الدعوة والحضور في الموعد نفسه والترتيب للقاء، هو نتاج البحث عن المصلحة في إنهاء الأزمة اليمنية، حيث قال السفير الأميركي إن وفد الحوثيين وحلفائهم، أعطي البطاقة الصفراء، وسيتبقى لهم البطاقة الحمراء، فيما ذكر السفير الفرنسي أن هذه الجهود هي عبارة عن عملية طويلة يجب ألا نشعر بالإحباط واليأس من أول وهلة، وهذا شيء طبيعي، والأولويات تأتي في إطار أن تكون هناك هدنة إنسانية، فيما أشار السفير الألماني إلى أنه متفق بأن العملية ستأخذ وقتا، نتيجة أن التعامل مع ميليشيات مسلحة، وليست دولة منظمة، وهذه المرة الأولى أن تتعامل دولة مع ميليشيات تحت غطاء دولي، وهذه فرصة كانت للحوثيين وحلفائهم، ولكن لم يعرفوا كيفية استغلالها، وذكر السفير البريطاني أن تصرف الوفد الحوثي غير مقبول، وبدايتهم كانت شائكة، الأمر الذي سيعزز في الأخير مصداقية الحكومة اليمنية الشرعية والقوى السياسية والمقاومة، وبذلتم قصارى جهدكم ومستعدون لبذل المزيد أيضًا.
* وماذا عن رؤية الأمم المتحدة؟
- امتدح إسماعيل ولد شيخ أحمد، المبعوث الأممي، صبر وفد الحكومة اليمنية والقوى السياسية، رغم أن الأمم المتحدة أعطت فرصة أخيرة لحضور وفد الحوثيين وحلفائهم، بعد تأخيرهم عن الموعد المحدد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وإصرارهم أيضا على الحضور بوفد يضم 22 ممثلا، خصوصا أنه جرى الاتفاق على عدد المشاركين في المؤتمر أن يكون 7+3. الأمر الذي أربك الحوثيين وحلفاءهم، من خلال ترتيبات الأمم المتحدة.
* ماذا قدمتم في جنيف؟
- قدمنا رؤية واضحة أولية حول كيفية تنفيذ القرار الدولي 2216. الذي يشكل المرجعية الأساسية لإنهاء الصراع في اليمن، واستعادة الدولة، مستندًا بذلك على القرارات الدولية ذات العلاقة، وعلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الذي عبرت عنها مسودة الدستور، حيث إن القرار الدولي 2216 حزمة واحدة بكل فقراته ويتم التعامل معه بصورة شاملة غير قابل للتجزئة، وأن الشرعية الدستورية ممثلة برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبقية المؤسسات الشرعية هي صاحبة الحق الحصري بتمثيل الدولة اليمنية وبممارسة صلاحيتها كافة على كامل الأراضي اليمنية.
وتستهدف أي مشاورات في مرحلتها الأولى إنهاء الصراع وتخفيف معاناة المواطنين واستعادة الدولة، وطرفاها هما الدولة من جهة ممثلة بالسلطة الشرعية، ومن الطرف الآخر القوى التي انقلبت على العملية السياسية أي الحوثيون وحلفاؤهم، وأن أمن اليمن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول الجوار والعالم.
* وكيف تتعاملون مع مقترحات جنيف؟
- كان هناك مصدر مقترح من الحوثي وصالح، لا يتم التعامل معه، إلا وفقا للضوابط والإجراءات المتفق عليها في نص الدعوة الموجهة من بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، الذي التزم بها إسماعيل ولد شيخ أحمد، المبعوث الأممي الخاص باليمن، حيث إن المرحلة الأولى تلتزم بالمشاورات بين الطرفين وهي كيفية الالتزام بتنفيذ القرار الأممي 2216 لإنهاء الصراع واستعادة الدولة، والمرحلة الثانية بين المكونات المختلفة لاستكمال استحقاقات العملية السياسية لإقرار أن المرجعية الأساسية للعملية السياسية هي القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
* وفي حال وجد تغير عمّا جرى عليه في دعوة بان كي مون؟
- نحن ملتزمون كوفد وفق ما جاء في الدعوة الأممية، حيث إن أي تغير في ذلك يستلزم عودتنا في الداخل لإعادة النقاش مع القيادة السياسية والأطراف الأخرى في الرياض، وفي حال لم يلتزم الطرف الآخر - أي الحوثيون وحلفاؤهم - بتلك الضوابط فنحن جاهزون لأي نقاش جدي، ولدينا رؤية أولية حول تنفيذ القرار الأممي، مع ملاحظة في حال عدم التزام الطرف الآخر بذلك وعدم قدرة الأمم المتحدة والدول الراعية في التأثير عليهم، فكيف لنا أن نثق بالتزامه بأي اتفاقية يتم التوقيع عليها مستقبلا، وكيف يمكن التعويل على الطرف الدولي.
أما إذا كان المقترح مقدما من المبعوث الخاص فيمكن البدء بالنظر فيه كأفكار عامة بحاجة إلى نقاش والتطوير وفقًا للأسس والمبادئ الواردة أعلاه إلى أن يلتزم الطرف الآخر بالضوابط والأسس الواردة بالدعوة لبدء مرحلة المشاورات عبر المبعوث الدولي، أي أن مشاورات جنيف الحقيقية لم تبدأ فعليا، بحيث كانت من طرف واحد بين وفد الحكومة مع المبعوث الأممي والأمم المتحدة.
* هل وفد الحكومة الشرعية قادر على مواجهة والدخول في نقاش مع الانقلابيين سواء كان بشكل مباشر أو غيره؟
- الوفد يتكون من وزراء وممثلين عن قوى سياسية وبرلمانية ومقاومة، ومتكاملة من ناحية عددهم 7+3 على التوزيع الجغرافي في اليمن، وكان الوفد قادرا لأسباب عدة على حمل ملف الشرعية اليمنية للتشاور في جنيف، أهمها لدينا وضوح في الرؤية وماذا نريد، والنقطة الأساسية أن الوفد وصل إلى جنيف وهو مستند على قرار أممي بموافقة 14 دولة عليه، بينما وفد الحوثيين وحلفائهم، وصلوا إلى جنيف بعد محاولات عسيرة مع الأمم المتحدة في نقلهم إلى سويسرا، من دون أن يحملوا معهم أجندة مختلفة، ولم يستطيعوا أيضا أن يستوعبوا تشكيل وفدهم الرسمي، والحضور إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف لعقد المشاورات، أو الالتزام بأي إجراءات قد تبدو روتينية، إذن كيف تريد إلزامهم بالحضور أو التوقيع أو التنفيذ على قرارات أممية!
* هل تتوقع للمشاورات أن تتمدد إلى جنيف - 2؟
- لا أعتقد أن يكون هناك جنيف - 2، وإذا أراد المبعوث الأممي ولد شيخ التشاور بين الطرفين، الحكومة الشرعية في الرياض، والانقلابيين على الشرعية في صنعاء، لا يستدعي الأمر أن تستضيف الأمم المتحدة ميليشيات مسلحة، فوفد الحكومة بالرياض، والحوثيون في صنعاء.
* هل تواصلتم مع الأمم المتحدة بعد عودتكم من جنيف؟
- أرسلنا خطابا إلى بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة بعد الانتهاء من المؤتمر التشاوري الذي انتهى من دون الاتفاق للتوصل لتنفيذ آلية القرارات الأممية، وتضمنت أن وفد الحكومة الشرعية، عمل مع المبعوث الأممي لليمن، لبحث الجوانب كافة التي تضمنتها دعوة الأمم المتحدة، لعقد المشاورات التي شكلت مرجعية للتوصل إلى إنهاء الوضع المأساوي الذي تعيشه اليمن نتيجة الاستمرار في انقلاب الحوثيين واختطاف الدولة والعبث بمقدراتها والاعتداء على مؤسساتها الشرعية واحتلال المدن وقتل المدنيين وترويع الآمنين، ومع الأسف كنّا نتمنى أن يستجيب الطرف الآخر وينخرط في المشاورات في نوايا صادقة ورغبة جادة بوقف إطلاق النار والانسحاب من المدن والكف عن التدمير وترويع الشعب اليمني، والسماح بتدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية وجهود مكافحة الأمراض والأوبئة، ومع الأسف لم يسعَ الانقلابيون إلى مساعيكم الصادقة ولم يحضروا إلى مقر المشاورات حتى أنهم لم يتفقوا على من يمثلهم بناء على دعوتكم.
* المبعوث إسماعيل ولد شيخ قدم سبعة مبادئ للأمم المتحدة أمس (أول من أمس).
- ما طرح من المبعوث الأممي لليمن، حول سبعة مبادئ التي نعتبرها أفكارا، لكنها إذا لم تكن ضمن إطار تنفيذ القرار 2216، وهي ستبقى مجرد أفكار، لأنها ليست آلية، والمطلوب الآن إيجاد آلية جدية وخطوات عملية، وليست مبادئ عامة، لأن المبادئ يفترض أن تكون قبل إصدار القرار الأمم المتحدة. والحل في الأساس يكمن في معالجة أسباب المشكلة المتمثلة في بالانقلاب، وليس التركيز على الأعراض، حيث إن الانقلابيين يحاولون تشتيت المجتمع الدولي في محاولة التركيز على الجانب الإنساني والهدنة، وعلمنا أيضًا أن الإيرانيين مهتمون بالتدخل بالشأن اليمني، وأن هناك اتصالات يجريها مسؤولون في الخارجية الإيرانية مع الأمم المتحدة، لمحاولة التدخل في الشأن اليمني.
* هل وفد الانقلابيين كانوا متكاتفين حينما وصلوا إلى جنيف؟
- الوفد كانوا غير متفقين، ومنشقين على بعضهم البعض، والدلائل على ذلك كثيرة، حيث لم يتفقوا على عدد المتحاورين في المؤتمر، والمستشارين، وأيضا من يترأسهم، إضافة إلى الاتصالات التي نتلقاها من بعضهم عن طريق وسطاء.
* ماذا يريدون منكم قبل الاجتماع؟
- يريد بعضهم الالتقاء ببعض أعضاء الوفد، وأثناء تواجدنا في مقر الأمم المتحدة في جنيف، زار اثنان من وفد الانقلابيين مقر إقامة وفد الحكومة اليمنية، وهما غالب مطلق، ممثل عن الحراك الجنوبي، وعبد الرحمن السقاف، أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، وتركا رسالة كتبها أحدهما بخط يده، يريدون التواصل معنا، ووضع أرقام التواصل معه، ولكن قرارنا من الأول قبل وصولنا إلى جنيف، بألا يكون هناك أي لقاءات مع الحوثيين وحلفائهم، مباشرة أو جانبية، إلا في حال الاتفاق على بدء تنفيذ القرار الأممي 2216، فيما حاول الدكتور أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني السابق، التواصل مع أعضاء وفد الحكومة عبر طرف وسيط ثالث، ورفضنا ذلك، بل لا نرى أن هناك ضرورة في ذلك، لأنهم - أي وفد الانقلابيين - لا يزالون يحملون الدم بأيديهم.
* وفد الحوثيين وحلفائهم استمروا فترة في جنيف بعد فشل مشاورات جنيف.. فهل هناك نوايا لأعمال سياسية يقومون بها؟
- حاول بعضهم التوصل إلى التقديم على اللجوء السياسي لإحدى الدول الغربية، ولم يستطيعوا، وجرى طردهم من الفندق بمقر إقامتهم في سويسرا، لانتهاء الحجز المعد لهم، وظلوا ساعات في مواقف الفندق، وتم إعادتهم من قبل الأمم المتحدة، وترتيب موعد سفر لهم عبر طائرة خاصة، حيث كان هناك ضغط شديد من الأمم المتحدة على السلطات السويسرية في دخول بعض وفد الحوثيين وحلفائهم الذين قدموا من اليمن، من دون الحصول على تأشيرة الدخول للأراضي السويسرية، وكان هناك ضغط أيضًا في عودتهم حيث كانوا يريدون زيارة محطة أخرى قبل وصولهم إلى صنعاء.
* لكنهم وصلوا إلى مسقط واستقبلهم يوسف بن علوي وزير الخارجية هناك؟
- مسقط البلد الوحيد الذي لا يزال يفتح لهم بعض النوافذ، وعمان تحاول أن تفتح نافذة ترى بالنسبة لسياستها أنها من خلال علاقتها مع مختلف الأطراف يمكن أن تجد طريقا ثالثا، ويوسف بن علوي وزير الخارجية العماني، أكد لنا خلال لقائه بالكويت، أنه لا توجد مبادرة عمانية في شأن اليمن، ولكن هناك تعاونا إنسانيا وصحيا وإغاثيا، ونشيد بالجهود العمانية في ذلك، ولكن في الجانب السياسي، تعطي مسقط متنفسا لبعض الانقلابيين للالتقاء ببعض الوفود، من بينهم الوفد الأميركي.
* لو دُعيتم للحضور على طاولة مسقط فهل تقبلون؟
- كل دعوة لها مسببات ودواع، ولها أيضا أجندتها وبرنامج عملها، ومسألة ذهاب الانقلابيين تأتي في إطار اجتهادات لا قيمة لها، وقد تزيد الأمور تعقيدًا.
* في حال لو نقلت مشاورات جنيف إلى مسقط.. هل ستحضرون؟
- في هذه المرحلة لا أعتقد أننا سنذهب إلى أي مكان، إلا في حال كان التشاور تحت إطار تنفيذ القرار 2216 فقط، أما إذا كان الغرض من قبول الدعوة من أجل فتح الحوارات الجانبية، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف القرار 2216 فهذا غير مقبول على الإطلاق، وأن أي محاولات من أي دولة أو منظمات للالتفاف حول القرار 2216 أو إصدار المبادرات الشخصية، فهي محاولات لإرباك المشهد السياسي اليمني، أكثر مما هو مربك.
* كيف تصف الوضع في اليمن؟
- الوضع سيئ، هناك تصعيد حوثي في المنطقة، ونشعر بكثير من الألم والحسرة على استهداف الميليشيات المسلحة وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، لا تمتلك قيمة أو ذرة من الإنسانية، ولا نعرف ماذا يريدون من التدمير، أكثر مما تم تدميره، الحقيقة ما يحصل في اليمن مأساوي جدًا، ابتداء من إطلاق النار على المدنيين بشكل عشوائي، واستهداف الأطفال وكبار السن بعد قصف منازلهم، ومنع عمليات الإغاثة الإنسانية والطبية من وصولها إلى الشعب اليمني، وقطع الطريق عليهم وسرقتها، وإقفال المستشفيات، وانتشار الأمراض، والادعاء من الحوثيين بأن قتل اليمنيين يأتي بحجة أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش.
* وماذا عن الجانب الصحي هناك؟
- انتشرت الأمراض الخطيرة، سريعة الانتشار، خصوصا في مدينة عدن التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة، حيث إن ارتفاع درجة الحرارة، وزيادة معدل الرطوبة، ساعدا في انتشار الأمراض الموبوءة التي سببت أزمة كبيرة داخل أرجاء عدن وما جاورها، داعيا الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لإنقاذ الشعب اليمني، خصوصا في عدن التي يعاني شعبها من انتشار الأمراض، وزيادة أعداد القتلى.
* هل نستطيع أن نشير إلى أن الأحداث في اليمن انتقلت من العسكرية إلى السياسية؟
- عاصفة الحزم هي حزمة متكاملة بتحالف دول خليجية وعربية بقيادة السعودية، استجابة منهم لرسالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حينما طلب التدخل لمساعدته وإنقاذ شعبه من المسلحين، حيث بدأت العمليات العسكرية، وفرض الحظر الجوي على سماء اليمن خلال 15 دقيقة، وقصفت مواقع للميليشيات المسلحة، تتضمن قواعد عسكرية ومخازن أسلحة وغيرها، بعيدًا عن مساكن المدنيين، حيث انتقل الأمر بعد عاصفة الحزم إلى إعادة الأمل، وكذلك الإغاثة الإنسانية، وبعد ذلك عندما تبدأ الأمور في الاستقرار باليمن، ستبدأ إن شاء الله إعادة إعمار وبناء اليمن، حسب ما ذكر عادل الجبير، وزير الخارجية السعودية خلال اليومين الماضيين.
* هل أصبحت إيران وكيلا عن الحوثيين وحلفائهم؟
- ليست هناك دولة أخرى لديها وكلاء داخل اليمن، غير إيران التي تعد الوكيل عن الحوثيين، وما يجري في اليمن ليست حرب وكالة، وإنما إنقاذ اليمن والشعب اليمني من التدخلات الخارجية التي تدعم الميليشيات المسلحة، ضد الشعب اليمني والحكومة الشرعية والبنية التحتية، الحاصل في اليمن هو وقفة أخوية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع أشقائه قادة دول مجلس التعاون، في الاستجابة السريعة للوقوف مع الشعب اليمني.



التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.