معركة طويلة لـ«الأطفال المسروقين» في عهد فرنكو بإسبانيا

الآلاف سُرقوا من أمهاتهم خلال الحرب الأهلية وبعدها

رئيسة مؤسسة «الأطفال المسروقين» أمام مقر الكونغرس الإسباني في مدريد (أ.ف.ب)
رئيسة مؤسسة «الأطفال المسروقين» أمام مقر الكونغرس الإسباني في مدريد (أ.ف.ب)
TT

معركة طويلة لـ«الأطفال المسروقين» في عهد فرنكو بإسبانيا

رئيسة مؤسسة «الأطفال المسروقين» أمام مقر الكونغرس الإسباني في مدريد (أ.ف.ب)
رئيسة مؤسسة «الأطفال المسروقين» أمام مقر الكونغرس الإسباني في مدريد (أ.ف.ب)

لا تزال إسبانيا حتى الآن، وبعد أكثر من 8 عقود، تعاني من تبعات وتداعيات حربها الأهلية في ثلاثينات القرن الماضي، وما تلاها من ممارسات نظامية مثيرة للجدل... ولا يزال كثير من الإسبان يعانون من بعض مآسيها وأحزانها؛ ومن ذلك ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية الأحد عن قضية «الأطفال المسروقين».
فبعد عمليات بحث طويلة وتحليل للحمض النووي لرفات نبشت، باتت ماريا خوسيه بيكو روبليس على قناعة بأن شقيقتها التوأم واحدة من عدد كبير من «الأطفال المسروقين» في عهد نظام الجنرال فرنكو في إسبانيا. وأشارت (60 عاماً والتي تعمل في مستشفى) إلى الحفرة الجماعية في مقبرة أليكانتي (جنوبي شرق)، موضحة أنه كان من المفترض؛ بحسب الرواية الرسمية، «أن تكون أختها مدفونة هناك».
وروت: «أُبلغت والدتي بأن شقيقتي توفيت بعد يومين من ولادتها (في 1962) ولم يُسمح لها برؤية جثمانها ولا بدفنها». ومنذ نحو 10 سنوات عندما كشفت أولى قضايا «أطفال مسروقين» في البلاد، سيطر «الشك» و«القلق» على ماريا خوسيه ووالداها؛ إذ تساءلوا عما إذا كانوا هم أيضاً ضحايا هذه الفضيحة. وبدأوا جمع الوثائق المشوبة بالمخالفات قبل اللجوء إلى القضاء الذي أمر في 2013 بنبش الرفات من القبور.
منذ ذلك الحين، تتابع ماريا خوسيه، التي ترأس جمعية مكرسة للأطفال المسروقين، بحثها بلا كلل. فقد أودعت حمضها النووي في عدد من بنوك المورثات على أمل أن تكون أختها شككت في أصولها وفعلت الأمر نفسه. وقالت: «الحمض النووي هو أملنا»، مؤكدة أنها تصلي «لتلقي مكالمة يوماً ما» من مختبر.
وأقر مجلس الشيوخ الإسباني بشكل نهائي خلال الأسبوع الحالي، نصاً أساسياً للحكومة اليسارية يعترف للمرة الأولى بالمولودين الذين خُطفوا من عائلاتهم خلال الحرب الأهلية (1936 - 1939) والديكتاتورية (1939 - 1975) بوصفهم ضحايا لنظام فرنكو.
وخلال القمع الذي تلا النزاع، كان الهدف من هذه السرقات، التي أصبحت جزءاً من المؤسسة، انتزاع أطفال من نساء جمهوريات متّهمات بنقل «جينات» الماركسية إليهم. لكنها طالت بعد ذلك، بدءاً من خمسينات القرن الماضي، المولودين خارج إطار الزواج أو لأسر فقيرة أو كبيرة. وفي أغلب الأحيان، كانت تعلن وفاتهم بعد الولادة من دون تقديم دليل للوالدين، ثم يتم تبنيهم من قبل أزواج غير قادرين على الإنجاب وبشكل عام قريبين من النظام «القومي الكاثوليكي» بقيادة فرنكو.
بعد وفاة فرنكو في 1975، استمر الاتجار في الأطفال لأغراض مالية خصوصاً، حتى 1987 عند إقرار قانون يعزز الرقابة على التبني. كذلك حدثت سرقات مماثلة في ظل الدكتاتورية العسكرية في الأرجنتين، وفي عهد بينوشيه في تشيلي. ففي الأرجنتين؛ تقدر منظمة «جدات ساحة مايو» عدد الذين ولدوا لأمهات مسجونات وجرى تسليمهم بشكل غير قانوني إلى أشخاص آخرين، بأقل من 500 طفل بقليل. ولا تتوفر في إسبانيا تقديرات رسمية لعدد «الأطفال المسروقين»، لكن جمعيات الضحايا تتحدث عن آلاف الأطفال.
وتفيد تقديرات للقضاء الإسباني في 2008، بأن أكثر من 30 ألف طفل من أبناء جمهوريين، ماتوا أو أسروا خلال الحرب الأهلية، وقد يكون عدد منهم «سُرقوا» ووضعوا تحت وصاية عائلات بقرار من دولة فرنكو خلال الفترة بين 1944 و1954 وحدها. وتم تسجيل 2136 شكوى بشأن هذا الموضوع في إسبانيا بين 2011 و2019، لكن لم يفض أي منها إلى نتيجة بسبب تقادم الوقائع بصورة خاصة. ورغم ذلك؛ فإن بعض الإسبان النادرين، مثل ماريو فيدال، تمكنوا من العثور على آثار عائلاتهم بمعجزة.
وقال فيدال (57 عاما): «أخبرني والدي بالتبني أنهم دفعوا 125 ألف بيزيتا (725 يورو) ليتبنوني». وأضاف هذا الفني والمهندس المعماري المقيم في دينيا (جنوبي شرق)، أنه بدأ في 2011 البحث عن والديه البيولوجيين. ونقب على مدى 3 سنوات في أرشيف وثائق منطقة مدريد حيث ولد، فتمكن من معرفة اسم والدته... لكنها كانت قد توفيت قبل 16 عاماً. وقال فيدال: «كان أحد أصعب أيام حياتي»، مؤكداً أنه ممزق بين «الشعور بالرضا» لمعرفة أصوله، و«الضربة القاسية» التي شكلتها معرفته بوفاتها.
وأنجبته والدته، التي كانت تنتمي إلى عائلة محافظة جداً، في الـ23 من عمرها خارج إطار الزواج. وتكشف وثيقة رسمية عن أنها تخلت عنه، لكن قريباً له أبلغه بأنها حاولت مرات عدة استعادته من دار الأيتام، لكنها مُنعت من ذلك؛ بل وسُجنت بسببه. بعد ذلك، تمكن ماريو من العثور على أخيه غير الشقيق، الذي توفي بعد 3 سنوات، لكنه لا يعرف حتى اليوم من هو والده البيولوجي. وقال: «نحن أبناء حقبة كان الذين يتولون السلطة فيها يمارسونها كما يحلو لهم».



الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT

الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)

في وقت تسحب فرنسا قواتها من مراكز نفوذها التقليدي في الساحل وغرب أفريقيا، وتبحث عن شركاء «غير تقليديين»، يحتدمُ الجدل في نيجيريا حول السماح للفرنسيين بتشييد قاعدة عسكرية في البلد الأفريقي الغني بالنفط والغاز، ويعاني منذ سنوات من تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يأتي هذا الجدل في أعقاب زيارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى فرنسا، والتي وصفت بأنها «تاريخية»، لكونها أول زيارة يقوم بها رئيس نيجيري إلى فرنسا منذ ربع قرن، ولكن أيضاً لأنها أسست لما سمّاه البلدان «شراكة استراتيجية» جديدة.

وتمثلت الشراكة في اتفاقيات تعاون هيمنت عليها ملفات الطاقة والاستثمار والمعادن، ولكنّ صحفاً محلية في نيجيريا تحدّثت عن اتفاقية تسمحُ للفرنسيين بإقامة قاعدة عسكرية داخل أراضي نيجيريا، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل، خصوصاً تشاد والنيجر، البلدين المجاورين لنيجيريا.

لا قواعد أجنبية

ومع تصاعد وتيرة الجدل، تدخل الجيش النيجيري ليؤكد أن ما يجري تداوله بخصوص «قاعدة عسكرية» أجنبية فوق أراضي نيجيريا مجرد «شائعات»، نافياً وجود خطط للسماح لأي قوة أجنبية بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا.

وتولّى قائد الجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، بنفسه مهمة الرد، فأوضح أن «زيارة الرئيس بولا تينوبو الأخيرة إلى فرنسا، وُقِّعت خلالها عدد من الاتفاقيات الثنائية، لم تشمل السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في نيجيريا».

وكان قائد الجيش يتحدّث خلال حفل عسكري بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوجا، بمناسبة تغيير شعار القوات المسلحة النيجيرية، وقال إنه يوّد استغلال الفرصة لتوضيح ما جرى تداوله حول «قاعدة عسكرية أجنبية» في نيجيريا. وقال: «لقد أوضح الرئيس بشكل لا لبس فيه أن ما تم توقيعه هو اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتجارة، والثقافة، والتقاليد، والتعاون، والاقتصاد، ولا وجود لأي شيء يتعلق بقاعدة عسكرية أجنبية».

وأوضح الجنرال موسى أن الرئيس تينوبو «يدرك تماماً عواقب مثل هذا القرار، ويعلم أن من واجبه حماية نيجيريا، ومن ثم، لن يسمح مطلقاً لأي قوة أجنبية بدخول نيجيريا»، ولكن قائد الجيش أكد: «سنستمر في التعاون بشكل ثنائي من خلال التدريب المشترك وإرسال ضباطنا كما هو معتاد، ولكن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في نيجيريا ليس ضمن خطط الرئيس».

كراهية فرنسا

ورغم تصريحات قائد الجيش، فإن الجدل لم يتوقف؛ حيث عَبَّر «تحالف جماعات الشمال»، وهو هيئة سياسية ناشطة في نيجيريا، عن إدانته قرار السماح للعسكريين الفرنسيين بدخول أراضي نيجيريا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين انتقد بشكل لاذع عقد شراكة مع فرنسا.

وقال التحالف: «إن القرار يتعلق باتفاقية ثنائية جرى توقيعها بين نيجيريا وفرنسا تمنح الأخيرة وصولاً غير مقيد إلى الموارد المعدنية في نيجيريا»، وذلك في إشارة إلى اتفاقية وقعها البلدان للتعاون في مجال المعادن النادرة.

المنسق الوطني لتحالف جماعات الشمال، جميل علي تشارانشي، اتهم الرئيس تينوبو بالسعي نحو «تسليم سيادة نيجيريا إلى فرنسا، والتغطية على ذلك بمبررات مضللة»، ثم وصف ما يقوم به تينوبو بأنه «مناورة دبلوماسية مكشوفة».

الناشط السياسي كان يتحدث بلغة حادة تجاه فرنسا؛ حيث وصفها بأنها «دولة عدوانية؛ تدعم وتمول تفكيك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)»، قبل أن يحملها مسؤولية «جو الحرب الذي تعيشه منطقة غرب أفريقيا».

وخلُص الناشط السياسي إلى أنه مصدوم من «إمكانية أن تخضع نيجيريا، بتاريخها الفخور بالدفاع عن السيادة الأفريقية، لتأثير أجنبي، نحن نرفض ذلك، وسنعارضه بشدة»، على حد قوله.

شراكة مفيدة

الرئيس النيجيري بولا تينوبو لدى حضوره حفل تنصيب رئيس تشاد في ندامينا 23 مايو (رويترز)

في المقابل، ارتفعت أصوات في نيجيريا تدافع عن تعزيز التعاون والشراكة مع فرنسا، وعدّت الحديث عن «قاعدة عسكرية» محاولة للتشويش على الطموحات الاقتصادية للبلدين.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي النيجيري، نيكسون أوكوارا: «إن العالم يتّجه بسرعة نحو نظام متعدد الأقطاب، وإعادة صياغة التحالفات التقليدية، وهذا الواقع الجديد يتطلب من نيجيريا الاصطفاف مع شركاء يقدمون فوائد استراتيجية دون التنازل عن سيادتها».

وأضاف المحلل السياسي أن «فرنسا، رغم تاريخها غير الجيد في أفريقيا، فإنها تمنح لنيجيريا فرصة إعادة التفاوض على العلاقات من موقع قوة؛ حيث تواجه فرنسا معضلة تراجع نفوذها بشكل مطرد في الساحل وغرب أفريقيا».

وشدّد المحلل السياسي على أن نيجيريا يمكنها أن تربح «مزايا اقتصادية كبيرة» من الشراكة مع فرنسا، كما أكّد أنّه «مع تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، يمكن للخبرات والموارد العسكرية الفرنسية أن تكمل جهود نيجيريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

تعاون عسكري

التعاون العسكري بين فرنسا ونيجيريا عرف صعوداً مهماً عام 2016، حين وقع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، خصوصاً في مجالات الاستخبارات، والتدريب والإعداد العملياتي.

في الفترة الأخيرة، بدأ الحديث عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز هذا التعاون، وهو الذي عمل لستة أشهر في السفارة الفرنسية في أبوجا، حين كان طالباً في المدرسة الوطنية للإدارة. وبوصفها خطوة لتطوير التعاون العسكري بين البلدين، أعلن الجنرال حسن أبو بكر، قائد القوات الجوية النيجيرية، الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للاستحواذ على 12 طائرة من طراز «ألفاجيت» مستعملة من القوات الجوية الفرنسية، ستتم إعادة تشغيل 6 منها، في حين ستُستخدم الـ6 أخرى مصدراً لقطع الغيار.

ورغم أنه لم تعلن تفاصيل هذه الصفقة، فإن نيجيريا أصبحت خلال السنوات الأخيرة «زبوناً» مهماً للصناعات العسكرية الأوروبية، وسوقاً تتنافس عليها القوى المصنعة للأسلحة، خصوصاً سلاح الجو الذي تراهن عليه نيجيريا لمواجهة خطر الإرهاب في غابات حوض بحيرة تشاد، أقصى شمال شرقي البلاد.