مطالبات محاكمة نجاد تتصاعد في إيران وسط شكوك حول استمرار الفساد

تساؤلات عن مصير مليارات الدولارات.. والقلق يطال «إحصاءات روحاني»

إيرانيون وإيرانيات يتلون القرآن الكريم في مسجد محمد بن هلال بن علي بمدينة آران (140 ميلاً جنوب طهران) وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك (أ.ف.ب)

تزداد في الشارع الإيراني الأصوات المطالبة والمصرة على محاسبة ومحاكمة النظام الإيراني السابق؛ وعلى رأسه الرئيس محمود أحمدي نجاد، بتهم الفساد وسوء الإدارة.. وفي الوقت ذاته، فإن هناك مخاوف بدأت في الظهور بقوة بين السياسيين الإيرانيين حول استمرار الإدارة الحالية للرئيس حسن روحاني على النهج ذاته، مشككين في دقة الإحصاءات التي يتم نشرها عن الأوضاع الحالية للبلاد.
عيسى كلانتري هو أحد الناشطين السياسيين الإصلاحيين، وعضو الهيئة العليا للتجمع الإصلاحي في إيران، وهو أيضا من أشد المناوئين لأحمدي نجاد وفترة رئاسته وحكومته، ومن بين الذين يرون أنه لا بد من محاكمة النظام الإيراني السابق بتهم الفساد وسوء إدارة الدولة. ولم يكتف كلانتري بتوجيه نقده اللاذع للنظام الإيراني السابق فحسب؛ بل إنه ينتقد بشدة النظام الحالي الذي يرى أنه لا يختلف كثيرًا عن سابقه. وتحدث كلانتري لشبكة «نداء الإيرانيين» الإخبارية عن المشكلات التي تعانى منها إيران قائلاً: «لابد أن يقرروا أن يعملوا، ولا بد أن يعملوا»، مشيرا إلى أن «الحكومة الحادية عشرة (الحالية)، لا بد أن تتحلى بالجسارة والجرأة والشجاعة لتنفيذ قراراتها، وأن تنحي كل مسؤول يدير أي مؤسسة في إيران بفكر أحمدي نجاد. ومن الأمور التي أعتقد أنه لا بد من شرحها للشعب الإيراني، أسباب تضخم الحكومة في الثماني سنوات الماضية. حكومة أحمدي نجاد كانت تدعي أنه لا بد من تقليص حجم الحكومة وحجم الإنفاق، وخلال السنوات الثمانية زاد حجم الدين بمقدار أربعة أضعاف، وفي حين وصل في عام 2005 إلى نحو 23 مليار تومان، بلغ الدين في آخر عام من فترة رئاسة نجاد نحو 100 مليار تومان». والتومان يساوي 10 ريالات إيرانية، ويساوي الدولار أكثر قليلا من 29 ألف ريال إيراني.
وبلغ حجم السيولة النقدية في حكومة نجاد 67 مليار تومان، في حين زاد هذا المعدل في النصف الأول من عام 2013 بمقدار ثمانية أضعاف، حيث وصل إلى 550 مليار تومان. وأعلن البنك المركزي الإيراني أن حجم السيولة النقدية خلال ثماني سنوات، هي فترة حكم الرئيس نجاد، بلغت الخمس. في حين بلغ الدين العام للبنوك الإيرانية نحو 13 في المائة.
وكان عدد العاملين في وزارة البترول الإيرانية في عهد نجاد 110 آلاف عامل في حين زاد العدد في فترة حكم الرئيس الحالي حسن روحاني إلى 270 ألف عامل. كما كان يعمل في شركة الصناعات الإنشائية بمحافظة طهران خلال فترة رئاسة نجاد نحو 140 ألف موظف، في حين يعمل بها الآن في فترة روحاني نحو 520 ألف موظف.
ويشير كلانتري إلى أن «هناك خداعا وكذبا في فساد بقيمة 3 مليارات تومان، هي الفارق بين أرقام مبيعات البترول». متسائلا: «ماذا دخل الخزانة العامة للدولة من هذه المبيعات؟ الفساد هنا بمئات المليارات من الدولارات، أين ذهبت؟ وتحت أي بند تم إدراجها في الميزانية العامة للدولة؟ فاليوم لا بد أن نطلب من الحكومة السابقة أن تعرض على الشعب أوجه إنفاق نحو 800 مليار دولار».
ويرى كلانتري أنه لا بد من تقديم الحكومة السابقة للمحاكمة. ومن الأسباب الأخرى لمحاكمة هذه الحكومة، بحسب رؤيته، هو انهيار الصناعات المحلية، «فقد استوردت إيران طعام 42 مليون شخص من الخارج.. استوردنا 7 ملايين طن قمح، ومليونا و600 ألف طن زيت، ومليونا و200 ألف طن سكر. ومن بين الأشياء الأخرى الشائنة رصف وتعبيد الطرق، فكنا نقوم قبل فترة حكم نجاد بتعبيد ألف كيلومتر سنويًا، وخلال فترة نجاد في الثماني سنوات بأكملها لم يتم تعبيد ألف كيلومتر، حيث كان نصيب العام الواحد من تعبيد الطرق نحو 110 كيلومترات.. والآن، وخلال الفترة الإصلاحية وصلنا إلى تعبيد نحو 500 كيلومتر في العام الواحد».
وعلى صعيد آخر، فإن مجموعة من النواب الإيرانيين غير متفائلين وقلقون من فترة روحاني أيضًا، وكذلك من الإحصاءات التي يتم نشرها عن الأوضاع الحالية للبلاد. ويقول هؤلاء إن إيران احتفلت في عام 2004 بالاكتفاء الذاتي من القمح، واليوم، فإن الإحصاءات الحكومية تشير إلى استيراد نحو 7 ملايين طن من القمح هذا العام فقط، رغم أن وزير الزراعة الإيراني يتحدث عن إنتاج إيران نحو 14 مليونا و700 ألف طن من القمح.
ويتابع كلانتري: «لو افترضنا، وفقًا للإحصاءات الحكومية، أننا نستخدم 4 ملايين طن من القمح في إنتاج الخبز، ونستخدم من طن إلى اثنين في مجالات أخرى في الدولة، فعلى هذا النحو يبقى لنا 4 ملايين طن من القمح طبقًا للإحصاءات الرسمية للدولة. أريد أن أعرف أين ذهبت هذه الملايين الأربعة من أطنان القمح. أتناولناها دون أن نعرف، أم إن الإحصاءات مغلوطة، أم إننا نصدر هذا القمح إلى العراق على الرغم من احتياجاتنا الداخلية الشديدة له؟». ومنذ نهاية العام الماضي، تكشفت خيوط كثيرة حول جرائم فساد كبرى في عهد نجاد، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي وجه نائب الرئيس الإيراني السابق محمد رضا رحيمي، الذي حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات لإدانته في قضايا فساد مالية، رسالة إلى نجاد، كشف خلالها عن تورط 170 نائبًا في قضايا الفساد والاختلاسات المالية، وذلك ردا من رحيمي على بيان لنجاد تبرأ خلاله من نائبه الأول بعد أن أصدر القضاء حكمًا بإدانته، وقال فيه إن «الأعمال المنسوبة لرحيمي حصلت قبل تعيينه في الحكومة».
وكشف رحيمي في رسالته عن «تلقي 170 نائبًا مرشحًا للبرلمان في دورته الثامنة ينتمون إلى التيار المحافظ، مبلغ مليار و200 مليون تومان في عهد رئاسة نجاد»؛ حيث خاطب الرئيس السابق قائلاً: «حقيقة لا تعلم؟ أم تناسيت ما حدث في هذا الملف؟»، منتقدا تنصل نجاد منه بعد إدانته بالفساد.
في المقابل، جاء في بيان مكتب نجاد أن «هذه القضية لا علاقة لها بالمناصب التي تسلمها رحيمي في الحكومتين التاسعة والعاشرة» اللتين ترأسهما أحمدي نجاد بين عامي 2005 و2013. بينما طالب برلمانيون في تلك الفترة علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، بالإعلان عن أسماء نواب الدورة الثامنة، والذين تلقوا أموالاً من محمد رضا رحيمي نائب الرئيس السابق.. إلا أن تلك العملية توقفت بسبب خلافات بين الكتل البرلمانية.