ولد الشيخ: نسعى لـ {هدنة} إنسانية تتزامن مع انسحاب الحوثيين من المدن الرئيسية

المبعوث الأممي إلى الرياض وصنعاء الأسبوع المقبل لمناقشة أفكار لتنفيذ وقف للنار وآلية لمراقبته

في جلسة مغلقة استمرت ساعتين في مجلس الأمن بنيويورك أمس قدم المبعوث الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تقريره حول نتائج وتفاصيل مشاورات جنيف التي جرت الأسبوع الماضي وخطته القادمة لعقد اجتماعات مع الحكومة اليمنية، والرئيس عبد ربه منصور هادي في الرياض الأسبوع المقبل واجتماعات أخرى مع المكونات اليمنية المختلفة في صنعاء لمناقشة خطة النقاط السبع أو المبادئ الأساسية التي تشكل الأساس للمفاوضات المستقبلية لتحقيق ما سماه «التقارب السياسي» قبل نهاية شهر رمضان الحالي.
وقال المبعوث الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد للصحافيين في أعقاب الجلسة إنه قدم لأعضاء مجلس الأمن تقريرا حول تفاصيل مشاورات جنيف، مؤكدا أنه رغم فشل المشاورات فإنها تعد حجر الأساس في عملية تحقيق انتقال سياسي في اليمن. وقال ولد الشيخ أحمد: «أنا حزين أن الأطراف اليمنية كانت منقسمة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق خلال مشاورات جنيف إلا أن عقد المشاورات في حد ذاته يعد نجاحا، ونرى أن وصول الوفود إلى جنيف حتى مع تأخر وفد صنعاء كان إنجازا، وحضور الأمين العام للأمم المتحدة كان أيضا إشارة إلى اهتمام المجتمع الدولي باليمن». وأضاف ولد الشيخ أحمد: «محادثات جنيف هي خطوة للأمام وندرك أن تلك المشاورات لن تكون سهلة لكنها في النهاية خطوة في طريق طويل وخطوة لعقد مشاورات أخرى طويلة، وأنا واثق أنها خطوة يمكن البناء عليها في مشاورات أخرى تسعى لتحقيق عملية سياسية في اليمن». وركز ولد الشيخ أحمد على القضايا الرئيسية التي تطرقت إليها محادثات جنيف التي يعمل لاستئناف المشاورات حولها، وقال: «رغم عدم التوافق في مشاورات جنيف فإننا تطرقنا إلى نقاط هامة حول وقف إطلاق النار واتفاق جميع الأطراف أنه يجب أن تبقي الأمم المتحدة هي الطرف الذي يدير الحوار»، وأضاف: «هدفنا الأساسي أن نجد طريق للاستجابة لمعاناة اليمنيين وتحقيق وقف إطلاق للنار يرتبط بانسحاب كل الميليشيات العسكرية وتحقيق هدنة إنسانية تمكن من توصيل المساعدات الإنسانية، وهذا هو في صدارة أولوياتنا».
وشدد إسماعيل ولد الشيخ أحمد على تفاؤله في تحقيق بعض التقدم خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنه يؤمن بشكل شخصي أنه لا يوجد حل عسكري في اليمن وأن حل الأزمة اليمنية يجب أن يتم من خلال مشاورات يمنية – يمنية.
وأثنى المبعوث الأممي على الحكومة اليمنية وما قامت به من جهود لتحقيق تقدم في إنجاح المشاورات دون أي إشارة إيجابية أو سلبية حول تصرف الحوثيين وجماعة صالح وأعضاء وفد صنعاء في المشاورات. وقال ولد الشيخ أحمد: «الحكومة اليمنية تصرفت بشكل جيد خلال المشاورات، ونحن نحاول الوصول إلى هدنة طويلة يمكن تنفيذها في اليمن وأدعو كل الأطراف لتنفيذ هذه الهدنة، ولا يجب الصمت أمام ما يحدث من مأساة للشعب اليمني».
وفي إجابته لأسئلة الصحافيين حول رسالة الحوثيين التي تطلب لقاء الأمين العام بان كي مون قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد: «لقد أرسلنا طائرة لنقل الحوثيين إلى جنيف مرتين، وقد وصل وفد صنعاء بعد مغادرة الأمين العام لجنيف لحضور انتخاب الرئيس للجمعية العامة للأمم المتحدة وانشغاله بجدول أعمال مزدحم لكنه مستمر في الانخراط في ما يتعلق بالأزمة اليمنية». وأشار المبعوث الأممي إلى مشاورات مع طهران ومع أطراف إقليمية أخرى، مؤكدا انه يقوم بمناقشة كل الأفكار. وقال: «من المهم التأكيد أن عملية الانتقال السياسي هي عملية يقودها اليمنيون أنفسهم وأن المشاورات هي يمنية – يمنية، وعندما أزور طهران أو أي بلد آخر أقوم بالتعرف على الأفكار التي تؤدي إلى حل الأزمة، وأؤمن أنه يجب إعطاء الفرصة لليمنيين للجلوس على الطاولة والمشاورة حول الأزمة، لكننا ملتزمون أن تبقى العملية يمنية - يمنية».
وحول خطة المبادئ السبعة التي رفضتها الأطراف اليمنية في جنيف قال المبعوث الأممي: «أنا قدمت مبادئ وهي مجرد أفكار تستند على قرارات مجلس الأمن والقرار رقم 2216، وأعتقد أننا في نسير في الطريق الصحيح، وقد أوضحنا الأفكار الواردة في تلك المبادئ، وسأسافر الأسبوع المقبل إلى الرياض ثم إلى صنعاء لمناقشة تلك الأفكار، وأرجو ألا يأخذ الأمر وقتا طويلا لتنفيذها».
وأوضح ولد الشيخ أحمد مناقشته خلال جلسة مجلس الأمن لآلية مراقبة تحقيق وقف إطلاق النار وتنفيذ هدنة إنسانية، وقال: «من المهم أن لكل الأطراف أن نجد مسارا يؤدي إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ هدنة إنسانية جديدة وقد فشلت الهدنة الإنسانية السابقة التي كانت لخمسة أيام لأنه لم تكن هناك آلية لمراقبة تنفيذها ولا بد من التوصل إلى هدنة إنسانية قبل نهاية رمضان». وتهدف خطة النقاط السبع إلى تحقيق وقفا لإطلاق النار متزامنا مع انسحاب الحوثيين من بعض المدن اليمنية، وتنفيذ هدنة إنسانية يتم تطبيقها قبل نهاية شهر رمضان ووضع آلية لمراقبة الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق النار وعدم قيام الحوثيين بخرق الهدنة – كما حدث في الهدنة السابقة - وتعزيز وضعهم العسكري على الأرض. وتنص المبادئ السبعة على تنفيذ وقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية متزامنة مع انسحاب الميليشيات العسكرية من المدن اليمنية مع تنفيذ آلية لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان إنجاح الهدنة الإنسانية وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية ووصول السفن التجارية والتأكيد على احترام القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان وحماية المدنيين، كما تنص على محاربة كل أشكال الإرهاب وإعادة تفعيل عمل الحكومة اليمنية بما يسهل تقديم الخدمات لليمنيين وإجراء مشاورات مع كل المكونات السياسية بناء على قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وبصفة خاصة القرار 2216.
ولا تقدم خطة المبادئ السبعة أية تفاصيل حول كيفية تنفيذ وقف إطلاق النار أو أية تفاصيل حول تنفيذ الحوثيين للانسحاب من المناطق التي استولوا عليها، ولم يتم تحديد المدن إلى يتوجب الانسحاب منها كما أغفلت الخطة أي إشارة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
قد التقى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع سفير المملكة العربية للأمم المتحدة عبد الله المعلمي وسفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني وبعض ممثلي مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي خلال اليومين الماضين لمناقشة المبادئ السبعة والتعديلات المقترحة حولها.
وقالت مصادر دبلوماسية إن أسباب رفض الأطراف اليمنية لخطة المبادئ السبعة تتعلق بالخطوات التي تسبق الأخرى، حيث تطالب الحكومة اليمنية بتنفيذ القرار الأممي 2216 والذي ينص على انسحاب الحوثيين من كل المناطق التي احتلوها كخطوة أساسية قبل تنفيذ خطوة وقف إطلاق النار، كما تشدد الحكومة اليمنية في الحصول على ضمانات على التزام الحوثيين بتطبيق الهدنة وعدم اختراقها واستغلالها لتحقيق مكاسب على الأرض، بينما يطالب الحوثيون بتطبيق وقفا لإطلاق النار أولا قبل قيامهم بالانسحاب من المدن.
ووفقا للمصادر الدبلوماسية يسعى المبعوث الأممي للتفاوض خلال الأسبوع المقبل لتحقيق وقف إطلاق النار في وقت متزامن من انسحاب الحوثيين كحل وسط بين الطرفين مع بدء تطبيق آلية لنشر قوات حفظ سلام محايدة مهمتها مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان عدم خرق الهدنة الإنسانية التي يبدأ تنفيذها بمجرد وقف إطلاق النار.