«المستقبل» يؤكد ثقته بالمشنوق.. وسجناء يتمردون في {رومية} للمطالبة بتحسين ظروفهم

سجال «التسريب» لأشرطة التعذيب في سجن رومية ينتقل إلى حزب الله وريفي

نجحت الحكومة اللبنانية في نزع فتيل التوتر والاضطرابات في الشارع التي أحدثها شريط الفيديو المسرّب من داخل سجن رومية وما تضمنه من مشاهد عن سوء معاملة العناصر الأمنية لسجناء إسلاميين خلال نقلهم من سجن إلى آخر، بينما استمرت التداعيات السياسية للعملية التي بدت وكأنها موجهة ضد وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي تلقى العبء الأكبر من الانتقادات، في الوقت الذي سارع فيه تيار «المستقبل» لاحتواء التداعيات التي أحدثها تسريب الشريط بتأكيده الثقة بالوزير المشنوق، وزيارة الدعم التي قام بها أولا مدير مكتب الرئيس السابق للحكومة نادر الحريري له، ثم زيارة ثانية قام بها أمس وزير العدل أشرف ريفي الذي سرت شائعات عن توتر بينه وبين المشنوق، واتهامات له بأنه يقف وراء التسريب بهدف إحراجه.
وقد ذهب ريفي أمس في اتجاه آخر بتوجيه التهمة بتسريب المقاطع إلى حزب الله الذي «انتفض رفضا للتهمة من المتهم الأول بالتسريب» كما قال الحزب. وبعد الزيارة أدلى ريفي بتصريح أشار فيه إلى «تسريب أربعة أفلام فيديو من داخل سجن رومية عن عمليات التعذيب يمتلكها حزب الله وحده، والآخران ما زالا بحوزته». وأبدى ريفي استعداده «لتوفير هذين الشريطين للبنانيين». وأكد ريفي أن «العلاقة مع الوزير المشنوق أخوية وتاريخية، لسنا مستنسخين، بل نلتقي في الخطوط العريضة، ومصلحة الوطن تقتضي أن نلتقي في الأمور الوطنية».
ورد الحزب سريعا ببيان نفى فيه «نفيًا قاطعًا الاتهامات الظالمة والجائرة». وقال في بيان: «من المؤسف أننا بتنا نعيش في بلد تنحدر فيه المسؤولية إلى مستوى أن يرمي وزير العدل اتهامات دون أي أساس ولا أي دليل. ومن المعيب أيضا أن يقوم المتهم الرئيسي بهذه القضية بالتهرب من مسؤولياته أمام ضميره والقانون والرأي العام برمي التهمة على الآخرين».
أما المشنوق فاعتبر أن «ما ورد تعليقًا على الفيديو المسرب بشأن تعذيب بعض المساجين في سجن رومية على يد بعض الضباط هو محض اجتهادات سياسية انتهت». وأكد أن «كل ما حدث لا يخدم إلا التطرف ولا يوصل إلا إلى ضرب الاعتدال ولا يصب في صالح أحد في لبنان». وقال المشنوق: «لدينا تجربة واضحة في مواجهة التطرف ونحن مستمرون بها ولن نتراجع عنها». جازما بأن «كل من يرتكب مخالفات كالتي حدثت في رومية سيحاسب بالقانون وليس بالإعلام أو بالتشهير، هناك قانون عسكري يحاسب الضباط المخالفين على أعمالهم». وردًا على سؤال، نفى المشنوق معرفته بمصدر التسريبات والتوقيت، متوقعًا أن يعرف ذلك من خلال التحقيق.
إلى ذلك تلقى المشنوق دعم زعيم تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون الذي اعتبر أن «حادثة رومية خطأ أفراد وليس خطأ مؤسسة»، مطالبا بالتحقيق، حيث تتحدد المسؤوليات ويتم اتخاذ الإجراءات من دون تشهير». وقال: «لقد استغلت حادثة رومية كثيرا، وفرع المعلومات يتحمل المسؤولية، وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بتجاوزات»، من جهة أخرى تابع القضاء التحقيق في العملية، وأعطى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، أمس، الأمر إلى فرع التحقيق في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لتسليمه محاضر التحقيقات الأولية مع الموقوفين الخمسة، ومن ثمّ إحالتهم على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، الذي ادعى على العسكريين الخمسة بجرم «ضرب وتعذيب السجناء وإيذائهم والإساءة إليهم ومخالفة التعليمات العسكرية المكلّفين بها». وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، طالبًا استجوابهم وأصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.
وأكد القاضي حمود لـ«الشرق الأوسط» أن «القضاء يقوم بواجبه في هذه القضية». وأوضح أن «دور القضاء والنيابات العامة لم ولن يقتصر على الملاحقة والادعاء والتحقيق في الارتكابات، بل ستكون هناك رقابة دائمة للسجون من قبل المدعين العامين في كل المحافظات، والاستماع إلى مطالبهم». وقال القاضي حمود: «قبل شهرين قمت بزيارة سجن رومية وتفقدت أوضاع السجناء والموقوفين، وهذا الأمر سيكون دوريًا، وقد كلّفت المدعين العامين في بيروت والمحافظات بأن يقوموا بزيارات دورية للسجون وأماكن التوقيف والاحتجاز وبشكل مفاجئ لمراقبة ما يجري وحتى لا تقع تجاوزات أو ارتكابات تطال المساجين وحقوقهم الإنسانية».
وبينما كانت فصول مسألة الشريط المسرب تتجه نحو نهايتها، شهد مبنى المحكومين في سجن رومية أمس عملية تمرّد محدودة سرعان ما جرى تطويقها. وأكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «حركة الاحتجاج قادها سجين من آل شمص في المبنى (أ) توسعت إلى طبقات المبنى، حيث سيطر السجناء على أجزاء فيه». وأوضح المصدر أن «هذا التمرد جرت مواجهته بتطويق المبنى واستقدام تعزيزات في مقدمها قوّة من فرقة الفهود والقوة الضاربة وضعت في حال تأهب للتدخل في حال تطورت الأمور». وأوضح أن «السجناء كانت لديهم مطالب منها تحسين ظروفهم الإنسانية والاتصال بذويهم والمطالبة بعفو عام».