القادري: «داعش شر قديم» باسم جديد

العالم الإسلامي الباكستاني يطالب بتطبيق مناهج دراسية في «مناهضة الإرهاب» و«التصدي للتطرف» في المدارس والجامعات البريطانية

الشيخ محمد طاهر القادري، جانب من الحضور في المؤتمر الصحافي للشيخ طاهر القادري أمس (تصوير: جيمس حنا)
الشيخ محمد طاهر القادري، جانب من الحضور في المؤتمر الصحافي للشيخ طاهر القادري أمس (تصوير: جيمس حنا)
TT

القادري: «داعش شر قديم» باسم جديد

الشيخ محمد طاهر القادري، جانب من الحضور في المؤتمر الصحافي للشيخ طاهر القادري أمس (تصوير: جيمس حنا)
الشيخ محمد طاهر القادري، جانب من الحضور في المؤتمر الصحافي للشيخ طاهر القادري أمس (تصوير: جيمس حنا)

أعلن العالم الإسلامي الباكستاني الشيخ محمد طاهر القادري، الذي أصدر فتاوى ضد الإرهاب والعمليات الانتحارية، أنه لا يخشى الانتقام من الأعداء، وأنه ليس خائفا على حياته.
وقال القادري، مؤسس منظمة «منهاج القرآن» العالمية التي لها اتباع بعشرات الآلاف حول العالم، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» قبل مؤتمر صحافي عقده في العاصمة لندن صباح أمس: «لست خائفا من أي شخص على سطح الأرض.. إنني أعمل من أجل جسر الفجوة بين العالم الإسلامي والغرب، وإزالة الكراهية وكل أسباب سوء الفهم. أريد أن يفهم العالم أن إسلامنا منهجه وسطي معتدل يدعو إلى السلام والمحبة». وقال إنه ينبغي على كل مسلم في بريطانيا تلقي دروس في مناهضة التطرف في المدارس والجامعات من أجل التصدي لمحاولات جذب البشر نحو التطرف.
وأوضح القادري أنه ينبغي لمناهج الدولة الحكومية أن تشمل دروسا في «السلام»، و«مناهضة الإرهاب»، و«التصدي للتطرف». وأوضح أن تلك المواد الدراسية لا بد أن تكون إجبارية بالنسبة إلى كل الطلبة المسلمين في البلاد، واختيارية بالنسبة إلى الأطفال غير المسلمين. وأضاف قائلا: «ينبغي أن تضم المناهج هذا الأمر. وينبغي أن تتم مناقشة السلام في إطار مادة دراسات السلام. وكذلك ينبغي أن تكون مناهضة التطرف مادة دراسية هي الأخرى، وكذلك مناهضة الإرهاب».
وأفاد بأن فتاواه التي أصدرها قبل خمس سنوات من بريطانيا في كتاب من 600 صفحة بالعربية والإنجليزية والأُردية كانت ضد الانتحاريين، لكنه اليوم يصدر من لندن كتابا ضد فكر الدواعش أعداء الإنسانية، يطالب فيه بتطبيق مناهج دراسية إجبارية بالنسبة للطلبة المسلمين تتصدى للتطرف والفكر المتشدد. وقال إن الأدلة في كتابه الجديد ضد «داعش» مستمدة من الكتاب والسنة النبوية المطهرة. وأوضح أنه دعا مفكرين وساسة ونوابا وضباط شرطة بريطانيين لمؤتمره الصحافي الذي يطالب فيه بالتصدي لفكر التطرف والانتحاريين في المدارس والجامعات. وأوضح أنه تلقى استجابة من كثير من الأئمة في بريطانيا وباكستان بخصوص دعواه الجديدة للتصدي لفكر الانتحاريين في المدارس والجامعات.
ويأتي هذا الطرح في وقت سافر فيه نحو 700 بريطاني إلى الشرق الأوسط من أجل المقاتلة في صفوف تنظيم داعش، ويعتقد أن نصفهم قد عاد إلى المملكة المتحدة. وانتقد ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، مؤخرًا الجالية المسلمة التي «تقر التطرف بهدوء»، ودافع عن السلطات البريطانية التي حملتها أسر بعض من هربوا مسؤولية ما حدث. وقال إنه في الوقت الذي يتعين فيه على الجالية المسلمة تحمل مسؤولية معالجة هذه المشكلة «قبل أي شيء»، يمكن للحكومة أن تتخذ إجراءات من خلال المدارس.
ووصف المرجع الإسلامي قيادات وعناصر «داعش» الذين يثيرون الرعب في كل مكان بقطع الرؤوس وقتل الأبرياء من النساء والأطفال بأنهم «خوارج العصر الحديث.. كلاب أهل النار»، مؤكدا أنهم «لن يدخلوا الجنة أو يشموا ريحها». وأضاف القادري الباكستاني المولد: «من هذا المنطلق حياتي بين يدي المولى عز وجل، وأنا لا أخشى أحدا، فهذا الأمر يعتمد على إرادة الله، فإذا كنت سأعيش فإنني سأعيش، وبخلاف ذلك فأنا لست خائفا».
وقال مؤسس منظمة «منهاج القرآن» العالمية عبر الهاتف من لندن قبل ساعات من مؤتمره الصحافي الذي حظي بإقبال من ممثلي الصحافة البريطانية: «تنطبق فتواي على (داعش)، لأنهم يقطعون رقاب الناس، فهم يقتلون المسلمين وغير المسلمين، ولا يدافعون عن الإسلام، وما يفعلونه ليس دفاعا عن النفس، فهم يقتلون المسلمين ويزعزعون استقرار العالم الإسلامي ويقومون بتغذية الفُرقة في العالم العربي.. وبالتأكيد فهم يسيئون للإسلام ويحطمون الشعوب المسلمة». وأكد الشيخ القادري أن مقاتلي «داعش»: «لن يدخلوا الجنة ولن يشموا ريحها، فهم يقطعون الرقاب ويهدمون المساجد، ويثيرون الرعب، وكل تلك التصرفات السيئة لا تؤدي إلى الجنة، وكل ما يفعلونه يعتبر ذنوبا لا تؤدي إلا إلى جهنم».
وقال القادري إن الانتحاريين «لا يمكنهم الادعاء بأن انتحارهم عمل من أعمال الشهادة ليصبحوا من أبطال الأمة، هذا غير صحيح، لأنهم سيصبحون من أبطال النار في الجحيم». وأضاف أن «أفعالهم في هذه الحالة لا يمكن بأي شكل أن تصنف في إطار الجهاد». وأضاف أن الإسلام «ليس فقط بريئا من التفجيرات الانتحارية والهجمات التي تستهدف المدنيين، لكنه أيضا يخرج المتورطين فيها من الملة القويمة، أي أنه يعتبرهم كفارا». ووصف «داعش» بأنه «شر قديم باسم جديد». واستشهد المرجع الإسلامي بحديث شريف يقول: «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَأونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَتْ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ، وَلا صَلاتُكُمْ إِلَى صَلاتِهِمْ شَيْئًا، وَلا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ شَيْئًا، يَقْرَأونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهُمْ، لا تَجَاوَزُ صَلاتَهُمْ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ».
وقال القادري إنه يعتقد أن السواد الأعظم من شباب المسلمين في بريطانيا لم ينجرفوا إلى التشدد، وإنه يعتقد أنهم سيفكرون مرة أخرى بعد قراءة فتواه. وأوضح: «لا يكون المرء إرهابيا في يوم وليلة، وإنما هي رحلة طويلة من الاعتدال إلى التطرف والتشدد، من منهج الإسلام الوسطي إلى الخروج من الملة الحنيفة. هناك كثيرون على هذا الطريق إلا أنهم لم يتحولوا إلى انتحاريين بعد». وأصدر العالم الإسلامي فتواه التي تتضمن تفنيدا للدوافع الدينية للانتحاريين بعد تزايد أعداد التفجيرات الإرهابية والانتحارية في سوريا والعراق وأفغانستان وليبيا وباكستان. وأعرب عن أمله أن تجذب آراؤه نظر السياسيين وأجهزة الأمن في الدول الغربية.
وقال المرجع الإسلامي: «إن العالم الغربي يرى أن هناك تطرفا عنيفا وتطرفا غير عنيف، وإننا يجب أن نقاوم التطرف العنيف ولا نقاوم غير العنيف، إلا أنني أعارض هذه الرؤية. فأنا أرى التطرف كتطرف وليس هناك مجال للتفرقة بين العنيف وغير العنيف، فكل تطرف لا بد في النهاية أن يصير إلى إرهابا. فالتطرف يعارض تدريس الإسلام وتدريس تعاليم النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) المبنية على الاعتدال، حيث قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إن الإسلام دين الوسطية. فقد دعانا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دوما إلى الاعتدال».
من جهتها، قالت مؤسسة «كويليام» البريطانية التي تحارب التطرف الإسلامي إن فتاوى القادري «يمكن أن تعتبر الحجة الفقهية الأكمل ضد التشدد والتطرف حتى يومنا هذا».
وشدد القادري، في اتصاله الهاتفي بالعربية والإنجليزية مع «الشرق الأوسط»، على أن هذه الفتوى ترفض بشكل قاطع أي عذر لتبرير العنف. وتابع الشيخ القادري: «الإرهاب هو الإرهاب والعنف هو العنف ولا مكان لهما في تعاليم الإسلام، ولا يوجد لهما أي تبرير أو عذر أو حجة». وشدد على أن الإسلام هو دين سلام وتسامح، داعيا المسلمين إلى الاقتداء بهذا الموقف. وقال إن عناصر «داعش» ينشرون الكراهية رغم أن الإسلام لم يدع إلى قتل غير المسلم ما دام بريئا ولم يقاتل حتى وإن انتسب لدار الحرب. وأكد الشيخ القادري أنه لا توجد دار حرب في بلاد المسلمين. وفي رأيه أن هناك خمس ديار: «دار السلام»، و«دار الحرب»، رغم أن هناك من يسميها «دار الكفر»، ثم «دار الصلح»، و«دار العهد»، و«دار الأمن». وأوضح القادري: «لا يمكنك إعلان أي بلاد كدار للحرب ما دامت تعاليم الإسلام تمارس فيها، وما دامت تقام فيها صلاة الجمعة وصلاة العيدين والصلاة المعتادة، ويسمح فيها بالصيام وبحرية العبادة. فقد يكون البلد غير مسلم إلا أنه سمح لك بحرية العبادة. دولة كهذه تعتبر دار السلام ودار الأمن، بينما دار العهد هي كل شعوب العالم التي تندرج تحت قانون الأمم المتحدة.
وكان الشيخ القادري أصدر من قبل فتوى نشرتها «الشرق الأوسط» في حينها جاءت في 600 صفحة، أدان فيها الإرهاب، واعتبر من يقومون بأعمال إرهابية أعداء للدين الحنيف. وصرح القادري بأن موجة الإرهاب والتطرف تؤدي إلى تدهور وضع الأمن والسلام في العالم بصفة مستمرة، وأنه من المؤسف أن النشاطات الإرهابية التي تقوم بها عناصر ضالة مثل «داعش» و«جبهة النصرة» تُضاف إلى الإسلام، ولكن في الواقع ليس الأمر كذلك. وأضاف بقوله إن «معظم رجال الدين يقومون بإدانة أعمال إرهابية بشكل مبهم»، موضحا أن منظمة «منهاج القرآن» العالمية لا تدين أعمال الإرهاب فحسب، وإنما ترفض ظاهرة الإرهاب بكل أشكالها على كل المستويات بشكل تام، مشيرا إلى أن الإسلام يدعو إلى الأمن والسلام.
وفي فتواه، قال القادري: «لا مكان للإرهاب والعنف في تعاليم الإسلام، وإن من يقومون بأعمال الإرهاب سواء من (داعش) أو (جبهة النصرة) لن يدخلوا الجنة أو يشموا ريحها، هؤلاء الذين ينتقون من الإسلام ما يتماشى مع هواهم وما يبرر أفعالهم الشنيعة ويزعمون أنهم على حق ينطبق عليهم الحديث الشريف: (يخرج أناس من قبل المشرق، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّمية)». وأضاف أنه لا يعتقد أن رسالته ستصل إلى العدد القليل من المتشددين من «داعش» و«جبهة النصرة» الذين تعرضوا بالفعل لعملية غسيل دماغ، لكنه أوضح أن مئات الآلاف من الشباب السائرين على الطريق أو من المحتمل أن يتطرفوا سوف يستمعون لفتواه.
وقال القادري إن المهاجمين الانتحاريين يُعتبرون خارجين عن دائرة الإسلام، معربا عن أمله في ألا يُستخدم الشباب من قبل عناصر إرهابية أو منظمات متطرفة بعد دراستهم فتاواه، مضيفا بقوله إن «العناصر الإرهابية تقوم بغسيل أدمغة الشباب عبر تفسير عقائد الإسلام بشكل خاطئ، ويجب على الشباب الابتعاد عن نشاطات المتطرفين». وأوضح أنه أصدر أكثر من 500 كتاب في الفقه والشريعة وأحكام الدين من بينها 25 كتابا باللغة العربية والأردية والإنجليزية خصصها للتصدي للمفسدين في الأرض من الإرهابيين والمتشددين الذين يعيثون في الأرض فسادا وهم الخوارج «شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي» بموجب الحديث الشريف «إنهم شر الخلق والخليقة، يقتلهم خير الخلق والخليقة، وأقربهم عند الله وسيلة». وقال القادري: «إن الانتحاريين لا يمكنهم الادعاء بأن انتحارهم عمل من أعمال الشهادة ليصبحوا من أبطال الأمة، هذا غير صحيح، لأنهم سيصبحون من أبطال النار في الجحيم». وأضاف أن «أفعالهم في هذه الحالة لا يمكن بأي شكل أن تصنف في إطار الجهاد». وأوضح القادري عبر الهاتف من مقر منظمة «منهاج القرآن» بلندن أن «الإرهاب لا مجال له في الإسلام، ولا يمكن أن يحظى بمشروعية في أي حالة من الأحوال». وأعرب عن أسفه أن البعض يقومون بشرح أحكام الإسلام التي تدعو إلى الأمن والسلام والمحبة والرفاهية حسب أهوائهم وذلك من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية.
أوضح طاهر القادري أن «الذين يريدون تطبيق النظام الإسلامي على الآخرين عبر استخدام القوة ينتمون إلى مجموعة الخوارج التي حملت السلاح وقامت بالبغي المسلح ضد الدولة الإسلامية باسم تنفيذ أحكام الله تعالى في عصر سيدنا علي (رضي الله عنه)»، مشيرا إلى أن «خوارج العصر الحديث ينتمون إلى سلالة الخوارج الذين برزوا في عصر سيدنا علي (رضي الله عنه) باعتبار أشكالهم وتصرفاتهم، وينطبق عليهم قول الحديث الشريف: (قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم:‏ ‏يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ‏‏ سفهاء ‏‏ الأحلام يقولون من خير قول الناس يقرأون القرآن لا يجاوز ‏ ‏تراقيهم ‏ ‏يمرقون ‏ ‏من الإسلام كما ‏ ‏يمرق ‏ ‏السهم من ‏ ‏الرمية ‏ ‏فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم)».
وقال القادري إن الإسلام وضع قوانين الحرب، حيث منح الأطفال والنساء والمسنين حماية تامة خلال الحرب، وإن مراكز تجارية ومدارس ومستشفيات وأماكن العبادة مناطق آمنة حسب تلك القوانين الحربية. وصرح أيضا بأن «الإسلام لا يسمح بقتل المواطنين الأبرياء بأي سبب من الأسباب، وأنه يجب على الدولة الإسلامية أن تقوم بتطبيق نظام العدل والعقوبات بشكل تام وتقديم مرتكبي الأعمال الإجرامية للعدالة، ولا يجوز لأحد انتهاك قوانين الدولة».
ووجه القادري النقد إلى معارضي النظام الديمقراطي، وفي الوقت نفسه أوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع النظام الديمقراطي والاستشاري. وقام بتذكير الحكومات الإسلامية بأن من مسؤولياتها الوطنية والدينية استئصال جذور ظاهرة الإرهاب وتفكيك شبكات إرهابية، ويجب عليها مواصلة العمليات العسكرية إلى أن يتم استئصال مجموعات إرهابية بشكل تام.
ويترأس الشيخ محمد طاهر القادري حركة «منهاج القرآن» الصوفية التي تحارب التطرف الديني في عشرات المراكز المنتشرة في بريطانيا. والشيخ القادري من مواليد عام 1951، ووالده الشيخ فريد الدين القادري الجيلاني كان من كبار علماء الشريعة في باكستان. وقد تولى خلال حياته العديد من المناصب العلمية، وانتخب عضوا في البرلمان الباكستاني عام 2002، إلا أنه ما لبث أن استقال احتجاجا على ما اعتبره ممارسات منافية للدستور والديمقراطية.



خريطة طريق لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين موسكو ونيودلهي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتحدثان خلال قمة منظمة شنغهاي (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتحدثان خلال قمة منظمة شنغهاي (رويترز)
TT

خريطة طريق لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين موسكو ونيودلهي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتحدثان خلال قمة منظمة شنغهاي (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتحدثان خلال قمة منظمة شنغهاي (رويترز)

عكست نتائج القمة الروسية الهندية إصرار موسكو ونيودلهي على إطلاق مرحلة جديدة لتعزيز التعاون في كل المجالات، بما في ذلك في قطاعي الطاقة والدفاع وفي المجالات النووية والتقنية. وتجنبت الوثائق التي وقَّعها الزعيمان الروسي فلاديمير بوتين والهندي ناريندرا مودي الإشارة إلى الضغوط الأميركية على الهند لتقليص التعاون مع روسيا، لكنها رسمت ملامح «خريطة طريق» لتوسيع الشراكة بين البلدين خلال السنوات المقبلة.

وبعد جولات من المحادثات التي شارك فيها ممثلون عن قطاعات مختلفة في البلدين، شارك الزعيمان في أعمال المنتدى الروسي الهندي للتعاون، ووقَّعا عشرات الوثائق المشتركة.

ووصف بوتين نتائج المحادثات بأنها وضعت أساساً لتوسيع التعاون الاقتصادي التجاري بين البلدين. بينما أعلن رئيس الوزراء الهندي برنامجاً للتعاون الاقتصادي حتى عام 2030، سيساعد على تنويع التجارة والاستثمارات، وتحقيق التوازن بينهما.

جانب من حقل استقبال بوتين في نيودلهي أمس (إ.ب.أ)

وشملت الوثائق الجديدة التي تضاف إلى اتفاقية «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» المبرمة قبل 25 سنة، اتفاقية للتعاون في مجال الصحة والتعليم الطبي والعلوم، واتفاقية لتنظيم حماية المستهلك، وتعزيز الإشراف على حقوق المستهلكين في البلدين.

كما وقَّع الزعيمان اتفاقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز فرص العمل لمواطني كل دولة لدى الدولة الأخرى، وكان هذا مطلباً هندياً لتوسيع مجالات العمالة الوافدة من الهند. وركزت اتفاقية أخرى على توسيع التعاون في منطقة القطب الشمالي، وتم رفدها بمذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الملاحة في المياه القطبية.

ومن ضمن الاتفاقات الأخرى كان هناك بروتوكول بين الهيئة الفيدرالية للجمارك الروسية والهيئة الجمركية الهندية. واتفاق لتعزيز الخدمات البريدية. وبدا أن هذه تشكل الجوانب المعلنة من الاتفاقات الجديدة التي وصل عددها بحسب مصادر الكرملين إلى 29 وثيقة.

مودي لدى استقباله بوتين في نيودلهي أمس (إ.ب.أ)

إجراءات تبسط التنقل بين البلدين

كما أصدر الرئيسان بياناً مشتركاً حدد أولويات التعاون الثنائي. بعد مشاركتهما في منتدى الأعمال الروسي الهندي. وشدد البيان على إطلاق موسكو ونيودلهي إجراءات العمل على تبسيط التنقل لمواطني البلدين من خلال نظام تأشيرات ميسر. وأشار إلى تعزيز التعاون في إمدادات الطاقة، وتوسيع الصادرات الهندية إلى روسيا، وحدد أولويات تطوير التعاون الدفاعي في إعادة تركيز الشراكة العسكرية والانتقال إلى إنتاج منصات دفاعية متقدمة وتطوير أبحاث علمية.

كما نص على تسريع المشاورات بشأن بناء محطة طاقة نووية جديدة بتصميم روسي في الهند. واتفق الزعيمان على تطوير أنظمة دفع بالعملات الوطنية، وناقشا إنشاء شركات للأسمدة.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى وصول الزعيم الروسي إلى قاعدة بالام الجوية في نيودلهي في 4 ديسمبر 2025 وهو اليوم الأول من زيارته الرسمية التي تستغرق يومين إلى الهند (أ.ف.ب)

ووفقاً للبيان المشترك، فقد ناقش الطرفان، وأشادا عالياً بالتعاون الواسع النطاق في مجال الطاقة بوصفه عنصراً أساسياً في الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بينهما. وأشار الطرفان إلى التعاون الحالي والمستقبلي بين الشركات الروسية والهندية في مجالات النفط ومنتجاته، والتكنولوجيات المتعلقة بالتكرير والبتروكيماويات، وخدمات الحفر، وتكنولوجيا الاستخراج والبنية التحتية ذات الصلة، والبنية التحتية المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال، والمشاريع المختلفة القائمة في البلدين، وتكنولوجيا الغاز تحت الأرض للفحم، والمشاريع النووية، وما إلى ذلك. كما شدّد الطرفان على ضرورة حلّ القضايا المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة بشكل عاجل، واتفقا على معالجة مختلف التحديات التي يواجهها المستثمرون في هذا القطاع.

تعاون في مجال الطاقة النووية

كما اتفق الطرفان على تعميق التعاون في إنشاء ممرات نقل مستقرة وفعالة، مع التركيز بشكل خاص على توسيع الروابط اللوجيستية لتحسين الترابط، وزيادة قدرة البنية التحتية، دعماً لتطوير «الممر النقل الدولي الشمال – الجنوب»، وممر تشيناي – فلاديفوستوك، والطريق البحري الشمالي. ورحّب الطرفان بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن إعداد المتخصصين للعمل على السفن العاملة في المياه القطبية.

أشار الطرفان إلى التعاون المثمر بين إدارات السكك الحديدية في روسيا والهند، الهادف إلى إقامة شراكات في مجال تبادل التكنولوجيا المتبادل المنفعة.

وأكدا استعدادهما لتكثيف التعاون التجاري والاستثماري في منطقة الشرق الأقصى الروسي والمنطقة القطبية الشمالية للاتحاد الروسي. ويشكل «برنامج التعاون الروسي - الهندي في المجالات التجارية - الاقتصادية والاستثمارية في الشرق الأقصى الروسي للفترة 2024–2029»، فضلاً عن «مبادئ التعاون في المنطقة القطبية الشمالية للاتحاد الروسي»، الأساس الضروري لمزيد من التعاون بين الهند والأقاليم الروسية في الشرق الأقصى، خصوصاً في مجالات الزراعة والطاقة واستغلال الثروات المعدنية واستخدام العمالة وتعدين الألماس ومعالجته والصناعات الدوائية والنقل البحري.

لافتة ترحيبية ببوتين في أحد شوارع نيودلهي يوم 4 ديسمبر (رويترز)

وأكد الطرفان عزمهما على توسيع التعاون في مجال الطاقة النووية، بما في ذلك دورة الوقود النووي، وضمان دورة حياة تشغيل محطة الطاقة النووية «كودانكولام»، والتطبيقات غير الطاقوية للتكنولوجيا النووية، فضلاً عن بلورة جدول أعمال جديد للتعاون في المجالات المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة الذرية والتكنولوجيات العالية المرتبطة بها.

وأشار الطرفان إلى أهمية التعاون في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية كجزء جوهري من الشراكة الاستراتيجية، خصوصاً مع الأخذ في الحسبان خطط حكومة جمهورية الهند لزيادة توليد الطاقة النووية في البلاد إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2047. ورحّب الطرفان بالتقدم المحرز في مشروع محطة «كودانكولام»، بما في ذلك بناء الوحدات المتبقية، واتفقا على الالتزام بجدول تسليم المعدات والوقود.

لاحظ الطرفان أهمية مواصلة النقاش حول تخصيص موقع ثانٍ في الهند لبناء محطة طاقة نووية.

وسوف يبذل الجانب الهندي كل الجهود لتخصيص الموقع رسمياً وفقاً للاتفاقيات الموقعة سابقاً. مع الإشارة إلى أهمية التعاون في الفضاء، رحّب الطرفان بتوسيع التعاون بين مؤسسة «روسكوسموس» الروسية ومنظمة الأبحاث الفضائية الهندية في استخدام الفضاء للأغراض السلمية، بما في ذلك برامج الفضاء المأهولة والملاحة الفضائية واستكشاف الكواكب. وأشار الطرفان إلى التقدم المحرز في التعاون المتبادل المنفعة في مجال تطوير وإنتاج وتشغيل محركات الصواريخ.

منظمة شنغهاي والنظام العالمي

الرئيسان الصيني شي جينبينغ (يمين) والروسي فلاديمير بوتين وبينهما رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في لقائهم بمدينة تيانجين الصينية في سبتمبر (أ.ب)

في الشق السياسي، أشار الطرفان إلى الدور المتنامي لمنظمة شنغهاي للتعاون في تشكيل النظام العالمي الجديد. وأكد دعم روسيا ترشيح الهند للعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي الموسع. كما تم توقيع حزمة كبيرة من الاتفاقيات الحكومية والوزارية والتجارية. ويهدف العديد منها إلى توسيع التعاون الاقتصادي بين روسيا والهند.

وأعلن بوتين في ختام المحادثات أن روسيا سوف تظل مورداً موثوقاً به للطاقة لنيودلهي، مؤكداً أن الأسعار التفضيلية التي تمنحها روسيا للهند سوف تظل قائمة. من دون أن يتطرق إلى التهديدات الأميركية برفع التعرفقة الجمركية على الهند في حال واصلت مشتريات موارد الطاقة من روسيا.

وقال بوتين إن حجم التجارة الروسية الهندية بلغ هذا العام 64 مليار دولار، مشيراً إلى أن خريطة الطريق الجديدة لتعزيز التعاون سوف تسهم في رفع هذا الرقم إلى 100 مليار حتى حلول عام 2030.

ورأى بوتين أن العلاقات القوية بين قطاع الأعمال في البلدين تشكل أساساً متيناً لتطوير التعاون بين موسكو ونيودلهي. وزاد أن روسيا مستعدة لشراكة واسعة مع الهند في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيراً في الوقت نفسه إلى توجه لتعزيز التعاون الصناعي. وتحدث الرئيس الروسي عن تحديث البنية التحتية لطريق بحر الشمال ومشروع الممر الشمالي الجنوبي.

مؤكداً أن سهولة الوصول إلى وسائل النقل والاتصالات اللوجيستية تحظى بأهمية خاصة، و«يجري العمل بالفعل على قدم وساق في هذا الاتجاه. ويجري العمل على مشروع إنشاء ممر بين الشمال والجنوب - من روسيا وبيلاروسيا إلى ساحل المحيط الهندي».

مودي، بدوره، تحدث عن شراكة مع الشركات الروسية في إنتاج المركبات الكهربائية ومكوناتها. وأعرب عن قناعة بأن التعاون في هذا المجال لن يلبي احتياجات البلدين فحسب، بل سيسهم أيضاً في تنمية دول الجنوب العالمي، كما اقترح تطوير علاجات جديدة للسرطان بشكل مشترك. وتطرق إلى إمدادات الطاقة، مؤكداً الاستعداد لضمان إمدادات الوقود دون انقطاع للاقتصاد الهندي سريع النمو.

وبات معلوماً أن الطرفين ناقشا خلال الزيارة توسيع التعاون في مجال الطاقة الذرية.

وقال مودي إن موسكو ونيودلهي تتجهان للتعاون في مجال بناء المفاعلات المعيارية الصغيرة ومحطات الطاقة النووية العائمة، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا النووية في الطب. وأكد أن محطة كودانكولام للطاقة النووية سوف تقدم مساهمة كبيرة في إمدادات الطاقة الهندية.

وأشاد مودي بالشراكة الاستراتيجية الممتدة على مدى ربع قرن مع روسيا، مؤكداً أنها صمدت وتعمقت رغم جميع التحديات والتغيرات العالمية. ووجَّه مودي الشكر للرئيس الروسي على صداقته وعمله المتفاني، مؤكداً أن «حكمة بوتين وخبرته كانتا حاسمتين في تعزيز هذه العلاقات».

وفي إطار التعاون المستقبلي، أشار مودي إلى أن الشراكة في منطقة القطب الشمالي ستحقق منفعة مشتركة، وستسهم في خلق فرص عمل للشباب الهندي.


أين يُدفن مسلمو اليابان؟

صورة لمقبرة إسلامية في اليابان من موقع «halaljapan»
صورة لمقبرة إسلامية في اليابان من موقع «halaljapan»
TT

أين يُدفن مسلمو اليابان؟

صورة لمقبرة إسلامية في اليابان من موقع «halaljapan»
صورة لمقبرة إسلامية في اليابان من موقع «halaljapan»

لم تكن قضية الدفن في اليابان مطروحة على نحو واسع في السنوات الماضية، فالمجتمع الذي اعتاد منذ عقود طويلة على الحرق (الكريماتوريوم) بوصفه الطقس الجنائزي شبه الوحيد، لم يعرف تقليد الأرض، ولا القبور المفتوحة، ولا الأبنية الحجرية التي تتعانق فوقها شواهد الموتى. في بلد تشكّل الجبال ثلاثة أرباع مساحته، وتنافس المدن بضيق شوارعها على كل شبر من اليابسة، بدا الموت نفسه خاضعاً لحسابات المكان، مسيّجاً بقواعد عمرانية وثقافية صارمة، جعلت من الحرق خياراً إجبارياً لا يخطر ببال أحد تجاوزه.

هنا، تتغلب العقيدة على الجغرافيا، وتنتصر الضرورة على الطقوس؛ فالحرق هو الخاتمة الطبيعية لأغلب اليابانيين، بنسبة تتجاوز 99 في المائة. نهاية تتماهى مع الفلسفة البوذية والشينتو، لكنها أيضاً استجابة عملية لجغرافيا لا تسمح بترف المدافن، ولا بشواهد ممتدة على مدى البصر كما يعتاد الناس في بلدان أخرى، في حين يُعامل الدفن باعتباره استثناءً نادراً، لا سند له سوى حالات خاصة أو ظروف قاهرة. لكن هذا النظام، الذي ظلّ عقوداً بلا منازع، بدأ يواجه اختباراً جديداً مع اتساع الجالية المسلمة في البلاد، والتي تتراوح أعدادها وفق تقديرات متقاطعة بين 200 و350 ألف مسلم. هذه الجالية، التي تنمو في الجامعات والمصانع والبحث العلمي والتجارة، تحمل معها تقليداً جنائزياً لا يعرف المساومة: دفن الميت في الأرض، وفق شروط شرعية ثابتة، لا حرق فيها ولا تبديل.

كيف وأين يُدفن المسلمون في اليابان؟

بدأت أسئلة جديدة تُطرح حول كيف وأين يُدفن المسلمون في اليابان؟ فجاءت الإجابة مُربكة: مساحات قليلة ومتباعدة، بعضها في أطراف كوبي، وأخرى في ريف هوكايدو البعيد، في حين تُحرم مناطق واسعة من توهوكو شمالاً إلى كيوشو جنوباً من أي موطئ قدم لمدفن إسلامي، تاركة آلاف الأسر أمام خيارات قاسية لا تعرف سوى السفر أو الترحيل أو مواجهة فراغ تشريعي لا يعترف بالحاجة.

ومع أن مطالب الجالية المسلمة لم تكن كاسحة أو مُربكة للدولة؛ إذ اقتصر طلبهم على مساحات محدودة في ضواحي المدن تُدار وفق شروط صارمة تتوافق مع القوانين الصحية، فإن التجاوب الرسمي ظل باهتاً. برزت اعتراضات محلية تتحدث عن مخاوف بيئية من تلوث المياه الجوفية، رغم أن خبراء الصحة والبيئة لم يجدوا ما يدل على خطورة الدفن الإسلامي إذا نُظّم بطريقة مناسبة.

لحظة الانفجار البرلماني

وفي خضم هذا الجدل الصامت، انفجر الملف فجأة داخل البرلمان الياباني، حين وقفت النائبة أوميمورا ميزوهو العضوة البارزة في حزب سانسيتو المحافظ، لتعلن أن اليابان «لا تحتاج إلى أي مقابر جديدة»، وأن الحرق «هو النظام الطبيعي والمتوافق مع تركيبة هذا البلد».

ومضت خطوة أبعد من ذلك، بدعوة المسلمين إلى التفكير في «بدائل منطقية»، من بينها القبول بالحرق أو ترحيل الجثامين إلى الخارج، مستشهدة بتجارب أوروبية وأميركية، كما قالت، من دون أن تذكر أن هذه التجارب نفسها تواجه انتقادات واسعة عندما تتعارض مع حقوق الأقليات الدينية.

غضب في صفوف الجالية المسلمة

وقد جاء تصريحها كصاعقة في أوساط الجالية المسلمة، التي رأت فيه إشارة واضحة إلى توجّه رسمي نحو إغلاق الباب أمام أي توسع في المقابر الإسلامية، خصوصاً بعد أن حظي كلامها بتأييد عدد من النواب الذين تحدثوا عن «عجز اليابان عن تحمل أعباء ثقافية جديدة بسبب ضيق الأرض».

فجأة، تحولت القضية من نقاش بلدي إلى مشهد سياسي وطني واسع، وبات المسلمون يشعرون بأن حقهم في الدفن وفقاً لشريعتهم يُناقَش الآن في البرلمان باعتباره عبئاً، لا احتياجاً دينيّاً وإنسانياً مشروعاً.

وبين ضغط الجغرافيا اليابانية، وتمسّك المسلمين بواجباتهم الشرعية، ومواقف سياسية تزداد تصلباً، تبدو أزمة المقابر الإسلامية مرشحة لتتحول إلى اختبار حقيقي لقدرة اليابان على مواكبة مجتمع أصبح أكثر تنوعاً مما كان عليه قبل عقد واحد فقط. وبينما تبقى القبور قليلة، يظل السؤال الأكبر معلّقاً فوق المشهد الياباني: هل ستتسع أرض اليابان للموتى المسلمين بعد أن ضاقت بحاجات الأحياء، أو أن رحلتهم الأخيرة ستظل تبدأ في اليابان... لكنها لا تنتهي فيها؟


رئيس كوريا الجنوبية يشعر بأن عليه الاعتذار لبيونغ يانغ عن تصرفات سلفه

الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض (ا.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض (ا.ب)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يشعر بأن عليه الاعتذار لبيونغ يانغ عن تصرفات سلفه

الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض (ا.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض (ا.ب)

قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، اليوم (الأربعاء)، إنه يشعر بأن عليه تقديم اعتذار لكوريا الشمالية بسبب أوامر سلفه بإرسال مسيّرات ومنشورات دعائية عبر الحدود.

وقال في مؤتمر صحافي عقده في مناسبة مرور عام على إعلان الرئيس السابق يون سوك يول الأحكام العرفية وإدخال البلاد في حالة من الفوضى لفترة وجيزة: «أشعر بأن علي أن أعتذر لكنني أتردد في قول ذلك بصوت عال».

وأضاف: «أخشى أنه إذا فعلت ذلك، قد يتم استخدامه في المعارك الأيديولوجية أو لاتهامي بأنني مؤيد للشمال».

من جهة أخرى، أكد ميونغ أن سيول يجب ألا تأخذ طرفاً بين اليابان والصين في ظل توتر العلاقات بين البلدين بسبب قضية تايوان.

وقال: «هناك خلاف بين اليابان والصين، والانحياز إلى أي طرف منهما لا يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات».

وأشار إلى أن «المقاربة المثالية هي التعايش واحترام واحدنا الآخر والتعاون قدر الإمكان»، واصفا شمال شرق آسيا بأنها "منطقة شديدة الخطورة من حيث الأمن العسكرير.وتصاعد الخلاف بين طوكيو وبكين بعدما صرحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بأن طوكيو قد تتدخل عسكرياً إذا غزت الصين تايوان ما أثار ردود فعل دبلوماسية حادة من بكين التي دعت مواطنيها إلى تجنب السفر إلى اليابان.وتعتبر الصين تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي جزءاً من أراضيها ولم تستبعد ضمها بالقوة إذا لزم الأمر.