البنتاغون: قتل قاتل السفير الأميركي لدى ليبيا

كان مع «داعش» في العراق > والد الحرزي لـ {الشرق الأوسط} : نعم قتل ابني علي يوم الاثنين وابني طارق يوم الثلاثاء

صورة من «أنصار الشريعة» للتونسي علي حرزي
صورة من «أنصار الشريعة» للتونسي علي حرزي
TT

البنتاغون: قتل قاتل السفير الأميركي لدى ليبيا

صورة من «أنصار الشريعة» للتونسي علي حرزي
صورة من «أنصار الشريعة» للتونسي علي حرزي

في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس، أصدر البنتاغون بيانا قال فيه إن طائرة «درون» (من دون طيار) أميركية قتلت على عوني الحرزي، الذي حمله البنتاغون مسؤولية قتل كريستوفر ستيفنز، السفير الأميركي لدى ليبيا، خلال الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي عام 2012.
وقال البيان إن الحرزي، الذي وصفه بأنه «ظل شخصا مطلوبا (منذ الهجوم)»، قتل في العراق حيث كان يقاتل مع «داعش». وإن الحادث وقع يوم الاثنين قبل الماضي.
وأمس الثلاثاء، رفض الكولونيل ستيف وارين، متحدث باسم الجيش الأميركي، توضيح سبب انتظار أسبوع كامل قبل إعلان الخبر.
وقال بيان البنتاغون: «في غارة جوية يوم 15 يونيو (حزيران)، في الموصل، في العراق، قتل قائد في داعش، وكان مطلوبا في هجوم 11 سبتمبر (أيلول) عام 2012. ضد مسؤولين وجنود أميركيين في بنغازي، في ليبيا. عمل علي عوني الحرزي بصورة وثيقة مع داعش، وفي شمال أفريقيا والشرق الأوسط».
وأضاف البيان: «يقلل قتله قدرات المتشددين في شمال أفريقيا على الانضمام إلى المتشددين في العراق وسوريا. وينهي دور متشدد كبير له صلات قوية مع الإرهاب العالمي».
وللتأكد من صحة هذا الخبر وإن كانت عائلته على علم بعملية القتل، اتصلت «الشرق الأوسط» هاتفيا بوالده الطاهر العوني الذي أكد الخبر الذي أوردته الدوائر الإعلامية الأميركية وكان صوته ضعيفا مبحوحا لذلك لم يقدر على تقديم المزيد من المعلومات. وقال في تأثر واضح بالحادث، إن ابنه علي الحرزي المتهم بقتل السفير الأميركي في بنغازي الليبية قد توفي في غارة أميركية وصفها بـ«الحملة الصليبية». وفي خبر لم نتوقعه منه، قال الطاهر العوني إن ابنه الثاني طارق العوني المتهم بدوره بارتكاب أعمال إرهابية والانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي قد تعرض بدوره للقتل يوم الثلاثاء 16 من الشهر الجاري وذلك بعد يوم واحد من تعرض ابنه الأول للهجوم بطائرة دون طيار.
وأمس، قال مسؤول عسكري لصحيفة «واشنطن بوست»، وطلب عدم نشر اسمه أو وظيفته، إن الحرزي «كان يحتل منصبا في الطبقة القيادية المتوسطة» في منظمة «داعش». وإنه كان في سيارة عندما أطلقت عليه طائرة «درون» صواريخ قاتلة.
في أبريل (نيسان) الماضي، قال بيان عن الحرزي أصدرته الخارجية الأميركية إن عمره 29 عاما. ووصفته بأنه «إرهابي عالمي». وإنه «مواطن تونسي يعيش في سوريا في الوقت الحاضر. وإنه، في عام 2011 انضم إلى «أنصار الشريعة» التونسية. وإنه «يعمل عملا قياديا في مجال تجنيد المتطوعين وتهريب الأسلحة».
في أبريل (نيسان) الماضي، وقبل أيام قليلة من بيان الخارجية هذا، قال بيان آخر أن علي عوني الحرزي وأخيه الأكبر طارق عوني الحرزي (33 عاما) وضعا في قائمة الإرهاب التابعة لوزارة الخارجية الأميركية. وذلك لصلتهما بـ«القاعدة». ولم يذكر ذلك البيان صلتهما بمنظمة «داعش».
بعد بياني الخارجية الأميركية بشهر تقريبا، أصدر مكتب الحرب ضد الإرهاب التابع للأمم المتحدة في نيويورك بيانا أكد فيه أن الأخوين ينتميان إلى منظمة إرهابية تحاربها الأمم المتحدة، وأنهما في سوريا.
في وقت لاحق، أصدر نفس المكتب بيانا قال فيه إن الأخوين «ربما في العراق أيضا».
حسب بيانات الأمم المتحدة، في عام 2005، اعتقل على الحرزي، و«حكم عليه بالسجن 30 شهرا لدوره في التخطيط لهجمات إرهابية في تونس». وأنه، في وقت لاحق: «خطط، واشترك في الهجوم ضد البعثة الدبلوماسية الأميركية في بنغازي». وحسب تصريح لمسؤول في مكتب التحقيق الفيدرالى (إف بي آي) لصحيفة «واشنطن بوست»، بعد الهجوم في بنغازي، فر على الحرزي إلى تركيا. واعتقل في مطار هناك عام 2012 ثم أعيد إلى تونس. ولكن: «مع استياء بالغ من قبل المسؤولين في واشنطن، أفرجت عنه الحكومة التونسية. وقالت إنها لم تجد أدلة كافية ضده».
وحسب المسؤول، لعب على الحرزي دورا كبيرا في هجمات بنغازي. لكن، رفض المسؤول تحديد هذا الدور. وأنه، بعد إطلاق سراحه، عاد الحرس الوطني التونسي وأصدر أمرا باعتقاله. لكنه كان فر من تونس.
أما بالنسبة لأخيه طارق، حسب قول المسؤول، هو «عضو قيادي خطير وفعال في «القاعدة» منذ عام 2004. وكان حوكم بالسجن غيابيا في تونس عام 2007 لمدة 24 عاما بسبب أدواره في هجمات إرهابية.
ووفقا للأمم المتحدة فإن طارق بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي عنصرًا إرهابيًا خطيرًا ونشطًا في صفوف تنظيم القاعدة في العراق منذ عام 2004 قبل أن يُلقى القبض عليه في عام 2006 ويُسجن في سجن أبو غريب.
وقد تمكن من الفرار في عام 2013 في أعقاب الهجوم الذي شنه تنظيم القاعدة في العراق على السجن.
وتقول وسائل إعلام تونسية إنه ملاكم سابق دخل إلى العراق عام 2003 مع المقاتلين العرب بعد الغزو الأميركي للعراق. وقام الحرزي في فترات مختلفة، بتجنيد المسلحين، وبقيادة قوات التنظيم على الحدود السورية التركية، وبزعامة وحدة الانتحاريين، كما شملت مهامه توريد الأسلحة من سوريا وليبيا إلى العراق، والمساعدة في الحصول على الأموال من المانحين في دول الخليج العربي. وهو من أول المنضمين إلى «داعش» حسب وزارة الخزانة الأميركية.
وتقول الأمم المتحدة إن الحرزي نشط كذلك في تسهيل أمور أعضاء جماعة أنصار الشريعة في تونس وإيوائهم في سوريا، وذلك بالتنسيق مع أخيه علي بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي (عضو مشهور في جماعة أنصار الشريعة في تونس).
من جهة أخرى، نشر تنظيم داعش أمس شريطا مصورا يظهر قيامه بإعدام 16 شخصا في شمال العراق بتهمة «الجاسوسية»، مستخدما وسائل وحشية جديدة شملت الحرق داخل سيارة والإغراق وفصل الرؤوس باستخدام متفجرات.
ويسيطر التنظيم على أجزاء من شمال العراق وغربه منذ هجوم شنه في يونيو (حزيران) 2014، أبرزها الموصل (شمال) مركز محافظة نينوى. ويشن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة غارات جوية ضد مواقعه منذ أشهر.
ونشرت حسابات إلكترونية جهادية أمس الشريط الصادر عن «ولاية نينوى» التابعة للتنظيم، وفيه يعرض من قال إنهم «جواسيس» تعاونوا مع القوات العراقية وتقديم إحداثيات عن مواقع له تعرضت بعد ذلك للقصف الجوي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.