قيادي جنوبي: لا مخاوف من اقتتال في عدن بعد انسحاب قوات تحالف الحوثي ـ صالح

أطراف تشدد على حسم عسكري وتقلل من أهمية «الوعود» بالانسحاب

عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي يتناولون إفطارا رمضانيا جماعيا أول من أمس في عدن (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي يتناولون إفطارا رمضانيا جماعيا أول من أمس في عدن (أ.ف.ب)
TT

قيادي جنوبي: لا مخاوف من اقتتال في عدن بعد انسحاب قوات تحالف الحوثي ـ صالح

عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي يتناولون إفطارا رمضانيا جماعيا أول من أمس في عدن (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي يتناولون إفطارا رمضانيا جماعيا أول من أمس في عدن (أ.ف.ب)

تحظى الأفكار المطروحة بشأن وضع حد للأزمة والحرب في اليمن وبالأخص في جنوب البلاد، والتي طرحت، الأسبوع الماضي، في مشاورات جنيف بين الأطراف اليمنية وما زالت قيد النقاش بين كثير من الأطراف في خارج اليمن، بحيز واسع من النقاشات والاهتمام وخاصة في شقها المتعلق بما يطرح عن استعداد الميليشيات الحوثية الانسحاب من مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، وتسليمها إلى قوى أخرى من «الحراك الجنوبي»، ليست موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، ويقول محسن بن فريد، أمين عام حزب رابطة أبناء الجنوب العربي (الرابطة) لـ«الشرق الأوسط» إن «أي خطوة تؤدي إلى نهاية للغزو الحوثي - العفاشي للجنوب ووضع نهاية للمأساة والكارثة التي تحدث اﻵن في عدن وحوطة لحج، بشكل خاص، وبقية مناطق الجنوب بشكل عام، أي خطوة في هذا الاتجاه، هي خطوة إيجابية ومرحب بها»، ويعتقد القيادي الجنوبي البارز أن «خطوة كهذه هي الخطوة اﻷولى في تحقيق هدف شعب الجنوب المتمثل في قيام دولة الجنوب العربي الاتحادية الجديدة كاملة السيادة على كامل اﻷرض الجنوبية».
وأكدت مصادر سياسية يمنية أن بين أهم النقاشات التي تم التطرق إليها في جنيف وتجري مناقشتها، حاليا، في أكثر من عاصمة عربية، هي مسألة انسحاب الحوثيين من مدن جنوبية، في مقدمتها عدن، وتسليمها لقوى جنوبية، وفي الوقت الذي تتواصل المقاومة في عدن ضد القوات الغازية ومواصلة أطراف كثيرة مساعدة المقاومة الشعبية في الجنوب، وتحديدا عدن، على الاستمرار والصمود وفي ظل الأنباء عن قوات يمنية عالية التدريب سوف يزج بها، في غضون أيام، للمشاركة في المواجهات في المواجهات لتحرير عدن، تعتقد الكثير من الأطراف اليمنية أن الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، باتت في ورطة وتسعى إلى التخلص من مأزقها في البقاء في عدن، خاصة أنها لم تتمكن من السيطرة على المدينة بشكل كامل، بسبب المقاومة المنتشرة، وتقول بعض الأوساط في اليمن إن الحوثيين يسعون إلى إثارة الخلافات والتناحرات والاقتتال بين فصائل «الحراك الجنوبي»، عندما يتم تسليم عدن وبعض المناطق الجنوبية إلى فصيل بعينه من الحراك، غير أن بن فريد يرى أنه «لا مخاوف من أمر كهذا، خصوصا وهو يصب في تحقيق هدف شعب الجنوب ويفضي لوضع حد للوضع الإنساني الكارثي في عدن»، ويضيف بن فريد أن «المقاومة الوطنية الجنوبية على اﻷرض، وخير نموذج لها تجربة الضالع، ستكون مؤهلة لتحمل هذه المسؤولية الوطنية وستفتح مطار عدن وميناء عدن لاستقبال المساعدات الإنسانية والطبية بالدرجة اﻷولى، والتواصل والانفتاح على العالم ووضع حد ونهاية لكابوس الحوثي وصالح عفاش»، حسب تعبير القيادي الجنوبي.
وتتباين المواقف بشأن ما يطرح عن الانسحاب والتسليم، فقد عبرت بعض القيادات الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقادها أن التسريع بالحسم العسكري وتخليص وتحرير عدن من قبضة الحوثيين كخطوة أولى لتحرير بقية المحافظات والمناطق، سوف «يضمن خروجا كاملا ومذلا للغزاة من ميليشيات الحوثي وقوات صالح من عدن والجنوب، بصورة كاملة، وسيضمن نصرا للجنوبيين سوف يحافظون عليه بوحدتهم وتلاحمهم وحفاظهم على بلادهم وثرواتها»، كما عبرت تلك الأوساط عن مخاوفها «مما يمكن أن تنطوي عليه عملية الانسحاب عبر وسطاء، سواء كانت سلطنة عمان أو غيرها، من شروط قد تضر بالجنوب وعدن مستقبلا، وسوف تؤدي إلى وجود خلايا تثير المشكلات الأمنية والعصبوية في الجنوب، مستقبلا»، غير أن هذه الأوساط، ورغم هذه الطروحات، إلا أن التيارات السياسية اليمنية الجنوبية، تعتقد أن القوى السياسية الجنوبية الموجودة على الساحة، قادرة على إدارة شؤون عدن وما حولها، وقلل قيادي بارز في المعارضة الجنوبية في الخارج، مما يطرحه الحوثيون من أن المدن الجنوبية التي يزعمون أنهم سوف ينسحبون منها سوف تقع في يد تنظيمات متطرفة كتنظيم «القاعدة»، مثلا، وقال هذا القيادي، الذي رفض الكشف عن هويته لـ«الشرق الأوسط» إن «الخطر في الجنوب يمثله الحوثيون وصالح، وهم غزاة، فليعودوا إلى ديارهم في الشمال وشعب الجنوب سوف يتكفل بحماية أرضه»، واستبعد القيادي الجنوبي تماما أن «ينجح الحوثيون في إيجاد جيوب لهم من الجنوبيين بعد الانسحاب المزعوم».
وتسببت مغامرات الحوثيين والمخلوع صالح وسعيهم إلى السيطرة على كافة مناطق اليمن وإخضاع محافظاتها بقوة السلاح، في كارثة مدمرة لليمن، بشكل عام، والجنوب بصورة خاصة، وتعرضت محافظات الجنوب، باستثناء حضرموت والمهرة وسقطرى، لكارثة الحرب المدمرة، ونالت العاصمة الجنوبية عدن القسط الأوفر من التدمير والخراب الذي لحق بها وبمؤسساتها وبالبنية التحتية والمساكن والمنشآت السياحية والتجارية والاقتصادية، وسقط مئات القتلى والجرحى في المواجهات وفي قصف الميليشيات وقوات صالح للأحياء السكنية في عدن ولحج والضالع وأبين وشبوة وغيرها من المحافظات الجنوبية، ورغم أن عددا من المحافظات اليمنية لم تتعرض للقتال المباشر، إلا أن آثار الحرب امتدت إليها وانعكست بصورة سلبية على كافة مناحي الحياة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.