معركة طويلة لـ«الأطفال المسروقين» في عهد فرنكو بإسبانيا

رئيسة «الأطفال المسروقين» أمام الكونغرس في مدريد (أ.ف.ب)

لا تزال إسبانيا حتى الآن، وبعد أكثر من 8 عقود، تعاني من تبعات وتداعيات حربها الأهلية في ثلاثينات القرن الماضي، وما تلاها من ممارسات نظامية مثيرة للجدل... ولا يزال كثير من الإسبان يعانون من بعض مآسيها وأحزانها؛ ومن ذلك ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية الأحد عن قضية «الأطفال المسروقين».
فبعد عمليات بحث طويلة وتحليل للحمض النووي لرفات نبشت، باتت ماريا خوسيه بيكو روبليس على قناعة بأن شقيقتها التوأم واحدة من عدد كبير من «الأطفال المسروقين» في عهد نظام الجنرال فرنكو في إسبانيا. وأشارت (60 عاماً والتي تعمل في مستشفى) إلى الحفرة الجماعية في مقبرة أليكانتي (جنوبي شرق)، موضحة أنه كان من المفترض؛ بحسب الرواية الرسمية، «أن تكون أختها مدفونة هناك».
وروت: «أُبلغت والدتي بأن شقيقتي توفيت بعد يومين من ولادتها (في 1962) ولم يُسمح لها برؤية جثمانها ولا بدفنها». ومنذ نحو 10 سنوات عندما كشفت أولى قضايا «أطفال مسروقين» في البلاد، سيطر «الشك» و«القلق» على ماريا خوسيه ووالداها؛ إذ تساءلوا عما إذا كانوا هم أيضاً ضحايا هذه الفضيحة. وبدأوا جمع الوثائق المشوبة بالمخالفات قبل اللجوء إلى القضاء الذي أمر في 2013 بنبش الرفات من القبور.
منذ ذلك الحين، تتابع ماريا خوسيه، التي ترأس جمعية مكرسة للأطفال المسروقين، بحثها بلا كلل. فقد أودعت حمضها النووي في عدد من بنوك المورثات على أمل أن تكون أختها شككت في أصولها وفعلت الأمر نفسه. وقالت: «الحمض النووي هو أملنا»، مؤكدة أنها تصلي «لتلقي مكالمة يوماً ما» من مختبر.
وأقر مجلس الشيوخ الإسباني بشكل نهائي خلال الأسبوع الحالي، نصاً أساسياً للحكومة اليسارية يعترف للمرة الأولى بالمولودين الذين خُطفوا من عائلاتهم خلال الحرب الأهلية (1936 - 1939) والديكتاتورية (1939 - 1975) بوصفهم ضحايا لنظام فرنكو.
وخلال القمع الذي تلا النزاع، كان الهدف من هذه السرقات، التي أصبحت جزءاً من المؤسسة، انتزاع أطفال من نساء جمهوريات متّهمات بنقل «جينات» الماركسية إليهم. لكنها طالت بعد ذلك، بدءاً من خمسينات القرن الماضي، المولودين خارج إطار الزواج أو لأسر فقيرة أو كبيرة. وفي أغلب الأحيان، كانت تعلن وفاتهم بعد الولادة من دون تقديم دليل للوالدين، ثم يتم تبنيهم من قبل أزواج غير قادرين على الإنجاب وبشكل عام قريبين من النظام «القومي الكاثوليكي» بقيادة فرنكو.
بعد وفاة فرنكو في 1975، استمر الاتجار في الأطفال لأغراض مالية خصوصاً، حتى 1987 عند إقرار قانون يعزز الرقابة على التبني. كذلك حدثت سرقات مماثلة في ظل الدكتاتورية العسكرية في الأرجنتين، وفي عهد بينوشيه في تشيلي. ففي الأرجنتين؛ تقدر منظمة «جدات ساحة مايو» عدد الذين ولدوا لأمهات مسجونات وجرى تسليمهم بشكل غير قانوني إلى أشخاص آخرين، بأقل من 500 طفل بقليل. ولا تتوفر في إسبانيا تقديرات رسمية لعدد «الأطفال المسروقين»، لكن جمعيات الضحايا تتحدث عن آلاف الأطفال.
وتفيد تقديرات للقضاء الإسباني في 2008، بأن أكثر من 30 ألف طفل من أبناء جمهوريين، ماتوا أو أسروا خلال الحرب الأهلية، وقد يكون عدد منهم «سُرقوا» ووضعوا تحت وصاية عائلات بقرار من دولة فرنكو خلال الفترة بين 1944 و1954 وحدها. وتم تسجيل 2136 شكوى بشأن هذا الموضوع في إسبانيا بين 2011 و2019، لكن لم يفض أي منها إلى نتيجة بسبب تقادم الوقائع بصورة خاصة. ورغم ذلك؛ فإن بعض الإسبان النادرين، مثل ماريو فيدال، تمكنوا من العثور على آثار عائلاتهم بمعجزة.
وقال فيدال (57 عاما): «أخبرني والدي بالتبني أنهم دفعوا 125 ألف بيزيتا (725 يورو) ليتبنوني». وأضاف هذا الفني والمهندس المعماري المقيم في دينيا (جنوبي شرق)، أنه بدأ في 2011 البحث عن والديه البيولوجيين. ونقب على مدى 3 سنوات في أرشيف وثائق منطقة مدريد حيث ولد، فتمكن من معرفة اسم والدته... لكنها كانت قد توفيت قبل 16 عاماً. وقال فيدال: «كان أحد أصعب أيام حياتي»، مؤكداً أنه ممزق بين «الشعور بالرضا» لمعرفة أصوله، و«الضربة القاسية» التي شكلتها معرفته بوفاتها.
وأنجبته والدته، التي كانت تنتمي إلى عائلة محافظة جداً، في الـ23 من عمرها خارج إطار الزواج. وتكشف وثيقة رسمية عن أنها تخلت عنه، لكن قريباً له أبلغه بأنها حاولت مرات عدة استعادته من دار الأيتام، لكنها مُنعت من ذلك؛ بل وسُجنت بسببه. بعد ذلك، تمكن ماريو من العثور على أخيه غير الشقيق، الذي توفي بعد 3 سنوات، لكنه لا يعرف حتى اليوم من هو والده البيولوجي. وقال: «نحن أبناء حقبة كان الذين يتولون السلطة فيها يمارسونها كما يحلو لهم».